سازمان برنامه قبل از 27 اسفند مشغول چه کاری بوده که مشکل آموزش و پرورش را روز آخر کشف کرده است؟

گروه اقتصادی: میرکاظمی گفته است که جلوی هرکسی که بخواهد از فشار سیاسی و رسانه‌ای استفاده کند تا دولت را بی‌انضباط کند ما محکم می‌ایستیم و اجازه نمی‌دهیم. اما به این پرسش پاسخ نداده که تا 27 اسفند 1401 سازمان برنامه مشغول چه کاری بوده که به مشکل آموزش و پرورش پی نبرده و تازه 27 اسفند و شب عید و روز پایان سال به مشکل برخورد کرده و منتقدان به عدم پرداخت حقوق فرهنگیان را پوپولیست نامیده است و اعلام کرده که جلوی فشار سیاسی و رسانه ای و بی قانونی و بی انضباطی می ایستد؟ آقای میرکاظمی به گونه ای به این خواسته میلیون ها خانوار و معیشت آنها پاسخ داده که حتی در بین لمپن ها و چاله میدانی ها نیز متداول نیست!

به گزارش بولتن نیوز، اقتصاد ایران در یکسال اخیر، نه تنها با افت شاخص های اقتصادی از جمله تورم بالای 46 درصد، کسری بودجه، نوسان نرخ ارز در کانال 50 هزار تومان مواجه بوده، بلکه حتی در اسفندماه نیز دولت حقوق فرهنگیان را به موقع پرداخت نکرده واین موضوع انتقادهایی را به همراه داشته است که در این زمینه لازم است دولت و به خصوص سازمان برنامه و بودجه، توضیحات لازم در مورد وظایف قانونی دولت را ارائه دهند که به چه دلیل حقوق به موقع پرداخت نشده و چرا پیش بینی های لازم صورت نگرفته و در چه مواردی مغایرت وجود داشته که موجب چنین اتفاقی آن هم در شب عید نوروز شده است.

به دنبال مشکلاتی که در اسفند ماه برای پرداخت حقوق فرهنگیان صورت گرفت و موج انتقادهای فرهنگیان و تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله آقای منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در رابطه با مساله حقوق فرهنگیان، را به همراه داشت، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه که سازمان برنامه ریز کشور است و باید برای بودجه دولت، حقوق کارکنان دولت و فرهنگیان برنامه و انضباط لازم را داشته باشد، با انتقاد از رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، گفته است که رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در رابطه با مساله حقوق فرهنگیان، هم تحریک کننده و هم تشویق کننده به بی انضباطی است.

وی پس از جلسه هیات دولت افزود: آقای منادی یکی از افرادی است که تشویق به بی قانونی می کند.آقای منادی الف را در قانون می نویسد بعد از دولت توقع دارد که دولت ب را انجام بدهد این نشدنی است ما ملزم به اجرای قانون هستیم.ما شکایت رسمی خودمان را از آقای منادی به دستگاه های نظارتی انجام داده ایم.

میرکاظمی ادامه داد: از رئیس کمیسیون آموزش مجلس شکایت کرده‌ایم و به احدی اجازه ایجاد بی‌انضباطی مالی در دولت نمی‌دهیم

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت:آقای منادی (رئیس کمیسیون آموزش مجلس) یکی از کسانی بود که تحریک‌کننده آموزش و پرورش برای تخلف محسوب می‌شد و ما شکایت خود از وی را رسماً به دستگاه نظارتی ارجاع داده‌ایم.

میرکاظمی در مورد مشکل حقوق فرهنگیان گفت: ۲۷ اسفند متوجه شدیم آنچه آموزش و پرورش انجام می‌دهد بیش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بار مالی در سال ۱۴۰۱ و بیش از ۸ هزار میلیارد تومان هم اضافه بار مالی در ۱۴۰۲ دارد که خلاف قانون است و در اختیار دولت هم نیست.جلوی هرکسی که بخواهد از فشار سیاسی و رسانه‌ای استفاده کند تا دولت را بی‌انضباط کند ما محکم می‌ایستیم و اجازه نمی‌دهیم.

ما مکلف به قانون هستیم. صحبت‌های پوپولیستی و بالا رفتن از نردبان معلمان باعث نمی‌شود ما در دولت از قانون تخطی کنیم.

