دیوان محاسبات و مضایقه در حقوق استخدامی ملت!

گروه سیاسی ـ دکتر سجاد کریمی پاشاکی*: حقوق استخدامی افراد جامعه، از حقوق اساسی محسوب می گردد که کشورها متفقاً بر لزوم عادلانه بودن آن تاکید دارند. به عبارتی شروط مربوط به استخدام و جذب در قوانین و مقررات به نحوی تعیین می شود که بتواند به ایجاد شرایط عادلانه ورود به خدمت بیانجامد و عموماً مستثنیات نیز که به شکل تسهیلات یا امتیازات در نظر گرفته می شوند، بسیار مضیق تفسیر می گردد. در قانون اساسی اصول مهم ناظر بر این امر عبارتند از:
بند نهم اصل سوم: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
9-رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل بیست و هشتم: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
بر همین اساس نیز قوانین در چهارچوب عدالت استخدامی تصویب می گردد و در سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری نیز این تساوی و برابری فرصت ها منظور و ابلاغ شد که به عنوان مثال در بند 2 این سیاست ها از عدالت محوری در جذب، ذکر نام برده شده است. بدیهی است که کلیه این اصول و مواد قانونی و سیاست های کلی در راستای استقرار نظام شایسته اداری است، اما سوال این است که دستگاه های اجرایی تا چه حدودی خود را به این قوانین و مقررات ملزم می دانند؟ وظیفه نظارت بر ایشان بر عهده کیست؟ چرا استقرار نظام عادلانه استخدامی در ابعاد اجرایی کمرنگ حس می شود؟
از جمله دستگاه های اجرایی که ناظر بر اجرای قوانین مالی دستگاه های اجرایی است، دیوان محاسبات کشور می باشد که وفق اصول 54 و 55 قانون اساسی و قوانین فعالیت می نماید. اما آنچه که از این دستگاه انتظار می رود، التزام بیشتر آن به قوانین است زیرا علی القاعده دستگاه های نظارتی خود باید مکلف تر به قوانین باشند و بدیهی است که اگر انحرافی در آن مشاهده شود می بایست به سختی با آن برخورد صورت گیرد.

در سال 1398 آگهی استخدامی دیوان محاسبات در سایت سازمان سنجش منتشر شد و شرایط و ضوابطی در خصوص جذب نیرو پیمانی طی آن به فراخوان عمومی گذارده شد از جمله برخی از بندهای مناقشه آمیز آن می توان به موارد ذیل اشاره داشت:
"تبصره 4 بند 1- افراد دارای مدرک تحصیلی دکتری نمی توانند در این آزمون شرکت کنند.
2- داشتن معدل 14 و بالاتر در مقاطع تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس.
3- داشتن حداکثر سن 28 سال تمام برای مقطع کارشناسی(از تاریخ 1/9/70 به بعد)
4- داشتن حداکثر سن 33 سال تمام برای مقطع کارشناسی ارشد.(از تاریخ 1/9/65 به بعد)
5- سابقه کار مرتبط در دیوان محاسبات کشور و یا مدت خدمت سربازی به حداکثر سن اضافه می گردد.
این بندها تا جزئی از آگهی استخدامی تا پایان مدت فراخوان که از تاریخ 7/7/1398 لغایت 14/7/1398 به مدت هشت روز در سایت سازمان سنجش به طول انجامید، امکان ثبت نام را به مخاطبین می داد. اما بررسی بعدی نشان می دهد، که این آیتم ها ضمن ایجاد مضایقی، حقوق بسیاری از افراد را جهت شرکت در این آزمون تضییع نمود و به عبارتی محدود سازی شرایط به واسطه بندهای ذکر شده باعث شد تا بسیاری از افراد که شرایط لازم را دارا بودند، از شرکت در این آزمون باز مانند. آنچه که مشخص است آن است که این شرایط تا پایان مهلت ثبت نام برقرار ماند و حذفیاتی به قرائن مندرج در سایت سازمان سنجش ملاحظه نمی گردد و حتی در اطلاعیه دیوان محاسبات کشور درباره تاریخ پرینت کارت و زمان برگزاری آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور سال 1398 که در تاریه 25/8/1398 منتشر شد، اثری از این حذفیات دیده نمی شود. هر چند که اثر حذفیات می بایست در زمان ثبت نام و در بازه تعینی برای ثبت نام باشد تا تاثیر خود را بنهد. با این حال نکته جالب توجه آن است که بر اساس یک سند قضایی مشخص شده است که دیوان محاسبات تبصره 4 بند 1، بند 2 و بند 5 شرایط اختصاصی این آزمون را بدون اطلاع رسانی عمومی حذف کرده است! به عبارتی اشخاصی که دارای ویژگی های بندهای محذوف بودند امکان ثبت نام را داشتند اما به سبب عدم اعلام عمومی دیوان محاسبات در بازه ثبت نام، این فرصت را به ناحق از دست دادند!

