گروه اقتصادی: به دلیل تحریمهای بینالمللی علیه کشورمان امکان خرید مستقیم از این شرکت وجود ندارد و کالای مزبور از طریق واسطه های مختلف تهیه می گردد. همین واسطه ها هستند که شماره تعرفه را به شرکت اعلام می نمایند. / مسوولان اگر توان ایجاد شفافیت و پیگیری حقوق مردم و دولت را ندارند، تجدید نظر کرده و جای خود را به افراد توانمند بدهند ویا حداقل افراد صاحب صلاحیت و با اراده و جدی را به کار بگیرند و رسیدگی به مشکلات و ساماندهی سیستم ها را با تاخیر چند ساله مواجه نکنند.
به گزارش بولتن نیوز، به دنبال انتشار خبری با عنوان «تعلل 5 ساله رسیدگی به پرونده های گمرکی به چه دلیل صورت می گیرد؟» در تاریخ 29 بهمن 1401 در سایت خبری بولتن نیوز، شرکت فراسان در تکذیبیه ای با امضای محمدرضا ظهیر امامی مدیر عامل شرکت دانش بنیان تولیدی صنعتی فراسان، نکاتی را جهت اطلاع مخاطبین بولتن نیوز مطرح کرده که ضمن انتشار آن، بولتن نیوز نیز توضیحاتی را ارائه داده است که در ادامه تکذیبیه از نظر مخاطبان گرامی می گذرد:
در متن تکذیبیه شرکت تولیدی صنعتی فراسان آمده است: احتراماً در پی درج مطالب خلاف واقع 29 بهمن 1401 در خبر شماره 816238 درخصوص پرونده قاچاق شرکت فراسان در گمرک شیراز، بدین وسیله توضیحات ذیل را به اطلاع میرساند. شایسته است در اسرع وقت جهت روشن شدن اذهان مخاطبین سایت بولتن نیوز، موارد ذکر شده را عیناً جهت اعاده حیثیت شرکت در سایت خبری درج نمایید.
به دلیل تحریمهای بینالمللی علیه کشورمان امکان خرید مستقیم از این شرکت وجود ندارد و کالای مزبور از طریق واسطه های مختلف تهیه می گردد. همین واسطه ها هستند که شماره تعرفه را به شرکت اعلام می نمایند. هرکسی کوچکترین اطلاعی از تعرفههای گمرکی داشته باشد میداند که مغایرت در تعیین تعرفه امری عادی در گمرک میباشد. بنابراین اعلام اینکه شرکت فراسان اقدام به ورود پارچه از مسیر سبز نموده است کذب محض میباشد، مغایرت پیش آمده صرفاً در خصوص تعیین تعرفه و ماهیت الیاف میباشد.
بیشتر بخوانیم:
تعلل 5 ساله رسیدگی به پرونده های گمرکی به چه دلیل صورت می گیرد؟
قصه ناتمام اخراج کارکنان در گمرک به بهای حفظ پست و اخراج 6 نفر دیگر در گمرک پرویزخان
توضیحات بولتن نیوز پیرامون تکذیبیه شرکت تولیدی فراسان
ضمن تشکر از شرکت تولیدی صنعتی فراسان برای ارسال تکذیبیه، که باب گفت وگو و اطلاع رسانی و روشن شدن مباحث کارشناسی موضوعات روز اقتصاد و تجارت را تقویت می کند، در ارتباط با مطالبی که در تکذیبیه شرکت تولیدی فراسان مطرح شده، لازم است که به چند نکته توجه شود:
2- در بند 2 و 3 تکذییه شرکت متذکر میشود که شرکت فراسان اقدام به واردات پارچه از مسیر سبز کذب محض است و مغایرت پیش آمده صرفا در خصوص تعیین تعرفه و ماهیت الیاف است که این توضیح حکایت از عدم آشنائی شرکت به مقررات گمرکی است چرا که طبق قانون امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا، اگر تعرفه اظهاری خلاف و ماخذ حقوق گمرکی کمتر پرداخت شده و بویژه ماهیت کالا متفاوت باشد، الزاما کالا مشمول مقررات قاچاق میگردد. وقتی تعرفه اظهاری مشمول فصل 70 و کالای مکشوفه فصل 54 و ماخذ اظهاری 5% و کالای مکشوفه 32% و ماهیت کالا متفاوت باشد آیا کالا شمول قاچاق نمیگردد؟
3- توضیح بند 4 و 5 نیز عذر بدتر از گناه بوده و حکایت از عدم آشنائی شرکت به مقررات گمرکی و بویژه فصول مربوط به قاچاق کالا دارد.