یکی از نکات مثبت دولت سیزدهم، انضباط مالی بوده است. ما سال گذشته ۹۷ درصد تحقق منابع داشتیم که پس از انقلاب بی‌سابقه است.

 در پاسخ به سخنان آقای میرکاظمی باید گفت: اینکه ۲۷ اسفند متوجه شده اید که آموزش و پرورش بیش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بار مالی در سال ۱۴۰۱ و بیش از ۸ هزار میلیارد تومان هم اضافه بار مالی در ۱۴۰۲ دارد، خود نشان دهنده کوتاهی سازمان برنامه و بودجه و دولت است زیرا 27 اسفند یعنی یک روز به آخر سال زمانی نیست که حقوق فرهنگیانرداخت نشود و شما تازه به یک مغایرت پی برده اید!؟ اگر مغایرتی وجود داشته باید در ابتدای اسفند اعلام می شد و بین سازمان برنامه و آموزش و پرورش و سایر نهادهای دولت، هماهنگی لازم صورت می گرفت.

اگر صدها هزار نفر دچار مشکل حقوق خود باشند یعنی یک اتفاق عمومی بزرگ و این اتفاق و مشکل مالی آنقدر بزرگ هست که عمومی و مردمی و به قول شما پوپولیستی باشد و شما نمی توانید با این ادبیات مسوولیت یک نماینده مجلس و حقوق فرهنگیان و صدها هزار خانوار و یک وزارتخانه مهم یعنی آموزش و پرورش را نادیده بگیرید و حقوق اندک فرهنگیان که تناسبی با بسیاری از وزارتخانه ها و شرکت های دولتی ندارد، را پرداخت نکنید.

این ادبیاتی که برخی مسوولان و مدیران دولت به کار می برند در شان وزیر و معاون رئیس جمهور نیست بلکه بیشتر به ادبیات چاله میدانی و تهدید آمیز و لومپنی شبیه است، و جای تعجب دارد که عده ای پرداخت نکردن حقوق قشر فرهنگی و توجه به وضعیت حقوق در 27 اسفند را بی انضباطی نمی دانند، اما انتقاد یک نماینده را بی انضباطی و عدم اجرای قانون ارزیابی می کنند؟!

سوال این است که سازمان برنامه و بودجه در تمام سال 1401 مشغول کدام امر قانونی و انضباط مالی بوده است که 27 اسفند تازه متوجه وضعیت حقوق آموزش و پرورش شده تا جلوی بی قانونی و بی انضباطی و حرکت های پوپولیستی نمایندگان را بگیرد؟ و عده ای از مسوولان و کارشناسان و رسانه ها را به بی انضباطی و بی قانونی و پوپولیستی بودن متهم نماید؟

بیشتر بخوانید: محمد وحیدی، نماینده بجنورد از استعفای رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد

آیا «میرکاظمی» ، جای خود را به «منظور» می دهد؟

آقای میرکاظمی با کدام سابقه درخشان مدیریتی و وزارتی به مردم قول کاهش تورم را می دهد

میرکاظمی گفته است که جلوی هرکسی که بخواهد از فشار سیاسی و رسانه‌ای استفاده کند تا دولت را بی‌انضباط کند ما محکم می‌ایستیم و اجازه نمی‌دهیم. اما به این پرسش پاسخ نداده که تا 27 اسفند 1401 سازمان برنامه مشغول چه کاری بوده که به مشکل آموزش و پرورش پی نبرده و تازه 27 اسفند و شب عید و روز پایان سال به مشکل برخورد کرده و منتقدان به عدم پرداخت حقوق فرهنگیان را پوپولیست نامیده است و اعلام کرده که جلوی فشار سیاسی و رسانه ای و بی قانونی و بی انضباطی می ایستد؟ آقای میرکاظمی به گونه ای به این خواسته میلیون ها خانوار و معیشت آنها پاسخ داده که حتی در بین لمپن ها و چاله میدانی ها نیز متداول نیست!

