اجرای نصف و نیمه قانون جدید چک

به گزارش بولتن نیوز، قانون جدید چک در آبان ۹۷ به تصویب مجلس رسید و برای اجرای آن تکالیفی بر عهده نهادهای مختلفی همچون بانک مرکزی و قوه قضائیه قرار داده شد. در قانون جدید چک با آگاهی نسبت به آماده نبودن برخی زیر ساخت‌های فنی برای اجرای همه تکالیف قانونی، مهلت یک ساله و دو ساله برای برخی از آن‌ها در نظر گرفته شد تا نهادهای مجری قانون جدید چک بتوانند در مهلت تعیین شده زیر ساخت‌های خود را تکمیل کرده و بعد از آن به ارائه خدمات به مردم بپردازند.

بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی کشور از نقش تعیین کننده‌ای در میان نهادهای مجری قانون جدید چک برخوردار است و به همین دلیل هم تکالیف مهمی بر عهده آن قرار داده شده که می‌بایست حداکثر تا آذر ۹۹ نسبت به اجرایی کردن این تکالیف اقدام می‌کرد.

 

این در حالی است که بررسی عملکرد بانک مرکزی در قانون جدید چک نشان می‌دهد که در کنار بخش‌های اجرا شده قانون، همچنان بخش‌هایی از قانون جدید چک یا اجرا نشده یا به صورت ناقص اجرا شده است.

تاکنون بانک مرکزی با کمک شبکه بانکی بخشی از تکالیف قانون جدید چک را به خوبی انجام داده است که از جمله آن‌ها می‌توان به ثبت غیر قابل پرداخت بودن چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و درج کد رهگیری در گواهینامه توسط بانک‌ها اشاره کرد. اقداماتی که در کنار برقراری امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت برای مراجع قضائی، موجب شد تا زمینه برای صدور اجراییه دادگاه بدون رسیدگی محتوایی به چک برگشتی فراهم شود و یکی از نوآوری‌های قانون جدید چک به مرحله اجرا برسد.

 

در این شرایط بانک مرکزی از ابتدای سال جاری و البته با تأخیری چندماهه، نسبت به ارائه چک‌های جدید صیادی به مشتریان و الزامی کردن ثبت اطلاعات آن در سامانه صیاد اقدام کرد تا اتکای صرف به لاشه کاغذی چک کاهش یابد. اقدامی که اگر با اتصال خودپردازها و سیستم‌های پیامکی به سامانه صیاد تکمیل شود، ضمن تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد به اجرای مناسب قانون جدید چک کمک می‌کند.

 

در این میان نکته حائز اهمیت این است که بانک مرکزی برخی از بخش‌های قانون جدید چک را به صورت ناقص اجرا کرده است و تکالیف خود را کامل انجام نداده است. برای مثال در ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چک، بانک مرکزی مکلف شده است تا زیر ساخت‌ها را برای برقراری تقارن اطلاعاتی به گونه‌ای فراهم کند که گیرنده چک بتوانند وضعیت اعتباری صادرکننده چک، شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک‌های برگشتی در سه سال اخیر و میزان مانده تعهدات چک‌های تسویه نشده را به صورت آنی استعلام کند.

 

تکلیفی که هم اکنون توسط بانک مرکزی به صورت ناقص اجرا شده است و به جای اطلاعات دقیق و مشخص صرفاً میزان ریسک صادرکننده را با رنگ بندی به اطلاع گیرنده چک می‌رساند.

به غیر از تکالیف اجرا شده یا ناقص اجرا شده توسط بانک مرکزی، دسته‌ای دیگر از تکالیف هم وجود دارد که علیرغم تمام شدن مهلت دو ساله برای اجرای قانون جدید چک هنوز توسط بانک مرکزی اجرا نشده است. برای مثال راه اندازی زیرساخت برداشت مستقیم به صورت چک موردی که مقرر بوده حداکثر تا آذر ۹۸ اجرایی شود، تاکنون به نتیجه نرسیده است و برای همین بسیاری از افراد که صرفاً به یک یا چند مورد چک نیاز دارند، مجبور هستند دسته چک گرفته و فرایندهای مربوط به گرفتن دسته چک را طی کنند.

 

در این زمینه اخیراً بانک مرکزی در بخشنامه‌ای ضوابط و مقررات استفاده از چک موردی را ابلاغ کرده است اما آن را از مرداد ماه لازم الاجرا دانسته است.

 

علاوه بر این بر اساس بند (ب) ماده ۵ مکرر قانون جدید چک، بانک مرکزی موظف بوده تا از زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید چک، امکان مسدودی وجه صادرکننده چک برگشتی به میزان کسری مبلغ چک را فراهم کند که برای این تکلیف هم صرفاً دستورالعمل آن مشخص شده است و تاکنون از اجرای آن گزارشی در دسترس نیست.

اجرا نشدن همه تکالیف بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک با واکنش مجلس شورای اسلامی مواجه شد و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در اسفند سال ۹۹ چندین جلسه با مسئولان بانک مرکزی برگزار کرد تا بر اجرای کامل قانون جدید چک نظارت کند.

 

در این میان جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره عدم اجرای کامل قانون جدید چک، گفت: درخصوص قانون جدید چک شاهد قانون‌گریزی و تخلف هستیم.

 

وی با اشاره به اثرات مثبت قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک در کاهش تعداد چک‌های برگشتی اثرگذار است. همچنین این قانون پرونده‌های مربوط به چک را در قوه قضائیه کاهش می‌دهد.

 

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: با اجرای قانون جدید چک بازار کسب وکار هم رونق می‌گیرد و جریان پولی و بانکی کشور هم شفاف و مدیریت آن کارامدتر می‌شود.

 

کوچکی نژاد در پایان تصریح کرد: چک الکترونیکی از جمله بخش‌های اجرا نشده قانون جدید چک است که باید در اولویت بانک مرکزی قرار بگیرد.

بانک مرکزی در ماه‌های اخیر اقدامات خوبی برای اجرای قانون جدید چک انجام داده است که شایسته توجه است اما همچنان از زمان‌بندی اجرای قانون جدید چک عقب است و برخی از تکالیف را یا انجام نداده است یا ناقص انجام داده است؛ بر این اساس لازم است در ماه‌های آتی بانک مرکزی با تلاش مضاعف ابتدا تکالیفی از قانون را که به صورت ناقص اجرا شده است را تکمیل کند و در ادامه نسبت به اجرای تکالیف باقی مانده نیز اقدام نماید.