ارز دولتی واردات برنج حذف شد

به گزارش بولتن نیوز، عباس توکلی رئیس انجمن وارد کنندگان برنج ایران نامه ای خیلی فوری به همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران درباره مشکلات اختصاص ارز به واردات این کالای اساسی نوشت.

در این نامه اشاره شده است که ارز واردات این محصول از 4200 تومانی به نیمایی تغییر یافته است اما ارز نیمایی نیز به صورت قطره چکانی اختصاص می یابد و 500 هزار تن برنج از بهمن ماه سال گذشته در گمرک رسوب کرده است.

این امر علاوه بر هزینه های انبارداری، دموراژ ، منجر به تهدید فساد و آسیب به سلامت محموله های برنج بر اثر گرما در بنادر شده است و این احتمال وجود دارد محموله های مانده در گمرک توسط فروشندگان خارجی پس گرفته شود.

در این نامه همچنین اشاره شده است که بانک مرکزی در صورت عدم تامین ارز نیمایی برای واردات برنج با قید فوریت روش‌های اجرایی و امکان پذیر دیگری در دستور کار قرار دهد. 

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر همتی
ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
احتراماً ، مستحضرید علی رغم اهمیت تأمین کسری برنج کشور از محل واردات برای مصرف شش دهک اقشار آسیب پذیر کشور و همچنین تأکید مراجع ذیربط برای ادامه تأمین ارز 4200 تومانی برای این مهم ، متأسفانه با مقاومت بانک مرکزی و عدم تأمین ارز برای حدود 500 هزار تن کالای رسوبی از بهمن ماه 98 ، در اردیبهشت ماه 99 تغییر گروه کالایی برنج انجام شد.

در جلسات کارگروه محترم تنظیم بازار کشور برای رفع بلاتکلیفی محموله های برنج رسوبی بر الویت تخصیص ارز نیمایی تأکید گردید و واردکنندگان با توجه به تحمیل هزینه‌های انبار داری و دموراژ از فروشندگان خارجی خود مجدداً مهلت گرفته تا تعهدات خود را از محل ارز نیمایی انجام دهند .

متأسفانه بانک مرکزی با تخصیص ارز نیمایی به صورت قطره چکانی و توقف آن مجدداً این صنعت را با چالش جدی مواجه نموده ، علاوه بر هزینه های انبارداری ، دموراژ ، تهدید فساد و آسیب به سلامت محموله ها بر اثر گرما در بنادر و همچنین تهدید عودت محموله ها توسط فروشندگان خارجی به دغدغه های جدی تبدیل شده است.

حال آن که تنها مسئول و مرجع تصمیم گیری برای تخصیص ارز در کشور بانک مرکزی است ادامه بلاتکلیفی و تهدید امنیت غذایی کشور و صنعت واردات برنج به عنوان دومین کالای استراتژیک کشور ، هیچ دفاع و بهانه ای را باقی نمی گذارد به نظر می رسد در صورت عدم تأمین منابع ارز نیمایی ، بلافاصله سایر روش های اجرایی و امکان پذیر می بایست در دستور کار قرار گیرد .

عدم تصمیم گیری و پاسخگویی به این صنعت که کارنامه درخشانی در تأمین نیاز سبد غذایی اقشار ضعیف جامعه در سنوات قبل داشته اند و سهم قابل توجهی در اشتغال زایی از مرحله ورود محموله ها به کشور تا توزیع آن را دارند امری ناصواب است که آثار زیان بار آن غیر قابل جبران خواهد بود و مسئولیت آن تنها متوجه آن مجموعه محترم می‌باشد.