نقدینگی مهار نشود گرفتار رکود خواهیم شد

به گزارش بولتن نیوز، نامگذاری سال جدید به عنوان سال «رونق تولید» از سوی رهبر انقلاب بار دیگر نگاه‌ها را به سوی موتور محرک اقتصاد کشور معطوف کرد و قرار است در سالی که سخت‌ترین تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران جاری است، تلاش همه جانبه ای برای رونق یافتن تولید ملی شکل بگیرد.

به همین بهانه خبرنگار مهر با دکتر حجت الله عبدالملکی، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) پیرامون عوامل مؤثر بر رونق تولید گفتگویی انجام داده که در ادامه آمده است.

* با توجه به نامگذاری امسال از سوی رهبر انقلاب به عنوان سال «رونق تولید»، چه عواملی در رونق تولید مؤثر هستند؟

برای رونق یا تقویت تولید ملی باید ۶ عامل به شکل حلقه یک زنجیر کنار هم قرار بگیرند و اگر هر کدام وجود نداشته باشد، قطعاً هدف گذاری که روی تولید ملی انجام شده، محقق نمی‌شود.

عامل اول بازار است به این معنا که محصولی که تولید می‌شود، فروخته شود و بازار داشته باشد. اگر چنین اتفاقی نیفتد، قطعاً اقتصاد دچار رکود می‌شود و رکود یعنی از بین رفتن تولید.

با این توصیف، مقابله با قاچاق باید با جدیت بیشتری پیگیری شود...

بله، به طور کلی دو بازار مهم وجود دارد؛ بازار داخلی و بازار خارجی. در همه کشورهای پیشرفته، بازار داخلی موتور اصلی تقویت تولید ملی بوده است و کشورها برای تقویت تولید ملی از ظرفیت بازار داخلی خود استفاده کرده اند و به اقتدار خوبی در تولید رسیده‌اند. یعنی کمیت و کیفیت تولیدشان مناسب شده و وارد بازار خارجی و صادراتی شده‌اند. بنابراین ما هم باید از هر دو بازار به نحو مطلوب استفاده کنیم. تقویت بازار داخلی مستلزم این است که واردات و قاچاق مدیریت و کنترل شود.

در همه کشورهای پیشرفته، بازار داخلی موتور اصلی تقویت تولید ملی بوده است و کشورها برای تقویت تولید ملی از ظرفیت بازار داخلی خود استفاده کرده اند و به اقتدار خوبی در تولید رسیده‌اند

برای بهره‌برداری از بازار خارجی نیز به بازارگشایی و تقویت دیپلماسی اقتصادی نیاز داریم. در این راستا باید به گونه‌ای ساختارهای اقتصادی را تقویت کنیم که منجر به افزایش صادرات شود.

دومین عامل مورد نیاز برای رونق تولید، سرمایه است که بیشتر خود را در قالب نقدینگی متجلی می‌کند. ما به لحاظ نقدینگی مشکلی نداریم. ۱,۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد ولی متأسفانه هدایت نشده است. بخش عمده‌ای از نقدینگی در بازارهای مالی، سفته‌بازی، تجارت و واردات و خرید سکه، طلا، خودرو و امثال آن استفاده می‌شود. مهم‌ترین موضوع در تأمین سرمایه در تولید ملی، هدایت نقدینگی است. یعنی این حجم عظیم نقدینگی موجود به سمت تولید سوق داده شود. در حال حاضر چون نقدینگی به سمت تولید و فعالیت‌های مولد سوق داده نمی‌شود، فقط باعث تورم شده و اقتصاد کشور را دچار رکود تورمی کرده است.

* چگونه می‌توان نقدینگی موجود را به سمت بخش‌های مولد هدایت کرد؟

در گام اول باید مهار نقدینگی انجام شود؛ یعنی کنترل نسبت به خلق نقدینگی جدید و اینکه نقدینگی در چه بازارهایی وارد نشود.

