تعلل 5 ساله رسیدگی به پرونده های گمرکی به چه دلیل صورت می گیرد؟

گروه اقتصادی –یک شرکت بازرگانی در سال 1397 در گمرک شیراز مقدار زیادی پارچه را تحت عنوان توری از الیاف شیشه ذیل تعرفه 7019 با مأخذ 5 درصد از مسیرهای سبز و قرمز ترخیص می کند (پارچه از مسیر سبز!) و در فاکتور و عدل بندی پولیستر و در سایر اسناد از جمله قبض انبار و بارنامه توری از شیشه درج شده و در اسناد ترانزیتی و ورود قطعی هم متضاد هم ذکر می شوند و ثبت سفارش ها هم با اسناد اظهاری مغایر هم  و عمدتاً جعلی هستند بطوریکه مسئول وقت قضائی گمرک شیراز هم در سال 99 طی گزارش مشروح پارچه ها و اظهارنامه ها را تماماً مشمول ماده 113 قانون گمرکی و ماده یک قانون مبارزه با قاچاق اعلام می دارد

به گزارش بولتن نیوز، در رسیدگی به برخی پرونده های فساد و تخلفات در برخی گمرکات، مدیران بخش های نظارتی گمرک، اظهار نظرها و عملکرد متناقضی نسبت به بقیه نهادهای نظارتی، مقامات قضایی و حتی سایر مسوولان گمرکی دیگر و پس از سال ها پیگیری و نظارت و نامه نگاری و گزارش های متعدد، سرانجام تکلیف پرونده های فساد و تخلف روشن نمی شود و نسبت به تخلف مدیران گمرکی وقت در محل تخلف رسیدگی نمی شود و حتی برخی مدیران گمرکی ارتقا یافته و به شهر و محل دیگری منتقل شده اند و نتیجه پیگیری حقوق دولت و بیت المال به دلیل اطاله رسیدگی، عملا بدون سرانجام است. این در حالیست که انتظار می رود به موارد تخلفات و قاچاق و فساد سریعا رسیدگی شود و موضوع روشن شود و حقوق بیت المال و دولت دریافت شود و مسوولان گمرکی نیز پاسخ گوی تخلفات موجود باشند و شرکت متخلف نیز جریمه مرتبط را پرداخت نمایند. براین اساس، مدیران گمرکی باید در رسیدگی به تخلفات، سرعت عمل نشان داده و به جای نامه نگاری و تعلل و اطاله رسیدگی و اظهارنظرها و نامه های متناقض، شجاعت و سرعت عمل لازم در رسیدگی به تخلفات را داشته باشند.  

اظهارنظرها و نامه ها و پیگیری مدیران مختلف گمرکی و بخش های نظارتی نشان می دهد که در برخی پرونده ها، نه تنها این اظهارات و نامه ها و نتایج رسیدگی مدیران و بخش های مختلف گمرکی متناقض است، بلکه رسیدگی شفاف صورت نگرفته و پس از 5 سال، بازهم موضوع روشن نشده است.

یک شرکت بازرگانی بنام ف در سال 1397 طی 24 اظهارنامه گمرکی در گمرک شیراز مقدار زیادی پارچه را تحت عنوان توری از الیاف شیشه ذیل تعرفه 7019 با مأخذ 5 درصد از مسیرهای سبز و قرمز ترخیص می کند (پارچه از مسیر سبز!) و در فاکتور و عدل بندی پولیستر و در سایر اسناد از جمله قبض انبار و بارنامه توری از شیشه درج شده و در اسناد ترانزیتی و ورود قطعی هم متضاد هم ذکر می شوند و ثبت سفارش ها هم با اسناد اظهاری مغایر هم  و عمدتاً جعلی هستند بطوریکه مسئول وقت قضائی گمرک شیراز هم در سال 99 طی گزارش مشروح پارچه ها و اظهارنامه ها را تماماً مشمول ماده 113 قانون گمرکی و ماده یک قانون مبارزه با قاچاق اعلام می دارد.

در 22 مهرماه 99 آقای سعادت سلاجقه مدیر اداره حقوقی و قضایی در نامه ای مطرح کرده که عملیات گمرکی در قالب کالای توری از الیاف شیشه ای صورت گرفته که با کالای پلی استر پلاستیک از حیث ماهیت و تعرفه متفاوت است و بخشی از عملیات گمرکی نسبت به کالای پلی استر انجام نشده است...

اما مدیر وقت گمرک شیراز بجای تعیین جریمه و اعلام جرم پرونده را به واحدهای ستادی گمرک ایران یعنی مرکز مبارزه با قاچاق و دفتر واردات و دفتر تعرفه و دفتر بازبینی ارجاع و در 5 سال گذشته این پرونده مانند توپ فوتبال بین این دفاتر در حال رفت و برگشت بوده و هیئت های مختلف گمرکی باصطلاح آن را مورد بررسی قرار دادند ولی هر بار با نامه های ضد و نقیض با آن بازی کردند و آنهم بدون نتیجه و نامه های آنها عمدتا مضحک و مشمئزکننده است که انسان از بیان آن شرم دارد و بی نتیجه است.

