برنامه‌های امیدوارکننده دولت جدید برای بهبود فضای کسب‌‌وکار

گروه اقتصادی: کامبیز لعل در خصوص موانع و تهدیدات تولید در سال‌های آتی، گفت: واقعیت این است که وقتی از تولید حرف می‌زنیم با یک موجود ضعیف توسعه‌نیافته و حمایت نشده اقتصادی مواجه هستیم که بروز هرگونه اتفاقی که ممکن است هیچ ارتباط مستقیمی هم با این حوزه نداشته باشد، تأثیر منفی بر روند آن خواهد گذاشت.

به گزارش بولتن نیوز، وی افزود: متأسفانه بخش تولید بدون توجه رهاشده است؛ و مدت‌هاست که سیاست‌گذاران اقتصادی ما علیرغم شعارهایی که دارند به‌جای تولید دل درگرو تجارت، بازرگانی و فعالیت در این حوزه‌ها داشته‌اند و در کشور ما همه رانت‌ها (امکانات) به‌نظام بازرگانی و دلالی تعلق می‌گیرد. بنابراین در این فضا، چیزی برای بخش تولید به‌عنوان نقطه قوت باقی نمانده است و از طرفی هم تمام فشارهای مالیاتی، عوارضی، مقررات مالی و بانکی به بخش تولید وارد می‌شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: هر سرمایه‌گذاری که بخواهد وارد بخش تولید شود برای گرفتن مجوز و گذر از مراحل اداری باید کلی دوندگی و تلاش کند، درحالی‌که سرمایه‌گذاری در بازار خریدوفروش دلار، ارز و طلا خیلی راحت است و در نهایت هم سود چند برابر تولید دارد.

به گفتهٔ وی نهادهای تولید، اقتصاد، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌ها در کشور ما سازوکارهای خود را دارد و این سازوکارها در تمامی دولت‌ها بوده است و با تغییر دولت‌ها معمولاً مسئولین رأس این نهادها تغییر می‌کند، اما معمولاً در سطوح پایین‌تر کارشناسان نهادهای دولتی تغییر نمی‌کند و ممکن است که آنان منافع شخصیدر اقتصاد داشته باشند.

لعل ادامه داد: به‌عنوان مثال ۲ سال پیش با شیوع بیماری کرونا و نیاز کشور به تولید الکل رئیس‌جمهور وقت چندین بار اعلام کرد که تولید الکل نیاز به صدور مجوز ندارد و تولیدکنندگان می‌توانند پس از تولید مراحل اداری را طی کنند و ما بایک سرمایه گذار برای تولید الکل در چهار استان از کشور اقدام کردیم، اما با مراجعه به وزارت صمت به ما مجوز ندادند و وقتی به گفته رئیس‌جمهور استناد کردیم یک کارمند ساده وزارت صمت به ما گفت بروید و مجوز را از خود رئیس‌جمهور بگیرید؛ و به همین دلیل حل مشکلات تولید باید با بحث رفع تعارض منافع حتی در سطوح پایینی مسئولیت‌ها حل شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی به‌عنوان راهکار برای رفع موانع تولید گفت: راهکارهایی که در کوتاه‌مدت اثر بگذارند کم وموقتی است، اما برای بلندمدت می‌توان با سوق دادن رانت‌های نظام دلالی و وارداتی به‌سوی تولید از قبیل اختصاص ارز دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به بخش تولید به این بخش کمک کرد.

وی افزود: تجارب همه کشورهای پیش‌گام در حوزه اقتصادی نشان می‌دهد که مانع زدایی برای شروع یک کسب‌وکار جدید لازم است درنتیجه ۲ راهکار برای رفع موانع تولید وجود دارد که تصمیم‌گیری در مورد آن‌ها سخت است، یکی هدایت رانت‌ها از بازرگانی به سمت تولید و دیگری مقررات زدایی واقعی برای تولید، یعنی توسعه تولید را منوط به اجرای بخشنامه، آیین‌نامه و تبصره نکنیم که این امر محتاج یک حرکت انقلابی برای لغو مقررات زائد است.

لعل اظهار کرد: هیچ‌کس دلسوزتر از صاحب سرمایه برای تشخیص این‌که کجا و چه چیزی را تولید کند، نیست و اگر اجازه بدهند که سرمایه‌گذار درباره این موارد تصمیم‌گیری کند حتماً خطاها نسبت به این‌که صدور مجوز و ثبت آن سیستمی انجام شود کمتر است؛ اما متأسفانه مداخلات در فرایند تولید و فضای کسب‌وکار زیاد است و این موارد باید کاهش پیدا کند، حتی اگر منجر به بیکاری بعضی از کارشناسان در بدنه دولت شود، زیرا این کارشناسان کاری جز مراجعه به بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و این‌که مجوزی را امضا بکنند یا نکنند، ندارند.

این فعال اقتصادی در پایان گفت: خیلی امیدواریم که اتفاقات خوبی در دولت جدید بیفتد و این‌زمانی محقق می‌شود که دولت تصمیم‌گیری‌های جهادی و انقلابی داشته باشد. من برنامه‌های آقای عبدالملکی وزیر تعاون را دنبال کرده‌ام و خوشحالم از این‌که ایشان برنامه‌های جامعی برای پوشش حوزه‌های مختلف دارند. البته چشم‌انداز تولید در کشور ما برای کوتاه‌مدت خیلی خوب نیست، زیرا اصلاحات در سیستم تولید باوجود مشکلات فعلی زمان‌بر است و بروز آثار تصمیم‌گیری دولت جدید برای اصلاحات در این سیستم نیاز به زمان زیادی دارد.