* برای کنترل خلق نقدینگی طبیعتاً بانک مرکزی باید به دولت و بانک‌ها نظم بیشتری بدهد تا حجم بدهی‌شان به بانک مرکزی افزایش پیدا نکند.

نقدینگی شبیه یک هیولا است. اگر چنین هیولایی رها باشد، جاهای مختلف را تخریب می‌کند. اگر این هیولا کنترل و به زنجیر کشیده شود، از نیرو و قدرت آن می‌توان برای رسیدن به اهداف استفاده کرد. اولین گام مهار هیولا و نقدینگی و دومین گام هدایت نقدینگی است یعنی استفاده کردن از نیروی چنین هیولایی برای تولید. بنابراین در گام اول یعنی مهار باید یکسری اتفاقات رخ دهد. اولین اتفاق مدیریت خلق نقدینگی است که از عناصر مهار نقدینگی است. نقدینگی توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی خلق می‌شود. بانک مرکزی پول پایه را خلق می‌کند که پول پایه به شبکه بانکی وارد می‌شود، ضریب می‌خورد و چند برابر می‌شود. پول پایه × ضریب فزاینده پولی = کل نقدینگی. بانک مرکزی باید خلق پول پایه را کنترل کند. در این راستا باید بدهی دولت و شبکه بانکی به بانک مرکزی مدیریت و کنترل شود. اگر در حال حاضر امکان کاهش این بدهی وجود ندارد، لااقل قاعده جدی گذاشته شود که این بدهی به هیچ‌وجه افزایش پیدا نکند.

قدرت خلق پول بانک‌ها هم باید کنترل شود. ضریب فزاینده پولی در طول دولت آقای روحانی حدوداً سه واحد افزایش پیدا کرده یعنی ضریب فزاینده پولی از ۵ به ۸ رسیده است. در این راستا قواعدی وجود دارد که بانک مرکزی می‌تواند با سه متغیر نرخ تنزیل مجدد، نرخ بهره بین بانک مرکزی و شبکه بانکی و افزایش نرخ ذخیره قانونی، قدرت خلق پول بانک‌ها را محدود کند. مهمتر از آن، مهار نقدینگی در حساب‌های بزرگ و کلان است؛ به این معنا که قواعدی برای جابجایی پول‌های بسیار بزرگ در حساب‌های محدود، وضع شود.

بخشی از این حساب‌ها متعلق به مؤسسات یا شرکت‌هایی است که متعلق به بانک‌ها هستند. یکی از مهمترین خسارتی که بنگاه‌داری بانک‌ها برای کشور دارد، این است که باعث رهاشدگی نقدینگی در کشور شده است. به این معنا که بانک‌ها بخشی از تسهیلات و سپرده‌هایی که از مردم یا بانک مرکزی گرفته‌اند را به شرکت‌ها و مؤسسات زیرمجموعه خودشان تخصیص داده‌اند و هدف اصلی شرکت‌ها و مؤسسات زیرمجموعه بانک‌ها، سودآوری است و از این قدرت نقدینگی برای سودآوری استفاده می‌کنند. این شرکت‌ها گاهی‌اوقات در بازارهای مختلف مالی مانند بازار ارز، بازار خودرو، املاک، طلا، سهام و بورس، اقدام به خرید و فروش بسیار سنگین کرده و باعث متلاطم شدن این بازارها شده‌اند که بخشی از تورم در بازار دارایی‌ها، ناشی از چنین اقدامی است.

مدیریت، کاهش و حذف بنگاه‌داری بانک‌ها، از عناصر جدی در مهار نقدینگی است که از عهده بانک مرکزی برمی‌آید. در این راستا بانک مرکزی باید قواعدی را در نظر بگیرد که بانک‌ها بنگاه‌هایشان را محدود یا حذف کنند و اجازه نداشته باشند به جز مأموریت‌های جاری تجهیز و تخصیص منابع، به عنوان خریدار در بازارهای مختلف حضور پیدا کنند. بنابراین از این مرحله به بعد، بخش جدی مهار نقدینگی اتفاق می‌افتد. چنین اقدامی سبب می‌شود که آن هیولا به زنجیر دربیاید و باعث تورم و به هم‌ریختگی بازارهای مختلف نشود.

