ضعف قانون یا ناتوانی اجرایی مسوولان، کدام یک عامل ترخیص محموله بوش است؟

گروه اقتصادی - مهدی جعفری: براساس شنیده های خبرنگار ما، در نهایت براساس نامه وزارت صمت مبنی بر ثبت سفارش شرکت بوش سرویس، نسبت به ترخیص محموله گمرکی شرکت مذکور اقدام خواهد شد و مجوز ترخیص محموله لوازم خانگی بوش که ۴۲۰ کانتینر اعلام شده، صادر شده است.

به گزارش بولتن نیوز، به عبارت دیگر، براساس ثبت سفارش صورت گرفته و نامه وزارت صمت، اقدام به مجوز ترخیص شده است. این در حالیست که بر اساس مقررات گمرکی و دولت در سال ۹۷ مبنی بر ممنوعیت واردات کالاهای گروه چهار که در شرایط بحران ارزی و مشکلات اقتصادی، تحریم و خروج آمریکا از برجام تعیین شده بود، قاعدتا نباید اجازه ثبت سفارش چنین کالاهایی داده می شد و واردات و ثبت سفارش چنین کالاهایی ممنوع بوده است.

این که ثبت سفارش چه زمانی صورت گرفته و چه زمانی کالا وارد شده و حالا در سال ۱۴۰۰ باید ترخیص شود، نشان می دهد که در فاصله سال های ۱۴۰۰- ۱۳۹۷، وزارتخانه های صمت، اقتصاد و دارایی، گمرک، بانک مرکزی، نسبت به بررسی و نظارت بر مصارف ارزی، مجوز واردات کالا، ثبت سفارش و بسیاری از موضوعات مرتبط با آن، هماهنگ عمل نکرده اند و این موضوع باعث شده که اکنون سه سال بعد از ممنوعیت واردات گروه چهار، بازهم شاهد واردات لوازم خانگی خارجی با برند بوش هستیم!

این در حالیست که اگر وزارت صمت نسبت به ثبت سفارش ها، کسب اطلاع و هشدار به وارد کنندگان، اقدام کرده بود و وزارت اقتصاد ودارایی، موضوع تخصیص ارز و امور بانکی را نظارت می کرد و اجازه حمل این محموله با ۴۲۰ کانتینر داده نمی شد، اکنون نباید سه سال بعد از ممنوع شدن واردات، این محموله لوازم خانگی لوکس ترخیص می شد.

فارغ از اثرات واردات چنین لوازم و کالاهایی به بازار امروز ایران،‌ که قیمت ها اوج گرفته اند و مردم توان خرید کالای داخلی هم ندارند و مشاهده این برندهای خارجی تنها احساس نارضایتی و تشدید فاصله طبقاتی را در مردم تشدید می کند، باید توجه داشت که چنین رویدادهایی نشان دهنده نبود قانون محکمی است که قادر به نظارت و پیگیری موضوعات تجاری نیست و با وجود ممنوع شدن واردات از سال ۹۷ و همچنین نامه اخیر تولید کنندگان لوازم خانگی به مقام معظم رهبری و دستور ایشان به دولت و همچنین تصریح دولت بر ممنوع بودن واردات لوازم خانگی به خصوص کرده ای، همچنان منافذی برای اعمال فشار و واردات اجناس خارجی وجود دارد و این موضوع نه تنها تضعیف قانون را به همراه دارد،‌ بلکه برای سایر وارد کنندگان و بازاریان و مردم این پرسش را مطرح می کند که چرا لوازم خانگی با یک نام تجاری وارد کشور شده و بقیه نمی توانند وارد شوند؟ این موضوع باعث می شود که قانون اجرا شده از سال ۹۷ با وجود صراحت دولت و مسوولان ارشد نظام در سال ۱۴۰۰ با مشکل مواجه شود .

مسوولان حداقل باید تاکید کنند که ترخیص لوازم خانگی بوش در این مقطع، به معنی قانونی بودن واردات لوازم خانگی نیست و نمی توان در سایر موارد واردات لوازم خانگی نیز به دنبال چنین رویه ای بود تا به هر شکل واردات لوازم خانگی خارجی انجام شود و بار دیگر نباید به موضوع ثبت سفارش ها اتکا شود و بهانه ای برای واردات باشد و به یک رویه تبدیل شود.

