سناریوهای پیش روی ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی

به گزارش بولتن نیوز، سید رضا فاطمی امین با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه شب ۱۴ مرداد شبکه دو سیما درباره تنظیم بازار کالاهای اساسی افزود: کالاهای اساسی یک طیف گسترده‌ای دارد که در ماه‌های گذشته چالش‌هایی در آن وجود داشت و مشکلاتی در گمرک است که حدود ۴ تا ۵ میلیون کالا در گمرک وجود دارد.

وی ادامه داد: یک چالش در تأمین منابع برای خرید این کالاها وجود دارد و چالش‌هایی در قراردادها وجود دارد و همچنین زمانی که این کالاها از گمرک ترخیص می‌شوند در زنجیره توزیع هم چالش‌هایی وجود دارد.

فاطمی امین با بیان اینکه این مسائل با یک تدبیر صحیح قابل حل است گفت: باید ترخیص کالا در گمرک تسهیل شود و گلوگاه‌های حمل روان شود که البته نسبت به یک ماه قبل کار بهتر انجام می‌شود و همچنین درباره تأمین کالا هم شرکت‌هایی مانند شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام قراردادهای جدیدی را طی مدت اخیر پیگیری کردند که اطمینان را ایجاد می‌کند تا تأمین کامل شود.

وی با اشاره به اینکه باید یک کار ویژه درباره زنجیره تأمین کالا انجام دهیم افزود: کالاها از زمانی که از گمرک خارج می‌شوند باید بتوان رصد کرد به خصوص اینکه به بعضی از کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌کنیم که اگر ارز آزاد بود این دغدغه‌ها کمتر بود.

فاطمی امین ادامه داد: شرکت بازرگانی دولتی در هفته‌های اخیر از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد که کار درستی است.

این کارشناس اقتصادی درباره استفاده از کارت اعتباری برای اقشار کم درآمد گفت: یا ارز باید نرخ ترجیحی باشد و تلاش کنیم این یارانه به نوعی به دست مردم برسد یا اینکه مستقیم یارانه به مردم پرداخت کنیم و قیمت ارز آزاد باشد که نیاز به یک دوران گذار دارد که این دوران یکباره نمی‌تواند انجام شود.

وی افزود: قاعدتاً یارانه باید به مصرف کننده برسد، چون قدرت انتخاب را به آن‌ها می‌دهد، اما یک دوران گذار می‌خواهد و فکر می‌کنم برنامه‌هایی در دولت سیزدهم وجود دارد به نوعی که هیچ شوک و چالشی به بازار تحمیل کند به صورت کاملاً طبیعی اصلاح ساز و کار را انجام دهد.

دولت در تمام شرکت‌ها ۲۵ درصد سهام دارد

کارشناس اقتصادی گفت: دولت شریک تمام شرکت‌های ایرانی است الان ۲۵ درصد سهام در تمام شرکت‌ها دارد و شرکت‌ها هر میزان سودی که داشته باشد ۲۵ درصد آن را به دولت پرداخت می‌کند بنابراین به عبارتی دولت ذینفع موفقیت کسب و کارهاست.

فاطمی امین درباره محیط کسب و کار افزود: محیط کسب و کار یعنی اینکه اگر مدیر یک واحد تولیدی هستیم نباید وقت و ذهن مدیر درگیر خارج بنگاه شود و عمده توان یک مدیر باید در بهره وری، کیفیت و بازارش باشد.

وی افزود: زمانی که محیط کسب و کار بهم ریخته است یعنی اینکه یک مدیر بیش از اینکه داخل کارخانه وقت بگذارد برای بیرون وقت می‌گذارد و موضوعاتی مانند نظام بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی حدود ۸۰ درصد از دغدغه‌های واحدهای صنعتی و تولیدی را شامل می‌شود که باید ساز و کار اینها اصلاح شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مجوزها شامل قواعد کسب و کار هم می‌شود و باید یک نظام حرفه‌ای مقررات گذاری شکل بگیرد و همچنین ساز و کاری که مجوز می‌دهد هم باید اصلاح شود.

فاطمی امین گفت: خیلی از مجوزها اصلاً لازم نیست گرفته شود فقط باید استانداردهای کار را مشخص کنیم و در صورت اثبات خلاف استانداردها در کار به عنوان حمایت از مصرف کننده با او برخورد شود و همچنین در خیلی از کسب و کارها یک گواهی کافی است.