4- در بند 6 شرکت متذکر میشود که دفتر واردات گمرک ایران در نامه ای این مغایرت را مشمول مقررات قاچاق نمیداند که باید گفت اولا در گزارش آمده که این مورد تنها مربوط به 2 اظهارنامه بوده نه تمامی 24 اظهارنامه. ثانیا گزارش 9 صفحه ای مامورین اعزامی صرفا داستان سرائی بوده که پرونده از سوی مراجع نظارتی بویژه دفتر بازرسی گمرک و سازمان بازرسی در حال بررسی بوده تا با متخلفین برخورد قانونی شود. اینکه چگونه ممکن است پارچه بدون اخذ نظریه آزمایشگاه استاندارد و بدون هیچ کنترلی از مسیر سبز و زرد ترخیص شود و در حالیکه پارچه اظهاری الیاف شیشه و ماخذ 5 درصدی بوده ولی پارچه مکشوفه پولیستر با ماخذ 32 درصدی بوده و دارای تعرفه متفاوت و در فاکتور و عدل بندی و بارنامه نیز کالا پولیستر ذکر میشود و باز پس از5 سال گمرک شرکت را از فعالان مجاز خارج نمیکند حکایت از نابسامانی سیستم گمرک دارد که باید رئیس جدید گمرک به این معضل ورود و با متخلفین گمرکی برخورد قاطع نماید و بجای نظاره گر بودن به اخراج کارکنان خدوم در مرزهای محروم مریوان و کرمانشاه از سوی معاونت اداری و مالی خود، به این نابسامانی ها خاتمه دهند و سامانه جامع گمرکی را مورد بازنگری قرار دهد تا یک کارشناس بخود اجازه ندهد که پارچه را از مسیر سبز و زرد گمرکی عبور دهد. اینکه چرا مسئولین درب خروج نباید محموله را به داخل هدایت تا اظهارنامه مجددا ارزیابی و مورد بازنگری قرار گیرد که متاسفانه ماموریت اعزامی نیز کمترین اشاره ای به این تخلفات و معرفی متخلفین به مراجع قانونی نمیکنند، نشان می دهد که آقای رضوانی فر با مشکلات فراوان برای ساماندهی گمرک و مقابله با متخلفین روبرو هست.
مردم و کارشناسان و مسوولان دلسوز دولت انتظار دارند، کسانی که مسوولیتی در گمرک یا هر سازمانی به عهده گرفته اند، با بهبود توان مدیریتی، افزایش بهره وری دستگاه های اجرایی و کارایی سازمان های نظارتی و اجرایی، مانع از تخلفات شده و حقوق دولت و بیت المال را پیگیری کنند تا در شرایط کنونی که کشور با محدودیت منابع، مطالبات معوق و طلب های بسیار مالیاتی، بانکی و گمرکی مواجه است، با پیگیری حقوق مردم، محدودیت های موجود را کاهش دهد.
اگر مسوولان، مدیران و دستگاه های نظارتی قادر به انجام این مهم نیستند و یا در برخورد با متخلفان توان کافی ندارند، باید صندلی مدیریتی خود را ترک کرده و جای خود را به افراد توانمند و جوان و با اراده بدهند تا حقوق مردم، طلب های دولت و بیت المال پیگیری و وصول شود و مشکلات موجود کشور کاهش یابد.
نمی توان پذیرفت که سال ها به بهانه های مختلف تحریم، رکورد، تورم، بروکراسی اداری، اطاله دادرسی در دادگاه ها یا محدودیت های گوناگون دیگر، اجرای قانون با مشکلات، تاخیر، وقفه و عدم شفافیت مواجه شود و بخش های مختلف اداری و گمرکی به وظیفه خود عمل نکنند و پرونده ها و تخلفات و گزارش ها را مانند توپ فوتبال از این اداره به آن اداره پاس دهند و همچنان تعرفه، نرخ ها، کیفیت اجناس، میزان واردات متناسب با تولید و... مشخص نباشد و این مسائل، دلیلی برای عدم پیگیری حقوق دولت و بیت المال به شکل های مختلف باشد و دائم تخفیف و معافیت هایی داده شود که منشا و مواد قانونی آن با ابهام و عدم شفافیت مواجه است.
مسوولان اگر توان ایجاد شفافیت و پیگیری حقوق مردم و دولت را ندارند، تجدید نظر کرده و افراد صاحب صلاحیت و با اراده و جدی را به کار بگیرند و رسیدگی به مشکلات و ساماندهی سیستم ها را با تاخیر چند ساله مواجه نکنند. اگر سیستم جامع امور گمرکی، روش اداری، کمیته های رسیدگی کننده و نهادهای نظارتی و رسیدگی به تخلفات دچار عدم کارایی هستند باید اصلاح شوند و اجازه تکرار تخلفات، مطالبات 50 هزار میلیارد تومانی و عدم وصول بدهکاران را ندهند. باید با تخلفاتی که مانع از وصول حقوق چند صد میلیارد تومانی دولت و مردم می شود، برخورد قاطع شود و اگر کارمند، کارشناس، بازرگان، یا شرکتی تخلفی انجام می دهد باید با تجدید ارزیابی موقعیت قبلی همراه شده و اجازه تکرار تخلفات و تضییع حقوق بیت المال داده نشود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com