گروه اقتصادی - بهراد مهرجو: یک تصویر سینمایی ناب و کمیاب. شبیه به فیلمهای آمریکایی که روایتی از مرز مکزیک و کوبا دارند: «سردسته مافیای بازار موبایل هر هفته دو هواپیمای پانزدهتنی آنتونف را در فرودگاه پیام به زمین مینشاند.» روایت با کمی عناصر واقعی، اکشن و هیجان بالاتری به خود میگیرد: «او معروف است به کوتول. مردی که اطرافیانش قدرتش را نامحدود میدانند.» درجایی شبیه به حاشیه شهرهای پرجمعیت برزیل یا در مرکز دهلینو یا حتی در بنگلادش، اندونزی یا مکزیکوسیتی، این ماجرا چندان غریب نیست؛ اما اینجا در قلب اقتصاد ایران در حاشیه استان البرز، ظهور ناگهانی مافیاهای قدرتمند، کمی خیالآمیز است. حتی مهمترین چهرههای گرداننده اقتصاد هم حاضر نیستند به حضور این جریانها اعتراف کنند. تنها دو رئیسجمهور در تاریخ چهار دهه گذشته بهصراحت از آنها نام بردند: محمود احمدینژاد و حسن روحانی.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از سازندگی، پرده سینما، سینما ماشین یا اکران آنلاینی در کار نیست. این ماجرای حقیقی از ظهور و غروب یک قدرت اقتصادی ترکیبشده با سیاست و قدرتمند است که طلوعش از ۲۰ سال قبل آغاز شد و غروبش همین چند ماه پیش بود.
مافیای پنهان یا آشکار
چند هفته قبل رئیسجمهور در نشستی که با فعالان اقتصادی داشت، به انتقاد از یک جریان اقتصادی پرداخت. گروهی که از اقتصاد ایران بهرهمند میشوند، رانتهای فراوان میگیرند و بهمحض اینکه گروهی به مبارزه یا مخالفت با آنها میپردازند، فریادشان به آسمان میرود: «حالا اینها از وضعیت واردات منتفع میشوند ولی بهمحض اینکه دولت میخواهد وضعیت را ساماندهی کند، از طریق رسانهها فریادشان به آسمان بلند میشود. حداقل در این وضعیت دست از اینطور درآمدها بردارید.» او به یکی از بزرگترین جریانهای انحصاری واردات خوراک دام و طیور در کشور کنایه میزد که در پس اقدامات دولت، بازار را در آستانه ماه رمضان بههمریخته بود. حسن روحانی پیشازاین هم با جملاتی کنایهآمیز به انتقاد از این گروههای انحصارگرای اقتصادی پرداخته بود.
انحصارطلبان از کجا آمدند؟
ظهور جریانهای انحصارطلب در اقتصاد ایران مربوط به دهه ۷۰ میشود. آنچنانکه اقتصاددانانی مانند احمد توکلی از جریان اصولگرا و محمد طبیبیان از جریان راست اقتصادی تحلیل کردهاند، حضور گسترده دولت در توزیع رانت، منجر به توسعه فساد و بروز جریانهای انحصارطلب در اقتصاد ایران شد. در همان دوره زمانی چندین شرکت حاکمیتی بزرگ در اقتصاد ایران تأسیس شد و پسازآن هم ماجراهای فساد در واردات برنج آغشته به سیانور و اختلاس از بانک صادرات رخ داد. فساد در شبکه توزیع دارو و حضور جریان انحصارگرای حاکم بر این بازار و تحولات بعدی هم حاصل انحصارگرایی در اقتصاد ایران ارزیابی شده است. این شرایط در دولت محمود احمدینژاد و با فوران درآمدهای نفتی به اوج رسید و پسازآن پروندههای پیچیده یکی پس از دیگری منتشر شد.
