بازدهی پایین نسبت های مالی و زیان و سود کم سال های اخیر در بانک گردشگری

گروه اقتصادی: صورت های مالی بانک گردشگری که مهدی جهانگیری و شرکت های وابسته به او، یکی از سهامداران این بانک بوده است، در سال های 97 تا 99 با کارایی پایین شاخص های مالی، بازدهی پایین سود و دارایی و نسبت های مالی در سه سال اخیر مواجه بوده و برخی کارشناسان معتقدند که بخشی از این عملکرد ضعیف و شاخص ها و نسبت های مالی پایین  احتمالا به خاطر سوء مدیریت، حاشیه های سیاسی، پرونده های مالی و... بوده که بر روند مدیریت و عملکرد بانک در سال های قبل اثرگذار بوده و بانک را در برخی سال ها با زیان یا سود کم مواجه کرده است.

زیان انباشته و سود کم

به گزارش بولتن نیوز، در سال 1399 زیان انباشته ابتدای دوره  234 میلیارد تومان و تعدیل شده آن معادل 263 میلیارد تومان بوده و در طول سال 1399 از محل انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام مبلغ 1042 میلیارد تومان اضافه شده و سود قابل تخصیص معادل 808 میلیارد تومان اعلام شده است. براین اساس سود هر سهم 2 میلیون تومان بوده است.

نرخ بازده متوسط دارایی ها که به نوعی نشانه بهره وری و میزان کارایی و مدیریت یا سوء مدیریت بانک است در سال های 97، 98 و 99 به ترتیب معادل 0.09- درصد، 0.14 و 0.05 درصد بوده است که عدد منفی یا پایین نسبت به میزان دارایی ها بوده است.

نسبت های مالی در بانک گردشگری

نسبت های مالی در بانک گردشگری که نشان دهنده بازدهی و عملکرد و کارایی مدیریتی این بانک است نشان می دهد که در سال های 98 و 99 به ترتیب بازده دارایی ها 0.14 و 0.05 درصد بوده که کاهش داشته است. بازده حقوق صاحبان سهام 17.55 و 2.2 درصد بوده که کاهش داشته است. نسبت مالکانه 0.86 و 3.92 درصد بوده که افزایش داشته است. نسبت حاشیه سود 0.68 و 0.28 درصد بوده که کاهش داشته است.

کل درآمد بانک بر متوسط تعداد پرسنل 83.293 و98.574 بوده  است.

بازده دارایی ها در صورت حساب تلفیقی نیز 0.37 و 0.38 درصد بوده است. نسبت حاشیه سود 1.77 و 1.82 درصد است که نشان می دهد سود خالص بر کل درآمدها بسیار پایین بوده است.

این بانک با وجود فعالیت از سال 1389 تاکنون، هنوز میزان بازدهی و بهره وری مورد انتظار را ندارد و سود سرمایه گذاران نیز رقم قابل توجهی نیست. اشخاص حقوقی و شرکت های مختلف که هر یک با 2 تا 6 درصد در سبد سهام حضور دارند، در مجموع حدود 90 درصد سهام و اشخاص حقیقی معادل 9 درصد سهام را دارند.

 نرخ بازده متوسط حقوق صاحبان سهام نیز 7.89- درصد و 17.55 و ف2.2 درصد بوده است.  سود واقعی هر سهم در این سه سال معادل 46-، 102 و 28  ریال بوده است. آخرین قیمت هر سهم نیز  معادل 758، 4123 و 17619 ریال بوده که بسیار بالاتر از سود هر سهم است و نشان می دهد که میزان دارایی های بانک عامل رشد قیمت هر سهم بوده است که با وجودسود کم هر سهم، همچنان قیمت سهام آن بالاتر و چند برابر بوده است. نسبت قیمت سهام به سود هر سهم نیز به 17، 41 و 622 برابر رسیده است. بانک گردشگری با 100 شعبه و بیش از 1000 نفر کارکنان، و میزان دارایی قابل توجه سود کمی به ازای هر سهم داشته است.

