باید خواب خوش شریعتی را آشفته کرد؛ شریعتی پشتش به کجا گرم است؟

گروه اجتماعی: پرونده هفت تپه و رسیدگی سریع به آن از جمله موارد قضایی بود که با همت و همکاری دستگاه قضا و دولت سیزدهم به سرانجام رسید. این پرونده به دلیل پیچیدگی ها و مشارکت افراد متعدد در تخلف و مطالبات کارگران در این باره، ظرفیت تبدیل به یک بحران جدی را داشت اما با این وجود تلاش های دستگاه های مربوطه در این باره موجب شد تا این پرونده ضمن معرفی متهمان و جرائم در نظر گرفته شده برای آنها به فرجام و پایانی خوشی برسد.

به گزارش بولتن نیوز، بنابرگفته «ذبیح الله خدائیان» سخنگوی قوه قضائیه پرونده هفت تپه دو قسمت داشت؛ 1- بحث ابطال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی است و واگذاری این شرکت ابطال شد و به مردم برگشت؛ 2- سوءاستفاده افراد دیگری بود که از این طریق مرتکب جرایمی شده بودند، ازجمله اتهامات آنها می توان به مشارکت در اقدام عمده و کلان در نظام ارزی کشور اشاره کرد که این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال و حکم صادر شد.

«غلامرضا شریعتی» استاندار سابق خوزستان یکی از افراد مرتبط با این پرونده می باشد که با بخش دوم این پرونده مرتبط می باشد و با ذکر تخلفات وی در این باره، متهم شناخته شده است. پرداخت رشوه به استاندار خوزستان؛ آقای نوری اظهار داشته به دستور متهم آقای امید اسدبیگی(فرد اصلی و متهم ردیف اول در پرونده مذکور) مبالغی را در برهه های زمانی مختلف به استاندار خوزستان برای تسهیل موانع و مراحل امور در دست انجام شرکت هفت تپه پرداخت کرده است. آقای شریعنی(استاندار) برای آزاد سازی حواله ارزی کشتی شکر به نام شرکت بازرگانی بین الملل دنیای معتمد پارسه و متهم آقای امید اسدبیگی چندین جلسه در وزارت جهاد با وزیر و بانک کشاورزی برگزار کرد. همچنین مبلغ بیست میلیارد(20000000000) ریال پرداختی آقای امید اسدبیگی  به همسر استاندار خوزستان توسط آقای میرزایی تهیه شده از صرافی آقای و مبلغ هشت میلیارد(8000000000)ریال بابت رهن خانه پاسداران برای استاندار به دستور متهم آقای امید اسدبیگی توسط ... از جمله موارد تخلفی است که توسط استاندار(سابق) و نزدیکان وی در این پرونده صورت گرفته است.

حال سوال ما این است که علیرغم ارتکاب جرم و تخلف و صدور احکام مربوطه توسط عدلیه، چرا هنوز شریعتی بر سرکارهای دولتی با پست و موقعیت عالی است؟ چرا هنوز برخورد درستی با این فرد مطابق قانون صورت نگرفته و نمی گیرد؟ چرا اجرای قانون درباره این فرد که از جایگاه و موقعیتش سوءاستفاده کرده است به تأخیر افتاده است؟ چرا قانون در برابر این افراد سکوت می کند؟ دلیل عدم اجرای قانون و مجازات این فرد چیست؟ کدام دستگاه در این باره ترک فعل کرده و می کند؟ باید تکلیف قانون و اجرای ان در این باره برای همه مشخص شود؟ با اجرای قانون باید به همه نشان داده شود که قانون از هرکس و هرجایی بالاتر است و چوب آن بر سر هر متخلفی از هر جنس و مقامی در صورت عبور از آن و نادیده گرفتن آن فرود خواهد آمد. پس دلیل این اتلاف وقت ها برای چیست؟ برای همه روشن کنید که آیا تیغ قانون کند است یا مجریان اجرای آن، انگیزه ای برای اجرای آن ندارند؟