ماجرای برکناری نماینده وزیر دارایی در کمیسیون حل اختلاف گمرکی

گروه اقتصادی: برکناری نماینده وزیر در کمیسیون حل اختلاف گمرکی، نه تنها بر خلاف رویه قانونی است بلکه هر گونه تغییر نماینده وزیر در نهایت باید از سوی خود وزیر انجام شود. در حالی که از سوی معاونت اداری و مالی گمرک که اخیرا از سوی دیده بان شفافیت و عدالت و بدون هیچگونه سابقه اداری و مالی به این سمت مشغول شده، نامه ای خلاف واقع در خصوص نماینده وزیر دارایی مبنی بر سه جلسه غیبت غیر موجه به دفتر وزارتی منعکس و درخواست برکناری نماینده وزیر را می‌نماید و معاونت اداری و مالی وزارتخانه، بدون بررسی کارشناسی و در اقدامی خارج از صلاحیت، دستور برکناری نماینده وزیر را صادر می کند.

به گزارش بولتن نیوز، هفته گذشته نامه‌ای به امضای معاون اداری و مالی گمرک به عنوان مدیرکل دفتر وزیر، دست به دست شد که مایه تعجب کارکنان بوده است. به موجب قانون امور گمرکی، کمیسیون حل اختلاف گمرکی بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در اختلافات گمرکی است و قانونگذار اعضای کمیسیون را همطراز مدیرکلی قلمداد می‌کند و در انتخاب اعضا حساسیت ویژه نشان می دهد و نماینده وزارت دارایی را منتخب وزیر وزارتخانه اعلام می دارد و هرگونه اقدام مربوط به کمیسیون باید منحصرا توسط رئیس کل گمرک صورت پذیرد و برکناری نماینده وزیر باید توسط خود وزیر انجام شود.

ولی با کمال تعجب از سوی معاونت اداری و مالی گمرک که اخیرا از سوی دیده بان شفافیت و عدالت و بدون هیچگونه سابقه اداری و مالی به این سمت مشغول شده، نامه ای خلاف واقع در خصوص نماینده وزیر دارایی مبنی بر سه جلسه غیبت غیر موجه به دفتر وزارتی منعکس و درخواست برکناری نماینده وزیر را می‌نماید و معاونت اداری و مالی وزارتخانه، بدون بررسی کارشناسی و در اقدامی خارج از صلاحیت دستور برکناری نماینده وزیر را صادر می کند.

حال آنکه نامه دارای ابهامات گوناگون بوده و حکایت از غرض ورزی شخصی دارد زیرا اولا، شخص منتخب نماینده وزیر بوده و تنها وزیر صلاحیت برکناری ایشان را دارد نه دفتر وزیر یا معاون وزارتخانه.

ثانیا، گزارش غیبت یا عدم حضور سه جلسه ای عضو کمیسیون باید توسط رئیس کمیسیون شعبه صادر شود نه معاون اداری و مالی گمرک.

ثالثا، به موجب صراحت قانون هر نوع مکاتبه و استعلام در خصوص اعضای کمیسیون باید منحصرا توسط رئیس کل گمرک صورت پذیرد نه  معاون اداری و مالی .

اکنون به نظر می رسد، زمانی که مکاتبه با وزیر آن هم در خصوص نماینده وزیر دارایی مطرح باشد شاید قلت تجربه معاون اداری و مالی و شاید رابطه ویژه ایشان با وزیر در دیده‌بان سبب شده که معاونت مذکور خود را بی نیاز از سیر مراحل اداری بداند.

باید از آقای خاندوزی سوال کرد که آیا معاون گمرک در تنها سمت قبلی خود یعنی معاون آب و فاضلاب اهواز، چنین اقدام مغایر با شئونات اداری را انجام می داد؟

شروع به کار از فروردین، درخواست برکناری در مرداد

در حالی که حسین سالاری رئیس شعبه اول کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، در نامه‌ای به مدیرکل منابع انسانی و رفاه گمرک اعلام کرده است که حسب درخواست آقای احمد ذاکری نماینده اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی در شعبه اول کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، اعلام می دارد نامبرده به همراه آقای علی عموپور کلیشمی عضو علی البدل آن وزارتخانه در کمیسیون مذکور از تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ به صورت مستمر در جلسات حضور داشته اند، اما در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۱ محسن جلواتی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران، در نامه ای خطاب به آقای قریشی مدیر کل دفتر وزارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که تداوم عضویت ایشان در کمیسیون مذکور غیرقانونی می باشد.

نامه جلواتی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران

محسن جلواتی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران آمده است:  با عنایت به معرفی آقای احمد ذاکری به عنوان نماینده وزیر در کمیسیون های حل اختلاف گمرکی و لزوم حضور مستمر جلسات حسب ماده ۱۴۷ قانون امور گمرکی که مقرر می‌دارد «اعضای کمیسیون ها به موجب احکام رسمی اداری برای مدت دو سال انتخاب میشوند و به جز در صورت بازنشستگی، استعفا، حجر، محکومیت اداری یا کیفری، انتقال به سازمان‌های دیگر و غیبت غیر موجه از سه جلسه متوالی در مدت مذکور قابل تغییر نمی باشد» به پیوست لیست حضور در جلسات کمیسیون توسط مشارالیه ارسال می شود. همانطور که ملاحظه میفرمایید لیست پیوست نشان‌دهنده تکرار غیبت غیر موجه ایشان در سه جلسه متوالی و به صورت مکرر می باشد و صرفا از زمان انتصاب تاکنون در سه جلسه شرکت نموده اند که حسب قانون فوق تداوم عضویت ایشان در کمیسیون مذکور غیرقانونی می باشد. لذا مراتب جهت استحضار و اقدام لازم به حضور ایفاد می‌شود.