وی افزود: ممکن است اصلاح نظام مالی دو تا سه سال زمان ببرد ولی البته اصلاحاتی را در سال جاری می‌توان انجام داد و اگر بخواهیم نظام تأمین مالی حرفه‌ای داشته باشیم زمان بر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: ما اگر بخواهیم بازار ارز را پیش بینی پذیر کنیم یک بخش آن به کارایی بازار ارز از طریق ابزارهای مالی بر می‌گردد و در یک بخش دیگر باید درآمدهای ارزی را افزایش دهیم.

فاطمی امین ادامه داد: صادرات یکی از اولویت‌های مهم و ضروری کشور است چون اگر بتوانیم یک صادرات قابل توجه نسبت به سال گذشته داشته باشیم یک درآمد ارزی ایجاد خواهد کرد و بازار ارز را متعادل می‌کند چون ارز در تورم و ثبات اقتصادی تأثیر گذار است.

وی گفت: ما در سه تا چهار سال گذشته تورم بالایی داشتیم و برای اولین بار در تاریخ کشور سه سال پیاپی تورم بالای ۲۵ درصد داشتیم که تاکنون وجود نداشته است و این یعنی اینکه قدرت خرید مردم تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: زمانی که تولید نکنیم بنابراین اشتغال ایجاد نمی‌شود و در پی آن درآمد هم ایجاد نخواهد شد و از طرف دیگر تولید نمی‌کنیم چون کسی توان خرید ندارد و اینجاست که یک لوکوموتیوی به نام صادرات مطرح می‌شود و برای بازیابی اقتصاد حداقل باید یکسال تا یکسال و نیم به طور ویژه برای صادرات وقت بگذاریم البته نه تنها برای اینکه بازار ارز را متعادل کنیم بلکه علاوه بر آن باید تحریک تقاضا ایجاد کنیم و به این معنا نیست که یکسری اقلام که مورد نیاز مردم است را صادر کنیم ما زمینه‌های بسیار زیادی داریم که بیش از نیاز داخلی محصول وجود دارد.

فاطمی امین گفت: نقش رسانه از این نظر که بتواند یک اجماع ایجاد کند بسیار پر اهمیت است.

وی درباره صادرات هم افزود: اگر نقطه‌ای فکر کنیم و کالایی را صادر و وارد می‌کنیم همین آشفتگی به وجود می‌آید اما اگر مسائل را با هم حل کنیم هم افزایی ایجاد می‌کند مثلاً یک مبلغی را برای صادرات برنامه ریزی می‌کنیم اما به گونه‌ای این زنجیره را می‌بندید که منابع حاصل از آن مواد اولیه، اجزا و قطعات صنایع تولیدی را فراهم کند که این صنایع از طریق بازار نیما اقدام نکنند و تقاضای صنایع را از بازار نیما بر می‌دارد که منجر می‌شود فاصله ارز در بازار نیما اصلاح شود و بازار ارز کنترل شود و از طرف دیگر یک اطمینان برای تولید ایجاد می‌شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: بزرگترین دارایی یک صادر کننده، اعتبار است و اینکه طرف تجاری معتبر داشته باشد و اگر این شرایط از دست رفت یک سرمایه از بین رفته است؛ البته به نظر می‌رسد در یک تا دو ماهه اول یکسری مقرراتی که به نوعی مانع تولید و صادرات است باید خیلی سریع اصلاح شود و ما نباید بگوئیم دیروز این مقررات اجرا شد بلکه باید بگوئیم شش ماه بعد این مقررات اجرا می‌شود که آمادگی و پیش بینی پذیری را افزایش دهد.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر چگونگی تحقق وعده رئیس جمهور که گفته بود مالیات را برای تولید کاهش می‌دهیم افزود: رئیس جمهور گفت که این کار را انجام خواهیم داد؛ مالیات چند کارکرد دارد که یکی از آنها درآمد است و کارکرد دیگر آن تنظیم اقتصاد است و زمانی که بر درآمدها و فعالیت‌های غیر مولد مانند سرمایه گذاری در مسکن، زمین، ارز و طلا مالیات قرار دهیم به نوعی موجب کاهش سود آنها می‌شویم و از طرف دیگر مالیات بر تولید را کاهش دهیم که سودآوری افزایش پیدا کند و رئیس جمهور موضوع ۱۰ درصد مالیات را در طول چهار سال به آن اشاره کردند که الان حدود ۲۵ درصد است بنابراین ابزار مالیات علاوه بر اینکه کارکرد درآمدی دارد یک کارکرد بسیار مهم تنظیمی و اطلاعاتی دارد.

