گروه اقتصادی: داستان سو استفاده در پرونده نهاده های دامی و اضلاع چندگانه آن، هر چه جلوتر می رود شکل و ابعاد تازه تری به خود می گیرد. بولتن نیوز از همان ابتدای شروع این داستان، با انتشار مطالبی در این باره، تلاش کرد که مخاطبان را از کم و کیف روند این پروند آگاه سازد. از این رو پیرو همان رویه و بر اساس ادامه روند مذکور، در این گزارش تلاش می شود پرونده مذکور را این بار از زاویه سازمان ها و ارگان های درگیر با این ماجرا پیگیری کنیم.
به گزارش بولتن نیوز، خلاصه ماجرای تخلف از این قرار بوده است شرکت آ. ت. س که قرار بوده 13 میلیون تن نهاده دامی وارد کشور کند و در این راستا ارز و تسهیلاتی گرفته است بدون وارد کردن هیچ گونه نهاده ای اقدام به کوتاژ یا ثبت صوری در گمرک کرده است. بخش دیگر ماجرا فروش این نهاده ها در سامانه وابسته به وزارت جهاد به نام بازارگاه به متقاضیان بوده، که مابه ازای خارجی نداشته و اصلا وارداتی صورت نگرفته است.
آنچه خلاصه این اتفاق ناخوشایند است بستر شبکه ای این سو استفاده می باشد که دامنه آن هر روز به شکل دیگری در حال توسعه است و نهادهایی را با خود درگیر می کند. آنچه به عنوان وجوه سو استفاده در این پرونده مورد نظر است به ترتیب زیر می باشد 1- عدم ورود هرگونه کالا و کوتاژ آن در گمرک 2- ثبت کوتاژ 3- درخواست وزارت جهاد از بانک مرکزی و نامه نگاری کذب در این باره جهت گرفتن ارز و تسیهلات برای این شرکت 4- فروش نهاده ای که اصاً وجود ندارد به متقاضیان در سامانه بازارگاه 5- واگذاری 49 درصد سهام این شرکت به سازمان تعاون روستایی برای پاک کردن بخشی از تخلف.
بیشتر بخوانید:جیب شرکت آریو پر شد اما شکم دامها خالی ماند!
پشت امضای طلایی مجوز واردات نهاده های دامی آریو تجارت کیست؟
این حجم از سو استفاده در پرونده نهاده های دامی از اختلاس خاوری بدتر است
بعد از اینکه در روزهای گذشته شرکت آ. ت. س با انتشار اطلاعیه ای تلاش کرد تا انگشت اتهام را به سمت دیگر نهادهای مرتبط با این پرونده بگیرد و سازمان های دولتی را مقصر جلوه دهد و خود را با مظلوم نمایی و وظیفه شناسی تبرئه کند، سازمان های مرتبط با این پرونده نیز وارد معرکه شده اند و بیانیه و اطلاعیه صادر کرده اند.
وزارت جهاد کشاورزی در راستای رفع اتهامات از خود در قالب اطلاعیه ای تلاش کرد تا اینگونه نشان دهد که همه چیز تحت کنترل، نظارت و مدیریت می باشد و آنچه در این باره رخ داده و عمدتاً تخلف است برحسب روش های موجود و به شکل رویه قانونی صورت گرفته و در نهایت در این اطلاعیه اعلام کرده آنچه در سامانه بازارگاه صورت گرفته قابل رصد دقیق می باشد و نگرانی در این باره برای متقاضیان وجود ندارد و اینکه کمیته بررسی و رسیدگی به تخلفات احتمالی شرکتهای واردکننده نهادههای دامی در وزارت جهادکشاورزی تشکیل شده است.
نکته جالب توجه درباره نامه نگاری با بانک مرکزی و درخواست تخصیص ارز و تسهیلات به این شرکت می باشد که در این اطلاعیه وزارت جهاد کشاورزی، ضمن پاسخ گمرک، پای بانک مرکزی را نیز به این پرونده باز کرده است. در این اطلاعیه آمده است «بررسیهای این وزارت خانه نشان میدهد که طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی، تخصیص ارز با ارائه مستندات ورود کالا به گمرکات صورت میگیرد، نامه نگاری در خصوص تخصیص ارز با بانک مرکزی رویه جاری و اداری وزارت جهاد است اما پرداخت ارز توسط بانک مرکزی با ارائه مستندات ورود کالا توسط شرکتها صورت میگیرد».
از سوی دیگر گمرک نیز در ادامه طرح اتهامات به این سازمان در پرونده مذکور با بیان اینکه گمرک در مقام مدعی قرار دارد، این گونه واکنش نشان داده که «کوتاژ جعلی بوده و فروش نهاده دامی در سامانه بازرگاه با کوتاژ جعلی بوده است و اطلاعات این شرکت در سامانه بازارگاه ارتباطی به گمرک ندارد» و اینکه «این کوتاژ اصلا در سامانه گمرک ثبت نشده بلکه با توجه به قابل رصد نبودن سامانه بازارگاه که در انحصار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد، شرکت با ثبت دستی و اعلام این کوتاژها موجب جذب متقاضی برای خرید نهاده شده در حالی که کالایی در میان نبوده و وارد نشده است».
حال با توجه به اینکه هر کدام از این اضلاع درگیر با این پرونده تلاش دارند خود را تبرئه کنند و دیگری متهم نشان دهند، برای رفع ابهامات پرسشی که باید طرح قرار گردد این است که براساس اطلاعات بدست آمده 11 شماره کوتاژ برای این نهاده ها موجود است، وزارت جهاد کشاورزی و گمرک شفاف سازی کنند و بطور شفاف بگویند که این شماره کوتاژها که هم در سامانه گمرک و هم در سامانه بازارگاه وجود دارد جعلی هستند یا خیر؟
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com