فشار تورم بر خانوارها بیشتر است یا فشار منتقدان دولت؟

در حالی که رئیس جمهور و برخی مسوولان کشور نیز به ماندگاری تورم در کانال 40 درصد اشاره کرده اند و خواستار برنامه ریزی در این زمینه هستند، سازمان برنامه به جای اصلاح ساختار اقتصادی و ارائه راهکارهای اساسی در جهت بهبود رشد اقتصادی و سرمایه گذاری ها و درآمد سرانه کشور، تنها به کنترل رشد دستمزدها و حقوق ها، رعایت بودجه و... محدود شده است و این روند موجب خواهد شد که همچنان تورم ادامه یابد و دستمزد و حقوق و معیشت خانوار با فشار بیشتری مواجه شود. براین اساس باید گفت که با این بی توجهی، سازمان برنامه و بودجه و دولت با مشکلات سخت تری مواجه خواهند شد و قبل از این که دیر شود باید به منتقدان توجه کنند و به جای تحدید و تهدید و انتقاد و پاسخ و متهم کردن به پوپولیست، به دنبال راهکار اصلاح ساختار باشند تا اقتصاد را نجات دهند.

پرداخت نکردن حقوق فرهنگیان نتیجه برعکس عملکردن دولت است

وقتی دولت قادر نباشد که قبل از عید، حقوق فرهنگیان را پرداخت کند و با آنها تسویه نماید، به این معنی است که وظایف اصلی خود را انجام نداده و درگیر مسائل فرعی و جاری اقتصاد شده است. دولت به دلیل دخالت در امور شرکت ها، بنگاه داری، حضور در تمام عرصه ها، دخالت و قیمت گذاری، با انبوهی از مشکلات جاری و روزمره مواجه است در حالی که باید کار را به مردم و فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران سپرده و خود مشغول زیرساخت ها و بسترها و قوانین و محیط کسب وکار باشد تا از این طریق، هزینه ها و مخارج کمتری داشته باشد و در نتیجه تورم کاهش یابد و بتواند منابع بودجه فرهنگیان و حقوق آموزش و پرورش که از وظایف اصلی دولت هاست را پرداخت نماید.

دولت وظیفه اصلی خود یعنی آموزش را رها کرده و در عرصه های مسکن، خودرو، نفت، پالایش، بانکداری، و هزاران فعالیت دیگر دخالت کرده است و مخارج و تورم را افزایش داده است.

منطقی آن است که دولت با دریافت مالیات و فروش خدمات و کالاهای دولتی، در زمینه بودجه دفاعی، آموزش و پرورش و فرهنگ کشور، ایجاد زیرساخت ها، دادگستری، برنامه ریزی برای آب و برق و مسکن اقدام کند و امور اجرایی و تولید و سرمایه گذاری را بخش خصوصی و مردم انجام دهند. پول نفت را برای  کارهای عمرانی که اصل و فرع سرمایه گذاری آن قابل بازگشت باشد و به صندوق ذخیره ارزی بازگردد هزینه کند، یعنی در صنفت نفت و گاز و پتروشیمی، حمل و نقل ریلی، جاده ای، هوایی، فرودگاه، بنادر، فناوری های جدید، آموزش و... هزینه کند و با مشارکت شرکتهای داخلی و خارجی، این فعالیت ها را به سودآوری برساند.

اما دخالت دولت از حضور در عرصه مسکن و خودرو، تا مصالح ساختمانی، کشاورزی، تولید کالاهای اساسی و معیشتی، واردات کالای مورد نیاز کشور، دخالت در بازار ارز، پرداخت وام های بانکی، تسهیلات تکلیفی، دخالت در امور بانک ها و بیمه ها، تعیین نرخ سود بانکی، شرکت داری، بنگاه داری، دخالت در سیاست ها و برنامه ها و بخشنامه ها در تمام امور جامعه، باعث شده که نه تنها مالیات کافی دریافت نکند بلکه پول نفت را نیز در امور جاری خرج می کند، ذخیره ارزی کافی ندارد. مصرف بی رویه را در جامعه دامن زده و با قیمت های نامناسب، ناکارآمدی را دامن زده و جامعه ای مصرف زده، وابسته به خارج و واردات کالای خارجی، ایجاد کرده است.

در نتیجه این اقتصاد نیازمند تزریق پول دولتی، خلق پول بانک ها و کمک ها و یارانه های مختلف است و با وجود تزریق روزانه 4 میلیون بشکه نفت وگاز، آب و برق و مواد معدنی، درآمد فروش نفت، این همه فروش کالا و خدمات و... در نهایت بازهم نیازمند خلق پول بانک ها برای تامین نیاز شرکت های دولتی و خصوصی است و در نتیجه به جای دریافت مالیات از تولید کننده و فعالان اقتصادی، از همه مردم از طریق تورم مالیات می گیرد یعنی امروز خلق پول و نقدینگی و چاپ پول انجام می شود و این موضوع دقیقا مانند دریافت مالیات از همه مردم در آینده عمل می کند و با گران شدن اجناس، مثل این است که مردم بابت ناکارآمدی دولت و اقتصاد و بانک ها، در حال پرداخت مالیات بیشتر هستند.

