گمرک شفاف سازی کند؛ عدم ارائه ثبت سفارش معتبر جهت ادامه مسیر کامیون های ترانزیتی در مرز بازرگان

گروه اقتصادی: طبق دستور گمرک ایران، شرکت های حمل  و نقل، ملزم به ارائه ثبت سفارش به گمرک بازرگان جهت ادامه مسیر کامیون های ورودی و ترانزیتی نمی باشند. به عبارت دیگر، ارائه ثبت سفارش معتبر از سوی کامیون های ورودی و ترانزیتی برای ادامه مسیر خود در گمرک مرز بازرگانی منتفی شده است.

به گزارش بولتن نیوز، در این زمینه لازم است که وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزارت اقتصاد به عنوان سازمان ناظر بر تصمیمات گمرک در جریان این نوع تصمیم گیری ها قرار گرفته و گمرک ایران،  در مورد عدم ارائه ثبت سفارش معتبر جهت ادامه مسیر کامیون های ترانزیتی در مرز بازرگان شفاف سازی کند و دلایل این نوع تصمیم گیری ها را اعلام نماید که به چه دلیل کامیون های ترانزیتی نیازی به ارائه ثبت سفارش به گمرک ندارند؟

بولتن نیوز در سال 1400 نیز در گزارش های مختلف با عنوان های « آیا قرار است دروازه‌های کشور را از نگهبان خالی کنیم؟، حذف ثبت سفارش در واردات کالا منافع چه کسی را تامین می‌کند؟، ترخیص کالاهای ممنوعه از گمرک با تغییر تعرفه کالا، و الزام ثبت سفارش کالا در تمامی مبادی ورودی لغو شد!» نسبت به اجرای برخی روندها در گمرکات کشور هشدار داده است.

ترخیص کالاهای ممنوعه از گمرک با تغییر تعرفه کالا

در گزارشی با عنوان «ترخیص کالاهای ممنوعه از گمرک با تغییر تعرفه کالا» در 18 دی 1400 این نکته مطرح شد که براساس نامه  وزارت صنعت، هر نوع تفاوت تعرفه نیاز به اصلاح ثبت سفارش دارد اما پس از اعلام تعرفه جدید توسط گمرک، ترخیص‌کاران متخلف بدون اصلاح ثبت سفارش و با همکاری بعضی کارمندان در گمرک بدون اصلاح ثبت سفارش کالاهای ممنوع را خارج می‌کنند. یعنی عملاً بخشنامه دفتر واردات را اجرا نمی‌کنند که لازم است مراجع نظارتی و امنیتی، با گزارش‌گیری از گمرک‌های کشور، این موضوع را فوراً بررسی کنند تا با برخورد با متخلفین، از ورود کالاهای ممنوع به کشور جلوگیری و از منابع ارزی کشور صیانت شود. فعالان اقتصادی و صاحبان کالا با ارسال نامه‌ای به مراجع نظارتی، نسبت به تداوم این روند هشدار دادند.

الزام ثبت سفارش کالا در تمامی مبادی ورودی لغو شد!

همچنین در گزارش دیگر بولتن نیوز،  با عنوان «الزام ثبت سفارش کالا در تمامی مبادی ورودی لغو شد!» در تاریخ 19 اسفند 1400، آمده است:  بررسی هانشان می دهد که اخیرا گمرک ایران در ابلاغیه ای به کلیه گمرک های اجرایی کشور از لغو یک دستورالعمل که به استناد مصوبه هیات وزیران بوده خبر داده است، بر این اساس به بخشنامه اردیبهشت گمرک در سال ۱۳۹۷ در مورد ممنوعیت واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد و ویژه و همچنین سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش اشاره و اعلام شده که "با ابلاغ دفتر مقررات صادرات و واردات، امکان انتقال کالا از گمرک های مرزی به گمرک های مقصد بدون مطالبه ثبت سفارش و پیگیری مجوزهای مربوطه در گمرک های مقصد و با رعایت پلمپ بودن محموله ها فراهم شده است."

