گروه اقتصادی: بولتن نیوز قصد دارد به صورت روزانه مهمترین تحولات بخش معدن و صنایع معدنی کشور را از طریق بولتن خبری به اطلاع مخاطبان خود برساند. همچنین در گزارش های تحلیلی، مهمترین موضوعات مدیریتی و صنعتی بخش معدن مورد بررسی کارشناسان قرار خواهد گرفت.
به گزارش بولتن نیوز، دکتر علی رستمی با اشاره به اتفاقات ناگوار سیل اخیر در رفسنجان و دیگر شهرهای استان کرمان، گفت: بلافاصله بعد از وقوع سیل برنامهریزی های لازم در تعامل با دستگاههای ذی ربط برای کمک رسانی سریع و شروع اقدامات جهادی برای کاهش مشکلات مردم عزیز مناطق سیل زده در دستور کار قرار گرفت.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری جلسه ویدیو کنفرانس با مدیران مجتمع های مس سرچشمه و مجتمع مس شهربابک برای صدور دستورات لازم به مجتمع ها جهت تسریع در کمک ها اعلام کرد: در این جلسه از همه مدیران خواسته شد تا با انجام هماهنگیهای لازم با مسئولان استان کرمان به صورت ضرب الاجل برای کمک رسانی به مردم مناطق سیل زده وارد عمل شوند.
دکتر رستمی از اعزام انواع ماشین آلات سنگین و تجهیزات لازم به مناطق سیل زده خبر داد و افزود: بیش از 70 دستگاه انواع ماشینآلات سنگین و سبک، دستگاه های پمپ تخلیه آب به مناطق سیلزده رفسنجان اعزام شده است.
وی تهیه و توزیع مواد غذایی از جمله غذای گرم و لوازم امدادی میان مردم سیل زده را از دیگر اقدامات شرکت مس برشمرد و اظهار داشت: کمک رسانی به مردم عزیز استان کرمان در این شرایط از اولویتهای ماست و همه باید برای امدادرسانی بسیج شوند.
تیمهای امداد و پشتیبانی و ایمنی مجتمع معدنی و صنعتی چادرملو پس از هشدارهای سازمان هواشناسی مبنی بر بازندگی و وقوع سیلاب، با آمادهباش کامل عوامل و تجهیزات امداد رسانی، پس از درخواست های ستاد مدیریت بحران شهرستان های اردکان و بهاباد و استان به محلهای حادثه اعزام شدند.
این ماشینآلات شامل لودر، گریدر؛ بیل مکانیکی، بولدوزر، کمرشکن، کمپرسی، پمپ لجنکش و خودرو های عملیاتی است.
همچنین غذای گرم و اقلام خوراکی و آشامیدنی برای بخشی از مناطق آسیب دیدۀ ارسال و توزیع گردید.
مهندس طاهر زاده مدیر عامل چادرملو نیز ضمن ابراز همدردی با آسیب دیدگان و تسلیت به خانواده جانباختگان ناشی از سیل اخیر
اعلام کرد: شرکت معدنی و صنعتی چادرملو وظیفه میداند همچون گذشته با تمام توان و امکانات خود در خدمت آسیب دیدگان حوادث غیر مترقبه باشد .
حمیدرضا فولادگر، مشاور وزیر اقتصاد و عضو شورای عالی اصل۴۴: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است: ۱)بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینها را شامل میشود که بهصورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
۲)بخش تعاونی نیز شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود.
۳) بخش خصوصی هم شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
همچنین هدف از اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهار قانون اساسی عبارت است از: شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم بهمنظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مالی و انسانی و فناوری، افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پسانداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاهها به سیاستگذاری و هدایت و نظارت، توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها در جهت رقابت در بازارهای بینالمللی، آمادهسازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، توسعه سرمایه انسانی دانشپایه و متخصص و توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و انطباق نظامهای ارزیابی کیفیت با استانداردهای بینالمللی.
با اینحال هرساله شاهد فربهترشدن دولت در بخش اقتصاد بودیم. برخی کارشناسان در خصوص ضرورت اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی نیز معتقدند خصوصیسازی برنامهای است که در بسیاری از کشورهای جهان بهمنظور کاهش فعالیت دولت در عرصههای مختلف اجتماعی بهویژه در بخش اقتصاد اجراشده و این موضوع نشانگر این است که برای گذر از اقتصاد دولتی چارهای جز خصوصیسازی نیست.
شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مرکب از تعدادی مسئولان کشور از سه قوه (بهعنوان اشخاص حقوقی به ریاست رئیسجمهور) و تعدادی از وزرا همچون وزیر اقتصاد بهعنوان دبیر و با حضور وزیر کار، وزیر دادگستری و برخی وزیران دیگر که برحسب دستور روی کار میآیند، همچنین رئیس سازمان برنامهوبودجه، رئیس سازمان بورس، دادستان کل، رئیس سازمان بازرسی کشور، سه نماینده مجلس و دیوان محاسبات تشکیل میشود؛ ضمن اینکه سه نفر نیز بهعنوان شخص حقیقی با تعیین رئیسجمهور و پیشنهاد وزیر اقتصاد در این شورای سیاستگذاری فعالیت دارند.
این اشخاص برای پیگیری اجرای این سیاستها و تصویب آییننامههای لازم تشکیلشده و جلسات آن سالی دو الی سه بار تشکیل میشود و کمیسیون تخصصی آن نیز دو یا سه ماه یکبار برگزار میشود.
وظایف این شورای سیاستگذاری شامل اجرای سیاستهای اصل ۴۴، تدوین آییننامههای لازم و اجرای مصوبات سازمان خصوصیسازی که در حکم مصوبات هیئتوزیران است، میشود. امیدواریم در این دوره در اجرای صحیح این سیاستها و رونق اقتصادی کشور با حضور مردم و بخشهای خصوصی و تعاونی در عرصه اقتصاد گامهای خوبی برداشته شود.
بخشی از سیاستهای کلی شورای عالی در گذشته اجرایی نشده و بخشی از این سیاستها بهدرستی اجرایی نشده و انحراف داشته است. تلاش میکنیم تا بخشی از سیاستگذاریهایی را که اجرانشده، عملیاتی کنیم و بخشهایی از سیاستهایی را که انحراف داشته، به مسیر اصلی بازگردانیم.
بخشهایی از سیاستگذاریها در حوزه رقابتپذیری، توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونیها و بهبود محیط کسبوکار و اصلاح ساختار شرکتهای دولتی یا بهطور کامل اجرایی نشده یا بهصورت ناقص اجرایی شده است و بخشهایی از سیاستگذاری همچون واگذاریها از مسیر اصلی منحرف شده است؛ چون نگاه دولت به واگذاریها نگاه درآمدی بوده است و هنوز هم نگاه درآمدی دولت برای تأمین بودجه و پرداخت بدهی به واگذاریها وجود دارد.تلاش میکنیم تا این سیاستها را به مسیر اصلی هدایت کنیم.
بهزاد کاظمیان افزود: شرکتهای سرمایه گذار در زمینه تولید مواد پلیمری، ماشین آلات و وسائل نقلیه فعالیت می کنند و جواز تأسیس آن ها صادر شده است.
وی با بیان اینکه مساحت زمین اختصاص داده شده به سرمایه گذاران جدید 5.2 هکتار است، گفت: با توجه به امضای قرارداد با شرکتها، تحویل زمین به زودی انجام می شود و دوران ساخت و تجهیز در پهنه مورد نظر آغاز می شود.
مدیر منطقه ویژه اقتصادی کاشان افزود: اشتغالزایی مستقیم این سرمایه گذاری ها در دوران بهره برداری به 145 نفر می رسد.
شتاب در توسعه
کاظمیان اظهار داشت: طرحهای توسعه زیرساختهای منطقه در حوزههای مختلف از جمله پساب، راههای دسترسی به سایت، راههای داخلی، ساختمان اداری و خطوط انتقال برق، فیبر نوری، گمرک و… در حال انجام است.
وی ادامه داد: تعداد شرکتهای مستقر در منطقه ویژه اقتصادی کاشان و همچنین شرکتهای متقاضی سرمایهگذاری با توجه به تکمیل تدریجی زیرساختها در منطقه رو به افزایش است.
