حذف ثبت سفارش در واردات کالا منافع چه کسی را تامین می‌کند؟

گروه اقتصادی- مصطفی مطهری: آنچه در ذیل ابلاغ حاشیه دار و فاقد وجاهت قانونی، دفتر مقررات صادرات و واردات، مبنی بر«امکان انتقال کالا از گمرک های مرزی به گمرک های مقصد بدون مطالبه ثبت سفارش و پیگیری مجوزهای مربوطه در گمرک های مقصد و با رعایت پلمپ بودن محموله ها فراهم شده»، قابل توجه می باشد این است که این گزاره ابلاغی نه ماهیتی فنی - تکنیکی دارد، نه قانونی؛ البته این ابلاغیه اگرچه عاری از موارد ذکر شده است اما از حیث شکلی و محتوایی در پوشش و لفافه دارای رویه و سطحی تاکتیکی جهت دور زدن قانون در ذیل قاچاق، پولشویی و ... است.

به گزارش بولتن نیوز،‌ واقعیت امر این است که آنچه پیرامون این ابلاغیه از سوی متولیان امر بیان می شود هم ضد و نقیض است و هم اینکه کسی حتی حاضر به پذیرش تلویحی آن نیست؛ چونکه زوایای این ابلاغیه علاوه بر ماهیت و محتوای غیر قانونی آن در شکل و ظاهر نیز از دید کارشناسان و صاحب نظران در این عرصه پنهان نمانده است.

این بدان معناست از نظر کسانی که خاک خورده این حوزه هستند و تجربه و سابقه حضور در عرصه های مدیریتی در این باره را دارند این ابلاغیه و ادعاهای مطرح شده درباره آن را هم غیر قانونی می دانند و هم بر این امر متفق القول اند که اداره و مدیریت امور بازرگانی و گمرکی کشور به دست افراد نابلد و غیر متخصص و ناآشنا با قوانین افتاده است و همین امر موجب شده تا اتفاقاتی باورنکردنی در این حوزه مانند نمونه مصداقی مذکور بیافتد.

این مورد به دلیل اهمیت آن از دید پایگاه بولتن نیوز پنهان نمانده است. در واقع اهمیت و ضرورت پیگیری موضوع مذکور موجب شده تا به نکات قابل توجهی در این باره برسیم که در ادامه به جهت آگاه سازی اذهان عمومی و مخاطبان به آنها اشاره خواهیم کرد. اولاً اینکه موضع قانون در این باره مشخص است و ثانیاً بررسی این مورد(صدور بخشنامه و ابلاغیه) در دایره قانون و نهادهای تصمیم گیر مانند دولت است که شمولیت اقدام و مجوز برای اقدام به دلیل دایره اختیارات دارد. ثالثاً اینکه درخواست برای این گونه موارد از سوی هر نهاد یا شرکتی غیرقانونی است. چونکه براساس ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات هر کالایی که وارد کشور شود باید قبلاً ثبت سفارش آن(از وزارت بازرگانی) صورت گرفته باشد.

در واقع ثبت سفارش برای کنترل مبادی واردات و بررسی اقلام و مجوز ورود و واریز مبلغی به حساب خزانه(نیم درصد) و ... می باشد که با این ابلاغیه عملاً موارد مذکور و ... بطور خودکار حذف می شوند که مغایرت با قانون است. در واقع اولین گام برای ورود کالا به کشور مجوز ثبت سفارش از وزارت بازرگانی است که با رویه مذکور تمام مراحل قانونی کنار گذاشته می شود.

نکته دیگر در این باره این است که دپوی کالاهای وارداتی در انبارها با توجه به روش مذکور علیرغم نیاز بازار و ثبت سفارش منجر به آن خواهد شد که کالاهایی که اصلا نیاز کشور نیست و حتی در زمره کالاهای ممنوعه به شمار می روند بر حسب منافع افراد و گروه ها وارد کشور شوند و بعد از چند مدت با مظلوم نمایی و فشار به دولت و ... وارد بازار شوند و جیبشان را پر از پول کنند.

در واقع وارد کردن کالا با ترفندهای مزبور و سپس با استفاده از اهرم هایی چون رانت، فشار و رشوه و .. کالاهایشان را یا ثبت سفارش کنند و یا با زد و بند و تبانی کالا را خارج کرده و وارد بازار کنند. اگرچه این فرآیند زمانبر است ولی در نهایت به فرجام خواهد رسید. نکته قابل توجه این است کالاهایی که فاقد مجوز ثبت سفارش هستند اجازه ترخیص از گمرک را نمی توانند پیدا کنند و این دریافت مجوز ترخیص می تواند ماه ها طول بکشد که علاوه بر افزایش کالاهای دپویی در انبارهای گمرک موجب متروک شدن کالاها نیز می شود. هر چند که عده ای از دلالان در این حوزه از متروک شدن کالاها استقبال می کنند و در نهایت کالاها را از متروکه خواهند خرید و بازهم بازی به سود متخلفان و قانون گریزان رقم خواهد خورد.

از جمله نکات قابل توجه در این باره اشاره به مسئله پلمپ کالاهاست که به نظر ادعای ساده لوحانه ایست. چونکه ساده ترین کار در این باره، جعل پلمپ می باشد.مضافاً اینکه کالاهای ترانزیتی بر حسب مقررات گمرکی باید پلمپ شوند(گمرکات) و نیازی به یادآوری ندارد(به نظر می رسد اشاره به این نکته دلیل بر عدم اطلاع متولی امر از موضوع است) بطوریکه وارد کنندگان به لطایف الحیل با وارد کردن کالا در مکان مشخص و از پیش تعیین شده، قبل از تحویل به گمرک اجناس و کالاها را تعویض می کنند.

خلاصه اینکه اتفاق ناخوشایند مذکور گویای عدم شناخت مدیران از قواعد و قانون واردات و صادرات در کشور و ناآشنا به اصول مدیریتی در این حوزه می باشد که نه تنها قوانین و قواعد را نادیده می گیرند و فضای واردات را به گونه غلطی به ورطه نابودی خواهند کشاند بلکه بخش تولیدی کشور را نیز به واسطه واردات فاقد مجوز ثبت سفارش که عمدتاً قاچاق محسوب می شوند را نیز ویران خواهند کرد.