فاطمی امین گفت: زمانی که تولید را تسهیل می‌کنیم کسب و کار رونق می‌گیرد.

وی افزود: دولت شریک تمام شرکت‌های ایرانی است الان ۲۵ درصد سهام در تمام شرکت‌ها دارد و شرکت هر میزان سودی که داشته باشد ۲۵ درصد آن را به دولت پرداخت می‌کند بنابراین به عبارتی دولت ذینفع موفقیت کسب و کارهاست.

مرتضی زمانیان در ادامه این برنامه درباره راهکار کنترل رشد نقدینگی و تورم افزود: ما حدود ۵۰ ساله که با تورم در کشور می‌جنگیم.

وی ادامه داد: ما بیش از نیم قرن است در کشور هنوز وزارت بازرگانی را متولی کنترل تورم می‌دانیم، کشوری که امروز روزانه بیش از دو هزار میلیارد تومان خلق پول در آن اتفاق می‌افتد اساساً انتظار کنترل تورم با ابزارهای نظارتی غیر ممکن است.

زمانیان گفت: رشد نقدینگی دو ریشه اصلی دارد که اول در بخش بانکی و دوم عامل کسری بودجه دولت است که ما حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و در شبکه بانکی هم حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان ضرر انباشته وجود دارد که در مجموع نزدیک بودجه کل کشور می‌شود که این حجم خسارت را به این راحتی نمی‌توان جلویش را گرفت.

وی افزود: ما یک یا دو اولویت داریم که اگر به آنها نپردازیم و دوباره مسیرهای انحرافی برویم کشور در همین وضع غوطه ور خواهد بود که یکی از این اولویت‌ها موضوع نظام یارانه‌ای است که امروز بین یک و نیم تا دو برابر بودجه، حجم یارانه‌ای است که پرداخت می‌شود.

زمانیان ادامه داد: در سال گذشته حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به بخش گندم تزریق کردیم و امسال به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه خیلی آدم‌ها عوض شدند ولی شیوه‌ها ثابت ماندند گفت: باید بررسی کنیم که تئوری و نگاه دولت درباره تورم چیست؟ و دولت چه برنامه‌ای برای حمایت از مردم دارد؟

وی افزود: باید یک بازنگری در موضوع تورم اتفاق بیفتد؛ ما ثروت بسیار زیادی داریم و هر دو موتور تورم یعنی مشکلات بانکی و کسری بودجه با این منابع عظیم قابل حل است و ما چند برابر این مواردی که موجب تورم می‌شود پول داریم فقط باید از آن درست استفاده کنیم.

زمانیان گفت: یکی از بخش‌های اصلاح کننده محیط کسب و کار این است که دولت محیط‌های کسب و کار را با نقش سازمان‌های مداخله گر تعیین تکلیف کند و ما یک اصلاح ساختاری نیاز داریم.

این کارشناس اقتصادی درباره بازار ارز و صادرات افزود: اولین کاری که باید انجام دهیم و مهمتر از اینکه نرخ ارز چه میزان است ثبات در بازار است و باید ابزارهای مالی را توسعه دهیم، نه فقط در بازار ارز و اساساً در کنترل تورم یک بخشی که در کشور نداریم ابزارهای مالی است یعنی ابزارهایی که پوشش ریسک دهند که در بازارهای مالی ما این ابزارها توسعه پیدا نکردند و این ابزارها می‌تواند نقش یک ترمز را برای اقتصاد ما ایفا کند.

وی درباره کسری بودجه هم افزود: اگر به دنبال حل مسئله یارانه پنهان نرویم هیچ نیروی مؤثری از جمله فروش نفت نمی‌تواند جلوی بزرگ شدن این چاه یارانه‌ها را در کشور بگیرد.

این کارشناس اقتصادی گفت: شورای عالی انرژی در چند هفته گذشته سندی را منتشر کرد که در این سند به شدت به مشکل کسری گاز از سال ۱۴۰۴ می‌رسید و این مسائل را نمی‌توان با توصیه‌های فرهنگی حل کنیم.

زمانیان افزود: عدد یارانه‌های پنهان بسیار بزرگ‌تر از مجموع مشکلاتی است که در اقتصاد داریم.

وی ادامه داد: زمانی که از یارانه پنهان حرف می زنیم اگر با مردم وارد گفتگو نشویم مردم دچار نگرانی خواهند شد و دولت باید صادقانه مسئله را با مردم مطرح کند.

