دادگاه رسیدگی به جرائم حسین فریدون را علنی کنید

به گزارش «وطن‌‌امروز»، نخستین ‌جلسه رسیدگی به اتهامات حسین فریدون و مرتبطان وی روز سه‌شنبه در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی کارکنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه برگزار شد. در این جلسه که حسین فریدون و 6 نفر از مرتبطان به همراه وکلای خود حضور داشتند، نماینده دادستان کیفرخواست پرونده را قرائت کرد. در جلسه اول دادگاه که 2 ساعت و 15 دقیقه به طول انجامید، متهم ردیف دوم و وکیل وی پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی عالیشاه به دفاع از اتهامات انتسابی مطرح‌شده در کیفرخواست پرداختند.
روز یکشنبه هفته جاری حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی ‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیراً نمایندگان مجلس به رئیس قوه نامه نوشتند و درخواست بررسی سریع پرونده حسین فریدون را داشتند، از صدور کیفرخواست برای این متهم و برگزاری نخستین جلسه دادگاه در اسفندماه خبر داده بود. جلسه اول دادگاه حسین فریدون در حالی به صورت غیرعلنی برگزار شد که حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور 2 هفته پیش درباره آن گفته بود: «از نظر قانونی این مساله که رسیدگی به اتهام یک متهم به صورت علنی باشد یا نباشد به خواست قاضی رسیدگی‌کننده برمی‌گردد. من نمی‌توانم اظهارنظر کنم. دادگاه که علنی است اما انتشار و حضور افراد در آن بستگی به نظر قاضی دارد». در همین راستا برخی نمایندگان مجلس ضمن استقبال از برگزاری این دادگاه خواستار علنی برگزارشدن جلسات بعدی آن شدند. از جمله محمد دهقان نایب‌رئیس فراکسیون ولایی مجلس با انتقاد از برگزاری غیرعلنی جلسه دادگاه فریدون، برادر رئیس‌جمهور گفت: چندی قبل تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه‌قضائیه تقاضا کردند دادگاه بررسی مفاسد اقتصادی فریدون، برادر رئیس‌جمهور و برادر آقای جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور به صورت علنی برگزار شود.

آقای اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه نیز از این پیشنهاد استقبال و تشکر کرد. نماینده چناران و طرقبه گفت: نامه ۱۴‌بندی که از سوی آقای آملی به مقام معظم رهبر نیز ارسال شد و دستوری که ایشان از رهبر انقلاب گرفتند دال بر علنی بودن محاکمه مفاسد اقتصادی بود.  وی گفت: از قاضی پرونده تقاضا داریم افراد وابسته به دولت با حضور خبرنگاران و در جلسه علنی محاکمه شوند تا مردم متوجه پشت صحنه مفاسد اقتصادی آقای فریدون شوند. مردم باید متوجه شوند مفاسد آقای فریدون به چه کسانی مربوط است. همچنین حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس نیز با تأکید بر لزوم علنی برگزار شدن دادگاه مهدی جهانگیری و حسین فریدون گفت: جهانگیری و فریدون دارای 2 شخصیت حقیقی و حقوقی هستند و به واسطه منسوبان‌شان در دولت وجهه حقوقی آنها در جامعه مطرح است و امروز شرایط کشور اقتضا می‌کند دادگاه این افراد به صورت علنی و جدی برگزار شود. وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: همان طور که گفتم لازم است دادگاه جهانگیری و فریدون به صورت علنی برگزار شود تا مردم امیدوار و خوشحال باشند نظام جمهوری اسلامی بین طبقات مختلف فرق قائل نیست و فرقی ندارد متهم برادر رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یا برادر معاون اول باشد یا شخص دیگری و ما می‌توانیم با عملکردمان ذهنیت‌های منفی را در این باره مرتفع کنیم.
قوه‌قضائیه تحت تأثیر فشارها قرار نگیرد
عضو فراکسیون روحانیت مجلس نیز معتقد است علنی برگزار شدن دادگاه فریدون مردم را در جریان عمق فساد این افراد قرار می‌دهد. حجت‌الاسلام احمد سالک‌کاشانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دادگاه مهدی جهانگیری و حسین فریدون گفت: تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه مفسدان اقتصادی بر عهده قوه‌قضائیه است اما علنی برگزار شدن دادگاه جهانگیری و فریدون باعث می‌شود مردم در جریان عمق فساد صورت گرفته توسط این 2 نفر قرار گیرند. وی افزود: نکته قابل توجه این است که محاکمه اشخاصی که به نوعی به رجال سیاسی کشور متصل هستند، باعث می‌شود قوه‌قضائیه تحت فشار توصیه‌ها قرار گیرد و لذا دادگاه و قوه‌قضائیه نباید در این ارتباط هیچ‌گونه توصیه‌ای را بپذیرند و بر اساس مدارک موجود و تحقیقات انجام‌شده عمل کنند و دادگاه باید در این باره عادلانه رفتار کند.
عضو فراکسیون روحانیت مجلس اظهار داشت: اگر فرد مستضعفی سر وکارش به دادگاه بیفتد و هیچ پناهی نداشت با وی چگونه برخورد می‌کنند ولی این افراد که به رجال سیاسی متصل هستند قوه‌قضائیه را گرفتار توصیه‌ها خواهند کرد و باید دقت لازم را در این زمینه داشته باشند. سالک در پایان خاطرنشان کرد: مردم می‌دانند کار قضایی یک امر ضربتی نیست و پای آبروی افراد در میان است.
