مدیر و مدبر بودن و امانت داری؛ شاخصه هایی که هیچ ربطی به جهانگیری ندارند!

گروه سیاسی: در آخرین روز ثبت نام از داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، معاون اول دولت تدبیر و امید و حسن روحانی، یعنی اسحاق جهانگیری با حضور در ستاد انتخابات کشور رسما وارد رقابت های انتخاباتی شد. بنا بر حاشیه رفتن نیست به همین دلیل سر اصل مطلب می رویم. ما چندان کاری با معیارهایی که به تازگی توسط شورای نگهبان اعلام و ابلاغ شدند، نداریم و بر اساس ادعاهای شخص جهانگیری در کنفرانس خبری بعد از ثبت نام و قانون اساسی چند سوال ساده از مخاطبان عزیز و شورای محترم نگهبان می پرسیم.

 

به گزارش بولتن نیوز، اصل 115 قانون اساسی چند شرط برای رییس جمهور اعلام کرده که ما بر اساس همان شرایط سوالاتی داریم. این اصل گفته که مدیر و مدبر بودن برای اینکه فردی در چنین جایگاهی قراربگیرد، بسیار واجب و حیاتی است. ما تدبیر و قدرت مدیریت اسحاق جهانگیری را از کدام بخش فعالیت هشت ساله ایشان در دولت تدبیر و امید باید به دست بیاوریم؟! علی الخصوص با آن سابقه درخشان اندیشیدن ایشان به عاقبت امور که حماسه دلار 4200 تومانی را رقم زد و دست دزدانی همچون مهدی جهانگیری، برادر وی را برای چپاول بیت المال باز کرد.

و تازه این تنها یک قلم از کارنامه دولتی است که وی نقش نفر دوم آن را بر عهده داشت و وضعیت بحرانی کنونی کشور را رقم زده است. در کنار مدیر و مدبر بودن، حسن سابقه، امانت و تقوی هم از دیگر شرایط رییس جهوری اسلامی ایران است. آیا فردی که در دوره تصدی وزارت صنایع و معادن تنها در یک پرونده واگذاری کارخانه رشت الکتریک امانت را رعایت نکرد و یک واحد صنغعتی بزرگ و درجه اول را به صورتی عجیب به همسران دوستان خود واگذار و یک واحد صنعتی را به خرابه ای تبدیل کرد، امانت دار خوبی است که اداره امور یک کشور را به او بسپاریم؟!

البته که این روزها پرونده کارخانه رشت الکتریک و صنایع پوشش در قوه قضاییه در حال پیگیری جدی است و اتفاقا هر دو واحد در دوره وزارت اسحاق جهانگیری دچار بلایی که امروز به آن گرفتار هستند، گشته اند. باید دروغ گویی در روز روشن را که فردی پس از بر عهده داشتن مسئولیت معاون اولی دولت تدبیر و امید و ریاست ستاد اقتصاد مقاومتی و در واقع قرار داشتن در راس تیم اقتصادی و صنعتی دولت، بیاید و از ادای منتقدها را دربیاورد و دم از توزیع عادلانه ثروت بزند را هم به کارنامه اسحاق جهانگیری اضافه کرد.

 

نیاز به توضیح اضافه هم نیست که منظور وی از توزیع عادلانه ثروت را پیش از این در قضیه دلار جهانگیری دیده ایم که جیب گشاد برادر گرانقدرش، مهدی جهانگیری پر شد و ثروت عادلانه بین خودی ها توزیع شد. با چنین کارنامه ای آیا می توان به اسم مصلحت و هزار بهانه دیگر کشور را به دست افرادی با چنین کارنامه سیاهی سپرد؟!