مافیا یا انحصار؟
کمتر اقتصاددانی در ایران تاکنون در مورد شکلگیری جریانهای مافیایی اظهارنظر کرده است. طبیبیان چندین بار در مقالات خود بروز فساد در اقتصاد ایران را حاصل «تمرکزگرایی» مطلق دانسته است. فرشاد مؤمنی اقتصاددان هم در اظهارنظری که سال ۹۷ در نشست موسسه دین و اقتصاد بیان داشت، حضور جریانهایی سازمانیافته در اقتصاد ایران را تأیید کرده بود: «بنیادگرایی بازار در زمینه تشدید بحران جهانی نقش تعیینکننده دارد و این همان موضوعی است که مافیاها در ایران نیز آن را پیگیری میکنند.» مؤمنی در دسته معدود اقتصاددانانی است که بهصراحت در مورد شبکههای مافیای اقتصادی در ایران اظهارنظر کرده است. او گفته بود: «مافیای آب به طرز افراطی تلاش میکند تمام بحران آب را متوجه بخش کشاورزی کند و اینکه گفته میشود بیش از ۹۰ درصد آب شیرین ایران توسط بخش کشاورزی مصرف میشود، یک دروغ بزرگ است. این ادعا آگاهانه توسط طیف مافیا طراحی شده است.» اشاره به حضور جریانهای مافیایی در دل اقتصاد ایران در برخی نقلقولهای نمایندگان ادوار مجلس و مدیران اقتصادی گاهی بیان شده؛ ولی حداقل طی یک دهه گذشته غیر از همان دو رئیسجمهور، اشاره مستقیمی به این گروهها نشده بود.
مافیایی معروف به «کوتول»
«ع.ت» یک قدرت غیرقابلانکار در بازار موبایل ایران است. قیمتها از پاساژ علاءالدین تا بازارهای دبی و ابوظبی توسط او تعیین میشوند. حتی از رسمیترین واردکنندگان موبایل به بازار ایران هم شهرت بیشتری دارد. سالها نامش در محافل اقتصادی مطرح بود. احمد توکلی نماینده سابق مجلس و رئیس انجمن شفافیت مدتی قبل از رازهای او پرده برداشت. او در سایت الف توضیحات کاملی در مورد یکی از پیچیدهترین، مشهورترین و شگفتآورترین قاچاقچیان ایران داد. سایت الف در مطلبی طولانی، نام و آدرس دقیق این فرد را معرفی کرد. سایت الف بدون حروف اختصاری سراغ این فرد رفت: «سرانجام پس از ماهها کشوقوس، حکم نهایی عباس کوتول (تقیزاده) صادر شد. بر اساس اعلام رسمی مجتمع قضایی امور اقتصادی (مجتمع قضایی تخصصی مفاسد اقتصادی) عباس فرزند میرزاعلی از لحاظ پرداخت رشوه به سه سال حبس تعزیری، سه سال اقامت اجباری در طبس و سه سال محرومیت از هرگونه واردات و صادرات و مراجعه به گمرکات کشور و ضبط کلیه اموال و وجوه حاصل از ارتشا و پرداخت چند ده میلیارد تومان در حق گمرک و صندوق دولت محکوم شده است و پرونده وی از بابت برخی اتهامها هنوز مفتوح است.» الف این افشاگری را پیروزی بزرگ برای «جبهه مبارزه با فساد» عنوان کرده بود. پیشتر مجلس هفتم قانون افشای نام مفسدان اقتصادی (کسانی که حکم گرفتهاند) را تصویب کرده بود و به همین دلیل عباس معروف به کوتول با نام و عکس در رسانهها ظاهر شد. او مشهور به «حاج عباس قدرقدرت بازار ایران و امارات» بود. طی سالهای ۷۹ تا ۸۱ در بازار رایانه و ماشینهای اداری ایران و امارات به اوج شهرت رسیده بود. اما این حجم از شهرت برای یک واردکننده موبایل برای چه بود؟
چه کسی مافیا را اداره میکند؟
درباره «ع.ت» اظهارنظرهای متفاوتی صورت گرفته است. سایت مشرقنیوز درباره او نوشته بود: «پیش از حضور در بازار موبایل، در شهرری دستفروشی میکرده است.» سایت فارس در گزارشی ابعاد متفاوتی از قدرت این مافیای بازار را نیز بیان کرده بود: «یکی از متهمان این پرونده فردی معروف به «عباس کوتول» بود که با تعدادی واسطه، به این تیم قاچاق ملحق و به رئیس این باند تبدیل شده است. این فرد با توجه به اقدامات غیرقانونی خود موفق شده بود در نقاط مختلف تهران مانند تجریش و همچنین شهرری، تعدادی مرکز خرید و خانه تصاحب کند. این پرونده که یک وزیر دولت وقت و یکی از مقامات ارشد وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را هم درگیر کرده بود، با نام بردن از عباس تقیزاده، معروف به «عباس کوتول» بهعنوان قاچاقچی و مشاور ارشد رئیس وقت گمرک بهعنوان رشوهخوار مختومه شد.»
