حکم قضایی جهت عدم ترخیص لوازم خانگی بوش صادر شد

گروه اقتصادی - مهدی جعفری: یکی از تخلفات عمده‌ای که در حوزه واردات لوازم خانگی در سالها پیش صورت گرفته بود، بحث واردات خلاف قانون حجم قابل توجهی از لوازم خانگی شرکت بوش بود. پیگیری‌های رسانه‌ای کار را به جایی رساند که مسئولان هم به این تخلف عمده ورود کرده تا اینکه محموله بزرگی از لوازم خانگی بوش در انبار گمرک توقیف شد و ترخیص آن غیرقانونی اعلام شد.

به گزارش بولتن نیوز، اما اتفاق خوبی که در راستای حمایت از لوازم خانگی داخلی صورت گرفته به همین جا ختم نمی‌شود. بعد از ممنوعیت واردات محصولات ال جی و سامسونگ، اخیرا و با توجه به اقدامات خلافی که توسط شرکت بوش در واردات به ایران انجام داده بود، رای قضایی جدیدی صادر شده که بر طبق آن، ترخیص کالاهای بوش ممنوع بوده و گمرک کل کشور باید طبق این رای قضایی، از ترخیص این کالاها خودداری ورزد.

بدیهی‌ست این اقدام انقلابی قاضی شجاع و وطن دوستی که چنین رأیی صادر کرده است، علاوه بر اینکه کمک شایان توجهی به حمایت از لوازم خانگی ایرانی کرده است، یک مسیر جدید و یک مرام تازه‌ای در استفاده از ظرفیت‌های مختلف نظام برای ارتقای توانایی های ملی است. این اقدام می‌تواند برای دیگر مسیولین نیز الگو شده و به آنها یادآوری کند که چگونه می‌توانند با تمرکز بر اختیارات خود، به شرط شجاعت و ایمان، خدمات ارزنده‌ای به هموطنان خود ارایه دهند.

شعبه 13 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 جرایم کارکنان دولت در تهران، پیرو نامه 10 آبان 1400 گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد شکایت شرکت بوش سرویس، اعلام کرد که مقرر است تا اطلاع بعدی، از ترخیص محموله شرکت بوش اجتناب گردد.

مهرداد جمال ارونقی، معاون گمرکی گمرک ایران در تاریخ 15 آبان 1400 در نامه ای به آقای عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: عطف به مکاتبات وزارت صنعت، معدن و تجارت با دادسرای عمومی و انقلاب ناحیۀ ٢٨ تهرانجرایم کارکنان دولت، نظر بر اینکه موضوع پروندۀ لوازم خانگی شرکت بوش سرویس وفق دستور بازپرس محترم شعبۀ ١٣ بازپرسی مرجع فوق الذکر جهت اقدامات قانونی و رفع موانع اداری با حضور نمایندگان محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران (معاونین فنی و حقوقی و نظارت) در جلسۀ روز١٣ آبانماه ١٤٠٠ مطرح و پس از ارائه توضیحات و بررسی مکاتبات صورت پذیرفته، مقرر گردید گمرک ایران مراتب را جهت شفاف سازی موضوع و رفع ابهام از دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت استعلام نماید، خواهشمند است دستور فرمایند نسبت به ارائه پاسخ صریح و شفاف به سئوالات ذیل اقدام مقتضی معمول گردد:

1- مکاتبۀ 31 اردیبهشت 98 وزیر محترم وقت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است: پرونده های مشمول تعرفه های گروه ٤ صرفاً درصورتی که تأمین ارز شده و یا قبض انبار و یا بارنامۀ آنها صادر شده باشد، امکان ادامه فرآیندهای تجاری اعم از تمدید، ویرایش و یا ترخیص را خواهند داشت. اعلام نظر فرمایید منظور از واژۀ تامین ارز در دستور وزارت صمت، تأمین ارز ترجیحی ٤٢٠٠ تومانی است یا تأمین ارز نیمایی ، ارز اشخاص و سایر رویه های موجود در چرخه تجارت خارجی را هم در بر می گیرد؟

