افزایش 25 درصدی بدهی دولت به بانک ها یعنی زمینه سازی برای کاهش بیشتر ارزش پول ملی

گروه اقتصادی: طبق این آمارها افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در خرداد ۹۸ به ۳۴۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۵.۷ درصد رشد داشته است ؛ این یعنی اولا دولت اقدام درخوری برای چابک سازی و رهایی خود از اقتصاد متکی به نفت نکرده است و ثانیا در تنگناهای ناشی از کمبود منابع نفتی به جای آن که به سمت صرفه جویی در منابع و افزایش و تامین درآمدهای خود از سایر محلها مثل مالیات روی آورد؛ دست خود را به سمت سیستم بانکی دراز و به منابع بانکها دست اندازی کرده است؛ منابعی که بخشی از آن متعلق به مردم و بخشی دیگر به بخش خصوصی و نسلهای آینده اختصاص دارد.

به گزارش بولتن نیوز، افزایش بیش از ۲۵ درصدی بدهی دولت به بانکها یعنی زمینه سازی برای کاهش بیشتر ارزش پول ملی و رشد نرخ تورم؛ یعنی ایجاد زمینه برای افزایش های ناگهانی نرخ ارز ؛ درست است که کشور در شرایط خاصی به لحاظ شدت یافتن تحریم های ظالمانه قرار دارد ولی درچنین شرایطی افزایش بی محابای بدهی دولت به بانکها به معنای آن است که دولت می خواهد بار ناشی از مشکلات تحریم ها را به بخش عمومی و خصوصی و اگر بتواند حتی بخش خصولتی منتقل کند و دولت نمی خواهد بارکش اصلی مشکلات تحریم باشد.

اما راه چاره در چنین شرایطی چیست؟ راهکار اصلی در تحقق اقتصاد بدون نفت است ، تردیدی نیست که دولت به جای افزایش بدهی و استقراض از نظام بانکی باید به فکر ایجاد منابع جدید برای تامین بودجه و هزینه های خود باشد، دولت باید هرچه سریعتر لایحه مالیات بر مجموع درآمد را نهایی کند و به مجلس بفرستد، لایحه ای که موضوع مالیات بر عایدی سرمایه نیز بخشی از آن است و تصویب و اجرای درست آن نقش مهمی در گسترش پایه های مالیاتی و تحقق عدالت اجتماعی دارد.

لایحه ای که اگر به درستی اجرایی شود بخشی از ثروت انباشته شده در اختیار صاحبان خانه های خالی ، معامله کنندگان کلان سکه و ارز و دارندگان سپرده های میلیاردی و… به درستی توزیع می شود و منابع خوبی را برای دولت، مردم و بخش خصوصی ایجاد می کند. راه چاره را باید در اصلاح نظام مالیاتی و بانکی جستجو کرد وگرنه افزایش بدهی دولت به بانکها دردهای اقتصاد را بیشتر می کند، نه درمان.