در سال های 97 و 98 و 99 درآمدل کل بانک به ترتیب معادل بیش از 6، 8 و 10 هزار میلیارد تومان بوده که درآمد مشاع به ترتیب بیش از 3، 6 و 9 هزار میلیارد تومان اعلام شده است و درآمدهای غیر مشاع بیش از 2، 2.8 و 1.5 هزار میلیارد تومان بوده است. سود و زیان پس از کسر مالیات نیز معادل 27-، 61 و 29 میلیارد تومان بوده است.

جمع دارایی ها نیز معادل بیش از 37، 48 و71 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. جمع یدهس ها و حقوق صاحبان سپرده ها معادل بیش از 36، 47 و 68 هزار میلیارد تومان است و حقوق صاحبان سهام 333، 364 و 233 میلیارد تومان بوده است.

ترازنامه تلفیقی در سال 1399 نشان می دهد که سود پس از کسر مالیات 240 میلیارد تومان، سود قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی 147 میلیارد تومان و سهم اقلیت معادل 92 میلیارد تومان است. دارایی های شرکت 75 هزار میلیارد تومان، جمع بدهی 71 هزار میلیارد تومان، سرمایه شرکت 1500 میلیارد تومان، جمع حقوق صاحبان سهام 3662 میلیارد تومان، نرخ بازده متوسط دارایی 0.38 درصد، نرخ بازده متوسط حقوق صاحبان سهام 9.87 درصد، سهم شرکت اصلی از سود واقعی 141 ریال، اعلام شده است.

تعداد سهام این شرکت معادل 6 میلیارد سهم است و تعداد سهام میانگین موزون به 10 میلیارد و 485 میلیون سهم در 1399 رسیده است.

در سال های 98 و 99 سود تسهیلات در بانک به ترتیب 5814 و 8176 میلیارد تومان بوده است. سود حاصل از سرمایه گذاری ها 275 و 880 میلیارد تومان و درآمد مشاع معادل 6099 و9057 میلیارد تومان اعلام شده است. درآمد غیر مشاع 2854 و 1578 میلیارد تومان، هزینه های مالی و اداری و مطالبات مشکوک الوصول روی هم 2554 و 3604 میلیارد تومان بوده و در نتیجه سود قبل از مالیات 61 و 29 میلیارد تومان اعلام شده است. که نشان دهنده کاهش سود 31 میلیارد تومانی سود در سال 99 است.

در ترازنامه تلفیقی نیز سود خالص معادل 165 و 240 میلیارد تومان در دو سال 98 و 99 اعلام شده است.

سرمایه 1500 میلیارد تومانی و بازدهی پایین

 بانک گردشگری با سرمایه ثبت شده 1500 میلیارد تومان در فروردین 1401 آدرس دفتر مرکزی را به بلوار فرهنگ در سعادت آباد انتقال داده  است و آقایان مرتضی خامی، حسین ثابتی، رضا کامران، حسین رحمتی، محمد بیگدلی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و علیرضا حاج علی و رضا مجیدی به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره اعلام شده اند. از سوی دیگر، در مجمع فوق العاده بانک گردشگری به تاریخ 18 شهریور 1400، صورت های مالی شامل ترازنامه، سود وزیان سال مالی 1399 به تصویب رسیده است.

فروش سه دانگ پروژه حکیم (سامان فراز) 1925 میلیارد تومان

در تاریخ 6 بهمن 1400 در جلسه هیات مدیره موضوع فروش 3 دانگ پروژه حکیم با توجه به مذاکرات انجام شده با نمایندگان بانک سامان انجام شده و براساس ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری منتخب طرفین به مبلغ 2625 میلیارد تومان موافقت شده که 30 درصد آن با تهاتر املاک انتخابی و 70 درصد نقد از طریق 4 فقره چک ظرف یک ماه پرداخت شود. این موضوع در نامه ای از سوی دبیر هیات مدیره بانک به معاون اقتصادی و سرمایه گذاری گزارش شده است.

البته در تاریخ 6 فروردین 1401 مبلغ خالص ارزش دفتری دارایی انتقالی معادل 1925 میلیارد تومان اعلام شد. این چک ها به مبلغ 4187500 میلیون ریال، 2500 میلیارد ریال، 2500 میلیارد ریال و 5 هزار میلیارد ریال از سوی بانک سامان به بانک گردشگری صادر شده است. همچنین بابت کارشناسان رسمی دادگستری پروژه حکیم (سامان فراز) مبلغ 177 میلیون تومان هزینه اعلام شده است.

