ورود کالا به کشور بدون ثبت ‌سفارش و تعیین منشأ ارز ممنوع شد

گروه اقتصادی: بعد از گزارش های متعدد بولتن نیوز در رابطه با ابلاغ حاشیه دار و فاقد وجاهت قانونی، دفتر مقررات صادرات و واردات، مبنی بر«امکان انتقال کالا از گمرک های مرزی به گمرک های مقصد بدون مطالبه ثبت سفارش و پیگیری مجوزهای مربوطه در گمرک های مقصد و با رعایت پلمپ بودن محموله ها»، که این نه ماهیتی فنی - تکنیکی دارد، نه قانونی، اما از حیث شکلی و محتوایی در پوشش و لفافه دارای رویه و سطحی تاکتیکی جهت دور زدن قانون در ذیل قاچاق، پولشویی و ... است. حالا بانک مرکزی در بخشنامه ای ممنوعیت واردات کالا به کشور بدون ثبت سفارش و تعیین منشأ ارز را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش بولتن نیوز، روابط عمومی بانک مرکزی با انتشار بخشنامه ای اعلام کرد: "بر اساس ابلاغ شماره 1401/6476 مورخ 1401/02/24 این بانک به شبکه بانکی و مبتنی بر مصوبه ستاد مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی "واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور، اعم از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت‌سفارش و تعیین منشأ ارز بانک مرکزی ممنوع است". ضمناً خاطر نشان می‌سازد این بخشنامه تا پایان بهمن ماه سال 1401 معتبر است".

متاسفانه اتفاق ناخوشایند مذکور که با هوشیاری بانک مرکزی جلوی آن گرفته شد گویای عدم شناخت برخی مدیران از قواعد و قانون واردات و صادرات در کشور است که ناآشنا به اصول مدیریتی در این حوزه می باشند و با نادیده گرفتن قوانین و قواعد و مقررات دخلی و بین المللی، فضای واردات را به گونه غلطی مدیریت کرده و بخش تولید داخل را به واسطه واردات فاقد مجوز و بدون ثبت سفارش که عمدتاً قاچاق محسوب می شوند به ورطه نابودی می کشانند.

در واقع وارد کردن کالا توسط برخی سودجویان با ترفندهای مزبور که سپس با استفاده از اهرم هایی چون رانت، فشار و رشوه و .. کالاهایشان را یا ثبت سفارش می کنند و یا با زد و بند و تبانی کالا را خارج کرده و وارد بازارمی کنند، اگرچه فرآیندی زمانبر است ولی در نهایت به فرجام می رسد.

نکته دیگر در این مسئله اشاره برخی به مسئله پلمپ کالاهاست که به نظر ساده اندیشی است. چونکه پیش پا افتاده ترین کار در این باره، جعل پلمپ می باشد. مضافاً اینکه کالاهای ترانزیتی بر حسب مقررات گمرکی باید پلمپ شوند(گمرکات) و نیازی به یادآوری ندارد(به نظر می رسد اشاره به این نکته دلیل بر عدم اطلاع متولی امر از موضوع است) بطوریکه وارد کنندگان به لطایف الحیل با وارد کردن کالا در مکان مشخص و از پیش تعیین شده، قبل از تحویل به گمرک اجناس و کالاها را تعویض می کنند.

بیشتر بخوانیم:گمرک شفاف سازی کند؛ عدم ارائه ثبت سفارش معتبر جهت ادامه مسیر کامیون های ترانزیتی در مرز بازرگان

به اعتقاد مهرداد جمال ارونقی، مدیر سابق گمرک، اخذ و ارائه «مجوز ورود و ثبت سفارش» ، عدم وجود «سامانه جامع و فراگیر و هوشمند»، ایجاد« محدودیت ها و ممنوعیتهای مقطعی »توسط دستگاه های دخیل در امر تجارت و ... تجارت خارجی ایران را نیازمند بازنگری کرده.

به گفته ارونقی، اولین موضوعی که در فرآیند تجارت خارجی کشور مغفول واقع شده است توجه به این نکته مهم است که برای ورود هر کالای تجاری به کشور نیاز به اخذ و ارائه «مجوز ورود و ثبت سفارش» می باشد که قبل از خرید و حمل کالا باید از مرجع مربوطه اخذ و سپس نسبت به خرید و حمل کالای تجاری مربوطه اقدام شود؛ در صورتی که این اقدام در عمل اتفاق نمی افتد و به دلیل بوروکراسی های سخت و زاید اداری، صاحبان کالا از این فرصت استفاده کرده و کالاهای خود را بدون اخذ ثبت سفارش به بنادر و گمرکات کشور حمل و سپس برای کالای تجاری وارده، مبادرت به اخذ مجوزهای ورود مینمایند و در این میان، برخی نیز از این فرصت، سوء استفاده کرده و کالاهای ممنوعه مانند خودروی سواری یا سایر اقلام ممنوعه را در حجم بالا وارد بنادر و گمرکات کشور کرده و دولت را در عمل انجامشده جهت اتخاذ تصمیم برای واردات مقطعی و موردی این اقلام قرار می دهند به طوری که ابلاغ مصوبات موردی از سوی دولت طی سالیان اخیر برای ترخیص موردی خودروهای سواری و یا کالاهای ممنوعه موید همین ادعا است.