تورم صد درصد علیه تولید عمل می‌کند، چون با افزایش تورم، بخش قابل توجهی از سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و کارخانه‌ها در فضای معاملات ناسالم قرار می‌گیرد مانند خرید ملک و طلا که به ضرر اقتصاد کشور است. یعنی مهار تورم از طریق مهار نقدینگی، تأکید و کمک به رونق تولید است.

اگر نقدینگی که لحظه به لحظه در حال افزایش است، کنترل و مدیریت نشود، ممکن است در سال ۹۸ شاهد تورم‌های سنگین باشیم و تولید دچار رکود شود

بعد از اینکه خلق نقدینگی جدید کنترل شد، در گام دوم باید هدایت نقدینگی موجود به سمت تولید انجام شود.

۹۰ درصد نقدینگی در اختیار شبکه بانکی است که بخش عمده‌ای از آن را هم بانک مرکزی خلق می‌کند. اگر ضریب فزاینده پولی که همان قدرت خلق پول بانک‌ها است، کاهش پیدا کند، بانک مرکزی می‌تواند با خلق پول‌های هدفمند، به تقویت تولید ملی کمک کند البته اگر نیاز به خلق نقدینگی وجود داشته باشد. چنین اقداماتی در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا انجام می‌شود و قدرت خلق پول بانک‌ها محدود می‌شود، بخش اصلی خلق پول توسط بانک مرکزی اتفاق می‌افتد و خلق نقدینگی جدید، به‌راحتی به سمت بخش‌هایی که هدفگذاری شده، هدایت داده می‌شود مانند صنایع خاص یا کشاورزی، بخش‌های فناوری و امثال آنها.

* اجرای درست قانون بانکداری بدون ربا چه اندازه در هدایت نقدینگی مؤثر است؟

یکی از برنامه‌های جدی هدایت نقدینگی می‌تواند اجرای درست قانون عملیات بانکی بدون ربا باشد. قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۶۳ تصویب شد، البته باید سال ۶۸ بازنگری می‌شد که متأسفانه چنین اقدامی انجام نشده است. اما همین قانون، معاملات بانکی را در چارچوب ۱۲ یا ۱۳ عقد شرعی مشخص و تنظیم کرده است. اگر این عقود مشخص شده به شکل دقیق و واقعی اجرا شود و صوری نباشد - متأسفانه در حال حاضر بخش عمده‌ای از عقود شرعی در سیستم بانکی به شکل صوری اجرا می‌شود- عمدتاً منجر به رونق تولید می‌شود.

به طور مثال فردی به بانک مراجعه می‌کند و تقاضای وام ۱۰۰ میلیون تومانی دارد. بانک قرارداد مشارکت مدنی با این فرد می‌بندد و به وی وام مشارکتی ارائه می‌دهد. اگر قانون مشارکت و عقد مشارکت به شکل دقیق اجرا شود، باید موضوع مشارکت مشخص شود. به طور مثال ممکن است فعالیت تجاری یا تولیدی باشد و پس از آن فعالیت تجاری یا تولیدی باید انجام شود. متأسفانه در حال حاضر در نظام بانکی، اغلب عقود مشارکتی به شکل صوری است. به طور مثال فردی در قالب عقد مشارکت، وامی را دریافت می‌کند اما پول آن را در جایی دیگر و صرف واردات، خرید خودرو، سکه و بازرگانی می‌کند. چرا که عقد مشارکت در تولید به درستی اجرا نمی‌شود و نسبت به آن انتظامی وجود ندارد؛ بنابراین وام مشارکتی به جای آنکه وارد تولید شود، وارد تورم شده است و مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورده و بازارهای دیگر را به هم ریخته است.