متاسفانه عده ای که منافع خود را در واردات لوازم خانگی خارجی به شکل های مختلف می بینند، با اتکا به این مجوز ترخیص، به دنبال آن هستند تا به بهانه استقلال نهادهای حقوقی، قانونی و ناظر، و همچنین به این بهانه، که ثبت سفارش در ماه های قبل از تحولات اخیر صورت گرفته و در آن زمان واردات ممنوع نبوده، برای ترخیص کالاهای خارجی از جمله محصولات بوش با افزایش فشار رسانه ای و تجاری، اقدام نمایند.

در این رابطه، بسیاری از کارشناسان و فعالان تولید داخلی معتقدند که واردات لوازم خانگی از سال ۹۷ به دلیل مسایل ارزی، تحریم و مشکلات اقتصادی کشور، ممنوع بوده و هست و بعد از اعلام مقام معظم رهبری و همچنین دستور رییس جمهور، واردات لوازم به صراحت اعلام شده است، که واردات لوازم خانگی به خصوص کره ای ممنوع است و این شرایط، باید فرصتی برای جهش تولید و حمایت از صنعت داخلی محسوب شود.

برخی کارشناسان می گویند که با توجه به طلب ارزی ایران و پول های بلوکه شده در کره جنوبی، عده ای به دنبال آن بودند که در مقابل طلب ایران، از کره جنوبی محصولات مختلف از جمله لوازم خانگی وارد کنند، اما پس از اطلاع تولید کنندگان داخلی از تلاش های صورت گرفته و اقدامات مختلف در مسیر قاچاق لوازم خانگی، در نامه ای به مقام معظم رهبری، موضوع پیگیری شد و سرانجام دولت نیز با صراحت نسبت به ممنوع بودن واردات تاکید کرده است.

اجازه واردات لوازم خانگی خارجی از کره یا هر کشور دیگری، با توجه به مصرف داخلی، میلیارد ها دلار از سرمایه ها و منابع ارزی کشور را در شرایط تحریم و بحران ارزی و تورم موجود، تلف می کند و لوازم خانگی فوق العاده گران که تنها طبقه با درآمد بالای جامعه قادر به خرید آن هستند را وارد بازار خواهد کرد . این واردات گران قیمت نه تنها باعث خروج ارز می شود بلکه فاصله طبقاتی را تشدید خواهد کرد و مردم طبقه متوسط و کم درآمد با مشاهده قیمت های بالای لوازم خانگی خارجی احساس می کنند که هیچگاه نمی توانند این لوازم را خریداری کنند و یک لوازم خانگی ساده زیر ۵ میلیون تومان، اکنون به بالای ۶۰ میلیون تومان رسیده و برخی لوازم تا ۲۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود.

چنین وضعیتی نه با شرایط ارزی و محدودیت منابع و درآمدی کشور، قدرت خرید مردم و تورم و فقر موجود تناسب دارد و نه با منافع تولید داخلی سازگار است زیرا عملا قدرت رقابتی تولید داخلی را از بین می برد و اجازه جهش تولید و حمایت از تولید داخلی را نخواهد داد.

در شرایطی که می توان میلیون ها دستگاه لوازم خانگی را برای جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران با خدمات مناسب و کیفیت رو به افزایش تولید کرد،‌ چرا باید لوازم خانگی گران قیمت که اکثر مردم توان خرید آن را ندارند وارد کشور شود.

مردم هم به کالای داخلی و با قیمت مناسب نیاز دارند و هم به خدمات پس از فروش نیاز دارند و هم برای اشتغال فرزندان و جوانان خود دغدغه دارند و لذا شایسته است که با تولید داخلی، به همه این نیازها و درخواست ها و دغدغه ها توجه شود.