بر اساس شکایتی که از این آزمون به دیوان عدالت اداری شده بود، ابطال بندهایی از آن به عنوان خواسته به دیوان عدالت اداری تقدیم شد و طی تبادل لوایح، دیوان محاسبات کشور عنوان داشت:
ثالثاً تبصره 4 بند 1 و 2 و 5 مقرره مورد شکایت به موجب ابلاغیه معاونت امور اجرایی و پشتیبانی دیوان محاسبات از شرایط آزمون حذف شده است و موضوعیتی جهت رسیدگی ندارد.
اقرار به حذف این شرایط از آزمون زمانی طرح می شود که هیچ تاثیری در اصل موضوع ندارد به عبارتی چون که بر اساس اسناد موجود در آگاهی های استخدامی و ... هیچ اصلاحیه ای مبنی به اعلام این حذفیات منتشر نشده است به نظر می رسد اگر هم ابلاغیه معاونت امور اجرایی و پشتیبانی دیوان محاسبات کشور وجود داشته باشد، اعلام عمومی نشده و متقاضیان با همان شرایط مندرج در آگهی استخدام، مبادرت به ثبت نام نمودند و به تبع آن اشخاصی که به دلیل وجود شرایطی که ادعای حذف آن شده است، نتوانستند در آزمون ثبت نام کنند، عملاً حقوقشان تضییع و فرصت برابر شرکت در رقابت از ایشان سلب شده است و جالب توجه تر آنکه، هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری نیز بدون ورود به ماهیت، به صرف این ادعا، آن را می پذیرد و نسبت به آن رسیدگی صورت نداده و چنین بیان می دارند:
پرونده در جلسه مورخ 12؍3؍1399 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت به اتفاق آراء معتقدند با توجه به مستندات ارائه شده از سوی دستگاه طرف شکایت رسیدگی به تبصره 4 بند 1 و 2 و 5 مقرره مورد شکایت به جهت حذف از شرایط آزمون و منتفی شدن موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد.
حال با این نظر دیوان عدالت اداری سوال این است، آیا مستندات ارایه شده از سوی دیوان محاسبات می بایست در فرایند ثبت نام اعمال شود یا اینکه صرف یک مکاتبه و بدون اطلاع رسانی به متقاضیان، رافع مسئولیت است؟! آنچه که مشخص است آن است که:
1- افرادی که دارای مدرک دکترا بودند محروم از ثبت نام در آزمون قلمداد شدند.
2- فارغ التحصیلان مقطع لیسانس با معدل زیر 14 از امکان ثبت نام در آزمون محروم شدند.
3- افرادی که دارای سابقه کار تمام وقت در سایر دستگاه های اجرایی بودند به دلیل حصر مندرج در بند 5 شرایط اختصاصی که صرفاً کارکنان دیوان محاسبات را مشمول شرط افزایش سن می دانست، از شرکت در این آزمون محروم شدند.
این محرومیت ها صرفاً بنا به اقرار دیوان محاسبات کشور در حذف بندهای یاد شده صورت پذیرفت و فارغ از این اقرار، دلایل بسیاری بر غیر قانونی بودن درج این بندهای در آزمون استخدامی دیوان محاسبات نیز وجود دارد. حال دیوان محاسبات که خود به عنوان دستگاهی که بر عملکرد مالی دستگاه های اجرایی نظارت و کنترل دارد باید پاسخگو باشد که چگونه با این انحراف از قوانین باعث محرومیت تعداد زیادی از متقاضیان استخدام در دیوان محاسبات طی آزمون سال 1398 شد و این تضییع حقوق استخدامی و از بین بردن فرصت برابر که مقام معظم رهبری در بند 2 سیاست های کلی نظام اداری تحت عنوان عدالت محوری در جذب، تاکید و تصریح داشته با چه بیان و استدلالی قابل توجیه است؟
جمع اصول گفته شده از قانون اساسی، سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و نیز لزوم ایجاد فرصت برابر برای مردم جهت شرکت در آزمون های استخدامی بدور از مضایقات غیر قانونی اعمالی، اقتضاء می کند تا دستگاه های اجرایی اهتمام ویژه ای بر موضوع استخدام داشته باشند و در این میان دستگاه هایی چون دیوان محاسبات کشور که می بایست بیشتر بر قوانین التزام داشته باشد، نبایست منجر به تضییع حقوق استخدامی اشخاص گردد و فرصت برابر را به دلیل درج بندهای غیر قانونی از ایشان دریغ کند. آنچه که در موضوع این یادداشت محرز است، اقرار به تضییع حقوق استخدامی اشخاص طی یک سند قضایی است و اینکه دیوان محاسبات کشور بدون اعلام عمومی محذوفات شرایط مندرج در فراخوان استخدام سال 1398، عملاً منجر به سلب فرصت برابر برای سایر متقاضیانی گردید که با وجود بندهای حذفی، غیر خود خواسته، از شرکت در آزمون محروم شدند و به این ترتیب عملاً جامعه آماری کمتری در آزمون یاد شده ثبت نام و شرکت نمودند. این فرایند خود علاوه بر مغایرت های قانونی، شرعاً متولیان امر را مدیون خواهد نمود که امید است، ضمن ورود دستگاه های نظارتی بر عملکرد این دستگاه نظارتی!، مجلس شورای اسلامی نیز به موضوع مداخله نماید.

*پژوهشگر حقوق عمومی