گزارشهایی که در سایت مشرق و فارس در مورد او منتشر شده، نشان میدهد که در سال ۶۸ توسط کمیته انقلاب به اتهام حمل و فروش داروهای کمیاب و نوارهای غیرمجاز و در سال ۷۷ به اتهام قاچاق کالا دستگیر شده است. سال ۷۸ دادگاهی در کرج او را به پرداخت ۲۵۷ میلیون ریال جریمه نقدی و یک ماه حبس و ضبط کالاهای مکشوفه محکوم کرد. فعالیتهای او همچنان ادامه یافت و در سال ۸۴ باز هم به جرم قاچاق به پرداخت ۱۰۲ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۶۸۵ هزار و ۳۴۶ ریال جریمه و همچنین ضبط کلیه کالاهای قاچاق و ضبط تمامی کامیونها و اتومبیلهایی که حمل یا جاسازی کالاهای قاچاق میکردند، محکوم شد. او باز هم مدتی بعد به همراه ۲۵ نفر دیگر دستگیر شد. سایت فارس در مورد سرنوشت این پرونده نوشته بود: «این فرد نیز درنهایت با حکم دادگاه به تحمل ۵ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت و پرداخت مبلغ ۲۲۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت، علاوه بر استرداد وجوه مأخوذه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد. با اعتراض متهم پرونده توسط شعبه ۶۹ تجدیدنظر مجتمع قضایی امور اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفت و وی به پرداخت مبلغ ۲۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت، ۶ ماه حبس تعزیری، ۲ سال انفصال موقت از خدمات دولتی و پرداخت ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق محکوم شد. دادگاه بدوی «عباس کوتول» را به پرداخت ۷۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم کرده بود که این میزان در ادامه به مبلغ ۴۰ میلیارد تومان تنزل پیدا کرد.»