بنابراین در پاسخ به سوال شما باید بگویم قطعاً اجرای درست قانون بانکداری بدون ربا می‌تواند به رونق تولید کمک شایانی کند. ما باید سیستم بانکداری کشور را اصلاح و عملیات بانکی اسلامی را طراحی کنیم که مقام معظم رهبری اول فروردین ماه در سخنان خود در مشهد الرضا نیز بر این مسئله تأکید داشتند. لایحه بانکداری اسلامی سال‌هاست نه تنها در دولت مانده، بلکه دولت برای آنکه مجلس دهم مانند مجلس نهم به سمت اجرای آن حرکت نکند، کارشکنی‌هایی را انجام داد. اگر عملیات بانکداری بدون ربا در مقطع فعلی به شکل واقعی و غیرصوری اجرا شود، بخش عمده‌ای از نقدینگی به سمت تولید سوق پیدا می‌کند.

لایحه بانکداری اسلامی سال‌هاست نه تنها در دولت مانده، بلکه دولت برای آنکه مجلس دهم مانند مجلس نهم به سمت اجرای آن حرکت نکند، کارشکنی‌هایی را انجام داد. اگر عملیات بانکداری بدون ربا در مقطع فعلی به شکل واقعی و غیرصوری اجرا شود، بخش عمده‌ای از نقدینگی به سمت تولید سوق پیدا می‌کند

رونق تولید در سال ۹۸ مسئله‌ای جدی به نظر می‌رسد. من «هدایت و مهار نقدینگی» را «مدیریت نقدینگی» نامگذاری کرده‌ام و توصیه می‌کنم به محور مدیریت نقدینگی در سال ۹۸ زیاد پرداخته شود چون از یکسو مسئله تورم را کنترل می‌کند و از سوی دیگر باعث تقویت تولید می‌شود. اگر نقدینگی که لحظه به لحظه در حال افزایش است، کنترل و مدیریت نشود، ممکن است در سال ۹۸ شاهد تورم‌های سنگینی باشیم و تولید دچار رکود شود.

* به بحث اصلی برگردیم. بازار و سرمایه را به عنوان دو پیش نیاز رونق تولید برشمردید. چه عوامل دیگری می‌تواند در تحقق رونق تولید تعیین کننده باشند؟

سومین عامل را نیروی کار می دانم. خوشبختانه از نظر کمی کشور ما در وضعیت خوبی قرار دارد؛ در کشور ما حدود ۳۳ میلیون نفر نیروی کار، در سن کار و دارای توانایی کار وجود دارد. مهم‌ترین مقوله در موضوع نیروی کار، ارتقای بهره‌وری کار است که در بلندمدت مستلزم این است که نظام آموزشی پیش از دبستان تا پایان دانشگاه اصلاح شود. ولی به این مقوله کم‌توجهی شده است و در کوتاه‌مدت نیز باید به افزایش بهره‌وری نیروی کار توجه جدی داشت. عامل چهارم رونق تولید، مواد اولیه است که بخشی از آن، مواد اولیه خام و بخشی دیگر، مواد اولیه‌ای است که در زنجیره ارزش به عنوان محصولات پیشینی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در بخش مواد خام که جزو مواد اولیه است، نفت، گاز، معادن و محصولات کشاورزی حائز اهمیت است که ایران در این سه مورد غنی است.

همچنین خودداری از خام‌فروشی و مدیریت ساختارهای اقتصادی کشور به نحوی که مواد اولیه خام در پروسه فرآوری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر قرار گیرد، از مسائل مهم و حائز اهمیت است. در بخش دوم، محصولات پیشینی وجود دارد که به عنوان مواد اولیه در تولید محصولات نهایی استفاده می‌شوند. به طور مثال قطعات خودرو یک نوع ماده اولیه برای صنعت خودرو محسوب می‌شوند؛ در این حوزه نیز باید تقویت زنجیره ارزش، هم در فناوری، هم در کیفیت و هم در کمیت مورد توجه بیشتر قرار گیرد و درواقع کل زنجیره ارزش مورد توجه قرار گرفته و برای آن برنامه‌ریزی شود.