در پاسخ به ایرادهای عده ای که مشکل کیفیت را بهانه ای برای ضربه زدن به تولید داخلی اعلام می کنند و خواستار آن هستند که کالای خارجی وارد کشور شود نیز باید گفت که مردم ژاپن، چین، کره جنوبی، و بسیاری از کشورها که مسیر صنعتی شدن را از کپی کاری تا مونتاژ، تولید انبوه و بهبود کیفیت طی کرده اند، در تمام مراحل از تولید داخلی خود دفاع کردند. اجناس بدون کیفیت را با عنوان حمایت از تولید خود مصرف کردند. حتی همین امروز در اروپا موضوع حمایت از برند داخلی قابل مشاهده است در آلمان خودروهای فولکس واگن به چشم می خورد و در هلند پمپ بنزین شل به چشم می خورد. اما در فرانسه خودروهای پژو و رنو و پمپ بنزین توتال را مشاهده می کنید که همگی ثابت کننده دفاع از تولید داخلی است و دولت ها نیز از طریق مالیات وعوارض و تشویق و تسهیلات بانکی و... همه نوع حمایت را به کار می گیرند. اکنون چرا در کشور ما که امکان تولید لوازم خانگی با نام های تجاری مختلف وجود دارد، در شرایط بحران ارزی و ۷ برابر شدن قیمت دلار در ۴ سال اخیر، از تولید داخلی حمایت نمی شود؟ و به چه دلیل عده ای کیفیت را بهانه قرار داده اند که به هر شکلی مافیای واردات به سود هنگفت خود برسد و سرمایه ها را به هر شکلی از کشور خارج کند و حتی سود خود را به دلار تبدیل کنند و خارج نمایند؟

پس از ماجرای پیگیری بوش سرویس در سال های اخیر، و رای دیوان عدالت، مخالفت گمرک، سکوت وزارت صمت و وزارت اقتصاد، سرانجام مجوز ترخیص محموله ۴۲۰ کانتینری محصولات بوش صادر شده است. اما در این زمینه لازم است که به سکوت و بی توجهی و عدم اقدام وزارتخانه های اقتصادی که شعار حمایت از تولید ملی و جهش تولید را مطرح کرده اند، پایان دهند و با صراحت نسبت به موضوع واکنش داشته باشند و اعلام نمایند که ثبت سفارش های جدید پذیرفته نمی شود و ثبت سفارش های قبلی نیز نباید اجرا شود زیرا اگر محصول به گمرک برسد تحت تاثیر فشارهای مختلف، سرانجام کالا ترخیص می شود.

به نظر می رسد که در ماه های اخیر عده ای با وارد کردن کالا به گمرک، انواع فشارها را برای ترخیص و دریافت دلار ارزان و کاهش هزینه ها به کار می گیرند تا به بهانه تلف شدن و فاسد شدن مواد غذایی، یا نیاز داخلی یا هر بهانه دیگری، کالای خود را ترخیص کرده و به سود هنگفت برسند. در حالی که کشور ما در این شرایط باید دغدغه معیشت مردم را داشته باشد و از تورم و گران شدن کالا و فاصله طبقاتی پرهیز کند.

مرجوع کردن محموله

۳ مرداد ۱۴۰۰ مهرداد جمال ارونقی معاون گمرک گفت: پس از مطرح شدن موضوع کانتینر‌های لوازم خانگی بوش که در زمان ممنوعیت تمدید، ثبت سفارش شده بودند بین 3 دستگاه مسئول این حوزه یعنی گمرک، وزارت صنعت و بانک مرکزی تصمیم بر این شد که به همه دستگاه‌ها ابلاغ شود ظرف 20 روز اگر ملاحظه خاصی در مورد این محموله دارند به ما اعلام کنند که البته به‌نظر نمی‌رسد مسئله خاصی هم وجود داشته باشد.باتوجه به این مسئله که تمدید ثبت سفارش این محموله در زمان ممنوعیت انجام شده است و کد رهگیری بانکی آن هم از عملیات بانکی استفاده نکرده است تصمیم هر 3 دستگاه مرجوع کردن این محموله بوده است.

این صورت‌جلسه به صاحب کالا ابلاغ می‌شود و ایشان موظف هستند ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ این صورت‌جلسه نسبت به بازگرداندن یا مرجوع کردن این محموله به خارج از کشور اقدام کنند در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت در خواهد آمد و مطابق مقررات با آن برخورد خواهد شد.

سکوت نهادهای متولی و ناظر

با وجود این که موضوع لوازم خانگی بوش و واردات آن حداقل در یکسال اخیر مطرح بوده و سرانجام قرار است که ترخیص شود، باید گفت که در این مدت، تنها گمرک نظر خود را با صراحت و به موقع اعلام کرده است. در حالیکه سایر وزارتخانه ها می توانستند که ثبت سفارش و انتقال کالا به ایران و سایر موارد را بررسی و اعلام نظر کنند و در شرایط ارزی کشور و مشکلات اقتصادی، اجازه واردات و ترخیص را ندهند. این موضوع نشان می دهد که سکوت کردن،‌تاخیر کردن و به موقع عمل نکردن عامل هدر رفت منابع کشور است و نباید با کم کاری، اجازه واردات اجناس لوکس و کالای خارجی در شرایط سخت امروز داده شود.