مافیای واقعی در جاده کرج
بازار موبایل ایران بهطور مطلق وابسته به کالاهای قاچاق است. قانون «رجیستری» تا حدودی وضعیت را ساماندهی کرده بود ولی همچنان نمونههای قاچاق نبض بازار را در اختیار دارند. فروشندگان اصلی تعیینکننده قیمت و جهت بازار هستند. پس از دستگیریها و جرائم مالی دهه هشتاد، ماجرای عباس کوتول و بازار موبایل ایران باز هم تمام نشد. او در میانه دهه هشتاد و دهه نود به شغل اصلی خودش بازگشت و هر هفته دو هواپیمای آنتونف حامل گوشیهای موبایل را در فرودگاه پیام تحویل میگرفت. تعدادی از مدیران فرودگاه پیام هم در دهه هفتاد و هم در دهه هشتاد و تا ابتدای دهه نود همواره با او همکاری داشتند و یکی پس از دیگری از خدمت منفصل و زندانی میشدند، ولی فعالیتهای عباس کوتول همچنان ادامه مییافت. دو سال قبل او برای بار چهارم دستگیر شد. دادستان کل کشور هم اعلام کرد: «این فرد از متهمان اصلی پرونده بسیار بزرگی در حوزه قاچاق کالاست و کالاهای زیادی در چندین انبار از او کشف شده است. وی سوابق طولانی دارد و چندین سال پیش هم در مجتمع قضایی اقتصادی با عنوان پرونده بزرگ اقتصادی محکوم و پس از سالها حبس و رد مال، آزاد شد، اما متأسفانه دوباره به فعالیتهای مجرمانه خود ادامه داد. این فرد بازداشت شد و اموال بسیار زیادی از او کشف شده است و امیدواریم پروندهاش بهسرعت پیش برود. تحقیقات بسیار خوبی انجام شده بود، اما از برخی رسانهها که بدون هماهنگی با دادستانی خبر دستگیری وی را منتشر کردند گلایه میکنیم، چون ما بنا داشتیم تحقیقات این پرونده سوخت نشود. این پرونده در حوزه قاچاق کالا پرونده بسیار بزرگی است و این متهم از طریق ۱۰ گمرک کشور کالا وارد میکرده و کالاهای بسیار بزرگی در چندین انبار کشف شده است. این فرد مهمترین متهم است؛ سالهای بسیار زیادی است که با اقدام مجرمانه از طریق گمرکها، کالا وارد میکرده است که با هوشیاری پلیس و دستورات قاطع دستگاه قضایی و دادستانی تهران یک ماه پیش بازداشت شد.»
بازار موبایل رها شد؟
یک دهه قاچاق موبایل به بازار تهران از او چهرهای قدرتمند ساخته بود. حتی برخی رسانهها، او را وابسته به قدرتهای حاکمیتی میدانستند، همانطور که سایت الف با کنایه در مورد روابط او نوشته بود: «همین نکته بس است که طی سالهای ۷۹ تا ۸۱ در بازار رایانه و ماشینهای اداری ایران و امارات مشهور شده بود که حاج عباس عامل نهادهای امنیتی است و برای بزرگان نظام کار تجاری انجام میدهد. این شایعه در آن سالها چنان باورکردنی بود که همه تجار بازار رایانه ایران میدانستند که از طریق هواپیماهای تحت اجاره «حاج عباس» و فرودگاه پیام میتوانند محمولههای قاچاق خود را از دبی به کف بازار تهران انتقال دهند.»
مرور زمان از او چهرهای مرموز ساخته بود. تصویری از او در جایی وجود نداشت. هیچ شرکتی به نامش ثبت نشده بود و حتی در بازارهای مهم موبایل مانند علاءالدین هم مغازهای مربوط به داراییهای او نمیشد. از سال ۹۲ و با تغییر دولت، وضعیت زندگی او تغییر کرد. مسعود کرباسیان رئیس وقت گمرک در جریان موضوع قاچاق گوشیهای موبایل قرار میگیرد. بهسرعت دستور تغییر رئیس گمرک فرودگاه پیام را میدهد. مدتی بعدازآن مخالفتها با این اقدامات آغاز میشود. بهطوریکه یکی از نمایندگان مجلس در گفتوگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما اعلام میکند: «ستاد مبارزه با قاچاق کالا هیچ خاصیتی ندارد.» چند روز بعد او در اظهارنظری دیگر خبر داد که برخی مدیران گمرک از پشت میزشان بازداشت شدهاند. چند هفته بعد باز هم سایت تابناک نقلقولهایی را از او منتشر کرد که تأکید داشت مجلس با اقدامات گمرک مخالفت جدی دارد. همزمان یکی از سایتهای خبری متنی را منتشر کرد که تأکید داشت گروهی از نمایندگان در حال تهیه لیست تحقیق و تفحص از گمرک هستند. این جریان با محوریت نماینده یکی از شهرستانهای غربی کشور پیش میرفت که بعدها در جلسات دادگاه عباس کوتول مشخص شد او «دایی» این قاچاقچی معروف بوده است. او حتی یکبار عباس کوتول را پس از اعلام رأی نهایی دادگاه و در جریان یک مرخصی کوتاه از زندان به ملاقات رئیس وقت گمرک میبرد ولی کرباسیان حاضر به دیدار با این قاچاقچی معروف نمیشود. نماینده مجلس به کرباسیان میگوید: «من وکیلم و این آقا هم موکل من است.» کرباسیان هم پاسخ میدهد: «من نه با وکیل فاسد و نه موکل فاسد جلسه نمیذارم.» کرباسیان بهسرعت تمام مدیران گمرک فرودگاه پیام را برکنار میکند تا شبکه داخلی عباس کوتول باز هم از میان برود. پیچیدهترین انتصاب سالهای اخیر اقتصاد ایران مدتی بعد توسط شهرداری تهران رخ میدهد، بهطوریکه مدیر برکنار شده، متولی مرکز توزیع کالای معروفی در تهران میشود.