از این رو، مسوولان سازمان برنامه و بودجه، دولت، بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و... مسوول هستند که در سال مهار تورم و رشد تولید، واقعیت ها و مشکلات ساختاری، ناکارآمدی دولت و اقتصاد ایران را توضیح دهند و دلایل این همه ناکارآمدی که منجر به تورم شده است را معرفی نمایند.

جناب میرکاظمی و سایر مسوولان دولت باید توجه داشته باشند که برای مهار تورم و رشد تولید، مقصر جلوه دادن بانک های خصوصی که خود نتیجه عملکرد دولت در اقتصاد بوده، نتیجه ای ندارد.  به جای پرداختن به این شعارهای بی نتیجه و چند روزه، مشکلات ریشه ای و ساختاری را توضیح دهید که چرا دولت این همه در اقتصاد و جامعه دخالت داشته است و موجب منفی شدن رشد سرمایه گذاری و اقتصاد شده، چرا با کسری بودجه، کافی نبودن مالیات ها، خلق پول و رشد نقدینگی و تورم مواجه شده، چرا بانک ها روزانه 5 هزار میلیارد تومان خلق پول و رشد نقدینگی دارند، چرا بازار ارز دائم نوسان قیمت ها دارد؟

تا زمانی که مردم و دولت و مسوولان نظام و صاحب نظران از طریق گفت وگو، به دنبال گشایش فضای سیاسی برای حل مشکلات نباشند، نمی توان انتظار کارایی و بهره وری در عملکرد دولت و فعالان اقتصاد و بخش خصوصی داشت. باید گشایشی صورت گیرد و دولت به وظایف اصلی خود بازگردد و کار مردم را به مردم واگذار کند و با رفع ناکارآمدی ها، نقدینگی مهار شده و تورم کاهش یابد. نمی توان به مسیر گذشته و دخالت های بی حد در اقتصاد ادامه داد و انتظار داشت که تورم مهار شود. وقتی دولت خود پرچمدار رشد قیمت ها می شود نمی تواند انتظار داشته باشد که مردم مزد و حقوق و قیمت کالاهای خود را افزایش ندهند.

مردم این حرف ها را باور نمی کنند

آیا آقای میرکاظمی فکر می کند گزاره ی: " می شود ظرف دو سال تورم را به یک عدد منطقی رساند" با این عملکرد گذشته شان و سیاست های جدید دولت ، قابلیت اقناع و باورپذیری را در ذهن و فکر مردم دارد؟

چرا باید این قدر به مردم وعده بدهیم و نتوانیم به آن عمل کنیم تا در نهایت باعث کاهش سرمایه ی اجتماعی شویم؛ آن هم از زبان مدیری مانند رئیس سازمان برنامه و بودجه.

آیا فکر نمی کنید چاره جویی و وعده برای وضعیت فعلی مردم، موجب رضایتمندی آنان خواهد شد تا وعده های دوساله و.....

تورم بی سابقه مواد غذایی در دولت رئیس

به گفته احسان سلطانی اقتصاد دان، بر اساس آمارهای دولت، نرخ تورم سالانه غذا (خوراکی ها) در آبان ۱۴۰۱ به ۶۳.۴ درصد رسید که از جنگ جهانی دوم تا کنون بی سابقه است.

در ۵ سال گذشته قیمت غذا بیش از ۷.۵ برابر شده که به مفهوم ۵۰ درصد نرخ تورم سالانه غذا یا بروز ابرتورم قیمت غذا است. در هیچ دوره تاریخی این ابرتورم غذا تجربه نشده، حتی در زمان اشغال کشور در جنگ جهانی دوم.

دلیل افزایش قیمت دلار توسط دولت

دولت عملا جهت تامین بودجه عمومی خود ، قیمت دلار را بصورت سرسام آور بالا برده است که با روند صعودی قیمت ارز نیما، سبب شده تا روند صعودی قیمت مواد غذایی ادامه پیدا کند و همانطور که اقای میرکاظمی هم می داند دولت با ادامه روند فعلی ، برای ادامه حیات سازمان ها و بانکها و شرکتهای دولتی زیانده و تامین بودجه راهی بجز افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی و تامین اعتبارات از محل چاپ پول و افزایش تورم ندارد.