در تاریخ ۲ آذر ۹۹ علیرضا نظری در سؤالی از وزیر صمت خواستار شفاف‌سازی وزیر در خصوص ابهامات پرونده تمدید مجوز ثبت سفارش 420 دستگاه لوزام خانگی برند بوش شد.در سؤال این نماینده مجلس شورای اسلامی آمده است؛ چرا در اعتراض به رأی بدوی دیوان عدالت اداری در مهلت مقرر قانونی درخصوص تمدید مجوز ثبت سفارش برای واردات یک محموله 420کانتینری لوازم خانگی اقدام نشده است؟ پشت‌پرده ترک فعل وظایف آن وزارتخانه چیست؟ وزارت صمت منافع تولیدکنندگان را تأمین می‌کند یا واردکنندگان را؟ وی خواستار شفاف‌سازی وزارتخانه تحت مدیریت رزم‌حسینی، در خصوص موضوع عدم‌اقدام بموقع در اعتراض به رأی بدوی پرونده تمدید ثبت سفارش ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی برند آلمانی شد.

به دنبال صدور دادنامه دیوان عدالت اداری، نسبت به تمدید ثبت سفارش مربوطه ازسوی وزارت صمت، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک گفت: شرکت بوش سرویس با اخذ و ارائه ثبت سفارش در سال ۱۳۹۶ و متعاقب آن گشایش برات بدون تعهد، اقدام به ترخیص شش پارت لوازم خانگی به مارک بوش آلمان از گمرک قبل از ممنوعیت می‌نماید که در خصوص مابقی کالا (بیست فقره اظهارنامه و تعداد بیش از ۴۲۰ دستگاه کانتینر شامل لوازم خانگی به مارک بوش آلمان) در راستای دادنامه صادره از دیوان عدالت اداری، نسبت به تمدید ثبت سفارش مربوطه ازسوی وزارت صمت و تایید منشاء ارز مربوطه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام و متعاقباً با پیگیری تشریفات گمرکی خواستار ترخیص کالای مزبور از گمرک شهید رجایی بندرعباس می‌گردد.

وزارت اقتصاد بعد از ادعای گمرک اعلام کرد که دستوری برای ترخیص لوازم خانگی شرکت آلمانی صادر نشده است. وزارت صمت نیز عملا با سکوت خود و به موقع واکنش نشان ندادن، عملا راه را برای ترخیص کالا باز گذاشته اند. لذا شایسته است که وزارتخانه های مربوطه جهت جلوگیری از هدر رفتن منابع ارزی کشور، سریعتر به این موارد واکنش نشان دهند و اجازه ندهند که عده ای کالا به گمرک آورده و مسوولان را تحت فشار برای ترخیص قرار دهند. باید نسبت به تعیین تکلیف شدن ثبت سفارش ها اقدام شود و متناسب با شرایط کشور، تصمیم گیری شود.

باید نیازهای کشور اولویت بندی شود و سازمان های متولی و ناظر تولید و صنعت، ارز و تسهیلات بانکی با جلسات مشترک، تصمیم درست و دقیق بگیرند و موجب سردرگمی شرکت ها،‌ واردکننده و آشفتگی بازارها نشوند و اجازه دهند که در سال های آینده که سال های سخت تولید، معیشت مردم و تورم است اقداماتی در جهت تعادل بازار صورت گیرد.

وزارت اقتصاد اعلام کرد، هیچگونه دستوری از سوی این وزارتخانه مبنی بر ترخیص کالاهای شرکت بوش سرویس (کاسپین کالا دریا) به گمرک صادر نشده است.

معاون فنی گمرک ایران در مصاحبه با یکی از رسانه ها از دستور وزارت اقتصاد برای ترخیص محموله 420 کانتینری لوازم خانگی بوش خبر داد. این موضوع حواشی زیادی نیز به همراه داشت چراکه گمرک ایران حدود 2 ماه قبل اعلام کرده بود به دلایل چالشهای مربوط به حوزه ارز و ثبت سفارش اساسا این محموله امکان ترخیص ندارد. وزارت اقتصاد با انتشار تکذیبیه اعلام کرده است،‌ تاکنون هیچگونه دستوری از سوی این وزارتخانه مبنی بر ترخیص کالاهای اشاره شده صادر و ابلاغ نشده است.

