نه بزرگ گمرک به واردات لوازم خانگی بوش یعنی حمایت عملی از تولید داخل

گروه اقتصادی: ممنوعیت واردات و اجرای موانع تعرفه ای و ضوابط فنی دو موضوعی است که در ذیل یک راهبرد اما با روش های دوگانه ای در کشور اجرا می شود. ممنوعیت واردات که با هدف حمایت از تولید داخلی و تقویت بنیه تولیدی کشور اعمال می شود همان مسیری را طی می کند که موانع تعرفه ای و ضوابط فنی در این عرصه بکار گرفته می شوند. تفاوت این دو در محدودیت هایی است که اعمال می کنند.

به گزارش بولتن نیوز،در واقع ممنوعیت واردات با یک سیاست تعریفی با دوره و حدود زمانی مشخص و بر سب تمدید و تکرار انجام می شود اما اعمال موانع گمرکی معمولاً به عنوان یک بخش سیاست گمرگی در کشور اجرا می شود. در رویکرد مذکور، کالاهای خارجی علیرغم موارد مشابه داخلی وارد بازار می شوند اما به دلیل اینکه مشمول پرداخت عوارض گمرکی و ... می شوند با قیمت های بالایی به متقاضی و مصرف کننده عرضه می شوند که در مقایسه با رویکرد ممنوعیت، با شاخص سیاست چشم پوشی و اغماض همراه می باشد.

یکی از این مواردی که در این باره باید به واکاوی مسائل گمرکی پیرامون آن پرداخته شود مسئله ورود لوازم خانگی خارجی به داخل می باشد. بطوریکه طبق اعلام معاون فنی گمرک 420 کانتینر لوازم خانگی بوش در توقیف در گمرک شهید رجایی می باشند. طبق اظهارات دکتر ارونقی معاون مفنی گمرک «نه وزارت صمت بانکی بودن این سفارشات کانتیری را تأیید کرده است و نماینده بانک مرکزی تأمین ارزی این کالاها را تأیید کرده است». در واقع ایشان با استناد به ضوابط و مقررات و عدم تأییدیه های قانونی از مراجع ذیصلاح بیان بیان کرده «کانتیرهای مذکور که حاوی لوزام خانگی بوش هستند ترخیص نمی شوند و مرجوع می گردند».

واقعیت این است که فارغ از نگاه گمرکی این پایبندی به قواعد و ضوابط از سوی گمرک نشان دهنده جدیت در کشور جهت اعمال قوانین می باشد و از این حیث هشداری به شرکت های خارجی و رابطین با آنها ر داخل می باشد که براساس تمایلات غیر حرفه ای وارد بازار ایران نشود. یعنی بر حسب منافع بدون در نظر گرفتن منافع طرف خود(ایران) ورود و خروج نکنند. در واقع شرکت بوش آلمان با این اقدام ارزشمند گمرک نسبت به عملکرد گذشته خود که در زمان تحریم ها به تعهدات خود پشت پا زد و کشور ما رها کردد، نقره داغ خواهد شد و این می تواند رویه ای برای اتفاقات بعدی در این باره در آینده نیز باشد که هر شرکتی به خود اجازه ندهد که بی محابا و بدون در نظر داشتن حقوق مصرف کنندگانش همه چیز را به بهانه های مختلف رها کنند.

از سوی دیگر علیرغم این اقدام قاطع و جدی گمرک در برخورد با بی قانونی ها و تنبیه شرکت هایی که خود را موظف به اجرای تعهداتشان در هر شرایط نمی دانند، صادق نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت بیان کرده«ممنوعیت واردات طبق احکام دائمی امکان پذیر نیست؛ دولت در راستای حمایت لز تولید داخل فقط موانع تعرفه ای و ضوابط فنی می تواند داشته باشد». طبق گفته صادقی نیارکی«ممنوعیت موقت واردات لوازم خانگی تا پایان سال برداشته می شود». در واقع این اظهارات معاون صنایع وزارت صمت به معنای آن است که ممنوعیت واردات لوازم خانگی نه تنها لغو بلکه واردات آنها نیز مجاز می شود.

از حیث رویکردی این دو رهیافت در نظر گرفته از سوی دو نهاد گمرگ و وزارت صمت در تداخل و تضاد با هم قرار دارند که در این گونه موارد لازم است که همسان سازی های اجرایی مد نظر قرار گیرد. در واقع آنچه در این باره مهم است و باید مورد توجه و تأکید قرار گیرد رویکرد اتخاذی از سوی گمرک است. چرا که این رفتار عقلانی گمرک نه تنها موجب عزت آفرینی ایران در برخورد با شرکت های خصوصی از دول خارجی می شود بلکه به نوعی به حمایت از تولیدات داخلی نیز منتهی می شود. این در حالی است که رویه توضیحی از سوی معاون صنایع وزارت صمت و اشاره به اقدام اشتباهی که در پایان سال اجرا می شود موجب تضعیف تولیدات داخلی می شود و آسیب های خود را(در صورت واردات کالاهای مشابه) بر صنایع کوچک و بزرگ داخلی خواهد گذاشت.

در مجموع باید تأکید کرد که آنچه در این راستا باید مورد اقدام باشد در وهله اول در نظر گرفتن منافع ملی و عمومی کشور است. در وهله دوم حصول یک نگاه مشترک با توجه به تأمین منافع ملی در نزد متولیان و نهادهای مربوطه. و در وهله سوم درنظر گرفتن عواقب هرگونه اقدام، با نصب العین قرار دادن منافعی که می تواند به عنوان دستاورد برای کشور وجود داشته باشد. پس در هر مرحله ای باید منافع ملی و مصالح عمومی اولویت شاخصی در تصمی گیری ها و اقدام باشد.