پنجمین عامل رونق تولید، دانش و فناوری است که می‌تواند بهره‌وری تولید را به شدت بالا ببرد. در اینجا اقتصاد دانش‌بنیان مطرح است. اگر علم و فناوری وارد تولید شود، به شدت بهره‌وری را افزایش می‌دهد. در اقتصاد دانش‌بنیان صرفاً مقوله تولید محصولات با تکنولوژی بالا مطرح نیست بلکه تزریق دانش به تولید هم مطرح است که یکی از جلوه‌های آن، تولید محصولات با تکنولوژی بالا و جلوه‌های دیگر آن، افزایش بهره‌وری در تولید کالاهای سنتی ناشی از تزریق دانش است. با تزریق دانش می‌توان بهره‌وری در صنایع دستی (صنایع سنتی) و همچنین کشاورزی را بالا برد. در مقوله اقتصاد دانش‌بنیان، همه این مسائل مد نظر قرار می‌گیرد.

ششمین عامل رونق تولید، «فرهنگ تولید» است. «فرهنگ تولید» بالاتر از پنج عامل دیگر قرار می‌گیرد و نخ تسبیحی است که کمک می‌کند تا دانه‌ها در کنار هم قرار بگیرند. «فرهنگ تولید» یعنی هر کسی در هر جایگاهی و با هر وضعیتی، قلبش برای رونق تولید به تپش دربیاید و این مقوله برایش دغدغه باشد.

بنابراین رونق تولید باید برای یک تولیدکننده، زن خانه‌دار، نمایندگان مجلس، روحانیون، ائمه جماعات، اساتید کشور، افراد عادی، معلمان و بازرگان، یک دغدغه باشد. اگر تولید در نهاد فرهنگی کل جامعه قرار بگیرد، به این معنا که هر کسی فکر کند به چه طریق می‌تواند به رونق تولید کمک کند، آن وقت بقیه عوامل کنار هم قرار می‌گیرند.

* این دغدغه نه فقط در سطح جامعه کمرنگ است بلکه حتی سیاست گذاران و تصمیم گیران حتی قانون گذاران تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که ضربه زننده به تولید داخلی است.

بله، متأسفانه مهم‌ترین خلائی که در تقویت و رونق تولید وجود دارد، فقدان «فرهنگ تولید» است؛ یعنی فردی در فلان وزارتخانه نشسته و به جای آنکه دغدغه تولید داشته باشد، به دنبال واردات است. یا فرد دیگری در وزارت نفت نشسته، به جای آنکه دغدغه فرآوری و تولید محصولات با ارزش افزوده از نفت و گاز داشته باشد، به دنبال فروش نفت به شکل خام است. استاد دانشگاهی که در کلاس به جای آنکه دانشجویان خود را برای کمک به تولید ترغیب کند یا دانش‌ها و پژوهش‌ها را به سمت تقویت تولید ملی جهت‌دهی کند، به سمتی جهت‌دهی می‌کند که کمک چندانی به تولید نمی‌کند.

یا برعکس یعنی به جای آنکه اهمیت موضوع تولید را برای دانشجویان جا بیندازد، آنها را به سمت مصرف کالای خارجی، دلالی و فعالیت‌های اقتصادی غیرمفید ترغیب می‌کند. وقتی معلم کلاس ابتدایی برای دانش‌آموزان از اینکه چگونه عده‌ای با سفته‌بازی، دلالی، واردات و فساد اقتصادی به ثروت‌های کلان رسیده‌اند، با آب و تاب تعریف می‌کند، روی فرهنگ دانش‌آموز تأثیر می‌گذارد و زمانی که سن دانش‌آموز بالا می‌رود، احساس می‌کند که این موارد از ارزش‌های اصلی هستند. اگر تولید در کُنه فرهنگ و نهاد اصلی فرهنگی جامعه ما قرار بگیرد، چون بقیه عوامل را تقریباً داریم، اینها می‌توانند در کنار هم قرار بگیرند و در این صورت ما می‌توانیم یکی از قدرتمندترین اقتصادهای دنیا به لحاظ تولیدملی باشیم.

