دستورات مؤکد رئیس قوه قضائیه در خصوص تحکیم امنیت شهروندان
گروه اجتماعی: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۲۵ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، ضمن تسلیت و تعزیت ایام شهادت امام جعفر صادق (ع) اظهار کرد: امام صادق (ع) در مقطعی به امامت رسیدند که بخش‌های مهمی از دنیای اسلام درگیر جنگ و التهابات سیاسی بود؛ با این همه، حضرت در امر تبیین معارف دینی و تربیت شاگردان ممتاز برای نشر معارف اسلام ناب، اهتمام ورزیدند و ثمره این امر، امروز مشهود است.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از مهر، رئیس قوه قضائیه با اشاره به در پیش بودن ۲۷ اردیبهشت، روز ارتباطات و روابط عمومی، گفت: گستره ارتباطات فقط شامل رسانه و روابط عمومی نمی‌شود؛ همین دیدارها و نشست‌های مستمری که مسئولان قضائی در سراسر کشور در مساجد، مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه و سایر نقاط و در جریان سفرهای استانی بصورت بدون واسطه و چهره‌به‌چهره با مردم برگزار می‌کنند، در مقوله مهم ارتباطات می‌گنجد؛ این دیدارها و نشست‌های مردمی اثرات و ثمرات مثبت و سودمندی دارد لذا باید به تقویت و عمق بخشیدن به آنها مبادرت ورزید و آنها را هدفمند کرد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه در قوه قضائیه کارهای سنگینی انجام می‌شود که تبیین و معرفی هنرمندانه این کارها برای مردم از ناحیه مرکز رسانه قوه قضائیه، امری مؤثر و نافع است، تصریح کرد: گاهی این مطلب مطرح می‌شود که اقدامات و خدمات قوه قضائیه آنطور که شایسته است از ناحیه «مرکز رسانه» تبیین و منتشر نمی‌شود؛ من منکر این موضوع نیستم که ضعف‌هایی وجود دارد، اما در اینجا باید به این دو نکته نیز توجه کرد که از یکسو ما برخی خویشتنداری‌ها را در کار رسانه‌ای داریم؛ بدین معنا که می‌توانیم برخی مسائل را مطرح کنیم، اما این کار را نمی‌کنیم؛ از سویی دیگر باید به نابرابر و نامتوزان بودن این معرکه و جنگ رسانه‌ای عنایت داشت؛ ما در دستگاه قضائی از نقاط مختلف بویژه از ناحیه معاندین و افراد غافل مستمراً مورد هجمه قرار می‌گیریم؛ همچنین ذات کار در قوه قضائیه به گونهای است که اگر سیبل شد، چندان غیرمنتظره نیست؛ با این همه و با توجه به مضایق و کمبودهای موجود، عملکرد «مرکز رسانه»، مناسب و مطلوب است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادمه نشست امروز، با اشاره به مشکلات و مسائل اقتصادی و معیشتی مردم و کشور و فشارهای همه‌جانبه دشمن از این ناحیه و وجود برخی ناکارآمدی‌ها در قضیه مزبور، به تمامی مسئولان قضائی دستور داد تا هر چه در توان دارند در جهت برداشتن فشار سنگین معیشتی از دوش مردم، به دولت کمک کنند.
رئیس عدلیه مشخصاً به موضوع مسکن و مشکلاتی که اقشاری از مردم در قضیه تأمین مسکن دارند، اشاره کرد و با تصریح بر اینکه اگر چه قوه قضائیه در بحث تأمین مسکن، مسئولیتی ندارد، اما ما در دستگاه قضائی در راستای رفاه حال مردم و کاستن از مشکلات‌شان، باید در حد توان در این قضیه نیز کمک‌کار دولت و بخش‌های مربوطه باشیم.
رئیس دستگاه قضائی با اشاره به موضوع رفع موانع تولید، به همه بخش‌های ذیربط قضائی دستور داد در عمل به تکالیف قانونی خود در اتصال به سامانه‌ها و درگاه‌های مربوط به مقوله رفع موانع تولیدی، اهتمام داشته باشند و چنانچه در این مسیر مشکلات زیرساختی و مادی وجود دارد در رفع آنها تلاش کنند و اگر این مشکلات قابل رفع نیست، موضوع را گزارش دهند.
