فرایند تجارت خارجی ایران نیازمند بازنگری است

گروه اقتصادی: ارونقی: اخذ و ارائه «مجوز ورود و ثبت سفارش» ، عدم وجود «سامانه جامع و فراگیر و هوشمند»، ایجاد« محدودیت ها و ممنوعیتهای مقطعی »توسط دستگاه های دخیل در امر تجارت و ... تجارت خارجی ایران را نیازمند بازنگری کرده.

به گزارش بولتن نیوز، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی سابق گمرک ایران در یادداشتی با تیتر " فرایند تجارت خارجی ایران نیازمند بازنگری است" نوشت: نتایج بررسی های صورت پذیرفته و پژوهش های متعدد اقتصادی بیانگر آن است که حضور فعال هر کشوری در عرصه تجارت بین الملل، نقش موثری در بهبود و ارتقای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آن کشور دارد. به جرأت می توان اذعان داشت طی سالیان اخیر ،هیچ کشوری نتوانسته است بدون تجارت خارجیِ روان و با ایستایی اقلام مورد مبادله در تجارت خارجی در مبادی ورودی و گمرکات ، دستاورد اقتصادی قابلتوجهی کسب کند و استانداردهای زندگی بهتری برای شهروندانش فراهم سازد.

در حال حاضر عوامل مختلفی مانند الزامات قبل از اظهار کالاها به گمرک، اقدامات صاحبان کالا در راستای اظهارکالا به گمرک و ترخیص آن ، فرآیند تشریفات گمرکی و ترخیص کالا از گمرک، سیستم حمل ونقل کشور و… در میزان ایستایی و یا ماندگاری کالاها در بنادر، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری ، تاثیرگذار هستند.

در راستای بررسی دلایل ایستایی یا انباشت کالاها در بنادر و گمرکات کشور، به طور مکرر ،جلسات متعددی برگزار شده و در این جلسات بر لزوم تعیین تکلیف و ترخیص کالاهای انباشته شده در بنادر و گمرکات، علی الخصوص کالاهای اساسی تاکید شده و با اشاره به اهمیت جلوگیری از رسوب و انباشت کالا در بنادر، گمرکات و انبارهای متعلق به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، بر سازماندهی لازم به منظور تسهیل در روند ترخیص کالا و تامین نیازهای اساسی کشور در مقطع حساس کنونی تاکید لازم به عمل می آید ولی مادامی که فرآیند تجارت خارجی کشور مورد بازنگری دقیق قرار نگرفته و تصمیمات لازم در این زمینه، به صورت اساسی اتخاذ و اجرا نشود، برگزاری این جلسات و اتخاذ تصمیمات مقطعی در این خصوص، صرفا به صورت مسکن عمل کرده و در میان مدت و بلندمدت تاثیر چندانی نخواهد داشت.

اولین موضوعی که در فرآیند تجارت خارجی کشور مغفول واقع شده است توجه به این نکته مهم است که برای ورود هر کالای تجاری به کشور نیاز به اخذ و ارائه «مجوز ورود و ثبت سفارش» می باشد که قبل از خرید و حمل کالا باید از مرجع مربوطه اخذ و سپس نسبت به خرید و حمل کالای تجاری مربوطه اقدام شود؛ در صورتی که این اقدام در عمل اتفاق نمی افتد و به دلیل بوروکراسی های سخت و زاید اداری، صاحبان کالا از این فرصت استفاده کرده و کالاهای خود را بدون اخذ ثبت سفارش به بنادر و گمرکات کشور حمل و سپس برای کالای تجاری وارده، مبادرت به اخذ مجوزهای ورود مینمایند و در این میان، برخی نیز از این فرصت، سوء استفاده کرده و کالاهای ممنوعه مانند خودروی سواری یا سایر اقلام ممنوعه را در حجم بالا وارد بنادر و گمرکات کشور کرده و دولت را در عمل انجامشده جهت اتخاذ تصمیم برای واردات مقطعی و موردی این اقلام قرار می دهند به طوری که ابلاغ مصوبات موردی از سوی دولت طی سالیان اخیر برای ترخیص موردی خودروهای سواری و یا کالاهای ممنوعه موید همین ادعا است.

همچنین یکی از مهم ترین مواردی که در بازنگری فرآیند تجارت خارجی باید به آن توجه ویژه کرد، عدم وجود یک «سامانه جامع و فراگیر و هوشمند» در این پروسه است تا بتواند کلیه مراحل موجود در این فرآیند یعنی از مرحله اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش تا مرحله فروش و توزیع کالا در داخل کشور را رصد نموده و اطلاعات لازم را جهت تصمیمگیری در اختیار متصدیان امر قرار دهد بهطوری که در حال حاضر، هیچ یک از مراجع ذی صلاح و دس تاندرکاران تجارت خارجی کشور، اطلاع دقیقی از میزان کالای وارده و موجودی بنادر و گمرکات کشور نداشته و برای ارائه این آمار باید به دستگاه های متولی مختلفی متوسل شد و از هر یک آماری را استعلام و نهایتا موضوع را جمع بندی کرد؛ به عبارت دیگر می توان گفت کلیه دس تگاههای ذی مدخل در امر تجارت خارجی به صورت جزیره ای اداره شده و این امر باعث ایراد خس ارتهای متعددی در فضای کسبو کار میگردد.