این وزارت خانه اعلام کرد، شرکت بوش سرویس (کاسپین کالا دریا) با اخذ و ارائه ثبت سفارش در سال 1396 و متعاقب آن گشایش برات اسنادی بدون تعهد در بانک ملی، اقدام به ترخیص 6 پارت لوازم خانگی با مارک بوش آلمان از گمرک قبل از ممنوعیت می‌نماید، که درخصوص مابقی کالا (بیست فقره اظهارنامه و تعداد 420 دستگاه کانتینر شامل لوازم خانگی به مارک بوش آلمان) در راستای دادنامه صادره از دیوان عدالت اداری، نسبت به تمدید ثبت سفارش مربوطه توسط وزارت صمت و تأیید منشاء ارز مربوطه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام و متعاقباً با پیگیری تشریفات گمرکی خواستار ترخیص کالای مزبور از گمرک شهید رجایی بندرعباس می‌گردد.

این گزارش می افزاید: گمرک جمهوری اسلامی ایران با توجه به قرارگرفتن کالای وارده در گروه چهارم کالایی ( گروه کالاهایی که واردات آن ممنوع اعلام گردیده)، نسبت به دادنامه فوق الاشاره اعتراض و از ترخیص کالا خودداری می‌نماید. لذا پرونده در دیوان عدالت اداری مطرح و منتج به دادنامه ای مبنی بر نقض دادنامه بدوی با تبیین این مهم که بررسی این موضوعات قاعدتاً در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است می‌گردد. در ادامه، شرکت مذکور طی درخواست جدیدی در راستای مصوبه سال 1398 هیات وزیران جهت ترخیص کالاهای گروه 4 رسوبی از گمرکات کشور خواستار ترخیص کالای خود می‌گردد.

این گزارش تصریح نموده است: گمرک ایران با توجه به تمدید ثبت سفارش و تایید منشاء ارز مربوطه توسط وزارت صمت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق دولت و تبعات حقوقی و قضایی موضوع و بررسی مجدد فرایند تجاری کالاهای معنونه، مراتب را با حضور نمایندگان مطلع و تام الاختیار سازمان های مربوطه در جلسه مشترکی مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع، مقرر می‌گردد سازمان ها و دستگاه‌های ذی ربط چنانچه مستندات متقنی در زمینۀ قانونی بودن ترخیص کالاهای اشاره شده دارند ظرف 20 روز به گمرک ایران اعلام نمایند که ظرف موعد مقرر هیچ سازمانی در این خصوص اعلام نظری نمی‌نماید.

به هر حال با توجه به ورود کالاهای مربوط به شرکت موصوف بعد از تاریخ ممنوعیت به کشور و نیز با عنایت به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی هیچگونه مستندات صریح ، متقن و قانونی مبنی بر بانکی بودن ثبت سفارش و تأمین ارز اقلام مذکور به گمرک در فرصت تعیین شده ارائه نمی‌نمایند، گمرک از ترخیص کالا جلوگیری نموده و جهت کسب تکلیف، مراتب را از وزارت امور اقتصادی و دارایی استعلام می‌نماید که با توجه به ابهامات موجود در پرونده، معاونت حقوقی این وزارتخانه، مراتب را تشریحاً جهت بررسی بیشتر موضوع به گمرک ایران منعکس نموده. لذا با توجه به مکاتبات صورت پذیرفته واضح است که تاکنون هیچگونه دستوری از سوی این وزارتخانه مبنی بر ترخیص کالاهای اشاره شده صادر و ابلاغ نشده و هیچ کالایی از محموله های مذکور از گمرک ترخیص نشده است.

اژدهای هفت سر مافیای واردات

به نوشته رسانه ها، لابی سنگین مافیا برای ورود محموله لوازم خانگی شرکت آلمانی به بازار نتیجه داده و قرار است که محموله ترخیص شود.

محمدرضا پور ابراهیمی سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در خصوص لوازم خانگی دپو شده در گمرک، با نام تجاری بوش گفت: در شورای حل اختلاف گمرک مصوب شده که این کالاها مرجوع شود اما متأسفانه با لابی‌های صورت گرفته شاهدیم که گویا قرار است این کالاها وارد بازار شود. بازار لوازم خانگی تشنه قانونی محکم است.

حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز گفت: کالا‌های تَه‌لنجی، تعاونی مرزنشینان و قاچاق، پای ثابت بازار ایران است.در ماه‌های گذشته شورای سیاست‌گذاری لوازم خانگی در وزارت صنعت تشکیل و پنج انجمن تولیدکننده عضو آن شورا شدند. به لطف تشکیل این شورا، اولین سند استراتژی لوازم خانگی منتشر شده است.

به نظر می‌رسد مجلس باید با قید فوریت به موضوع ورود کند و برای حمایت از تولیدکنندگان لوازم خانگی و بهره‌مندی از یک استراتژی بلندمدت در این صنعت، قوانین وضع کند تا تکلیف تولیدکنندگان روشن شود.

اما وزارت صمت معتقد است که ممنوعیت واردات برای همیشه ممکن نیست و باید تعرفه برقرار شود. مهدی صادقی نیارکی معاون وزارت صمت در این زمینه گفت: به استناد احکام دائمی تولید و توسعه، دولت فقط می‌تواند موانع تعرفه‌ای داشته باشد و ضوابط فنی ایجاد نماید؛ ممنوعیت واردات براساس احکام دائمی امکان‌پذیر نیست.

غزنوی سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در خصوص لوازم خانگی دپو شده در گمرک با نام تجاری بوش گفت: مافیای لوازم خانگی مانند یک اژد‌های هفت سر است که هر بار از یک جا سر می‌زند. این کالا‌ها جزء اقلامی است که تا آبان سال 99 به طور رسمی وارد گمرک شده و در شورای حل اختلاف گمرک مصوب شده که این کالا‌ها با توجه به منبع ارز و زمان ثبت سفارش‌ها مورد ممنوعیت قرار گرفته و در نهایت تصمیم به مرجوع شدن کالا‌ها گرفته شده، اما متأسفانه با لابی‌های صورت گرفته شاهدیم که گویا قرار است این کالا‌ها وارد بازار شود.

تهدید تولید با واردات

در ماه های اخیر، بارها رسانه ها در مورد محموله لوازم خانگی بوش انتقاد کرده اند اما سرانجام به این انتقادها پاسخ مناسبی داده نشد و مشکل همچنان باقی مانده است.

فتح سنگر تولیدکننده داخلی با ترخیص لوازم خانگی بوش

بعد از خروج ناگهانی برندهای خارجی از بازار لوازم خانگی ایران در سال ۹۷، شوک بزرگی به اقتصاد وارد شد، با این حال تولیدکنندگان داخلی با برنامه ریزی منسجم و اقدامات ضربتی به سرعت با افزایش تولید توانستند خلاء شرکتهای خارجی را پر کنند.

بعد از خروج ناگهانی برندهای خارجی از بازار لوازم خانگی ایران در سال 97، شوک بزرگی به اقتصاد وارد شد، با این حال تولیدکنندگان داخلی با برنامه ریزی منسجم و اقدامات ضربتی به سرعت با افزایش تولید توانستند خلاء شرکتهای خارجی را پر کنند و از این حیث مصرف کنندگان داخلی توانستند کمبود خود را با اجناس ایرانی برطرف کنند؛ البته در کنار این واقعه بسیاری از مهندسان و کارگران ایرانی صاحب شغل شدند و بخش خصوصی در نقش «ضربه گیر» تحریم نقش اساسی ایفا کرد.

با این حال با گذشت قریب 3 سال از جان گرفتن دوباره صنعت لوازم خانگی داخلی و با نزدیک شدن به دوران رفع احتمالی تحریم ها،برخی اطلاعات حاکی از آن است که مافیای واردات با صرف هزینه های هنگفت بنا دارد دوباره به بازار ایران این بار به طور رسمی برگردد و در این راه به طور کلی منافع تولیدکنندگان داخلی را از بین ببرند. برای مثال در روزهای اخیر زمزمه هایی مبنی بر ترخیص دو سوم محصولات بوش از گمرک شهید رجایی مخابره شده است؛ این اتفاق در حالی رقم خورده است که سال گذشته با وجود تلاشهای فراوان مافیای واردات،جلوی ترخیص این محصولات گرفته شد اما مشخص نیست چه مسائلی باعث شده تا در آستانه به نتیجه رسیدن مذاکرات وین، بازار لوازم خانگی برای یکه تازی مجدد برندهای خارجی انتخاب شود! لازم به یادآوری است که آمارها نشان می دهد همین حالا هم تقریبا نصف محصولات بازار لوازم خانگی همان محصولات قاچاق برندهای کره ای و آلمانی است اما حالا شیوه جدیدی از طرف این طیف برای تحت تاثیر قرار دادن تولیدکنندگان انتخاب شده است.