بیشتر بخوانیم:تسهیلات بانک گردشگری به «خودم، خودت و خودش»

44 میلیارد ریال آثار تسعیر نرخ ارز در سال 1400

از سوی دیگر، در تاریخ 28 اسفند 1400در نامه ای به مدیرنظارت بر ناشران بازارپایه موضوع:آثار تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی مطرح شده است.

در خصوص اثرات نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهیهای ارزی در پایان سال1400و نیز با عنایت به ماده2مکرر3دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای  ثبت شده نزد سازمان و بورس اوراق، برابر بخشنامه 24 اسفند 1400 بانک مرکزی، اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی برای پایان سال مالی 1400برمبنای مبلغ 22 هزار تومان  برای هر یورو ومبلغ20 هزار تومان برای هر دلار آمریکا وسایراسعاربر مبنای نرخ برابری آنهابه یورو تسعیرشده است که با عنایت به نرخ تسعیر در صورت های مالی سال1399،(مبلغ 19 هزار تومان برای هر یورو و مبلغ 15900 تومان برای هر دلارآمریکا و سایر ارزها بر مبنای نرخ برابری آنها با یورو)،آثارمالی ناشی از تسعیردرحدود 44 میلیارد ریال  برآوردمی شود، که تاثیر با اهمیتی بر صورتهای مالی منتهی به تاریخ 29 اسفند 1400این بانک نخواهد داشت.

اظهار نظر مشروط

در گزارش حسابرس بانک گردشگری در مورد عملکرد سال 1399 آمده است:

الزامات بانک مرکزي در اعتبارسنجي و نحوه اعطاي تسهيلات به اشخاص (عمدتا  اشخاص وابسته)، نظارت بر مصرف آن و نيز طبقه‌بندي مطالبات به‌طور کامل رعايت نگرديده، وثايق مرتبط به شرح مندرجات يادداشت 4-12 صورت‌هاي مالي عمدتا  چک و سفته و قرارداد لازم‌الاجرا بوده، تسهيلات معوق و مشکوک الوصول (سنواتي) نيز عمدتا  بدون وصول وجه و از طريق فرآيند استمهال، تمديد يا تبديل عقود به عنوان تسهيلات جاري شناسايي و سود متعلقه آن در حساب‌ها منعکس شده است. اگرچه تعيين آثار ناشي از موارد فوق بر صورت‌هاي مالي و اقلام مقايسه‌اي آن براي اين موسسه مقدور نشده ليکن احتساب حداقل 2.613 ميليارد ريال ذخيره براي تسهيلات مزبور ضرورت داشته است.