مدیر منطقه ویژه اقتصادی کاشان گفت: تعداد متقاضیان سرمایه گذاری در منطقه تا مرداد ماه سال 1401 در مجموع به 22 شرکت رسیده است.
منطقه ویژه اقتصادی کاشان در شمال غربی استان اصفهان در 30 کیلومتری شهرستان کاشان قرار دارد. 11 رشته صنعتی بر اساس طبقهبندی بین المللی استاندارد صنعتی (آیسیک) در منطقه قابلیت استقرار دارند. علاوه بر پهنههای صنعتی، حدود 40 هکتار به اراضی بندر خشک و پس کرانه آن شامل محدوده گمرکی، پایانه صادراتی و انبارها با توجه به مجاورت این منطقه در راهآهن سراسری اختصاص یافته است.
علیرضا صالحی، دبیر مجمع مطالبه گران استان هرمزگان با اشاره به سابقه بهره برداری معدن سنگ آهن آک کهور و مشکلات اخیر آن گفت: معدن سنگ آهن آک کهور ۱۸ سال است که در منطقه در حال بهره برداری است و این معدن به صورت خصوصی سهامی خاص اداره میشود از سال ۹۷ این معدن حوضچه ای را تاسیس می کند که این حوضچه طبق گزارش محیط زیست هیچگونه تمهیداتی برای ایمنی و خروج رسوبات سنگ آهن دیده نشده و متاسفانه وارد زیست بوم منطقه فین شده و خساراتی را به دنبال داشته است.
دبیر مجمع مطالبه گران استان هرمزگان بیان کرد: در منطقه بهره برداری معدن سه جاذبه گردشگری و طبیعی وجود دارد که شامل چشمه آب گرم و غار و گنبد نمکی است که فعالیت معدن به این جاذبه های گردشگردی آسیب زده است و خیلی از دام های مردم آن منطقه مریض شده اند و حتی تلف شده اند. از سال ۹۷ این موضوع مشخص شد و اداره کل محیط زیست سه مرتبه از منطقه بازدید داشته و در گزارشاتی تاکید میکند که سهل انگاری در احداث حوضچه این معدن باعث آسیب شده است و هشدار داده که هر چه سریعتر این مشکل را حل کنند.
صالحی افزود: الان تقریبا از نامه محیط زیست چهار سال است میگذرد و این معدن حوضچه را ترمیم نکرده و بدون توجه به گزارشات محیط زیست و سازمان صمت به کار خودش ادامه می دهد و مسئولیت های اجتماعی که در قبال آسیب زدن به زیست بوم منطقه را باید اجرایی کند، انجام نمی دهد؛ از سال ۹۷ تقریبا دغدغه اصلی مردم شهر فین معدن سنگ آهن است و همه مردم به این وضعیت اعتراض داشتند.
حبیب مسیحی تازیانی، مدیر کل محیط زیست استان هرمزگان درباره پیگیری وضعیت زیست محیطی معدن سنگ آهن آک کهور گفت: در خصوص معدن آک کهور حساسیت های از طرف مردم وجود دارد و ما در حال پیگیری های قضایی هستیم و همچنان این پرونده در دستگاه قضایی باز است و تاکیداتی دادستان محترم انجام داده است که موضوع سریعا حل شود.
تازیانی ادامه داد: بخشی از مشکلات معدن در خصوص آلودگی هواست که بیش از ۶۰ درصد تغییراتی انجام شده، سیستم های معدن به روز شده و در خصوص آلودگی هایی که در سد باطله و آب برگشتی وجود دارد کارشناسان محیط زیست که بازدید کردند به این نتیجه رسیدند که به دادستان محترم تحویل داده شود و این تغییرات را در حوضچه ها ثابت و بدنه مستحکمی داشته باشد و در هنگام بارندگی آلودگی پخش نشود و آسیب جدی به منابع آبی نداشته باشد.
مدیر کل محیط زیست استان هرمزگان اظهار داشت: این آسیب ها به دستگاه قضایی منتقل شده و پیگیر هستیم این موضوع صددرصد در منطقه حل شود و به دنبال از بین بردن کامل این صنعت نیستیم بلکه میخواهیم هم توسعه پایداری صورت بگیرد و تولید رونق بگیرد و هم اینکه محیط زیست، مشکلات مردم را حل کند.