این دستور زمانی قابل تامل است که براساس مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۷ که در رابطه با واردات کالا به صورت تجاری به کشور و صادر شد در بند یک تاکید شده بود که "واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است. "

 با وجود این مصوبه، در موارد بسیاری کالا بدون الزام و مطالبه  ثبت سفارش در مرزهای غیرزمینی به ویژه از طریق دریایی وارد بنادر و گمرک  می شود و بعد از آن صاحب کالا جهت دریافت مجوزهای لازم از جمله ثبت سفارش و طی فرایند تشریفات گمرکی جهت ترخیص کالا اقدام می کند. با این حال ورود و انتقال کالا از مرزهای زمینی بدون ثبت سفارش امکان نداشت و گمرک مجوز خروج کالا و انتقال آن به سایر گمرک ها جهت نگهداری و دریافت مجوز برای ترخیص را صادر نمی کرد که از جمله آن گمرک بازرگان بود و بارها در مورد حواشی آن گزارش هایی منتشر شد.

اما بعد از ابلاغ گمرک در ۱۴ اسفندماه، بخشنامه‌ای از سوی هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ایران  ابلاغ ده که تا حدودی جریان را مشخص می کند؛ به طوری که در آن اعلام شده است " از ابلاغ مصوبه دولت در سال ۱۳۹۷ در رابطه با ورود کالا بدون ارائه ثبت سفارش به کشور به گمرک، بدون توجه به تبعات اجرای آن،  ورود کالا به کشور را مرز عبور تلقی کرده و به بهانه اجرای بند یک مصوبه هیات دولت،  مجوز ثبت سفارش در مرزهای زمینی کشور به مقاصد گمرکات داخلی، مناطق آزاد تجاری -صنعتی که هیچ گونه ارتباطی با حمل و نقل بین المللی نداشته و ندارند، مطالبه کرده‌اند. "

همچنین با اشاره به مشکلاتی که در حوزه حمل و نقل در نتیجه این ممنوعیت وجود داشته، اعلام شده که " این انجمن طی این چند سال پیگیری های لازم جهت لغو آن را در دستور کار قرار داده تا اینکه بعد از گذشت چهار سال با مکاتبات و طرح مشکل بوجود آمده در جلسه حضوری با مسئولان مربوطه، در نهایت وزارت صمت متقاعد به لغو این دستورالعمل شده است. "

ورود کالا بدون ثبت سفارش برای تمامی مبادی ورودی در حالی آزاد شده است که در حال حاضر ورود کالا به گمرک و بنادر بدون ثبت سفارش از ایرادات چرخه تجاری و واردات محسوب و از عوامل رسوب کالا به شمار می رود ، از سویی اکنون مسئولان مربوطه که خود به این موضوع اذعان داشته و بر اهمیت جلوگیری از ورود کالای بدون ثبت سفارش به گمرک و بنادر تاکید می‌کنند، این الزام را از مرزهای زمینی هم  لغو کرده اند که جای تامل و پاسخگویی از سوی دستگاه های ذیربط دارد.

آیا قرار است دروازه‌های کشور را از نگهبان خالی کنیم؟

همچنین در گزارش دیگری با عنوان «حذف ثبت سفارش در واردات کالا منافع چه کسی را تامین می‌کند؟» در تاریخ 21 اسفند 1400 اشاره شد که آنچه در ذیل ابلاغ حاشیه دار و فاقد وجاهت قانونی، دفتر مقررات صادرات و واردات، مبنی بر«امکان انتقال کالا از گمرک های مرزی به گمرک های مقصد بدون مطالبه ثبت سفارش و پیگیری مجوزهای مربوطه در گمرک های مقصد و با رعایت پلمپ بودن محموله ها فراهم شده»، قابل توجه می باشد این است که این گزاره ابلاغی نه ماهیتی فنی - تکنیکی دارد، نه قانونی؛ البته این ابلاغیه اگرچه عاری از موارد ذکر شده است اما از حیث شکلی و محتوایی در پوشش و لفافه دارای رویه و سطحی تاکتیکی جهت دور زدن قانون در ذیل قاچاق، پولشویی و ... است.

واقعیت امر این است که آنچه پیرامون این ابلاغیه از سوی متولیان امر بیان می شود هم ضد و نقیض است و هم اینکه کسی حتی حاضر به پذیرش تلویحی آن نیست؛ چونکه زوایای این ابلاغیه علاوه بر ماهیت و محتوای غیر قانونی آن در شکل و ظاهر نیز از دید کارشناسان و صاحب نظران در این عرصه پنهان نمانده است.

این بدان معناست از نظر کسانی که خاک خورده این حوزه هستند و تجربه و سابقه حضور در عرصه های مدیریتی در این باره را دارند این ابلاغیه و ادعاهای مطرح شده درباره آن را هم غیر قانونی می دانند و هم بر این امر متفق القول اند که اداره و مدیریت امور بازرگانی و گمرکی کشور به دست افراد نابلد و غیر متخصص و ناآشنا با قوانین افتاده است و همین امر موجب شده تا اتفاقاتی باورنکردنی در این حوزه مانند نمونه مصداقی مذکور بیافتد.