رئیس قوه قضائیه بار دیگر تاکید مؤکدی بر مقوله تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش‌های تولیدی در کشور داشت و در این راستا دستوراتی را خطاب به دادستان کل کشور، معاونت‌های راهبردی، حقوقی و پیشگیری قوه قضائیه و سایر بخش‌های مربوطه صادر کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه جلسه امروز، به برخی ناهنجاری‌ها و ولنگاری‌ها در قضیه عفاف و حجاب اشاره کرد و بعضی از آنها را مصداق تعدی به موضوع شرعی و قانونی حجاب و تبدیل شدن به فسادی بالاتر از کشف حجاب دانست و گفت: در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه لایحه قوه قضائیه در موضوع حجاب و عفاف برای سیر مراحل قانونی به دولت ارسال شد، اما هنوز این لایحه از دولت به مجلس نرفته است؛ لذا از وزیر دادگستری می‌خواهیم تا پیگیری‌های لازم را در این خصوص انجام دهد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه بار دیگر به دادستان کل کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها دستور داد تا با استفاده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود نسبت به مقابله مجدانه با جریانات سازمان‌یافته ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی که وابسته به بیگانگان و ضدانقلاب هستند، اهتمام داشته باشند و بصورت رسمی از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی برای شناسایی و معرفی این جریانات، مطالبه‌گری کنند.
وی تاکید کرد: در مرحله صدور حکم و مجازات عناصر این جریانات سازمان یافته نیز باید به مقوله بازدارندگی توجه داشت؛ صرف تذکر و اعمال مجازات سبک برای عوامل این قبیل جریانات، کارساز نیست.
رئیس عدلیه گفت: پس از مراحل دادسرا و دادگاه و محاکمه و صدور حکم قانونی و بازدارنده برای عناصر جریانات سازمان‌یافته ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی، مرکز رسانه قوه قضائیه باید به شیوه هنرمندانه به تبیین و تشریح ماهیت این قبیل جریانات برای مردم بپردازد.
رئیس دستگاه قضا افزود: همچنین مراجع قضائی ذی‌صلاح در مواجهه با افرادی که بصورت غیرسازمان‌یافته به ترویج ناهنجاری‌ها مبادرت می‌ورزند نیز از حداکثر ظرفیت‌های قانونی در راستای بازدارندگی بهره بگیرند و نسبت به آن دسته از افراد که در این قضیه، تکرار جرم دارند، اقدامات مقتضی وفق قانون ترتیب داده شود.
قاضی‌القضات خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های استان‌ها اعلام کرد چنانچه برای تجهیز نیروهای قضائی در شعب اختصاصی رسیدگی به پرونده‌های هنجارشکنان، نیاز به ابلاغ‌های قضائی بیشتر دارند، مراتب را اعلام کنند تا در اسرع وقت به آنها ترتیب اثر دهیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: قاطبه مردم ما متدیّن و طرفدار عفت هستند؛ حتی آن دسته از افراد که التزام کاملی به دین ندارند هم از عفت و امنیت بانوان حمایت می‌کنند؛ لذا اگر ما در این قضیه، برخوردهای مناسب داشته باشیم و مسئله را به درستی تبیین و تشریح کنیم، می‌توانیم دست دشمنِ توطئه‌گر را قطع کنیم.
تاکید رئیس قوه قضائیه بر حمایت ویژه از فراجا
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگر از اظهاراتش با تجلیل از نیروهای فراجا که در راستای تأمین امنیت شهروندان در سراسر کشور مشغول خدمت هستند، گفت: مسئولان قضائی ذیربط در مراجع مختلف از جمله دادسرا، دادگاه، تجدیدنظر و دیوان عالی در رسیدگی به پرونده عناصر متعرض به پلیس و نوامیس مردم، علاوه بر دقت و قاطعیت، سرعت عمل نیز داشته باشند و (همانطور که در قوانین و مقررات نیز پیش‌بینی شده) این پرونده‌ها را در یک فرآیند عادی مورد بررسی و رسیدگی قرار ندهند؛ امروز نیروهای فراجا در مبارزه و مقابله با اشرار، مافیای مواد مخدر و تروریست‌ها، جان عزیز خود را فدا می‌کنند؛ ما نیز در قوه قضائیه مصصم هستیم که در رسیدگی به پرونده عناصر قتل و شهادت این نیروهای جان بر کف نهایت قاطعیت و سرعت عمل را به خرج دهیم.
