این مدیر بانکی در جنگ اقتصادی طرف ماست یا آمریکا؟!

گروه اقتصادی: دوشنبه 16 اردیبهشت، همتی رئیس‌کل بانک مرکزی، طی حکمی حمید قنبری را به عنوان مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی منصوب کرد. حمید قنبری دارای مدرک دکتری حقوق از دانشگاه شهید بهشتی است و پیش از این انتصاب دارای مسئولیت‌های دیگری در بانک مرکزی نیز بوده است. مسئولیت‌هایی همچون مدیریت اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی، ریاست دایره تحقیقات، دعاوی و قراردادهای بین‌المللی بانک مرکزی، عضو تیم کارشناسی بانک مرکزی و ریاست هیئت مدیره سازوکار ویژه تجارت و تأمین مالی ایران و اروپا(اینستکس) در ایران از جمله مهم‌ترین سوابق حمید قنبری است. اما حمید قنبری اکنون و در اوج جنگ اقتصادی علاوه‌بر مسئولیت هیئت مدیره سازوکار اینستکس در ایران مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی ایران نیز شده است. در واقع او اکنون مسئولیت‌های زیادی در حوزه تعاملات بین‌المللی بانکی ایران که تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا است برعهده گرفته است که باید دید آیا سوابق و نظرات کارشناسی او می‌تواند کفه ترازو را در جنگ اقتصادی به نفع ایران تغییر دهد یا اقدام همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در انتصاب این مدیر کمک به آمریکا برای پیروزی در جنگ اقتصادی است.

نظرات قنبری در مورد تحریم ها

به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه کیهان، حمید قنبری که سابقه عضویت در کمیته بانکی برجام را هم در کارنامه دارد، نظرات خود را عمدتا در روزنامه دنیای اقتصاد انعکاس می‌دهد و از زمان انعقاد توافق برجام، مطالب مهمی در مورد تحریم‌ها، برجام و سازوکار توقف تحریم‌ها بیان کرده است. او نقش مهمی در حمایت از برجام داشته است. قنبری که آشنایی نسبی با سازوکارهای تحریمی دارد، ابتدا در مرداد ماه سال ۹۴ در مصاحبه‌ای با دری اصفهانی در روزنامه دنیای اقتصاد ضعف‌های ساختاری نحوه رفع تحریم‌ها در برجام از جمله باقی ماندن تحریم‌ها و در نتیجه احتمال عدم همکاری بانک‌های خارجی را مورد توجه قرار می‌دهد اما با کمک دری اصفهانی این ضعف‌ها را با پیش کشیدن بندهای دیگری از برجام به گونه‌ای ارائه می‌دهند که اصل‌اشکال به حاشیه رود و مورد توجه قرار نگیرد. به طور مثال در سؤال و جواب بین حمید قنبری و دری اصفهانی در مورد باقی ماندن برخی نهادها در تحریم و احتمال عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران، دری اصفهانی با تاکید به مجاز بودن همکاری داخلی بین بانک‌های تحریمی و غیرتحریمی در مورد احتمال عدم همکاری بانک‌های خارجی می‌گوید:« بانک اروپایی مشکلی برای همکاری با آن بانک ندارد به‌شرطی که در آن معامله به خصوص بانک و فرد تحریمی مستقیم و غیر‌مستقیم مداخله‌ای نداشته باشد.» دری اصفهانی و یا حمید قنبری هیچ یک در مورد این شرط توضیح دقیقی نمی‌دهند، شرطی که بعدها و در زمان اجرای برجام خود را در عدم همکاری بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی نشان داد. اگرچه قنبری در این مصاحبه بیشتر نقش پرسشگر را بر عهده‌دارد، مدتی بعد و پس از اینکه علیرغم اجرای برجام، بانک‌های اروپایی با ایران همکاری نمی‌کنند، دست به قلم می‌شود و مقاله‌ای با عنوان «خلأ سازمانی نهاد نظارت بر تحریم‌ها» (تیرماه 95) در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر می‌کند. او در این یادداشت به جای مواخذه آمریکا که با جریمه و شرط و شروط‌های خود مانع همکاری بانک‌های خارجی می‌شد و به جای مطالبه از بانک‌های اروپایی برای پایبندی به مفاد حداقلی برجام، پیشنهاد عجیبی را مطرح می‌کند. قنبری در این یادداشت با علم به قرارداشتن بسیاری از نهادهای ایرانی در لیست تحریمی آمریکا و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل، بیان می‌کند که با توجه به ترس خارجی‌ها از ایجاد ارتباطات با ایران پس از برجام به علت وجود تحریم‌های بین‌المللی، باید سازمانی شکل بگیرد تا تحریم‌های بین‌المللی را در داخل کشور به رسمیت بشناسد و آنها را اعمال کند تا خارجی‌ها مطمئن باشند که در ارتباطات خود با مشکل تحریم روبه رو نخواهند شد.