این مورد به دلیل اهمیت آن از دید پایگاه بولتن نیوز پنهان نمانده است. در واقع اهمیت و ضرورت پیگیری موضوع مذکور موجب شده تا به نکات قابل توجهی در این باره برسیم که در ادامه به جهت آگاه سازی اذهان عمومی و مخاطبان به آنها اشاره خواهیم کرد. اولاً اینکه موضع قانون در این باره مشخص است و ثانیاً بررسی این مورد(صدور بخشنامه و ابلاغیه) در دایره قانون و نهادهای تصمیم گیر مانند دولت است که شمولیت اقدام و مجوز برای اقدام به دلیل دایره اختیارات دارد. ثالثاً اینکه درخواست برای این گونه موارد از سوی هر نهاد یا شرکتی غیرقانونی است. چونکه براساس ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات هر کالایی که وارد کشور شود باید قبلاً ثبت سفارش آن(از وزارت بازرگانی) صورت گرفته باشد.

در واقع ثبت سفارش برای کنترل مبادی واردات و بررسی اقلام و مجوز ورود و واریز مبلغی به حساب خزانه(نیم درصد) و ... می باشد که با این ابلاغیه عملاً موارد مذکور و ... بطور خودکار حذف می شوند که مغایرت با قانون است. در واقع اولین گام برای ورود کالا به کشور مجوز ثبت سفارش از وزارت بازرگانی است که با رویه مذکور تمام مراحل قانونی کنار گذاشته می شود.

نکته دیگر در این باره این است که دپوی کالاهای وارداتی در انبارها با توجه به روش مذکور علیرغم نیاز بازار و ثبت سفارش منجر به آن خواهد شد که کالاهایی که اصلا نیاز کشور نیست و حتی در زمره کالاهای ممنوعه به شمار می روند بر حسب منافع افراد و گروه ها وارد کشور شوند و بعد از چند مدت با مظلوم نمایی و فشار به دولت و ... وارد بازار شوند و جیبشان را پر از پول کنند.

در واقع وارد کردن کالا با ترفندهای مزبور و سپس با استفاده از اهرم هایی چون رانت، فشار و رشوه و .. کالاهایشان را یا ثبت سفارش کنند و یا با زد و بند و تبانی کالا را خارج کرده و وارد بازار کنند. اگرچه این فرآیند زمانبر است ولی در نهایت به فرجام خواهد رسید. نکته قابل توجه این است کالاهایی که فاقد مجوز ثبت سفارش هستند اجازه ترخیص از گمرک را نمی توانند پیدا کنند و این دریافت مجوز ترخیص می تواند ماه ها طول بکشد که علاوه بر افزایش کالاهای دپویی در انبارهای گمرک موجب متروک شدن کالاها نیز می شود. هر چند که عده ای از دلالان در این حوزه از متروک شدن کالاها استقبال می کنند و در نهایت کالاها را از متروکه خواهند خرید و بازهم بازی به سود متخلفان و قانون گریزان رقم خواهد خورد.

از جمله نکات قابل توجه در این باره اشاره به مسئله پلمپ کالاهاست که به نظر ادعای ساده لوحانه ایست. چونکه ساده ترین کار در این باره، جعل پلمپ می باشد.مضافاً اینکه کالاهای ترانزیتی بر حسب مقررات گمرکی باید پلمپ شوند(گمرکات) و نیازی به یادآوری ندارد(به نظر می رسد اشاره به این نکته دلیل بر عدم اطلاع متولی امر از موضوع است) بطوریکه وارد کنندگان به لطایف الحیل با وارد کردن کالا در مکان مشخص و از پیش تعیین شده، قبل از تحویل به گمرک اجناس و کالاها را تعویض می کنند.

خلاصه اینکه اتفاق ناخوشایند مذکور گویای عدم شناخت مدیران از قواعد و قانون واردات و صادرات در کشور و ناآشنا به اصول مدیریتی در این حوزه می باشد که نه تنها قوانین و قواعد را نادیده می گیرند و فضای واردات را به گونه غلطی به ورطه نابودی خواهند کشاند بلکه بخش تولیدی کشور را نیز به واسطه واردات فاقد مجوز ثبت سفارش که عمدتاً قاچاق محسوب می شوند را نیز ویران خواهند کرد.