لزوم شفافیت بیشتر درباره افراد منتسب به دولت
دیروز همچنین عضو کمیسیون قضایی مجلس ضمن تاکید بر علنی برگزار شدن دادگاه افراد منتسب به دولت مانند حسین فریدون، خواستار شفاف‌سازی اینگونه پرونده‌ها برای مردم شد. حجت‌الاسلام مجید ناصری‌نژاد، نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس با تأکید بر علنی برگزار شدن جلسه دادگاه مهدی جهانگیری و حسین فریدون، گفت: شفاف‌سازی اصلی است که همگان روی آن توافق دارند که از جمله آن دوستان اصلاح‌طلب و بخش‌های مرتبط به آن نیز بر این موضوع تأکید دارند. وی افزود: تعجب ما از این است دوستان اصلاح‌طلب که در مسائل مختلف تأکید بر شفاف‌سازی دارند برای مسائل خاصی که به آنها مرتبط است مقاومت می‌کنند و این در صورتی است که درباره افراد منتسب به دولت باید شفافیت بیشتر باشد.  عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: اگر خدای ناکرده مهدی جهانگیری و حسین فریدون مجرم باشند باید مجازات شوند و اشد مجازات برای‌شان در نظر گرفته شود و اگر مشکلی هم نباشد تبرئه می‌شوند.  ناصری‌نژاد خاطرنشان کرد: دادگاه‌های قوه‌قضائیه دادگاه‌های‌ عادله هستند و قضات عادلی در این دادگاه‌ها حضور دارند و دین، ایمان و وجدان خودشان را به خاطر مسائل حزبی و صنفی زیر پا نمی‌گذارند و تحت تأثیر فشارها و توصیه‌ها قرار نمی‌گیرند. وی در پایان گفت: دادگاه مهدی جهانگیری و حسین فریدون باید علنی برگزار شود و نتیجه آن به سمع و نظر مردم برسد.
درخواست نمایندگان از آیت‌الله آملی
تاکید نمایندگان مجلس بر علنی بودن دادگاه حسین فریدون در حالی است که پیش از این نیز نمایندگان این درخواست را در نامه‌ای به رئیس قوه‌قضائیه مطرح کرده بودند. اواسط بهمن‌ماه امسال 20 نماینده مجلس در نامه‌ای به آیت‌الله صادق آملی، خواستار رسیدگی این قوه به اتهامات برادر حسن روحانی، رئیس‌جمهور و همچنین برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور شدند. در این نامه آمده بود: «با احترام، نظر به اینکه سخنگوی محترم قوه‌قضائیه ۲۵ تیر سال ۹۶ و ۱۴ مهر سال ۹۶ به ترتیب بر اتهام آقایان حسین فریدون و مهدی جهانگیری، برادران رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور به فساد اقتصادی تأکید کردند و در طول یک سال و نیم گذشته افکار عمومی در انتظار تعیین‌تکلیف پرونده اتهامی این 2 متهم بودند، انتظار می‌رود جنابعالی در ماه‌های پایانی خدمت در قوه‌قضائیه اجازه یا دستور فرمایید به پرونده متهمان فوق‌الذکر به صورت علنی رسیدگی شود تا اقدامات و مواضع جنابعالی در برخورد با فساد در افکار عمومی آمیخته با برخی ملاحظه‌کاری‌ها تلقی نشود». احمد علیرضابیگی، جواد کریمی‌قدوسی، محمدباقر عبادی، احمد امیرآبادی‌فراهانی، محمد دهقان، ابوالفضل ابوترابی، صباغیان، سیدناصر موسوی‌لارگانی، محمدمهدی زاهدی، علی‌اکبر کریمی، حسینعلی شهریاری، سیدحسین نقوی‌حسینی، سیدراضی نوری، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، سیدجواد ابطحی، نصرالله پژمانفر، محمدحسین فرهنگی، جبار کوچکی‌نژاد و مجتبی ذوالنور از جمله امضاکنندگان این نامه بودند.
گفتنی است درباره حسین فریدون چندین اتهام اقتصادی مطرح بوده که یکی از این اتهامات ارتباط او با یک شبکه فساد بانکی است. 8 تیر 95  ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره تخلفات مدیرعامل بانک رفاه تصریح کرد: علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه به‌ خاطر تخلفات بزرگی که قبلاً در بانک ملی داشته، فاقد صلاحیت برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران بود اما با فشار حسین فریدون (برادر رئیس‌جمهور) و لابی‌گری وی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد. حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه انقلاب تهران هم درباره بازداشت عوامل شبکه فساد بانکی توسط سازمان اطلاعات سپاه با بیان اینکه سپاه به‌عنوان ضابط خاص قوه‌قضائیه و با حکم دادگاه اقدام به این کار کرده، گفت: اخباری وجود دارد که حاکی از ارتباط حسین فریدون با این شبکه فساد بانکی است. ارتباط فریدون با یکی از مفسدان بانکی نیز از جمله اتهامات فریدون به شمار می‌رود که پیش از این در متن تذکر تعدادی از نمایندگان مجلس به حسن روحانی نیز مورد اشاره قرار گرفت. 15 دی‌ماه 1395 تعدادی از نمایندگان مجلس در تذکری به حسن روحانی نوشتند که حسین فریدون، برادر حسن روحانی یک ملک مسکونی گران‌قیمت از «ر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. د» ابربدهکار بانکی دریافت کرده است. در این تذکر همچنین آمده بود: مطابق برخی مدارک واصله برادر جنابعالی از یکی از ابربدهکاران بانکی به نام «ر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. د» با بیش از 40 هزار میلیارد ریال بدهی بانکی، به تاریخ 25/3/93 ملکی به قیمت 140 میلیارد ریال واقع در تجریش (از طریق همسر) دریافت کرده است. در ادامه این نامه همچنین از اعمال نظر فریدون برای انتصاب مدیران بانکی گفته شده بود.