قیمت گذاری دستوری، ترمز جهش تولید درصنعت خودروسازی ایران است

گروه اقتصادی: عملکرد شرکت های خودروساز در سال های ۹۷ و ۹۸ نشان از زیان میلیاردی دارد. صنعت خودرو به عنوان پیشرانه اقتصاد کشور که با اشتغال حدود یک میلیون نفر، بیشترین آمار اشتغال بخش صنعت را به دوش می کشد و همچنین نوع محصول تولیدی آن که تمامی افراد جامعه روزانه با آن سر و کار مستقیم دارند، دارای اهمیت بالایی در روند زندگی افراد جامعه است.

عدم تناسب قیمت محصول با بهای تمام شده تولید

به گزارش بولتن نیوز به نقل از مشرق، در شرایطی که فروش محصولات خودروسازان با قیمتی کم تر از قیمت تمام شده تولید صورت می گیرد و قیمت فروش هیچ تناسبی با بهای تمام شده نهاده های تولید ندارد، روز به روز بر میزان زیان این تولیدکنندگان که شریان اقتصادی کشور در دست آنان است افزوده می شود. یکی از مسیرهای برون رفت از شرایط فعلی و جبران بخشی از زیان تحمیلی وارد شده به این شرکت ها به روز رسانی و اصلاح قیمت ها متناسب با قیمت نهاده های تولید است.

شرکت های خودروساز مجبور به افزایش قیمت هستند تا بتوانند هزینه های خود را پوشش دهند و از باتلاق ورشکستگی مطلق نجات پیدا کنند و از طرفی تجربیات سال های گذشته نشان می دهد که عدم افزایش قیمت نه تنها به نفع مصرف کننده نیست، بلکه سرمایه های مالی را به جیب دلالان سرازیر می کند.

این درحالی است که عدم افزایش قیمت و متناسب سازی آن با قیمت مواد اولیه و قطعات، اشتغال جمعیتی میلیونی را تهدید می کند. بیکاری حدود یک میلیون نفر که در صنعت خودرو مشغول به کار هستند با در نظر گرفتن تعداد اعضای خانواده آنان، سبب می شود تا بیش از ۳ میلیون نفر از آفت بیکاری دچار خسارت شوند.

تداوم زیان انباشته سنگین شرکت های خودروساز که در صورت عدم اعمال افزایش قیمت ها منجر به تداوم مشکلات صنعت خودروسازی و صنایع وابسته خواهد شد. به گونه ای که افت شدید تولید خودروسازان به دلیل عدم پوشش هزینه ها سبب کاهش عرضه و افزایش تلاطم در بازار خودرو نیز خواهد شد.

آثار تحریم

از سویی دیگر، اعمال شدیدترین تحریم ها علیه صنعت خودرو به عنوان اولین صنعتی که مورد تحریم قرار گرفت، باعث شد که سرمایه گذاری صورت گرفته برای تولید و تجاری سازی خودروهای روز دنیا معطل مانده و باعث شود که هزینه های سنگینی از بابت خواب سرمایه، به صنعت خودروسازی تحمیل شود.

تحریم های ناجوانمردانه، سبب دشواری تامین برخی از مواد اولیه خارجی شده است که این به معنی افزایش هزینه های حمل، گرانتر خریدن مواد اولیه نسبت به قیمت متعارف آنها و  تاثیر مستقیم بر هزینه های خرید و تامین مواد اولیه خارجی است که این خود افزایش قیمت را به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است.

یکی از بخش هایی که خودروسازان و قطعه سازان کشور درحال سرمایه گذاری برای داخلی سازی آن هستند، قطعات های تک و یا با تکنولوژی بالا است. درحال حاضر این قطعات از منابع خارجی تامین می شود.

بروز بیماری کرونا در ماه های اخیر سبب کاهش ورود قطعات با فن آوری بالا به کشور و در نتیجه کاهش تولید محصول کامل و افزایش خواب سرمایه ناشی از تولید خودروهای ناقص و در نتیجه افزایش زیان انباشته سبب خواهد شد. این موضوع سبب کاهش عرضه به بازار را نیز خواهد شد.

