اعتراض شدید شرکت های صادراتی فراورده های نفتی و درخواست ابطال بخشنامه معاونت حقوقی گمرک

گروه اقتصادی: معاونت حقوقی گمرک ایران در بخشنامه ۱۷ مهر ۱۴۰۱ اعلام نموده که آثار مصوبه اخیر از ۲ شهریور ۱۴۰۱ قابل اجرا خواهد بود. در نتیجه شرکت هایی که از بهمن 98 تاکنون پرونده هایی داشته اند، مشمول بخشنامه جدید نمی شوند و این موضوع با اعتراض شدید برخی شرکت ها مواجه شده است.

به گزارش بولتن نیوز،  ابلاغ بخشنامه های معاونت حقوقی گمرک ایران، هم از نظر قانون، غیرقانونی است و هم به وضوح نشان دهنده آن است که به حق الناس معتقد نبوده و اراده‌ای در اصلاح اشتباهات گذشته در محاسبات ندارد. از اینرو این شرکت مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به بخشنامه مورخ ۱۷ مهر ۱۴۰۱ معاونت حقوقی، اعلام و و پیگیری موضوع و ابطال این بخشنامه غیرقانونی را درخواست دارد.

براساس بخشنامه ۶ بهمن ۱۳۹۸ مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته، تاریخ اعلام نظر کارگروه تعیین ماهیت سازمان ملی استاندارد، به عنوان تاریخ کشف موضوع قاچاق خروجی فرآورده های نفتی اعلام شده بود، اما شرکت های صادراتی فرآورده های نفتی، با توجه به تاخیر چند ساله اعلام نظر سازمان ملی استاندارد، و مشکلات و هزینه های بسیار این تاخیر چند ساله، معتقدند که براساس قانون امور گمرکی، روز اظهار کالا و کشف قاچاق فراورده های نفتی، باید مبنای کلیه اقدامات گمرک در استیفای حقوق دولت باشد. این موضوع قبلا از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا، مورد بررسی قرار گرفته و به تایید ریاست جمهوری و اعضای اصلی ستاد مذکور رسید و مقرر شد روز اظهار کالا به عنوان تاریخ کشف و ملاک عمل گمرک در محاسبه ارزش کالای قاچاق خروجی فرآورده های نفتی باشد و بخشنامه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته نیز ضمن لغو بخشنامه ۶ بهمن ۹۸ روز اظهار را به عنوان روز کشف کالای قاچاق خروجی فرآورده های نفتی مقرر نموده است. اما معاونت حقوقی گمرک ایران در بخشنامه ۱۷ مهر ۱۴۰۱ اعلام نموده که آثار مصوبه اخیر از ۲ شهریور ۱۴۰۱ قابل اجرا خواهد بود. در نتیجه شرکت هایی که از بهمن 98 تاکنون پرونده هایی داشته اند، مشمول بخشنامه جدید نمی شوند و این موضوع با اعتراض شدید برخی شرکت ها مواجه شده است.

به گزارش بولتن نیوز، براین اساس، شرکت های صادراتی فراورده های نفتی از جمله شرکت پالایشگاه سینا شیمی بهشت، درخواست کرده اند که  گمرک نسبت به ابطال بخشنامه مورخ ۱۷ مهر ۱۴۰۱ معاونت حقوقی گمرک اقدام کند.

شرکت پالایشگاه سینا شیمی بهشت در نامه‌ای به تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۱ خطاب به مدیرکل مرکز بازرسی و مدیریت عملکرد گمرک ایران، با موضوع تقاضای بررسی و حسب مورد پیگیری ابطال بخشنامه تاریخ ۱۷ مهر ۱۴۰۱ معاونت حقوقی، اعلام کرد: پیرو اعلام نظرات کارگروه تعیین ماهیت سازمان ملی استاندارد، در خصوص محصولات صادراتی شرکت پالایشگاه ساینا شیمی بهشت، اداره کل گمرک قم نسبت به تعدادی از کوتاژهای صادراتی این شرکت اعلام جرم و وفق بخشنامه ۶ بهمن ۱۳۹۸ مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته که تاریخ اعلام نظر کارگروه تعیین ماهیت سازمان ملی استاندارد را به عنوان تاریخ کشف موضوع قاچاق خروجی فرآورده های نفتی مقرر نمود، محاسبات ارزش قاچاقی خروجی فرآورده‌های نفتی را انجام و به مراجع قضایی ارسال نمود.