5. توضيحات مربوط به اقلام متشکله مطالبات ناشي از فروش سرمايه‌گذاري‌ها و دارايي‌ها، چگونگي افزايش ثمن معاملات و احتساب جرائم ديرکرد و اقدامات صورت گرفته در زمينه وصول آن به تفصيل در يادداشت‌هاي‌ 2-15 و 3-15 صورت‌هاي مالي مندرج است. با در نظر گرفتن اهميت آثار ناشي از معاملات بر نتايج عمليات سنوات اخير، به ويژه در مورد اقاله و فروش مجدد موضوع معامله با شرکت بام راه عرشيا (يادداشت 6-2-1-15 صورت‌هاي مالي)، و اين‌که سوابق و اطلاعات مستندي در مورد قطعيت وصول مطالبات در روال پيش‌بيني شده قراردادهاي فروش در اختيار نبوده، رويه يکنواخت براي احتساب جرايم ديرکرد نسبت به بدهي کليه اشخاص وجود نداشته و حسب رويه معمول سال‌هاي اخير، عملا تسويه مطالبات از طريق تمليک مجدد موضوع معامله يا وثايق موجود انجام شده است، انجام برخي رسيدگي‌هاي معمول به منظور حصول اطمينان از تحقق و قطعيت اقلام مندرج در حساب‌ها به ترتيب فوق مقدور نشده است.
6. مانده مطالبات از بانک پارسيان به مبلغ 4.000 ميليارد ريال به شرح مندرجات يادداشت 2-2-2-15 صورت‌هاي مالي بابت فروش ملک رويال وزرا به بانک پارسيان به منظور تسويه تسهيلات گروه فولاد بناب مي‌باشد. بانک گردشگري بابت تسويه تسهيلات مزبور و تمليک گروه فولاد بناب مبلغ 6.000 ميليارد ريال سود شناسايي نموده و سود فروش ملک وزرا نيز به مبلغ 5.503 ميليارد ريال در يادداشت 2-1-40 صورت‌هاي مالي منعکس مي‌باشد. با عنايت به دريافت تاييديه از بانک پارسيان با مانده صفر، از چگونگي بازيافت مطالبات مزبور و آثار تعديلاتي که در صورت رفع مغايرت حساب احتمالي با آن بانک ضرورت مي‌يافت، اطلاعي حاصل نشده است.
7. توضيحات مربوط به سرمايه‌گذاري در صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه گردشگري ايرانيان براي بازارگرداني سهام بانک گردشگري، چگونگي ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري و نحوه انعکاس سود حاصله به تفصيل در يادداشت 1-2-13 مندرج مي باشد. در اين خصوص در رعايت استانداردهاي حسابداري و ضوابط تعيين شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، سهام بانک گردشگري تحت تملک صندوق مزبور مي‌بايست تحت عنوان سهام خزانه در حقوق صاحبان سهام و سود حاصل از فروش آن به عنوان صرف سهام خزانه انعکاس يابد. در صورت اعمال تعديلات لازم، مي‌بايست مبلغ 8.550 ميليارد ريال از مبلغ 27.422 ميليارد ريال سرمايه‌گذاري در صندوق مزبور تحت عنوان سرمايه‌گذاري در شرکت گروه سرمايه‌گذاري ميراث فرهنگي (سمگا) و مبلغ 18.872 ميليارد ريال باقيمانده تحت عنوان سهام خزانه در صورت‌هاي مالي انعکاس يافته، از بابت زيان ناشي از کاهش ارزش سرمايه‌گذاري در سمگا مبلغ 605 ميليارد ريال شناسايي و سرمايه‌گذاري در سهام شرکت مزبور نيز به همين مبلغ کاهش خواهد يافت. همچنين مبلغ 10.423 ميليارد ريال از مانده سود انباشته مي‌بايست به عنوان صرف سهام خزانه منظور گردد.
8. حساب‌هاي دريافتني موضوع يادداشت 2-15 صورت‌هاي مالي مشتمل بر وجوه پرداختي به مبلغ 23.997 ميليارد ريال به برخي شرکت‌ها و سود و کارمزد متعلق به وجوه مذکور به مبلغ 3.703 ميليارد ريال در جهت حمايت از سهام بانک مطابق مصوبه هيات مديره بانک بوده که وجوه مذکور بر اساس شواهد، صرف خريد 937.502.932 سهم بانک گردشگري و 385.511.436 سهم گروه سرمايه‌گذاري ميراث فرهنگي (سمگا) شده است. در غياب دسترسي به شواهد و مستندات قراردادي مورد نياز، اظهارنظر درباره سود و کارمزد محاسبه شده، چگونگي بازيافت، نحوه طبقه‌بندي و کاهش ارزش احتمالي آن ميسر نمي‌باشد.
