گمرک تا كي با روش آزمون و خطا تاجر و تولیدکننده را به بازي می گیرد؟

گروه اقتصادی: ماه گذشته بخشنامهاي از سوي گمرك ايران صادر شد كه حيرت بسیاری را برانگيخت چرا که پس سه سال از صدور بخشنامه خلاف قانون شماره 1437461/98 مورخ 6/11/1398 که بسیاری از تجار و تولید کنندگان را به خاک سیاه نشاند، ستاد مركزي قاچاق كالا و گمرك از خواب بیدار شده و آن را لغو کردند!

به گزارش بولتن نیوز، طبق ماده يك قانون امور گمركي مبناي تعيين ارزش كالا در گمرکات، روز اظهار كالا به گمرك است و با توجه به نوسانات بازار ارز اين موضوع براي تجار بسيار مهم است زيرا صاحب كالا به منظور جلوگيري از بلاتكليفي خود به هنگام ورود كالا به كشور بر اين موضع تأكيد دارد.

علی رغم اهمیت بسیار زیاد موضوع فوق، ولي به ناگاه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و به تبع آن گمرك ايران در سال 1398 به موجب بخشنامه خلق الساعه و غیرکارشناسی صادره، مبناي محاسبه ارزش كالا جهت وصول جريمه قاچاق را زمان وصول نظر نهایی نظر به كارگروه تعيين ماهيت به عنوان روز كشف و ملاك عمل جهت محاسبه ارزش كالاي قاچاق اعلام ميكند.

اهميت اين بخشنامه و خسارت جبران‌ناپذیری كه ناشي از اين تصميم به تجار وارد مي¬كند آن قدر فاحش است كه مي¬تواند و توانسته بسياري از تجار را به خاك سياه نشانده و موجب تعطيلي بسيار از كارخانه هاي توليد فرآورده نفتي و ورشكستگي تجار شده و چه بسا بسياري از آن¬ها را روانه زندان نموده است زيرا در مورد بسياري از اظهارنامه ها پس از اظهار فرآورده به گمرك و ارسال نمونه به آزمايشگاه و اعلام نظر نهايي نظريه كارگروه تعيين ماهيت ماه ها و بعضاً سال ها فاصله است و موارد متعددي وجود دارد تا 7 سال اين فاصله زماني ادامه داشته و موجب افزايش جريمه به ده ها برابر شده است و تأمين جريمه عملاً از سوي صاحبان كالا غيرممكن و تنها راه زندان و تعطيلي كارخانه بوده است و در اين فاصله زماني بسياري از تجار به كرّات فرياد زده و اين اقدام خلاف قانون گمرك را فاقد مبناي قانوني دانسته و درخواست استعلام از مراجع قانوني مانند اداره حقوقي قوه قضائيه يا معاونت حقوقي رياست جمهوري نمودند كه گمرك كمترين وقعي به اين خواسته به‌حق تجار ننموده و پيروزمندانه از تجار وصول جريمه نجومي را خواستار بوده است.

اكنون پس سه سال از صدور بخشنامه خلاف قانون شماره 1437461/98 مورخ 6/11/1398 ستاد مركزي قاچاق كالا و گمرك بدون هیچ‌گونه عذرخواهي، بخشنامه فوق را لغو و طي بخشنامه 16/6/1401 مبناي محاسبه تعيين ارزش كالا خروجي فرآورده نفتي را روز اظهار كالا اعلام مي¬نمايد.

اين بی‌تفاوتی به مقامات مسئول وقتي فاجعه‌بار تلقي مي¬شود كه بدانيم تصميم به لغو بخشنامه و اذعان به اشتباه در سال 1399 در ستاد مطرح و به تصويب رسيده ولي در سال 1401 اجرايي و به گمركات ابلاغ شده است و خدا مي ماند در اين فاصله زماني چه تعداد كارخانه¬ها تعطيل و يا ورشكسته و مصادره شده اند و تا كي بايد نظاره‌گر اين روش هاي سليقه اي و آزمون و خطا باشيم و اينكه چرا دستگاه نظارتي بي¬تفاوت در قبال چنين تصميمات سليقه اي باشند؟