به گزارش بولتن نیوز، محمد اسلامی در حاشیه جلسه کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این سئوال که مسئول نظارت بر قیمت اجاره بهای مسکن چه نهادی است؟ گفت: در این حوزه انجمنهای صنفی و تشکلها باید صنوف خود را کنترل کنند و افزایش قیمتی که در بخش مسکن وجود دارد نشان میدهد که مدیریت مناسبی در این بخش وجود ندارد.
وی درباره نقش وزارت راه و شهرسازی در تعدیل قیمتها افزود: شرایط و مسائل اقتصادی در فرآیند قیمتگذاری در حوزه مسکن تأثیرگذار است و اگرهجمه مسائل اقتصادی به حوزه مسکن ورود نکند و مسکن مسیر سالم خود را ادامه دهد مردم کمتر دچار آسیب خواهند شد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دستور جلسه کمیسیون عمران مجلس درباره روند تخصیص قیر رایگان به پروژه های عمرانی هم اظهار داشت: میزان قیر تولیدی در کشورمان تناسبی با نیاز پروژهها ندارد و تدبیری که در مجلس در قالب بودجه سالیانه گنجانده شده حاکی از این است که کارآمدی لازم برای پیشبرد پروژهها را ندارد و باید تدبیری متفاوت در این حوزه اتخاذ شود این تغییر روش در لایحه بودجه سال ۹۸ خود را نشان خواهد داد.
وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی سهمی ۵۷ درصدی از قیر تولیدی در کشور را در اختیار دارد که این فرمول و روش برای سالهای آتی باید تغییر کند، ادامه داد: دولت در بودجه ۹۸ با روش و رویکرد جدیدی در خصوص قیر تصمیمگیری خواهد کرد که امیدواریم نمایندگان نیز از این موضوع حمایت کنند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com