9. در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي پيوست، صورت‌‌هاي مالي حسابرسي نشده کارگزاري آگاه اعمال گرديده، صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي فولاد بناب، پرستيژلند، نساجي کاشمر و بام راه عرشيا از شمول بکارگيري روش ارزش ويژه يا تلفيق مستثني شده و تعديلات احتمالي ناشي از عمليات شرکت‌هاي گروه در دوره سه ماهه منتهي به پايان سال 1399 و حذف کامل سود معاملات با شرکت‌هاي وابسته نيز تعيين و در صورت‌هاي مالي تلفيقي تاثير داده نشده است. به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مستندات مرتبط با موارد فوق، تعيين آثار ناشي از آن بر اقلام صورت‌هاي مالي امکان‌پذير نمي‌باشد.
10. به شرح توضيحات يادداشت‌هاي 9-8 و 39 صورت‌هاي مالي، حساب‌هاي ارزي بانک در تاريخ ترازنامه با نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران (هر دلار و هر يورو به ترتيب 150 و 190 هزار ريال و ساير اسعار برمبناي نرخ برابري آن به يورو) تسعير و از اين بابت 151 ميليارد ريال (سال قبل 145 ميليارد ريال) به حساب تفاوت تسعير ارز منظور شده است. با توجه به اين‌که به موجب استانداردهاي حسابداري، در شرايط وجود نرخ‌هاي متعدد، استفاده از نرخي که جريان‌هاي نقدي آتي ناشي از معاملات يا تسويه مانده حساب بر مبناي آن صورت مي‌پذيرد، ضرورت داشته، اعمال تعديلات لازم در اين خصوص ضرورت دارد. در غياب دسترسي به برخي اطلاعات، تعيين آثار تعديلات مذکور بر صورت‌هاي مالي مورد رسيدگي و اقلام مقايسه‌اي آن امکان‌پذير نمي‌باشد.
11. الزامات استانداردهاي حسابداري درخصوص نحوه ارائه، افشا و طبقه‌بندي اقلام صورت‌هاي مالي تلفيقي و بانک در مواردي از جمله افشاي کليه معاملات با اشخاص وابسته (ضمانتنامه‌هاي صادره)، انعکاس کليه اقلام زير خط (موضوع يادداشت 49 صورت‌هاي مالي)، نحوه ارائه اقلام صورت جريان وجوه نقد و افشاي اطلاعات مشخص در مورد استانداردهاي جديدي که تاريخ لازم‌الاجراي آن‌ها فرا نرسيده و بانک به کار نگرفته، رعايت نشده است.
12. توضيحات مربوط به ماليات مطالبه شده براي عملکرد سال‌هاي قبل و همچنين ماليات موضوع ماده 17 قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي کشور در يادداشت 25 صورت‌هاي مالي به تفصيل مندرج است. با توجه به توضيحات يادداشت مذکور و در غياب دسترسي به مدارک و مستندات لازم، تعيين حداقل کسري ذخيره جهت پوشش پرداخت‌هاي آتي، که طبق استانداردهاي حسابداري منظور نمودن آن در صورت‌هاي مالي ضرورت داشته، براي اين موسسه مقدور نشده است.
13. تا تاريخ اين گزارش، صورت ريز، مستندات و پاسخ تاييديه‌هاي ارسالي براي کارگزاران-صرافي‌ها که به موجب مندرجات يادداشت 10 صورت‌هاي مالي به مبلغ 45.431 ميليارد ريال وجوه ارزي اماني نزد آن‌ها بوده، و تاييديه درخواستي از 2 فقره از بدهکاران با مانده دفتري 9.200 ميليارد ريال دريافت نشده است. از آن جايي که اين موسسه قادر نبوده از طريـق اجراي ساير روش‌هاي حسابرسي از وضعيت تطبيق حساب‌هاي فوق اطمينان حاصل کند، از آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت دريافت پاسخ تاييديه هاي مزبور و نيز رفع مغايرات احتمالي حساب با اشخاص فوق ضرورت مي‌يافت، اطلاعي حاصل نشده است.
14. توضيحات مربوط به اقدامات در جريان در زمينه وصول مطالبات 1.738 ميليارد ريالي از شرکت تامين سرمايه امين در يادداشت 3-2-2-15 صورت‌هاي مالي مندرج است. در شرايطي که مدارک مستندي مبني بر قطعيت قابليت بازيافت مبلغ مذکور در اختيار اين موسسه قرار داده نشده، از هرگونه آثار احتمالي اين امر بر صورت‌هاي مالي اطلاعي در دست نمي‌باشد.
15. اسناد مالکيت 7 فقره از شعب بانک در سلمانشهر، بانه، همدان، و شعب واقع در خيابان‌هاي هروي، فرشته، علامه و سرو سعادت آباد ذيل سرفصل دارائي‌هاي ثابت و دارايي‌هاي نامشهود (يادداشت‌هاي توضيحي 17 و 18) به نام بانک انتقال نيافته است. همچنين انتقال مالکيت قانوني زمين محل اجراي پروژه برج‌هاي ميکاکيش (متعلق به شرکت فرعي ميکاکيش) از سوي سازمان منطقه آزاد کيش به موجب ضوابط آن سازمان، منوط به تکميل پروژه شده است. از هرگونه آثار احتمالي اين امر بر صورت‌هاي مالي اطلاعي در اختيار نمي‌باشد.