قیمت های افسار گسیخته در بازار ارز

در بازار ارز نیز دولت رئیسی دنباله‌روی دولت روحانی شد تا رکوردهای جدیدی ثبت شود. در این رابطه افزایش قیمت ارز در دولت سیزدهم به برکناری رئیس کل بانک مرکزی منجر شد؛ مدیری که بانک مرکزی را با دلار ۲۷ هزار تومانی تحویل گرفت و با دلار ۴۳ هزار تومانی به جانشین خود تحویل داد.

زیر خط فقر

رکورد توزیع گسترده و متوازن فقر نیز شکسته شده و در ادامه دولت روحانی که خط فقر را به ۱۰ میلیون تومان رسانده بود، دولت رئیسی آن را تا ۱۸ میلیون و اخیرا به بالای 20 میلیون تومان افزایش داده است تا عملا بالغ بر نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار بگیرند و یک سوم جمعیت کشور به زیر خط مطلق فقر هدایت شوند.

 جناب میر کاظمی! یعنی تا حالا شوخی می‌کردید؟

جمله آقای میرکاظمی در مورد کاهش تورم تا 30 درصد به شرط جدی بودن برنامه ها موجب شده که در شبکه های اجتماعی، این نکته مطرح شود که وقتی بچه ها شوخی شوخی به گنجشکها سنگ می زدند گنجشکها جدی جدی می مردند. میرکاظمی ها شوخی شوخی حرف  می زنند …. و قیمتها چون جنبه ندارند!!جدی جدی پر می کشند.

بی توجهی سازمان برنامه و بودجه به تورم

میرکاظمی قبلا گفته بود که اگر جدی عمل کنیم می توانیم تورم را به زیر 30 درصد هم برسانیم.

میرکاظمی، با بیان اینکه برای کاهش تورم باید بدهی بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی کاهش پیدا کند گفت: اگر جدی عمل کنیم، می‌توانیم تورم را به زیر ۳۰ درصد هم برسانیم.

میرکاظمی، با اشاره به اقدامات سازمان برنامه و بودجه برای تحقق شعار سال 1402، مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید»، اظهار داشت: بدهی بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی باید کاهش پیدا کند؛ در حال حاضر این بدهی‌ها از عوامل مؤثر در تورم است.

تکالیف تکلیفی روی بانک‌ها باید کمتر شود. یکی دیگر از ریشه‌های تورم، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بود که با حذف ارز ترجیحی، خالص دارایی خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا نمی‌کند.

اگر اجزای تشکیل‌دهنده تورم در همه دستگاه‌ها مدیریت و جلوی بی‌انضباطی‌ها به عنوان خط قرمز گرفته و سخت‌گیری شود، قطعاً روند تورم کاهشی خواهد شد.

شعارهای مسعود میرکاظمی در قامت رئیس سازمان برنامه و بودجه آقای رئیسی در حالی است که  باید پرسید چرا علائم و نشانه های آغاز کاهشی شدن نرخ تورم نه تنها برای مردم ملموس نیست، بلکه برعکس، مردم به طور مرتب شاهد افزایش قیمتها هستند و علاوه بر این کاهش تورم به 30 درصد در این شرایط سخت مزد و حقوق بگیران که به زحمت با رشد زیر 30 درصد حقوق خود مواجه هستند، دردی را درمان نمی کند و همچنان فشارها رو به افزایش است و بخش تولید و صنعت و خدمات و ساخت و ساز و مسکن نیز با این قیمت ها با رکود گسترده و شدید مواجه شده اند و کسی قدرت خرید مسکن ندارد، کسی امکان راه اندازی یک شغل و کسب کار را ندارد و تعداد دستفروشان خیابان های مختلف شهرها، هر روز رو به افزایش است و تقریبا تمام میادین و خیابان های اصلی شهرهای کشور، مملو از حضور دستفروشان است که به امید کسب روزی و نان آوری خانوار، زن و مرد در خیابان ها در حال دستفروشی هستند و بساط کرده اند تا چیزی بفروشند.