در واقع قنبری در تیر سال 95 به عنوان یک عضو حقوقی بانک مرکزی خواستار آن می‌شود که اولا ایران تحریم‌های بین‌المللی را به رسمیت بشناسد، ثانیا این تحریم‌ها باید به صورت قوانین، مصوبات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها یا بخشنامه‌های داخلی دربیاید تا برای بانک‌ها، موسسات، شرکت‌ها و نهادهای داخل کشور قابل اجرا باشد. اگر طرح آمریکا در آن مقطع را مرور کنیم بهتر می‌توانیم معنی صحبت‌های دکتر قنبری را درک کنیم، آمریکا برخی نهادها و موسسات مانند وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صدا و سیمای جمهوری اسلامی، قرارگاه خاتم‌الانبیا و... را در چارچوب تحریم‌های ثانویه حفظ کرده بود که برخی از آنها در لیست تحریمی قطعنامه 2231 شورای امنیت نیز وجود دارند، ایالات متحده حاضر به دادن تعهد کتبی و حقوقی برای ارتباطات بانک‌های اروپایی با ایران حتی قبل از خروج از برجام هم نبود و هدف این کار هم تقسیم کردن کشور به دو دسته تحریمی و غیر تحریمی بود تا نهادهای غیرتحریمی ایران برای ارتباط با بانک‌های خارجی نهادهای ایرانی قرار گرفته در لیست تحریم آمریکا یا قطعنامه 2231 شورای امنیت را با خودتحریمی در انزوا مالی قرار دهند، برای اجرای این نقشه آمریکا چه نعمتی بیش از وجود یک مدیر از جنس حمید قنبری در بالاترین سطح بانک مرکزی نیاز است تا بدون دردسر تصمیمات‌اش را به قانون داخلی تبدیل کند و نهادها و موسسات ایرانی را دو دوسته کند و خودتحریمی را اجرا کند؟ قنبری احتمالا در آن مقطع در پاسخ به این سؤال ادعا می‌کرده است که منظور از تحریم‌های بین‌المللی تحریم‌های آمریکا نیست، اما او این سازوکار را برای همکاری بانک‌های خارجی پیشنهاد می‌داد و بانک‌های خارجی از جمله بانک‌های اروپایی، دلیل عدم همکاری خود را تحریم‌های آمریکا می‌دانستند، نکته‌ای که بعد از خروج آمریکا از برجام به وضوح ثابت شد.

خودتحریمی به بهانه حملات تروریستی تهران

نظرات قنبری اما به این یادداشت و مقاله محدود نمی‌شود. او که در اظهار نظر قبلی خود خواستار تشکیل نهادی زیر نظر شورای عالی امنیت ملی به عنوان ضابط قضایی تحریم‌ها بود تا اگر شخص یا شرکتی در ایران تحریمها را نقض کرد پرونده آن شخص یا شرکت به مقامات ذی‌صلاح قضایی ارجاع شود، پس از اتفاقات تروریستی حرم امام(ره) و مجلس شورای اسلامی مجدداً دست به کار شده و سعی دارد این بار با دستاویز کردن حمله تروریستی در ایران به نحو دیگری حرف قبلی خود در داخلی سازی تحریم‌ها را تکرار کند. او دوباره ابزار رسانه‌ای دنیای اقتصاد را به کار می‌گیرد و در مقاله دیگری با عنوان «حوادث تروریستی و نظام مالی» (خرداد 96) اگرچه به صراحت نامی از FATF نمی‌برد اما با اشاره به توصیه‌های مختلف آن از جمله اجرای استانداردهای مالی درباره معاملات مشکوک، گزارش‌دهی عملیات مربوط به معاملات و شناسایی هویت مشتریان، اجرای این توصیه‌ها و استانداردها را وظیفه هر ایرانی برای مبارزه با تروریسم و تامین مالی آن می‌داند. فاجعه این صحبت‌های قنبری زمانی آشکار می‌شود که بدانیم مارشال بیلینگزلی رئیس‌اف‌ای تی اف و دستیار تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز دقیقا چنین نسخه‌هایی برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها توسط ایران پیشنهاد می‌دهد. شاید به همین دلیل هم باشد که قنبری ریاست هیئت مدیره اینستکس را در ایران برعهده می‌گیرد، چرا که ابزار پشتیبان تجاری اروپا یا همان اینستکس نیز کاملا در چارچوب تحریم‌های آمریکا است. این ساز و کار با درخواست از ایران برای اجرای الزامات اف‌ای‌تی‌اف می‌خواهد که حتی کمک‌های حقوق بشری نیز با ساز و کار خود تحریمی انجام شود. بنابراین بهترین گزینه برای ریاست هیئت‌مدیره این ساز وکار از نگاه طرف مقابل کسی است که قبلا این موضوع را در داخل و در اظهارات مختلف اعلام کرده باشد.

حال قنبری که اظهارنظرهایش گام به گام با تحریم‌های آمریکا پیش آمده و سعی کرده خود تحریمی و اجرای سیاست‌های آمریکا در ایران که مانع دور زدن تحریم‌ها می‌شود را تئوریزه کند، علاوه‌بر ریاست هیئت مدیره اینستکس مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی نیز شده است. بانک مرکزی و رئیس‌کل آن باید پاسخ دهند که آیا حضور چنین فردی در یکی از کلیدی‌ترین پست‌های بانک مرکزی در شرایط تحریمی کمک به ایران در جنگ اقتصادی است یا آمریکا؟