سیاست علیه مبارزه با فساد
پس از انتصاب کرباسیان بهعنوان وزیر اقتصاد، چندین جریان اقتصادی و سیاسی به او هشدار میدهند که موج جدیدی از انتقادها و تخریبها بهزودی آغاز میشود. هیچکدام از آنها آدرس دقیقی از مسیر این تخریبها نمیدهند و همگی اشارههای نامشخص به همکاری برخی افراد در مجلس با جریانهای اقتصادی دارند. میانههای سال ۹۶ انتقادها اوج میگیرد. واردکننده اصلی خودروهای «بیامو» در نامهای به وزیر اقتصاد به تهدید او میپردازد. همزمان رئیس سابق یکی از بانکها که بهتازگی برکنار شده بود، با لابیهای گسترده تلاشی جدید را برای حضور در هیئتمدیره یک بانک دولتی کلید میزند. قیمت دلار در بازار افزایش یافته، اقتصاد کشور بههمریخته و مجلس به دنبال استیضاح سه وزیر دولت است. وزیر کار و وزیر اقتصاد به صحن علنی میروند و برکنار میشوند. مدتی پیشتر مذاکرات گستردهای صورت گرفته بود تا سرخط این تخریبها مشخص شود، ولی نمایندگان امضاکننده نامه استیضاح به چند کلیدواژه استناد میکردند؛ حراست از مردم، کمک به اقتصاد، نگرانی برای دستآوردهای اقتصادی انقلاب و شرمندگی در پیشگاه رأیدهندگان. دو تن از نمایندگان مجلس هم نطقی آتشین علیه وزیر وقت اقتصاد در مجلس قرائت میکنند و هر دو اصرار دارند که اگر این روند ادامه پیدا کند، «چه کسی پاسخ مردم مستأصل را میدهد.» کرباسیان وزیر وقت اقتصاد، درحالیکه فراکسیونهایی مانند امید، پیروان ولایت و بخش مهمی از نمایندگان مستقل، پیشتر از پاسخهای او در جلسات کمیسیون اقتصادی قانع شده بودند، استیضاح میشود. تقریباً هیچ جریان سیاسی در دل مجلس از روند اتفاقات سر در نمیآورد.