بخشنامه مذکور نه‌ تنها از اساس با قانون امور گمرکی که روز اظهار را به عنوان تاریخ کلیه اقدامات گمرک در استیفای حقوق دولت مقرر نموده در تناقض آشکار بوده بلکه در محاسبات ارزش کالای قاچاق نیز موجبات محکومیت بیش از میزان مقرر در قانون را فراهم آورده بود.

بیشتر بخوانید:

وقتی معاون حقوقی گمرک بجای ترمیم ابرو میزند چشم را هم کور می کند

گمرک تا كي با روش آزمون و خطا تاجر و تولیدکننده را به بازي می گیرد؟

 این شرکت به همراه تعداد کثیری از شرکت هایی که دچار مشکلات مشابه بودند پس از پیگیری‌های مکرر قریب به سه سال از گمرک و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا، اشکال محاسبه بر اساس آن بخشنامه غیرقانونی را به اثبات رساندند و موضوع در جلسه اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا، مورد بررسی نهایی قرار گرفته و به تایید ریاست جمهوری و اعضای اصلی ستاد مذکور رسید و مقرر شد به دلیل آنکه اظهار نظر کارگروه تعیین ماهیت گاها چندین سال طول کشیده، لذا در نهایت، روز اظهار کالا به عنوان تاریخ کشف و ملاک عمل گمرک در محاسبه ارزش کالای قاچاق خروجی فرآورده های نفتی باشد.

 در این زمینه بخشنامه مورخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ نیز از سوی مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته ابلاغ و ضمن لغو بخشنامه ۶ بهمن ۹۸ روز اظهار را به عنوان روز کشف کالای قاچاق خروجی فرآورده های نفتی مقرر نموده است. اما در اقدامی عجیب و فراقانونی، بخشنامه مورخ ۱۷ مهر ۱۴۰۱ از سوی معاونت حقوقی گمرک ایران ابلاغ شده که طی آن اعلام نموده آثار بخشنامه 861219 در سال ۱۴۰۱ و مصوبه اخیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا، نسبت به پرونده ها از تاریخ ابلاغ مراتب از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گمرک ۲ شهریور ۱۴۰۱ خواهد بود! 

 اولاً، بخشنامه معاونت حقوقی گمرک در تضاد آشکار با ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی می باشد و عدم اعتنای معاونت حقوقی گمرک به قوانین کشور، در حین نگارش و ابلاغ بخشنامه های اینچنینی محل تامل است.

ثانیا، مراتب اعتراض شرکت ساینا شیمی بهشت و شرکت‌های مشابه، از بخشنامه کذایی در سال ۹۸ اعلام می شود که تاریخ اعلام نظر کارگروه را به عنوان تاریخ کشف کالای قاچاق اعلام کرده بود و باعث  زیان های کلان، تعطیلی کارخانجات و بیکاری خیل عظیمی از کارگران و ورشکستگی تجار و محکومیت‌های مالی ناعادلانه ایشان و دهها مشکل دیگر شده بود. این موضوع، موجبات بررسی در کارگروه های حقوقی و قضایی و نهایتاً در سطح بالاترین مقامات ذیربط و ریاست جمهوری را فراهم کرده و جامعه هدف ستاد مبارزه با قاچاق در  تصویب روز اظهار به عنوان روز کشف در واقع شرکت ها، همین محکومین مالی است که از آثار زیانبار بخشنامه سال ۹۸ آسیب دیده بودند.

  ابلاغ بخشنامه های معاونت حقوقی گمرک ایران، هم از نظر قانون، غیرقانونی است و هم به وضوح نشان دهنده آن است که به حق الناس معتقد نبوده و اراده‌ای در اصلاح اشتباهات گذشته در محاسبات ندارد. از اینرو این شرکت مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به بخشنامه مورخ ۱۷ مهر ۱۴۰۱ معاونت حقوقی، اعلام و و پیگیری موضوع و ابطال این بخشنامه غیرقانونی را درخواست دارد.

این شرکت در مورد اصلاح ارزش های اعلامی مربوط به قاچاق خروجی فرآورده های نفتی، کلیه حقوق خود را محفوظ می داند و حسب مورد در صورت عدم اقدام گمرک ایران در ابطال بخشنامه موصوف، مراتب شکایت خود از معاونت حقوقی گمرک و دفاتر وابسته به آن را از طریق دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی ذیربط، مورد پیگیری جدی قرار خواهد داد.