وظیفه دولت و سازمان برنامه و بودجه، بهبود فضای کسب وکار است

صاحب نظران معتقدند که وظیفه عمده دولت ها، ایجاد فضای کسب وکار و بهبود شرایط کلان و محیط اقتصاد کشور و بسترسازی برای فعالیت بهتر مردم و سرمایه گذاران است تا هزینه های مبادله و هزینه های تولید کاهش یابد و مردم در تولید، تهیه مواد اولیه، راه اندازی شغل، تهیه زمین، ایجاد کارگاه، تجارت با جهان، ایجاد بازارچه های مختلف و... با مشکل مواجه نباشند و شرایط تحریم، نوسان قیمت ارز، هر روز چشم و گردن مردم را روی صفحه گوشی های موبایل و شبکه های اجتماعی و نرخ ها و قیمت های مختلف مواد اولیه، دلار، طلا و... خشک نکند و شاهد این همه نوسان نرخ ها و قیمت ها و تورم و گرفتاری های مختلف نباشند.

وظیفه سازمان برنامه و بودجه نیز عمران و توسعه کشور و به کار گیری پول نفت در خدمت عمران و توسعه است. اما متاسفانه درگیر بودجه های جاری و بودجه نویسی برای دخالت های بی حد دولت در اقتصاد شده است.

لذا اگر دولت به وظایف خود بازگردد و کارها را به مردم بسپارد و به بهبود فضای کسب وکار مشغول باشد و از دخالت بی حد در تمام اقتصاد کشور پرهیز کند و سازمان برنامه وبودجه نیز برای توسعه و عمران کشور برنامه ریزی کند، نتیجه آن کاهش مخارج دولت، بهبود بهره وری و کارایی اقتصاد، افزایش مالیات ها، کاهش تورم خواهد بود و مسیر توسعه کشور احیا خواهد شد.

اگر دولت ها بتوانند شرایط کلان و فضای کسب وکار را درست کنند و سرمایه گذاری رشد کند و ثبات قیمت ها را شاهد باشیم، به تدریج مردم می توانند مشکلات خود را کاهش دهند. اما وقتی دولت با کسری بودجه مواجه است، قیمت کالاها و خدمات دولتی، قیمت سوخت، مواد پتروشیمی، فولاد، مواد معدنی، فرآورده های نفتی و پالایشگاهی، سیمان و مصالح ساختمانی، قیمت زمین و... روبه افزایش باشد، طبیعی است که تولید نیز با تورم، کاهش کارایی، بهره وری پایین، کسری بودجه و نیاز به نقدینگی مواجه شده و تقاضا برای تسهیلات بانک های خصوصی نیز بیشتر می شود و نتیجه آن خلق پول روزانه 4 تا 6 هزار میلیارد تومان است و نمی توان با این شرایط جلوی تورم را گرفت و اگر قرار باشد که بانک های دولتی و تجاری و خصوصی نیز کنترل شوند تا تورم به 30 درصد کاهش یابد، نتیجه آن افزایش غیر رسمی و ربوی قیمت پول، رشد نرخ سود بانک ها خواهد بود و تولید و صنعت با رکود مواجه می شود و دلالی بیشتر می شود.

اقتصاد نیازمند اصلاحات ساختاری است

سازمان برنامه به عنوان برنامه ریز و متولی شرایط کلان و برنامه ریزی کشور، باید توجه داشته باشد که اقتصاد به اصلاحات ساختاری، سیاسی، روابط خارجی، اقتصادی و فرهنگی نیاز دارد و تورم 46 درصدی امروز، محصول مشکلات ساختاری شامل انواع سوء مدیریت ها و ناکارآمدی ها، تحریم ها، نبود روابط تجاری و سیاست خارجی مناسب، وجود کسری بودجه در دولت، دخالت بی حد دولت در تمام امور اقتصاد و شئون زندگی مردم و جامعه، بهره وری پایین در تولید، سوء مدیریت و انتخاب مدیران ناکارآمد، بی توجهی به مدیران شایسته و معتقد به ساخت داخل و... است و در نتیجه مخارج دولت و کسری بودجه بیش از حد رشد کرده، بهره وری و کارایی پایین است، رشد سرمایه گذاری و اقتصاد منفی و یا اندک است، مالیات ها محدود است، تجهیز منابع دچار مشکل است و خلق پول و رشد نقدینگی و پایه پولی به شدت رشد کرده و دولت در هر زمینه ای با کسری بودجه و مشکل مواجه است. شرکت های بزرگ که با دخالت بی حد دولت و مصادره اموال سرمایه گذاران در گذشته مواجه بوده، با زیان انباشته شدید مواجه است و شرکت های بزرگ بدون رقیب مانند ایران خودرو و سایپا نیز با زیان انباشته و بدهی شدید مواجه هستند.

صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی و نهادهای عمومی به جای سودآوری و درآمدزایی با کسری مواجه هستند و چشم به دست دولت دارند.

براین اساس، جناب میرکاظمی و مدیران سازمان برنامه و بودجه، باید با جدیت و بدون ملاحظه و رودرواسی، ریشه مشکلات را به دولت توضیح دهند و یا حداقل فضای گفت وگو و نقد اقتصادی و اجتماعی را باز کنند و جلساتی را ترتیب دهند تا رسانه ها و صاحب نظران حرف های اصلی را بزنند و از طریق گشایش های سیاسی و رای مردم، اصلاحات ساختاری و نهادی، مشارکت مردم و دولت و سرمایه گذاران را برای حل بحران های ناکارآمدی در بخش های مختلف جامعه شاهد باشیم.

دولت نیز به جای آنکه  هر روز درگیر مشکلات روزمره باشد و یک روز در مورد تورم، و روز دیگر در مورد نرخ ارز،  حقوق کارمندان، بازنشستگان، بودجه، فروش نفت، مسکن، قیمت خودرو، وضعیت بورس، مالیات، سهام عدالت، نان، گوشت و مرغ، تخم مرغ، خوراک دام، گمرکات، رسوب کالا، پتروشیمی، قیمت گاز، کمبود گاز، کمبود برق، مشکل بنزین، مشکل آب، ریزگردها و... حرف بزند، بهتر است که به مسائل ساختاری و ریشه همه این گرفتاری ها بپردازد و آنها را حل کند تا سرمایه گذاران با مشاهده فضای مناسب کسب وکار جامعه و سیاست و روابط خارجی، برای تولید نفت، خودرو، مسکن، اب، برق، گاز، کالاهای اساسی برنامه ریزی کنند، سرمایه گذاری و تجهیز منابع و... انجام دهند و نیازی نباشد تا هر روز دولت مانند ماشین آتش نشانی برای خاموش کردن بحران در یک حوزه از اقتصاد، اقدام کند.

دولت باید به گونه ای عمل کند که اقتصاد به صورت خودکار عمل کند و همه چیز روی حساب باشد. اگر دولت کارخانه خودروسازی را دولتی کند، مدیرناکارآمد انتخاب کند، واردات را ممنوع کند، قیمت را تعیین کند، به بانک دستور دهد که به خودروساز پول بده، سود شرکت را برای مخارج خود برداشت کند، اجازه مدیریت به مدیران ندهد و هر روز مدیران را تغییر دهد و برای استخدام کارگران تعیین تکلیف کند و... نتیجه همین می شود که میزان بهره وری و کارایی شرکت ها و دارایی های کشور کاهش می یابد و روزی 5 هزار میلیارد تومان باید خلق پول داشته باشیم تا اقتصاد با رشد اندک و منفی سرمایه گذاری و رشد اندک 3 درصدی اقتصاد به حیات خود ادامه دهد و هر روز شاهد مصرف 4 میلیون بشکه نفت وگاز، مقادیر زیادی آب و برق، مواد معدنی و... باشیم اما نتیجه ان فقر مردم، تورم 46 درصدی، نوسان قیمت ها، 50 برابر شدن قیمت دلار ظرف 11 سال اخیر و... باشد و تولید سرانه کشور در حد قبل از انقلاب باشد و سرانه مصرف گوشت و شیر و میوه و... به شدت کاهش یابد.

لذا در یک جمله باید گفت که آقای میرکاظمی! دولت و سازمان برنامه و بودجه را به ریل قطاری برگردانید که وظایف حقوقی، قانونی و علمی و عرفی و مورد انتظار را براساس قانون اساسی انجام دهد. دولت و سازمان برنامه و بودجه باید به مسیر برنامه ریزی و ایجاد فضای کسب وکار مناسب، بسترسازی های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برگردند و به جای پرداختن به امور جاری، به امور عمرانی و بازسازی و نوسازی اقتصاد بازگردند و از دخالت در امور مردم و اقتصاد پرهیز کنند.