ردپای نطقنویسان
شش ماه پس از جلسه استیضاح کرباسیان وزیر اقتصاد، بازهم قاچاقچی معروف بازار موبایل برای بار پنجم دستگیر شد. اطلاعاتی که در اختیار روزنامه سازندگی قرار گرفته، نشان میدهد در میان مدارک تجاری او چندین برگه مشکوک وجود داشت که بیش از اسناد اقتصادی به متنهای سخنرانی شبیه بود. پلیس آگاهی اطلاعات پرونده را به نهادهای اقتصادی میدهد. مدارک شبیه به متنهای سخنرانی است. میان کلمات نوشتهشده روی کاغذهای چرکنویس دفتر کار او و متن سخنرانی برخی نمایندگان مجلس، خطهای اشتراکی هم دیده میشود. چند هفته بعد، متنی از اظهارنظرهای قاچاقچی معروف بازار موبایل در جلسه دادگاه خوانده میشود. یک صفحه از متن دفاعیات او به روزنامه سازندگی رسیده که در آن اظهار کرده است: «دو تن از نمایندگان مجلس به نامهای آقایان.... و ..... به خانه من آمدند. این جلسه قبل از استیضاح کرباسیان بود. به آنها ۵۰۰ میلیون تومان دادم برای کمک به فقرا و هزینه انتخابات....». هر دو نماینده در جلسه استیضاح کرباسیان سخنرانی مبسوطی در رد اقدامات وزارت اقتصاد و حتی مخالفت با سامانه جامع هوشمند گمرکی ابراز کردند. نطق یکی از آنها چنان آتشین بود که در شبکههای اجتماعی پیچید. سخنرانی احساسی و حماسی که در آن کلماتی از نگرانی برای آینده اقتصاد، مردم و انقلاب موج میزد. مدتی بعد در جریان بررسی صلاحیتها، هر دو نماینده ردصلاحیت شدند. یکی از آنها به جریان اصلاحطلب و دیگری به طیف اصولگرا وابسته بود. یکی از آنها، همان کسی بود که چند سال قبل و همزمان با دستگیری اول قاچاقچی معروف، گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا را «بیخاصیت» ارزیابی کرده بود.
سرنوشت عباس کوتول و مافیای بازار
از تبعید به طبس تا اثرگذاری در جریان استیضاح کرباسیان یا کمک مالی به نمایندگان منتقد وزیر اقتصاد، برای عباس کوتول راه زیادی نبود. سایتهای خبری مانند مشرقنیوز سال ۸۹ در گزارشی به تیتر «آیا حکم عباس کوتول اجرایی شد؟» به انتقاد از آزادی او پرداختند. او مدتی قبل از تغییر دولت آزاد شده بود و آنطور که گزارش این سایت مینویسد، به شغل سابق خودش بازگشته و فرودگاه پیام را قبضه کرده بود. سایت مشرقنیوز و فارس به انتقاد از این آزادی پرداختند. سایت آنا متعلق به دانشگاه آزاد هم در لیستی از مفسدان بنام اقتصادی، عباس کوتول را در ردههای میانی قرار داد و باز هم اعلام کرد که او آزاد است. خبرگزاری ایرنا هم در گزارشی با عنوان «بزرگترین مختلسین تاریخ ایران چه میکنند؟» نوشت: «سرانجام پس از ماهها کشوقوس، حکم نهایی «عباس تقیزاده»، مشهور به عباس کوتول صادر شد. بر اساس اعلام رسمی مجتمع قضایی امور اقتصادی (مجتمع قضایی تخصصی مفاسد اقتصادی) عباس تقیزاده فرزند میرزاعلی ازلحاظ پرداخت رشوه به سه سال حبس تعزیری، سه سال اقامت اجباری در طبس و سه سال محرومیت از هرگونه واردات و صادرات و مراجعه به گمرکات کشور و ضبط کلیه اموال و وجوه حاصل از ارتشا و پرداخت چند ده میلیارد تومان در حق گمرک و صندوق دولت محکوم شد. از وضعیت حال او اطلاعاتی در دست نیست.» او حداقل تا سال ۹۶ آزاد بود و در شبکه لابیهای قدرتمند نیز بر روندهای سیاسی و اقتصادی اثر میگذاشت.
شواهد انتقادی
اظهارنظرهای قاچاقچی بازار موبایل و مدتی قبل از آن جنجالها در بازارهای کالاهای مصرفی، در کنار نقلقولهای رئیسجمهور در نشست فعالان اقتصادی، نشان میدهد که برخلاف فضاسازیهای رسمی، گروههای انحصارگرای قدرتمندی در دل اقتصاد ایران حضور دارند. نه به شکلی کلیشهای و خستهکننده، بلکه در سینماییترین شکل ممکن.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com