 درتاریخ 19 بهمن 1401 رضا گلی مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته، در نامه ای به ایوب زارعی مدیر کل گمرکات استان فارس، در خصوص اظهارنامه های مربوط به شرکت ف، گزارش هیات اعزامی متشکل از نمایندگان دفاتر ستادی را ارسال و اعلام کرده که درصورت احراز نقض تشریفات گمرکی از سوی دفتر ستادی ذیربط در خصوص اظهارنامه های موضوع بند ب گزارش ارائه شده در راستای بند الف ماده 113 قانون امور گمرکی اقدامات لازم و قانونی معمول نمایند. در خصوص بند ج گزارش موصوف پس از بررسی لازم و دقیق در صورت احراز جعل اسناد و استفاده از سند مجعول به استناد بند ب ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام مقتضی معمول و متعاقبا نتایج حاصله را منعکس فرمایند.

در 27 مهر 99 نیز علی وکیلی مدیر کل واردات در نامه ای به خذر ویسی سرپرست دفتر حقوقی اعلام کرده که طبق نامه 28 بهمن 98 به جهت درج نام صحیح کالا اظهار یا اسناد خلاف واقع را واقع ندانسته و کالا از شمول ماده 113 خارج اعلام شده است ...

به عبارت دیگر،  مرکز مبارزه با جرائم سازمان  یافته در تاریخ 19/11/1401 در دهمین نامه خود پس از 5 سال تعلل و کاغذبازی بعنوان گمرک شیراز می نویسد (در صورت احراز نقض تشریفات گمرکی از سوی دفاتر ستادی ذیربط وفق ماده 113 قانون قاچاق گمرکی اقدام قانونی معمول فرمایند و در سایر موارد پس از بررسی لازم در صورت احراز جعل اسناد وفق ماده 2 قانون مبارزه یا قاچاق کالا اقدام مقتضی معمول فرمایند.)

اکنون جای این پرسش مطرح است که چرا مدیران بخش های مختلف گمرک پس از 5 سال مکاتبه متعدد و اعزام هیئت های مختلف حتی جسارت مسئول وقت قضائی گمرک شیراز را نداشته اند که به صراحت پارچه ها را مشمول قاچاق اعلام داشته است، اینکه واحدهای نظارتی گمرک در کجای این معادله فساد قرار دارند و اقدام متناسب انجام نداده اند، جای تأسف و تعجب بسیار دارد. تا زمانیکه مدیران گمرک در مقابل قاچاق ده ها میلیارد تومانی این چنین بی-تفاوت هستند، چگونه می توان به مبارزه با فساد و قاچاق امیدوار بود؟ مدیری که با این همه تخلف کماکان مدیر کل گمرک کشور است و پس از هر تخلف و خرابکاری فقط شهر محل کار و مدیریت ایشان تغییر می کند و ارتقاء هم پیدا می کند، عملا به ریش مردم و بیت المال می خندد.

 امید است که آقای رضوانی فر مانند رؤسای قبلی تنها نظاره گر اینگونه فساد و کوتاهی مدیران گمرکی نباشد. زیرا این مدیر خاطی در زمان ریاست ایشان آخرین پست خود را نیز گرفته است.

ریاست کل محترم گمرک اگر در این گزارش واظهارات ابهام دارد، بولتن نیوز حاضر است در حضور 10 مدیر گمرکی درگیر این پرونده از گزارش خود دفاع کند و عوامل تضییع ده ها میلیارد تومانی را به شما معرفی کند تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.

معلوم نیست که در گمرکات چه می گذرد و چرا مدیران ارشد گمرک در قبال غارت بیت المال این همه بی تفاوت هستند و اساساً واحدهای نظارتی در کجای اینگونه فساد قرار دارند؟ چرا بعضی از مدیران اینگونه جولان می دهند و مصون از تعقیب هستند.

برای مشاهده کلیک کنید

نکته تاسف بار تر آنکه این شرکت که اساساً به موجب اساسنامه شرکت لوله سازی محسوب می شود، اقدام به واردات پارچه کرده و پارچه با تخلفات و تبانی متعدد ترخیص شده است و بازرگانی استان فارس برای وی حکم معافیت صادر کرده است. گمرک ایران به جای اعتراض به این اقدام بازرگانی استان و عدم اجرای دقیق مقررات واردات بدون احساس مسئولیت قانونی به آن تمکین کرده است. باید گفت که آقای رضوانی فر رئیس جدید گمرک واقعاً کار مشکلی در پیش رو دارد.

از سوی دیگر، در شرایطی که دولت در طرح مولدسازی، با وجود انتقادهای بسیار به دنبال واگذاری بیش از 108 هزار میلیارد تومان دارایی های موجود است، چرا به دریافت مطالبات گمرک و پیگیری معوقات گمرکی که رقم بزرگی است توجه ندارد؟ باید توجه داشت که با توجه به مطالبات گسترده و عظیم گمرک ایران از بدهکاران گمرکی و معوقات موجود، که حداقل برای سال 1401 بیش از 54 هزار میلیارد تومان برآورد شده است، دولت می تواند بخشی از مشکلات مالی و کسری بودجه خود را تامین کند. در صورتی که کارشناسی لازم در مورد معوقات گمرک در سال های اخیر انجام شود و بسیاری از پرونده ها درست تعیین تکلیف شود، می توان ارقام بزرگی از معوقات و جریمه ها و حقوق دولت و بیت المال را دریافت کرد و کسری بودجه دولت را تامین نمود تا کمتر به واگذاری دارایی ها، رشد نقدینگی و افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی و افزایش تورم نیاز باشد.