یکی دیگر از مواردی که در پروسه تجارت خارجی مورد توجه واقع نمی شود، موضوع ایجاد« محدودیت ها و ممنوعیتهای مقطعی »توسط برخی دستگاه های دخیل در امر تجارت است که بدون هرگونه پشتوانه قانونی صورت می پذیرد. کالاهای تجاری برای واردات، قانوناً در سه دسته مجاز، مجاز مشروط و ممنوع الورود تعریف شده اند و کالاهای ممنوعه، خود به سه دسته : شرعی )مانند مشروبات الکلی( ؛ قانونی )مانند اسلحه و مهمات( و دولتی )مانند خودروی سواری( تقس یمبندی و تصریح شدهاند اما در عمل، صاحبان کالا با ممنوعیت های خلقالساعه دیگری مانند کالاهای مشمول گروه 27 تحت عنوان اقلام دارای اولویت های ارزی غیرفعال مواجه هستند )مثل پارچه رومبلی( که این ممنوعیتها به صورت موردی و بدون طی مراحل قانونی مربوطه، از سوی برخی از مراجع اعلام و تجارت کشور را با مشکلات متعددی مواجه میکنند.

فارغ از موضوع اشاره شده فوق ، عدم رعایت «حقوق مکتسبه» افراد ، از دیگر مواردی است که تجار و بازرگانان را دچار مشکلات متعددی می نماید. در حالی که شرع اسلام ، قانون و مق ررات، تصریح بر رعایت حقوق مکتسبه هر فرد دارند و وفق اصول قانون اساسی، اموال و دارایی های هر فرد، از تعرض، مصون است و نیز علیرغم اینکه رعایت حقوق مکتسبه افراد در قوانین و مقررات تجاری و مدنی - از جمله ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات و ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مذکور- تصریح شده است ، در موارد متعددی، از نادیده گرفتن این حقوق توسط متصدیان امر باخبر میشویم و تا این افراد بتوانند در مراجع رس یدگیکننده و یا محاکم مربوطه حقانیت خود را ثابت و از حقوق شرعی و قانونی مکتسبه خود دفاع کنند، خسارات مادی و معنوی فراوانی را متحمل می شوند.

موضوع دیگر علاوه بر تعدد و تکرر صدور بخشنامه ها، دستورالعمل ها و مصوبات؛ ابلاغ آنها از سوی مراجع مختلف به دستگاههای اجرایی و سازمان های مربوطه جهت اجرا است. علیرغم اینکه در قانون مقررات صادرات و واردات، تصریح شده کلیه بخشنامهها، دستورالعملها و مصوبات مربوط به تجارت باید منحصرا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به کلیه دستگاه های مربوطه ابلاغ گردد اما مراجع ذیربط و یا فعالان تجاری ، عملا با ابلاغ یا اجرای بخشنامه ها و دس تورالعملهای مختلفی از سوی مراجع متعددی مواجه هستند که هرکدام در راستای شرح وظایف قانونی خود، ادعای بعُد حاکمیتی موضوع را دارند و نکته جالب توجه اینجاست که گاهی ، یک دستگاه اجرایی با دو بخشنامه یا دستورالعمل متضاد یا متناقضی مواجه است که هر دو از س ازمانهای تحت مدیریت یک وزارتخانه صادر و ابلاغ گردیده و هر دو سازمان مربوطه نیز بر اجرای بخشنامه ابلاغی خود اصرار میورزند.

به صورت کلی ، تجارت خارجی در کشور ما با ابهامات، تناقضات و بوروکراسیهای متعددی روبه رو است و تا این پروسه عریض و طویل و خوان های متعدد موجود، مورد بازنگری اساسی قرار نگیرد و اهتمام لازم در راستای تسهیل تجارت وجود نداشته باشد، تصمیمات خلقالساعه و مقطعی نخواهد توانست نقش مهمی را در راستای ارتقای نقش و جایگاه کشور در فضای کسب و کار و تجارت بین المللی ایفا نماید و مشکلات عدیده موجود در این عرصه ،جز سرخوردگی و یأس فعالان تجاری و گرایش آنان به سمت تجارت غیرقانونی، نتیجه ای را به ارمغان نخواهد آورد.