به شرح مندرجات يادداشت‌هاي 1-10 و 21 صورت هاي مالي، موجودي نقد، سرمايه‌گذاري در املاک، وثايق تمليکي و موجودي کالا در برابر خطرات احتمالي از پوشش بيمه اي کافي برخوردار نمي باشد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.  

18. به طوري‌ که از بررسي صورت‌هاي مالي پيوست مشهود است، فعاليت‌هاي عملياتي بانک منجر به زيان‌دهي گرديده و تامين منابع نقدي از طريق بانک مرکزي و ساير بانک‌ها موجب تحميل هزينه‌هاي مالي شده و عملا شناسايي سود حاصل از فروش اموال، وثايق تمليکي و سرمايه‌گذاري‌ها موجبات انعکاس سود قبل از ماليات گرديده است. با اين ترتيب اصلاح ساختار مالي بانک، تمرکز بر فعاليت‌هاي بانکي، کاهش هزينه‌هاي بالاسري و مواردي از اين قبيل ضمن آن‌که از اهميت بسيار زيادي بر خوردار است، موجب تامين منابع نقدي از محل فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده در اساسنامه بانک خواهد شد.
19. موارد عدم رعايت برخي از الزامات قانون پولي و بانکي، بخشنامه ها و مصوبات لازم الاجرا در نظام بانکي و قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در سال مالي مورد گزارش توسط اين موسسه طي گزارش جداگانه اي به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام گرديده است.
20. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بانک به بشرح زير است:

تعيين و درج حدود اختيارات مديرعامل در روزنامه رسمي124و 128-

پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه از زمان تصويب240111

تکميل اعضاي علي البدل هيات مديره 10758 و 66

رعايت سقف مجاز تملک سهام بانک-7

به موجب تصميمات متخذه در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده مورخ 31/06/1399 بانک، انجام اقداماتي درخصوص موارد مندرج در بندهاي 4، 5، 10 الي 12، 14 و 15 فوق به هيات مديره تکليف گرديده که اقدامات صورت گرفته در خصوص آن به نتيجه قطعي منجر نشده است.

21. در هنگام تصميم‌گيري راجع به تخصيص و تقسيم سود، توجه سهامداران محترم را به آثار ناشي از بندهاي 4 تا 15 اين گزارش بر سود قابل تقسيم و همچنين نامه شماره 450508 مورخ 28/12/1398 و نامه شماره 37873/00 مورخ 11/2/1400 بانک مرکزي ج.ا.ا مبني بر عدم تقسيم سود حاصل از تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي، جلب مي‌نمايد.
22. معاملات مندرج در يادداشت 55 صورت‌هاي مالي و موارد موضوع بند 11 اين گزارش، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره بانک به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. مضافا معاملات مذکور در روال عادي عمليات بانک انجام نشده و بررسي آن در جلسه مجمع عمومي صاحبان سهام و اتخاذ تصميم در اين مورد ضرورت دارد.
23. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي بانک، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده ازجانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
24. توجيهات لازم درخصوص اقدام بانک مبني بر شناسايي وجه التزام تاخير در تسويه مطالبات از خريداران در شرايطي که به موجب قراردادهاي فروش سرمايه‌گذاري‌ها و املاک، داراي حق فسخ يا تمليک موضوع قراردادها بوده، به اين موسسه ارائه نشده است.
25. محاسبات مربوط به تفاوت سود قطعي و علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري که در يادداشت 35 صورت‌هاي مالي درخصوص عملکرد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري افشاء گرديده، در انطباق با مفاد بخشنامه 126331 مورخ 19/12/1387 و نامه شماره 69383/94 مورخ 20/04/1394 بانک مرکزي مورد رسيدگي موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، سود فروش سرمايه‌گذاري در سهام گسترش صنايع ماهان به مبلغ 6.140 ميليارد ريال در درآمدهاي مشاع و نيز هزينه مالي منابع تاميني توسط ساير بانک‌ها در هزينه‌هاي مشاع محسوب نشده است. ضمنا به موجب يادداشت فوق‌الذکر، مازاد سود پرداختي به سپرده‌گذاران مبلغ 6.830 ميليارد ريال بوده که در صورت اعمال آثار ناشي از موارد فوق و ساير بندهاي اين گزارش، مبلغ آن تغيير خواهد کرد.
26. حق عضويت سال 1399 صندوق ضمانت سپرده‌ها بر اساس مفاد اصلاحيه آيين‌نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده‌ها (موضوع نامه شماره 361/11/98 مورخ 23 اسفندماه 1398، بخشنامه شماره 68469/96 مورخ 7 خرداد ماه 1396 در خصوص تصويب نامه شماره 22196/ت 53725 هـ مورخ 30 ارديبهشت ماه 1396 هيأت محترم وزيران و راهنماي نحوه محاسبه و پرداخت حق عضويت 1399 موسسات اعتباري صادره توسط صندوق) مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به مورد بااهميتي که حاکي از عدم رعايت مفاد مورد اشاره باشد، جلب نگرديده است.
27. موارد مربوط به عدم رعايت دستورالعمل‌هاي سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير مي‌باشد:

