اگر به قانون اعتقاد ندارید به جان فرزندانمان رحم کنید!

گروه فرهنگی ـ میثم مهدیار: هم رئیس جمهور در زمان تحویل بودجه پیشنهادی سال 98 و هم نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفتگوی ویژه خبری، از لزوم خرید خدمت از بخش خصوصی برای سبک کردن بار مالی آموزش و پرورش سخن گفته اند و این در حالیست که هنوز ۲ هفته بیشتر از حادثه آتش سوزی در مدرسه ای در سیستان و بلوچستان که از قضا مدیریت آن در کنار حدود هفتصد مدرسه دیگر در این استان در پوشش عنوان مشارکت های مردمی به صورت غیر قانونی به بخش خصوصی واگذار شده نگذشته است.

به گزارش بولتن نیوز، تا قبل از سال ۹۳، فقط نوع خاصی از بازاری سازی آموزش در کشور وجود داشت و آن هم اجازه تأسیس مدارس غیرانتفاعی بود اما دولت روحانی حالا چندسالی است که روند خطرناکی را شروع کرده و آن واگذاری مدیریت مدارس و در حقیقت خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی در مدارس حاشیه ای و محروم کشور است.

مقامات ارشد دولتی معتقدند که اگر مثلا دولت برای هر دانش آموز 4 میلیون هزینه می‌کرده حالا با واگذاری به بخش خصوصی، مدرسه با یک چهارم آن مبلغ یعنی یک میلیون تومان اداره می‌شود. وقتی در نظر بگیریم که قطعاً نیمی از آن مبلغ هم حاشیه سود مدیران خصوصی آن مدرسه است بدیهی است که ضرورت تامین امکانات و ایمنی مدارس و نیز ارائه خدمات با کیفیت آموزشی به محاق خواهد رفت و در واقع هم زندگی دانش آموزان و هم تربیت آنان قربانی این نگاه صرفا اقتصادی به مدرسه می شوند.

این نوع خصوصی سازی جدید (واگذاری مدیریت مدارس در مناطق حاشیه ای) از ۹۳ در دولت اول روحانی شروع شد که بعد از انتشار گزارش هایی مبنی بر واگذاری مدیریت 900 مدرسه در حاشیه تهران به بخش خصوصی اعتراضات و مخالفت‌های گسترده‌ای در مجلس علیه آن شکل گرفت و سبب شد که مجلس طی مصوبه‌ای فروش و واگذاری مدارس را ممنوع کند. دولت نیز اگر چه در ظاهر این مصوبه را پذیرفت اما در خفا این روند را ادامه داد به طوری که سال گذشته مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان با افتخار اعلام کرد 700 مدرسه را "مردمی" کرده ایم که از قضا مدرسه ای که بخاطر عدم رعایت ایمنی لازم دچار حادثه آتشسوزی شد نیز از زمره همان واگذاری ها در این استان بوده است.

دولت حتی تلاش کرد که به این نحوه واگذاری در برنامه توسعه ششم مشروعیت قانونی ببخشد و تنها بندی که در برنامه پیشنهادی توسعه ششم درباره آموزش و پرورش ذکر شده بود هم ناظر به خرید خدمت از بخش خصوصی بود که البته مجلس با آن به طور کامل مخالفت کرد و با حذف آن بند، چند بند دیگر هم مصرحا در مخالفت با خصوصی سازی آموزش به برنامه اضافه کرد اما شواهد آشکار نشان می دهد که دولت به صورت غیرقانونی و پنهانی بر سیاق قبلی خود می راند.

البته دولت نه تنها این روش جدید در خصوصی سازی و کالایی سازی آموزش را رقم زده بلکه حتی روند قبل از آن یعنی توسعه مدارس غیر انتفاعی را با تاسیس یک صندق اعتباری و حمایتی 1500 میلیارد تومانی تسریع کرده است.

با این روندها قطعا شاهد یک شکاف بزرگ فرهنگی در آینده در کشور خواهیم بود: مدارس غیرانتفاعی با کیفیت در مرکز کلانشهرها و شهرهای بزرگ و مدارس خرید خدمتی در حاشیه ها و مناطق محروم. این سیاست های متفاوت روند فاصله گیری مرکز از پیرامون را شتاب خواهد بخشید.

وقتی در نظر بگیریم مثلا دولت ۲ سال است برخلاف تصریحات برنامه ششم در برابر شفاف سازی حقوق و مزایای مدیران خود مقاومت می کند و به جای شفافیت و کاهش هزینه ها در بخش های اداری و اقتصادی به دنبال کاهش هزینه های آ.پ. از طریق غیر قانونی خرید خدمات آموزشی است به شکل عجیبی به این فرض می رسیم که دولت دوازدهم علاوه بر تعمیق شکافهای اقتصادی که خود تاثیرات جبران ناپذیری بر روی گسست های فرهنگی می گذارد، عامدانه برنامه مضاعف و جداگانه ای نیز برای تسریع مستقیم در تعمیق شکاف های فرهنگی داشته و دارد. عجیب تر آنکه از کسی صدایی بر نمی خیزد...

انتهای پیام/#