وی درباره پیگیری های اداره محیط زیست استان هرمزگان افزود: ما گزارشات خود را مستمر به دستگاه قضایی ارسال میکنیم و این گزارشات هر ماه صادر میشود و آخرین گزارش ماه قبل صادر شده؛ اگر دستگاه قضایی حکم به عدم تمکین معدن دهد ما پیرو دستگاه قضا خواهیم بود.
حسن پاسلار عضو شورای اسلامی شهر فین درباره فعالیت این معدن گفت: از سال ۹۷ با احداث حوضچه جدید فرآوری سنگ آهن باعث شده که کشاورزی منطقه، دام داری و پرورش ماهی و میگو از بین برود؛ مطالباتی از طرف شورای شهر برای مردم صورت گرفت، اما متاسفانه کم لطفی هایی از طرف مسئولین استانی وجود دارد و بنده چندین با شخصا به سازمان صنعت و معدن مراجعه کردم، اما متاسفانه این سازمان هیچ همکاری نداشته است.
عضو شورای اسلامی شهر فین درباره پیگیری قضایی فعالیت معدن سنگ آهن توضیح داد: پرونده معدن در قوه قضائیه در جریان است حکم هم صادر شده که مبلغی بیش از ۲۳ میلیاردتومان جریمه به خاطر خسارت به کشاورزان منطقه در نظر گرفته شده است معدن تا به حال هیچ مسئولیت اجتماعی را انجام نداده است؛ زیرساخت های منطقه و محیط زیست با فعالیت این معدن از بین رفته، اما نزدیک ۱۸ سال است هیچ مسئولیت اجتماعی را انجام نشده در حالی که طبق قانون میتوان یک درصد از درآمد معدن را خرج منطقه کرد و بسیاری از مشکلات مردم به این وسیله حل شود.
وی در پایان گفت: ما مخالف تولید نیستیم بلکه مخالف این هستیم که محیط زیست از بین میرود و فعالیت این معدن هیچ فایده ای برای مردم منطقه ندارد.
در ۳ ماهه نخست سال جاری، تولید کل محصولات فولادی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۵ درصدی و تولید آهن اسفنجی رشد ۱۳ درصدی داشته است.
وضعیت تولید انواع فولاد میانی
طبق آمارهای انجمن فولاد، مجموع تولید فولاد میانی کشور در ۳ ماهه نخست سال جاری، ۸ میلیون و ۵۷۵ هزار تن بوده است. در ۳ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تولید بیلت و بلوم در ایران با رشد ۴ درصدی به ۵ میلیون و ۶۱ هزار تن بود.
تولید اسلب نیز در ۳ ماهه نخست سال جاری با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۳ میلیون و ۵۱۴ هزار تن رسیده است.
وضعیت تولید محصولات فولادی
در ۳ ماهه نخست امسال، در مجموع تولید محصولات فولادی نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۵ درصدی داشته است. مجموع تولید محصولات فولادی در ۳ ماهه نخست امسال، ۵ میلیون و ۶۷۳ هزار تن بوده است.
در ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۱، ۳ میلیون و ۱۵۲ هزار تن محصولات طویل و ۲ میلیون و ۵۲۱ هزار تن محصولات تخت در کشور تولید شده است. رشد تولید محصولات طویل ۲ درصد و رشد تولید محصولات تخت ۱۰ درصد بوده است.
تولید میلگرد در ۳ ماهه نخست سال جاری، ۲ میلیون و ۵۹۲ هزار تن بوده که افزایش ۲ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد. تولید تیرآهن نیز با افزایش ۲ درصدی به ۳۲۵ هزار تن رسیده است.
میزان تولید ورق گرم کشور در ۳ ماهه نخست سال جاری، ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تن بوده که افزایش ۹ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد. تولید ورق سرد کاهش ۵ درصدی داشته و تولید ورقهای پوششدار ۲ درصد افزایش یافته است.
وضعیت تولید آهن اسفنجی
طبق گزارش آماری انجمن فولاد، تولیدکنندگان آهن اسفنجی در ۳ ماهه نخست سال جاری، ۹ میلیون و ۹۱۷ هزار تن از این محصول را تولید کردهاند که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۱۳ درصدی را نشان میدهد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com