در پرونده قاچاق کیف و کفش کلارک، معلوم شد که ضعف از قانون نیست بلکه از مجریان آن است

گروه اقتصادی: چند روز گذشته پیرو مطالب چند سال اخیر، در پایگاه بولتن نیوز در رابطه با قاچاق کیف و کفش کلارک، مطلبی تحت عنوان«بزرگترین پرونده قاچاق کشور در مسیر برائت/ مسئولین نگذارند ناامیدی بیشتر از این به مردم تزریق شود» منتشر شد. این مطلب مطابق روال گذشته هم حاوی مستندات و نکات تحلیلی و هم مصداقی بود و با این نیت منتشر شد تا شاید مسئولین را در برابر حقی که مردم بر گردن آنها دارند بیدار کند و بتوانند دینی که مردم بر آنها دارند را ادا کنند.

به گزارش بولتن نیوز، واقعیت امر این است که مطلب چند روز گذشته، حاوی یک مطالبه جدی و قابل توجه نیز بود؛ مطالبه ای حول اعمال قانون از آقای وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس کل گمرک و بویژه سازمان بازرسی کل کشور. مطالبه ای که اگر به نحو احسن و بدون توجه به حواشی اعمال گردد مطمئناً مجرمانی که جرمشان محرز و آشکار است دیگر نخواهند توانست با خیال راحت با تکیه بر رانت و رابطه و یا شبکه ای که حول فساد شکل گرفته، هر کاری بکنند و تیغ قانون آنقدر کند باشد که نتواند با آنها کاری بکند و در نهایت مقصر این نابه سامانی ها نه قاچاقچیان، نه کارچاق کن ها و نه فاسدان ... اعلام گردند بلکه سیستم جامع گمرکی مقصر اصلی در این ماجرا معرفی شود(به تفضیل در یادداشت های پیشین در ارتباط با سیستم جامع گمرکی گفته شده است). اگر چه بولتن نیوز با انتشار دغدغه ها و بیان مطالبات موجود در این باره سعی در هموار کردن مسیر اعمال قانون از طریق نهادهای ذیربط را دارد اما با این وجود ضمن اعلام موضع مشخص در این باره، با صراحت تمام اعلام کرده که حاضر است در هر جلسه ای عمق این سوء استفاده درهم تنیده و پیچیده را به اثبات برساند.

بیشتر بخوانید:

بزرگترین پرونده قاچاق کشور در مسیر برائت/ مسئولین نگذارند ناامیدی بیشتر از این به مردم تزریق شود

ترازوی عدالت زنگ زده است یا کفه ترازوی عدالت تاب تحمل زور متخلفان و قاچاقچیان را ندارد؟!

اصلاح ساختار مدیریتی گمرک، عامل افزایش کارایی و کاهش مشکلات مردم و فعالان تجاری است

تضییع دو هزار میلیارد تومان حقوق مالیاتی و جریمه گمرکی دولت توسط یک وارد کننده کفش و پوشاک

سخنگوی گمرک ایران خبر بولتن نیوز در رابطه با قاچاق سازمان یافته کیف و کفش به ارزش صدها ميليارد تومان را تایید کرد

قاچاق سازمان یافته کیف و کفش به ارزش صدها ميليارد تومان

باید خاطر نشان کرد که این سنخ عملکردهای فراقانونی برخی از مسئولان نه تنها موجب آسیب به نظام و کشور می شود بلکه سبب ایجاد تشنجاتی در عرصه اقتصادی، تولیدی و  شغلی می گردد که به طور مستقیم با معیشت مردم سروکار دارد. در حقیقت این مسئله، موضوعی است که توسط عمده تولیدکنندگان نیز مطرح می شود. بطوریکه از نظر تخصصی تولیدکنندگان، قاچاق در زمینه تولیدات مشابه داخلی، عاملی جهت نابودی تولید و صنعت محسوب می گردد که رابطه مستقیم با مردم و معشیت و شرایط اقتصادی آنها دارد.

از این رو آنچه می باید به عنوان یک اولویت و یک مطالبه ویژه مورد توجه باشد استفاده از قانون و سازوکارهای مرتبط با آن برای جلوگیری از این گونه شرایط و مجازات متخلفان می باشد. اگرچه لازمه این کار، حاکم سازی قانون می باشد اما با این حال استفاده و بکارگیری مجریان قانون و مدیرانی که اصل و اساس عملکردشان را قانون قرار می دهند (نه روابط و ایجاد رانت)، به عنوان مکمل قانون مسئله ایست که به شدت به آن نیاز مبرم وجود دارد. از این رو آنچه انتظار عمومیست ترکیبی از اعمال قانون و استفاده از مدیران قانون مدار است نه مصلحت اندیش. بطوریکه اگر این مهم اتفاق افتد مطمئناً دیگر شاهد اتفاقاتی از قبیل آنچه در قالب این پرونده ها می بینیم و می شنویم نخواهیم بود.