- پرداخت سود تقسيم شده مجمع عمومي، ظرف مهلت قانوني (ماده 240 قانون تجارت).

- ارائه صورتجلسه مجمع عمومي به مرجع ثبت شرکتها ظرف 10 روز. 

- افشاي فوري تحصيل يا واگذاري سرمايه‌گذاري‌هاي با اهميت و مزايده‌هاي برگزار شده. 

- تهيه صورت‌هاي مالي مبتني بر استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي (IFRS) موضوع ابلاغيه شماره 005/440/ب/95 مورخ 28/5/1395 سازمان بورس و اوراق بهادار.

28. در ارزيابي نتايج حاصل از رسيدگي‌هاي انجام شده نسبت به کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي بانک با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي آن، اين موسسه به استثناي برخي نارسايي‌ها در عناصر عمليات بانکي مانند تسهيلات، اعتبارات اسنادي، ضمانت‌نامه‌ها و وثايق، و نقص سيستم مکانيزه استقرار يافته در گزارشگري از عناصر مذکور، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي برخورد نکرده است.
29. موارد عدم رعايت قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور در سال مالي مورد گزارش به شرح زير مي‌باشد:

-آئين‌نامه اجرايي بند"پ" ماده 17 در مورد تهيه فهرست اموال مازاد و ارائه آن به بانک مرکزي پس از تاييد حسابرس رعايت نگرديده و بر اين اساس اعمال کنترل در خصوص رعايت بندهاي "الف" و "ب" ماده 16 نيز ميسر نگرديده است.

-مفاد دستورالعمل اجرايي ماده 21 مبني بر افتتاح حساب ويژه بنا به درخواست واحد تسهيلات گيرنده.

-مفاد ماده 47 مبني بر اعطاي تسهيلات کشاورزي به ميزان تعيين شده از سوي بانک مرکزي.

30. به شرح يادداشت 3-7-53 صـورت‌هاي مالي، نسبت کفايت سرمـايه بانـک برابر با منفي 2.22 درصد و کمتر از حد نصاب مقرر بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران (8 درصد) مي‌باشد. در اين خصوص لازم به ذکر است که سرمايه نظارتي تاييد شده مبناي محاسبه مربوط به سال‌هاي قبل بوده و در صورت استفاده از سرمايه نظارتي به روز شده در تاريخ ترازنامه، و با کسر مبلغ سرمايه‌گذاري‌هاي مازاد بر حد مقرر و در نظر گرفتن مندرجات بندهاي قبلي اين گزارش، نسبت مزبور کاهش خواهد يافت.
31. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص نظر اين موسسه، به استثناي عدم رعايت برخي از مفاد قانون مبارزه با پولشويي، آيين‌نامه اجرايي آن و دستورالعمل‌هاي مرتبط (طبقه‌بندي مشتريان برحسب ريسک، به روزرساني اطلاعات مشتريان و برخي مصاديق عدم رعايت در شرکت‌هاي تابعه) به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، جلب نگرديده است.