2- با عنایت به موضوع مذکور در بند ( ١) چنانچه تأمین ارز قسمتی از یک محمولۀ عظیم وارداتی از طریق بانکی و با ارز به نرخ روز تأمین، انجام شود لیکن مابقی ارز همان محموله از طریق ارز اشخاص یا متقاضی و از طریق سیستم بانکی، منتقل گردد، آیا کل محموله، تأمین ارز شده از طریق سیستم بانکی محسوب می گردد؟ و یا صرفاً قسمتی که توسط بانک ، تأمین ارز شده ، تأمین ارز بانکی محسوب می گردد؟

3- با توجه به اینکه در بند ( ١) تصویب نامۀ مورخ 29 بهمن 98 هیأت وزیران تصریح شده است ویرایش یا تمدید ثبت سفارش تا پایان سال ١٣٩٨ برای اظهار کالاهای گروه ( ٤) که تا قبل از تاریخ 31 اردیبهشت 98 دارای ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، بارنامه و یا قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژۀ اقتصادی باشند به صورت بدون انتقال ارز و از محل بند 9 ماده 38 آیین نامۀ اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ارز متقاضی با تأیید منشأ ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلا مانع است. اعلام فرمایید چنانچه ارز مربوط به واردات محموله ای، ارز اشخاص یا متقاضی باشد و این ارزصرفاً از طریق سیستم بانکی به فروشنده خارجی انتقال یابد، تأمین ارز بانکی محسوب می گردد یا خیر؟

4- وفق مفاد بند ( ١) مکاتبۀ 31 بهمن 99 آن دفتر، اعلام شده است امکان ادامۀ فرایند تجاری (اعم از تمدید، ویرایش و یا ترخیص) برای آن دسته از پرونده های مشمول تعرفه های گروه چهار که چه قبل و یا بعد از تاریخ ممنوعیت ، تأمین ارز شده باشند، فراهم است، لذا چنانچه بانک عامل، کتباً و صراحتاً تأمین ارز را تأیید نماید و در سامانۀ تأمین ارز بانک مرکزی ، تأمین ارز رویت گردد، امکان ادامه فرایند تجاری بصورت بانکی مقدور می باشد و ثبت سفارشات اخذ شده از این محل مشمول قید زمانی ترخیص نمی باشند. فارغ از بحث تمدید ثبت سفارشات محموله بوش بدلیل صدور رأی از سوی دیوان محترم عدالت اداری و با توجه به موارد معنونه در فوق، آیا بانک عامل، کتباً و صراحتاً تأمین ارز کل محموله را تأیید نموده است؟ و همچنین مهمتر از آن ، آیا در سامانۀ تأمین ارز بانک مرکزی، تأمین ارز این محموله ها رویت می گردد؟ و اگر رویت می گردد مبلغ تأمین ارز صورت پذیرفته و رویت شده به چه میزانی است؟

5- با توجه به اینکه در برخی مکاتبات واصله اعلام شده ارز مربوط به محموله های شرکت بوش سرویس، ارز اشخاص یا متقاضی می باشد، چنانچه این موضوع از نظر آن مرجع تأمین ارز بانکی تلقی می شود، آیا سایر محموله های گروه ٤ موجود در گمرکات (از جمله خودروهای سواری) که با ارز اشخاص، چه قبل و چه بعد از تاریخ ممنوعیت وارد شده است نیز به صِرف داشتن کد رهگیری بانک، قابل ترخیص می باشند ؟ و گمرک می تواند دستور ترخیص کلیۀ محموله های گروه ٤ دارای کد رهگیری که با ارز اشخاص یا متقاضی، که حتی بعد از ممنوعیت کالا وارد بنادر و گمرکات شده اند را صادر نماید یا خیر؟ خواهشمند است با توجه به پیگیری مرجع محترم قضایی دستور فرمایید در ارسال پاسخ به این حوزۀ معاونت، تسریع فرمایند.