* نمی‌توان از رونق تولید در سال ۹۸ صحبت کرد اما فضای تحریمی حاکم بر اقتصاد کشور را نادیده گرفت. با نگاهی واقع‌بینانه، تحریم‌ها تا چه اندازه بر فضای تولید تأثیر می‌گذارد؟ بالاخره این یک واقعیت است که برخی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با سختی‌هایی مواجه شده‌اند و مثلاً برای نقل و انتقال پول جهت واردات مواد اولیه با مشکل مواجه هستند.

اقتصاد مقاومتی برای موضوع تحریم‌ها دو راه‌حل اصلی دارد؛ اولین راه‌حل، مُسَکّن و دومین راه‌حل، راه‌حل پایدار و قطعی است. در اولین راه‌حل، مسئله دور زدن تحریم‌ها وجود دارد. متأسفانه در جامعه ایران توسط جریانی که مخالف اقتصاد مقاومتی است، مسئله دور زدن تحریم‌ها به عنوان یک امر قبیح جا افتاده و برخی تصور می‌کنند اینکه ما تحت تأثیر تحریم هستیم و اگر اقدامی انجام ندهیم بهتر از آن است که برای دور زدن تحریم‌ها تلاش کنیم. در اقتصاد متعارف غربی، دانشی به نام «علم اقتصاد تحریم» وجود دارد.

Economic of sanctions (اقتصاد تحریم) دانشی است که توسط تعداد زیادی از اقتصاددانان مستقل دنیا تولید شده است. آنها برای دور زدن تحریم‌ها به تکنیک‌هایی بسیارکارآمد، با هزینه بسیار کم و با حداقل فساد یا بدون فساد دست یافته‌اند که این تکنیک‌ها توسط بسیاری از کشورهای دنیا که تحت تحریم قرار گرفته‌اند، اجرا شده و اجرا می‌شود

Economic of sanctions (اقتصاد تحریم) دانشی است که توسط تعداد زیادی از اقتصاددانان مستقل دنیا تولید شده است. اقتصاددانان اندیشیده‌اند برای آنکه اقتصاد کشورها در شرایط تحریم قدرت‌های بزرگ اقتصادی به درستی مدیریت شود، چه اقداماتی می‌توان انجام داد. یکی از مباحث آنها، دور زدن تحریم‌ها است که به تکنیک‌هایی بسیارکارآمد، با هزینه بسیار کم و با حداقل فساد یا بدون فساد دست یافته‌اند که این تکنیک‌ها توسط بسیاری از کشورهای دنیا که تحت تحریم قرار گرفته‌اند، اجرا شده و اجرا می‌شود و ما هم در کشورمان باید از این دانش استفاده کنیم.

با عرض تأسف باید بگویم ایران که طی ۴۰ سال تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار دارد، حتی یک کلمه از علم «اقتصاد تحریم» در دانشکده‌های اقتصادش، از ابتدای مقطع لیسانس تا پایان مقطع دکتری، مطلبی گفته نمی‌شود.

علم «اقتصاد تحریم» کمک‌کننده و بسیار مؤثر برای دور زدن تحریم‌ها است. ما هم به علم اقتصاد برای موضوع دور زدن تحریم‌ها و در کوتاه مدت نیاز داریم. مثلاً نکته‌ای که شما اشاره کردید، بحث مبادلات پولی در شرایط تحریم، در علم اقتصاد تحریم، روش‌هایی دارد. بنابراین هیچ بن‌بستی در این زمینه وجود ندارد ولی فقط زحمت بیشتری دارد.

* راه حل قطعی و پایدار اقتصاد مقاومتی برای موضوع تحریم‌ها چیست؟

سیاست اقتصاد مقاومتی در بلندمدت، خنثی کردن اثر تحریم‌ها است. با خنثی شدن اثر تحریم‌ها، تحریم‌ها به صورت خودکار برداشته می‌شوند. غربی‌ها، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها با تحریم کردن ایران، می‌خواهند ایران را تحت تأثیر فشار سنگین اقتصادی قرار بدهند تا ما ایدئولوژی اقتصادی و سیاسی انقلاب اسلامی را کنار بگذاریم. اگر غربی‌ها مطمئن شوند که تحریم‌ها نمی‌تواند برای ما مشکل جدی ایجاد کند، خودشان تحریم‌ها را برمی‌دارند؛ چرا که تحریم‌ها برای خود غربی‌ها نیز هزینه زیادی دارد.