قاضی‌القضات تصریح کرد: در صدور احکام مجازات برای عناصر تهدیدکننده امنیت مردم باید به آثاری که بواسطه این قبیل اقدامات بر جامعه مترتب می‌شود، عنایت داشت.
نگران فضاسازی‌ها نباشید
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان خطاب به همه مسئولان قضائی، گفت: با علم، حلم، دانایی، تدبیر، قانون‌مداری، انصاف و لحاظ این اصل مهم که خداوند در همه حال ناظر اعمال ماست، امور و وظایف محوله را پیش ببرید و نگران فضاسازی‌ها نباشید.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
سوال اینجاست که اگر همه در برابر قانون یکسان هستند که پس چرا عمل، اجرا و رعایت نمی شود.
رئیس قوه قضائیه درباره مدیران متخلف گفت: در سال جدید سراغ مدیرانی می‌رویم که تخلف می‌کنند. در سال ۱۴۰۲ مصمم هستیم در وهله نخست به سراغ بانک برویم نه مشتری بانک.
کسانی که در ادارات مسئولیتی دارند اما از انجام وظیفه سر باز می‌زنند حقوقی که دریافت می‌کنند بر آنان قطعا حرام است؛ چرا که از وظیفه خدمتگزاری عدول کرده‌اند.
مساله مدیریت یکی از مسائلی است که در جمهوری اسلامی بسیار مورد توجه بوده و طی آن، آن مسئولیتی که به افراد داده می‌شود امانت است و این امانت یک امانتدار می‌خواهد پس کسانی که مسئولیتی را بر عهده دارند در هر جایگاهی که قرار گرفته‌اند باید احساس مسئولیت داشته باشند، وظایف‌شان را درست انجام دهند و اگر از انجام وظیفه کوتاهی کردند قطعا صلاحیت ادامه تصدی بر امور را نخواهند داشت.
زمانی ابوذر غفاری به پیامبر گفت که آیا در حکومتت به من مسئولیتی می‌دهی تا امور مردم را انجام دهم که پیامبر به او فرمود، نه ابوذر، تو ضعیفی و برای تصدی امور مردم که امانتی است و فردا درباره آن سوال می‌شود نمی‌توانی پاسخگو باشی وقتی ابوذر با آن همه صلاحیت از سوی پیامبر برای تصدی امور انتخاب نمی‌شود اگر ما نیز به این مسائل معتقد باشیم باید بدانیم که فردای قیامت درباره مسئولیت‌هایمان بازخواست خواهیم شد و باید برای کارهایی که انجام می‌دهیم و مسئولیت‌هایی که داریم، وظیفه‌شناسانه عمل کنیم که اگر اینطور نباشد قطعا مورد بازخواست قرار خواهیم گرفت و عواقب اخروی آن دامن‌گیرمان خواهد شد.
بر اینکه واقعیت امر این است که برخی از مسئولان دولتی در ادارات خدمت کردن به مردم را با حکومت کردن بر آنان اشتباه گرفته‌اند.
برخی از مسئولان در مدیریت‌ها و در ادارات فکر می‌کنند که حاکم مردم هستند نه خدمتگزارشان. آنها مردم را خسته کرده‌اند و می‌خواهند بر آنان حکومت کنند. درست است که بخشی از افراد در این ادارات سعی دارند که وظایف‌شان را انجام دهند و مسئولیت‌هایشان را به درستی ایفا کنند اما بخش دیگر از آنان چنین ویژگی‌هایی ندارند و واقعیت امر این است که اگر مردم به ادارات بروند تا رابطه‌ای نداشته باشند کارشان راه نمی‌افتد.
چنین افرادی که از مردم حقوق می‌گیرند تا مسئولیت‌هایشان را انجام دهند و به آنان خدمت کنند اگر چنین نکنند قطعا حقوقی که می‌گیرند حرام است چرا که از خدمتگزاری سر باز زده‌اند و در جایگاهی قرار گرفته‌اند که مناسب‌شان نیست و در واقع آن را غصب کرده‌اند.
یکی از مشکلات جامعه ما حرام‌خوری است که حرام‌خوری نیز هر جا ورود پیدا کند آنجا را به خرابی می‌کشاند و این وضعیتی است که با همین مسائل و رخدادهایی که می‌بینیم و می‌شنویم پیش آمده است.