نرخ تورم، دستمزد و سرمایه گذاری های کیفی

بنابر آمار منتشر شده، نرخ تورم سال ۹۸ به میزان ۴۱.۲ درصد به ثبت رسیده در صورتی که نرخ تورم قیمت خودرو در شرکت های خودروساز صفر درصد بوده و خودروسازان در سال ۹۸ هیچ گونه افزایش قیمتی نداشته اند.

خودروسازان از اسفند ماه سال ۹۷ تاکنون هیچ افزایش قیمتی (به جز افزایش قیمت بیمه شخص ثالث) در محصولاتشان اعمال نکرده اند، همین موضوع عامل مهمی برای انباشت زیان خودروسازان در سال ۹۸  به شمار می آید.

افزایش کیفیت محصولات خودروسازان، جزو مطالبات همیشگی مشتریان و برنامه های گذشته، حال و آینده خودروسازان بوده است، تحقق برنامه های کیفی خودروسازان و انجام تعهدات و مسئولیت های آنان درقبال جامه و مشتریان نیازمند سرمایه گذاری در خطوط تولید و ورود تکنولوژی روز دنیا است. مهم ترین راه برای تامین سرمایه برای ارتباط با شرکت های برتر دنیا و ورود سرمایه ها (حتی با رفع تحریم های ظالمانه) فروش محصولات به قیمت عادلانه است که می تواند برای رسیدن به این هدف که خواسته تمامی مشتریان و مسئولان است، خودروساز را یاری دهد.

از سویی دیگر، افزایش نرخ دستمزد کارکنان بخش صنعت بالای ۱۵ درصد تصویب شده، عاملی برای افزایش هزینه های تمام شده محصولات خودروسازان خواهد بود. گرچه تاثیر این عامل اندک است اما توجه به این نکته ضروری است که افزایش قیمت محصولات باید متناسب با قیمت تمام شده محصولات خودروسازی و بالاتر از آن باشد تا خودروسازان متحمل زیان بیشتر از این نشوند.  

پیشنهاد برد-برد

به نظر می رسد برای دستیابی به راه حل عادلانه ای که نه خودروساز زیان بیند و نه مصرف کننده باید به چند نکته توجه کرد.

افزایش قیمتها باید به گونه ای باشد که هزینه های خودروسازان را پوشش دهد. به این معنی که قیمتها نباید کمتر از هزینه تمام شده محصولات باشد. این یک اصل عادلانه و پذیرفته شده در اذهان عمومی است.

از سویی دیگر افزایش قیمتها باید متناسب با نرخ تورم در نهاده های تولیدی باشد که این امر می تواند از استمرار زیان خودروسازان جلوگیری کند. افزایش قیمت متناسب با نرخ تورم در تمامی محصولات تولیدی کارخانجات و صنایع به عنوان اصلی پذیرفته شده اجرا می شود که خودروسازی نیز نباید از این قاعده مستثنی باشد.

مشمول شدن قیمت محصولات به فروش رفته با موعد تحویل سال ۹۸ و حتی ماقبل از آن در صورتی که در لیست معوقات خودروسازان وجود داشته باشد، با قیمت گذاری جدید نیز می تواند بخشی از زیان انباشته شده خودروسازان را جبران کند.

بی شک، صنعت خودروی کشور که به فرموده مقام معظم رهبری یکی از پیشران های مهم صنایع کشور است، صرفا با حمایت و تصمیم سازی های صحیح و عادلانه می تواند مسیر توسعه و بهبود آغاز شده را ادامه دهد و در صورت عدم حمایت، انباشت زیان در این بنگاه های اقتصادی که سهم بالایی در GDP و همچنین اشتغال زایی کشور دارند ادامه خواهد داشت و حیات آنان دچار چالش و تهدیدی جدید خواهد شد.