این کارشناس اقتصادی درباره نظام مالیاتی هم افزود: ایرادات بزرگ مالیاتی داریم مانند مسئله مالیات بر درآمد افراد و البته مالیات را باید از انتهای زنجیره بگیریم.

زمانیان گفت: دولت باید یک تدبیر برای معیشت مردم داشته باشد و هیچ ابایی از کوپن یا کالا برگ هم نداشته باشد و بگذاریم معیشت دهک‌های پایین تضمین شود اما اجازه دهیم تولید کننده، تولید کند و ابزار تجارت خارجی را به گروگان نگیریم.

سید محمد هادی سبحانیان در ارتباط تصویری با این برنامه درباره کسری بودجه ۱۴۰۰ گفت: مهم‌ترین مسئله‌ای که دولت در ۶ ماهه دوم سال با آن مواجه است نحوه پوشش کسری بودجه است و در سناریوهای مختلف از ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه پیش بینی می‌شود که به میزان فروش نفت این اعداد متغیر خواهد بود.

وی افزود: ما چاره‌ای نداریم که در ۶ ماهه دوم امسال با اقدامات اقتضایی بتوانیم کسری بودجه را جبران کنیم که شامل فروش بیشتر اوراق است و باید تمهیدات لازم را فراهم کنیم برای اینکه اوراق خریداری شود ولی متأسفانه این اقدامات هم صورت نگرفته است یا اینکه اقداماتی انجام دهیم تا نفت بیشتری را به فروش برسانیم و حتی فروش اموال دولتی را هم انجام دهیم.

سبحانیان ادامه داد: در کنار این کارها باید تمهیداتی را بیاندیشیم که در بودجه سال آینده با این مشکلات مواجه نباشیم.

وی گفت: به طور مشخص درباره مصارف و هزینه‌ها دولت گذشته با یک اقدام غیر مسئولانه ای، کارهایی را پایه گذاری کرد که به شدت به افزایش هزینه‌های پایدار در بودجه سنوات آینده دامن خواهد زد که باید مورد توجه قرار گیرد و همچنین افزایش‌هایی که در حقوق و دستمزد بدون ایجاد هر گونه منبعی برای شاغلین و بازنشستگان اتفاق افتاد و تداومی که اگر بخواهد در ارز ترجیحی و در بودجه ۱۴۰۰ و سال آینده اتفاق بیفتد شاید بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تأمین مازاد بر ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی است که می‌تواند کسری را تشدید کند.

سبحانیان افزود: بسیاری از تلاطم‌هایی که الان در زندگی مردم مشاهده می‌شود ریشه آن در کسری بودجه است.

وی ادامه داد: این افزایش‌هایی که در پرداختی برخی از مردم و کارکنان دولت اتفاق می‌افتد کمکی به قدرت خرید مردم نمی‌کند و این طور تصور نشود که این افزایش‌هایی که اتفاق افتاده کمکی به قدرت خرید مردم می‌کند؛ اگر این افزایش‌ها با درآمدهای پایدار همراه نباشد به ضرر همه مردم خواهد بود.

سبحانیان درباره مالیات هم گفت: در ابتدای موضوع لایحه بودجه ۱۴۰۰ یک اختلاف کارشناسی بین سازمان برنامه و سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه ظرفیت مالیاتی کشور بسیار فراتر است بود لذا امسال می‌توان درآمدهای بیشتری را وصول کرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این بدان معنا نیست که از افرادی که الان مالیات پرداخت می‌کنند مالیات بیشتری دریافت کنیم؛ ما از یک طرف سخت‌ترین فشارها را بر فعالان اقتصادی از جهت نظام مالیاتی وارد می‌کنیم و از طرف دیگر یک بهشت مالیاتی برای فراریان مالیاتی داریم و تعداد زیادی حساب‌های اجاره‌ای و شخصی در این کشور فعال هستند و چه بسا معادل مالیاتی که دریافت می‌کنیم فرار مالیاتی در کشور داریم.

وی گفت: معافیت‌های مالیاتی در کشور بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ یکی از روش‌هایی که می‌توانیم با اقدام اساسی نظام مالیاتی را در کشور بهبود ببخشیم، فاصله طبقاتی را اصلاح کنیم، کسری بودجه را از بین ببریم این است که باید از ساز و کار مالیات بر مجموع درآمد استفاده کنیم که امیدواریم دولت در ۶ ماهه دوم سال مقدمات و زیر ساخت‌های لازم را برای اجرای این ساز و کار مالیاتی از سال آینده تمهید کند.