گسترش حاشیه‌نشینی نتیجه عملکرد ضعیف دولت در تامین مسکن/ تولید مسکن در 6 سال گذشته یک سوم شد

به گزارش بولتن نیوز، تصویر التماس یک زن کرمانشاهی در مقابل لودرهای شهرداری  به منظور جلوگیری از تخریب منزل خود و سپس شنیدن خبر فوت وی، قلب هر بیننده‌ای را به درد می‌آورد. در این بین علت‌یابی تقابل مردم و نهادهای اجرایی کشور، یکی از اساسی‌ترین پرسش‌ها در جهت جلوگیری از تکرار اتفاقات تلخ از این دست است.

اما ریشه چنین اتفاقاتی چیست و برای تکرار نشدن چنین صحنه‌هایی کدام راه‌حل‌های بنیادی باید مورد توجه قرار بگیرد؟

* تولید مسکن در 6 سال گذشته یک سوم شد

در این باره دو وظیفه بر زمین مانده حاکمیتی قابل اشاره است. نخستین وظیفه اجرای کامل حدنگاری زمین‌های کشور و مشخص کردن مالکیت دقیق آنها در قالب کاداستر است تا تکلیف انواع مجوزها و ساخت‌وسازهای مجاز و غیرمجاز بدون اختلاف مشخص شود. اما نکته دوم که اهمیت بسیار بیشتری دارد به وظیفه حاکمیت در تامین مسکن به خصوص برای اقشار محروم باز می‌گردد.

در همین راستا حجت‌الله عبدالملکی، کارشناس اقتصادی، در توضیح ریشه اتفاقات تلخی نظیر مرگ آسیه پناهی، اظهارکرد:« آسیه پناهی از قربانیان سیاست نئولیبرال مسکن است، همان سیاستی که صاحب‌خانه شدن مردم متوسط و محروم را قربانی سود سرمایه‌داران قدرتمند می‌کند.»

عبدالملکی، در ادامه ضمن انتقاد از عملکرد وزیر راه و شهرسازی سابق دولت تدبیر و امید، تصریح کرد:« تولید مسکن در شش‌سال گذشته به کمتر از یک سوم کاهش پیدا کرده است.»

*رشد نجومی قیمت مسکن در بافت شهری، دلیل رشد حاشیه‌نشینی

بررسی ارتبا‌ط بین اتفاقات تلخ حاشیه‌نشینی در اطراف شهرهای کشور با حوزه اقتصاد مسکن، روشن کننده ابعاد ماجرای رخ داده خواهد بود، در همین رابطه، محمد حمیدزاده کارشناس حوزه اقتصاد و مسکن، در بیان دلایل ایجاد ساخت و ساز‌های غیر مجاز حاشیه شهرها، عنوان کرد:« نهادهای اجرایی شهری عمدۀ فعالیت‌های خود اعم از تامین زیرساخت‌ها و امکاناتات مورد نیاز زندگی را در بافت شهری متمرکز می‌کنند، بدین‌ترتیب مکان‌های خارج از بافت شهری به عنوان حاشیه شهر، از دریافت امکانات و زیرساخت لازم بازمانده و ارزش قیمت زمین در این نواحی نسبت به قیمت زمین در بافت شهری کمتر می‌شود.»

این کارشناس حوزه اقتصاد و مسکن، با اشاره به این نکته که افزایش سرسام‌آور قیمت زمین و واحد مسکونی منجر به ناتوانی بخش اعظمی از دهک‌ها درآمدی کشور برای خانه‌دار شدن شده است، گفت:« عرضه ناکافی در 6سال گذشته و ورود حجم بالایی از تقاضاهای سوداگرانه به حوزه مسکن، دو دلیل عمدۀ افزایش قیمت نجومی در این حوزه است. تاجایی‌که از ابتدای سال 92  تاکنون متوسط قیمت هرمتر مربع واحد مسکونی نزدیک به 500درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.»

حمیدزاده در توضیح دلایل ارتباط رشد حاشیه‌نشینی با افزایش قیمت مسکن، افزود:« رشد قیمت مسکن منجر به کاهش قدرت خرید بخش اعظمی از دهک‌های درآمدی خواهد شد. باتوجه به اینکه مسکن از اساسی‌ترین نیازهای خانوار ایرانی به شمار می‌رود و قابلیت حذف از سبد هزینه خانوار را ندارد، شاهد کوچ جمعیت به سمت مناطق حاشیه شهر به دلیل قیمت کمتر واحد مسکونی خواهیم بود. بدین‌ترتیب افزایش قیمت مسکن روند حاشیه نشینی را به سرعت افزایش می‌دهد.»

وی در ارتباط با مشکلات ایجاد شده به دلیل رشد جمعیت حاشیۀ شهرها، گفت:« زیرساخت‌های نامناسب در حاشیه شهرها، مردم را در مضیقه فرو می‌برد و منجر به رقم خوردن شرایط اسفناکی در این مناطق خواهد شد. از طرفی توسعه بی‌قواره این مناطق کار را برای فعالیت نهادهای اجرایی شهری دشوار می‌کند.»

* اصلی‌ترین راهکار مبارزه با حاشیه‌نشینی

این کارشناس حوزه اقتصاد و مسکن در بیان این نکته که در سال‌های اخیر، نیاز به مسکن هیچ تطبیقی با ساخت و عرضه آن ندارد، اظهار داشت:« به استناد آمار استخراج شده از آخرین سرشماری نفوس و مسکن، 1.6میلیون خانوار در کشور فاقد واحد مسکونی مناسب هستند، آمار ارائه شده به اضافه تقاضاهای جدید ناشی از ازدواج، تقاضای مربوط به بافت فرسوده و ذخیرۀ طبیعی مسکن منجر به ایجاد نیاز به ساخت سالانه 2 میلیون واحد مسکونی تا پایان سال 1405 است. این نیاز به مسکن در حالیست که در سال‌های اخیر کمتر از 300هزار واحد مسکونی در هر سال ساخته شده است.»

حمیدزاده، ضمن توضیح راهکارهای جلوگیری از رشد مناطق حاشیه‌ای، گفت:« اصلی‌ترین راهکار مبارزه با حاشیه نشینی افزایش ساخت و ساز و عرضه مسکن و به تبع آن کاهش قیمت واحد مسکونی است، در حقیقت با افزایش عرضه مسکن، تقاضای ساکن شده در مناطق حاشیه‌ای به سمت بافت‌های شهری هدایت شده و دیگر شاهد تقابل دهک‌های کم‌درآمد با دستگاه‌های اجرایی مناطق شهری نخواهیم بود.»

توجه به اتفاقات تلخ مرتبط با فوت آسیه پناهی، مشخص می‌کند، دهک‌های متوسط و ضعیف کشور، فشار زیادی از ناحیه تامین مسکن تحمل می‌کنند و دولت وظیفه دارد در راستای تحقق بخشیدن به اصل 31 قانون اساسی اقدام به تولید و عرضه مسکن متناسب برای همه دهک‌های درآمدی کند.

انتهای پیام/