یکی از اصلی ترین راهبردهای غرب در قبال ایران برای فتح بازار داخلی، «تست حساسیت» است. کارکرد این راهبرد یا روش به این شکل است که واردکنندگان ابتدا با برنامه قبلی فضاسازی رسانه ای انجام می دهند تا افکار عمومی آماده برگشت برندهای خارجی شود. در محله بعد نیز با تزریق تدریجی لوازم خانگی به بازار، عملا دولتمردان و تولیدکنندگان را وارد یک جنگ رسانه ای فرسایشی میکنند که دست آخر میتواند این خطر را داشته باشد که نهادهای حاکمیتی مانند وزارت صمت نسبت به این رویه شرکت های خارجی حساسیت کمتری نشان دهند و واردکنندگان آسان تر کار خود را انجام دهند.

برای مثال، در میانه خردادماه امسال بود که نائب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اعلام کرد برخی کالاها مانند لباسشویی دست کم 30 درصد گرانتر از نمونه خارجی آن است. این مقام صنفی گفته بود: برندهایی که در کشورهای اطراف ما وجود دارند، کالاهایی با قیمت کمتر به فروش می‌رسانند، بنابراین ما هنوز در بخش صادرات موفق نیستیم. در مورد کالاهایی مانند کولر آبی یا یک سری از آبگرمکن‌ها که دیگر کشورها تولید نمی‌کنند و تنها ما تولید داریم، می‌توانیم صادرات کنیم. اما چطور می‌توانیم ماشین لباسشویی که در ایران قیمت تمام شده آن 13 میلیون تومان است، در کشورهای اطراف که یک ماشین لباسشویی برند 7 یا 8 میلیون تومان قیمت دارد، صادر کنیم؟ اصلا امکان ندارد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد میزان تفاوت قیمت لوازم خانگی در داخل و خارج از کشور هم گفته بود: با احتساب نمونه‌ای ماشین لباسشویی که با همان ابعاد و وزن در داخل ایران 12 میلیون تومان و خارج از کشور 8 میلیون تومان است، لوازم خانگی حدود 30 درصد در کشور گران‌تر است.

حالا و در شرایطی که تابستان از راه رسیده است و تنها چند روز از اظهارات آن مقام صنفی گذشته است، حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی رسما اعلام کرد که ترخیص کانتینرهای لوازم خانگی بوش از گمرک هم آغاز شده است! بررسی تمامی این موارد در واقع بیانگر آن است که شبکه های مافیایی واردات با طراحی یک پازل دقیق و پیچیده قصد دارند بدون آنکه دانش فنی وارد کشور کنند و یا جریمه بدعهدی خود را در ایام تحریم ظالمانه آمریکا پرداخت کنند،قصد دارند بازار لوازم خانگی ایران را به قبضه خود دربیاورند و قطعا ادامه چنین روندی تکرار سناریوی اقتصاد شرطی خواهد بود که به جز خسارت دستاوردی برای اقتصاد ایران نخواهد داشت.

بر مبنای برآوردها، در صورتیکه مانند دوران قبل از تحریم بازار در اختیار برندهای خارجی قرار گیرد،کاهش شدید تولید و بیکاری هزاران کارگر ایرانی رقم خواهد خورد که این موضوع میتواند هشداری برای دولت جدید به حساب بیاید و توقع بر این است که آیت الله رئیسی رئیس جمهور منتخب که اکنون بر مسند ریاست قوه قضائیه نشسته است به سرعت جلوی این روند را بگیرد. در پایان تاکید می شود که تکرار سناریوی قدیمی واردکنندگان در قبال بازار ایران،این بار تبعات سنگین تری میتواند به همراه داشته باشد که نابودی کامل انگیزه تولیدکنندگان داخلی و تبعات سنگین امنیتی تنها یک نمونه آن خواهد بود!