چراغ سبز به حذف ارز 4200

به گزارش بولتن نیوز،وزیر اقتصاد با بیان این که ستاد اقتصادی دولت با اصلاحیه رویه‌هایی که درباره ارز ترجیحی وجود دارد موافق است، افزود: امیدواریم بعد از تصمیم‌گیری در این باره با کارآمدترین روش بتوانیم از مصرف‌کننده حمایت کنیم.خاندوزی درباره ارائه کارت اعتباری مصرف‌کننده به جای اختصاص ارز ۴۲۰۰ به واردات کالاهای اساسی اظهار کرد: ستاد اقتصادی دولت حتما با اصلاح رویه‌هایی که برای ارز ترجیحی وجود دارد و منافعش به مصرف کنندگان نهایی و مردم نمی‌رسد و در زنجیره مزیت‌های رانتی آن برای کسانی که دسترسی به این منابع دارند، موافق است.وزیر اقتصاد افزود: البته این مسئله از پیشنهادهای مطرح شده در ستاد اقتصادی دولت است و امیدواریم بعد از تصمیم‌گیری در این باره با کارآمدترین روش بتوانیم از مصرف‌کننده حمایت کنیم.وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به هزینه‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، گفت: مدت‌هاست موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند. خاندوزی در نخستین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: امضا کردن یا نکردن مدیران دولتی هزینه‌ای برای آن ها ندارد. مدت هاست که درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صحبت می‌شود در حالی که حذف نکردن این نرخ ارز برای مدیران دولتی هزینه در پی ندارد. در عین حال برای بخش خصوصی فضای رقابت را تنگ‌تر کرده است.در همین حال معاون امور پارلمانی وزیر اقتصاد آمار عجیبی از واردات یک میلیارد دلار موز با ارز 4200 ارائه کرد.به گزارش ایرنا، هادی قوامی ،معاون امور حقوقی و مجلس وزیر اقتصاد و دارایی در برنامه ای تلویزیونی گفت: از سال ۹۷ تاکنون ۶۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تخصیص  یافته در حالی که قیمت برخی کالاها از نرخ تورم نیز بیشتر رشد کرده است.قوامی توضیح داد که  متاسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت زیادی را برای برخی از واردکنندگان ایجاد کرد به طوری که عده ای با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی به جای واردات کالاهای اساسی معادل یک میلیارد دلار موز وارد کشور کردند.

تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه مردم ایران که با عهدشکنی و خروج آمریکا از برجام و نبود برنامه اقتصادی منسجم برای مقابله با تحریم‌ها تشدید شد، شرایط خاصی را برای کشور ایجاد کرد. این موضوع همراه با نداشتن برنامه‌ریزی دقیق، سیاست‌های ارزی نادرست و نداشتن اتاق جنگ اقتصادی برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه، سبب برهم خوردن تعادل بازار ارز شد. در این میان فعالیت‌های جریان‌های سودجو و دلال و برخی صرافی‌ها در ایجاد بار روانی و القای کمبود ارز، سبب شکل‌گیری تقاضای کاذب و تقاضای سرمایه‌گذاری شد و بازار ارز با نوسانات شدید ارزی و افزایش لجام گسیخته ارز مواجه شد.افزایش قیمت‌ها با انتقال به دیگر بازارها سبب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم افسارگسیخته شد. در این میان نگرانی دولت، تامین امنیت غذایی بود. باید سیاستی در پیش گرفته می‌شد که قشر ضعیف و متوسط جامعه بتوانند حداقل نیازهای غذایی خود را در این شرایط تامین کنند. به همین دلیل سیاست کنترل قیمت موادغذایی از طریق تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی اتخاذ شد.

تصمیمی که پیامدهایی مانند رانت‌زا و فسادزا بودن ارز ترجیحی، افزایش پایه پولی و افزایش عجیب تورم و... را به دنبال داشت و حالا با حذف آن باید مراقب سوء استفاده دلالان بود تا با ایجاد جو روانی کاذب نتوانند دوباره بازار را آشفته کنند.