مؤسسه نایاک (شورای روابط ایران و آمریکا) سال ۲۰۱۷ مطالعه‌ای را انجام داده که نشان می‌دهد آمریکایی‌ها از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۴ میلادی و در دوره‌ای ۲۰ ساله حدود ۲۵۰ میلیارد دلار از محل تحریم کردن ایران متحمل خسارت شده‌اند.

این مطالعه نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها با تحریم کردن ایران، بین ۲۰۳ تا ۲۷۰ میلیارد دلار خسارت دیده‌اند. این مطالعه می‌افزاید طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ میلادی یعنی طی چهار سال اوج تحریم‌ها، خسارتی که اتحادیه اروپا از تحریم کردن ایران متحمل شده، ۲۲۰ درصد بیشتر از خسارتی بوده که آمریکایی‌ها دیده‌اند. به دلیل آنکه روابط تجاری اتحادیه اروپا با ایران بیشتر از روابط تجاری ایران با آمریکاست.

بنابراین وقتی تحریم‌ها هزینه سنگینی برای غربی‌ها دارد، اگر آنها ببینند که تحریم‌ها اثر زیادی ندارد، خودشان تحریم‌ها را برمی‌دارند. اجرای قواعد اقتصاد مقاومتی که مهمترین رکن آن، تقویت تولید ملی است، باعث می‌شود تحریم‌های غربی‌ها به حداقل اثرگذاری برسد. این سرفصل مهمی است که باید در موردش بیشتر صحبت کرد.

اجرای اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی در بلندمدت می‌تواند مسئله تحریم‌ها را به طور کلی حل کند و منجر به برداشته شدن تحریم‌ها شود، اما تا آن زمان، غیر از دور زدن تحریم‌ها که راه‌حلی کوتاه مدت است، یک رویکرد دیگر هم باید مدنظر باشد که این رویکرد، استفاده از فرصت تحریم‌ها برای تقویت و رونق اقتصادی است.

بنده در سال ۱۳۹۱-۱۳۹۰ در یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی که از اساتید علوم پزشکی و پزشکان متخصص حضور داشتند، بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح کردم. عنوان کردم که تحریم در میان مدت می‌تواند به عنوان یک فرصت استفاده شود. یکی از اساتید علوم پزشکی به من گفت که «این چه حرفی است که شما می زنید؟ وقتی ما تحریم هستیم، کاری نمی‌توانیم انجام دهیم». وی به ذکر مثالی پرداخت و گفت «در اتاق عمل کیتی برای جراحی قلب استفاده می‌شود که وارداتی است، و حالا که تحریم هستیم، دچار مشکل شده‌ایم». من به وی گفتم «اگر یک منبع خوبی به آن اختصاص داده شود و دانشمندان علوم پزشکی و مهندسی پزشکی ایران روی این مسئله کار کنند، آیا امکان تولید این محصول در داخل ایران وجود ندارد؟» وی تأملی کرد و گفت «امکان آن وجود دارد». از آن گفتگو چند سال گذشت و من چند هفته پیش در بازدیدی از یک شرکت دانش‌بنیان داشتم و آنجا اعلام کردند که کیت جراحی قلب را ما ساخته‌ایم و استاندارهای آن را هم گرفته‌ایم و بزودی به مرحله استفاده از آن می رسیم.

* با این توصیف، تحریم‌ها در سال پیش رو برای رونق تولید مشکل ساز نخواهد بود…

تحریم‌ها هزینه تولید را تا حدودی که قابل تحمل است، بالا می‌برد اما این‌طور نیست که بخواهد مانعی برای تقویت تولید ملی باشد.