54 میلیون یورو تخلف در قانون برگزاری مناقصات در نفتخیز جنوب

گروه اقتصادی:  بیش از 54 میلیون یورو با شرکت­های واسطه در سال­های 95 و 96 در شرکت مناطق نفت­خیز جنوب منعقد در پوشش قراردادهایی در قالب بند ز ماده 29 منعقد  شده است

به گزارش بولتن نیوز، پیرو انتشار خبر برخی اعمال غیر منطبق با قانون در روند واگذاری قراردادهای بخش کالایی مناطق نفت­خیز، طی مستندات دریافتی در سال­های 95 و 96 حداقل 40 فقره قرارداد در قالب بند "ز" ماده "29" منعقد گردیده است که تنها یک فقره از این قراردادها با شرکت سازنده و اصلی بوده است و بقیه قراردادها به شیوه­ای ناصواب منعقد گردیده­اند.

ارزش قراردادهای منعقد شده بیش از 54 میلیون یورو می­باشد که اهم تخلفات صورت گرفته در این میان به شرح ذیل می­باشد.

1ـ تخلف از قانون برگزاری مناقصات مصوب سال­ 1393 و تفسیر به رأی آن با استناد به انحصاری بودن شرکت­های طرف­ قرارداد.

طبق بند "ط" ماده "2" قانون برگزاری مناقصات تشخیص انحصاری بودن تنها پس از انتشار آگهی عمومی دعوت به مناقصه و حضور تنها یک پیشنهاد دهنده و یا اعلام هیئت وزیران مبنی بر انحصاری بودن صورت می­پذیرد.

در این میان جهت اکثر قراردادهای منعقد شده بیش از یک تأمین­کننده در خود مناطق نفت­خیز جنوب وجود دارد.

همچنین جهت یک کالای خاص (قطعات توربین­های گازی سولار، نئوپیگنون و رولزرویس بیش از دو طرف قراردادی با استناد به انحصاری بودن) وجود دارد.

علاوه بر همه موارد فوق در خصوص اکثر قراردادهای منعقد شده یا مناقصه ای قبلاً برگزار نشده است که بتوان استناد به انحصاری بودن نمود و یا آن که اگر هم برگزار شده است مناقصه با حضور حداقل یک شرکت­کننده دیگر بوده است که بنا به هر دلیلی مناقصه باطل و بعداً حتی از شرکت­کننده قبلی نیز استعلام به عمل نیامده است.

2-1- تخلف از آیین­نامه تضمین معاملات دولتی مصوب سال 1394 هیئت وزیران

طبق آیین­نامه مذکور اخذ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار می­بایستی جهت هر نوع معامله­ای اعم از مزایده مناقصه، ترک تشریفات و همچنین موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه رعایت شود. (بند "چ" ماده "2")

همچنین اخذ تضمین حسن انجام جهت همه قراردادها به جز در مواردی که تحویل کالا در یک مرحله انجام می­گردد الزامی می­باشد. (بند "ج" ماده "2" و بند "الف" ماده 2).

طبق بررسی­ها و مستندات به دست آمده تضمین مسئولیت در فرایند ارجاع کار جهت هیچ یک از قراردادها اخذ نشده است و جهت قراردادهایی که در بیش از یک مرحله تحویل کالای آنها صورت گرفته است نیز  نیز تضمینی از فروشندگان اخذ نشده است.

3-1- درج اطلاعات غلط در فرم­های واگذاری کار در قالب ماده "29" به جهت توجیه نمودن و مستندسازی

عدم گزارش و پیگیری تخلفات فروشندگان، ابطال مناقصات فراوان و واگذاری بعدی آنها در قالب ماده 29، توقف و نگهداشت چندین فقره مناقصه پس از آگهی شناسایی و فراخوان پیمانکار، عدم ابلاغ و جاری کردن چندین فقره قرارداد پس از تصویب کمیسیون معاملات توسط اداره تدارکات، عدم اخذ اسناد و مدارک قراردادی از برخی از فروشندگان، واگذاری قرارداد به چندین شرکت خارجی بی­نام و نشان بدون آن که شرکت­های فوق در لیست منابع وزارت نفت به ثبت رسیده باشد، عدم شفاف­سازی و بررسی مدارک ثبتی شرکت­های خارجی به نحوی که حتی شناسایی صاحبان امضا مجاز آنها نیز به انجام نرسیده است. مبادله قرارداد بدون رعایت سلسله مراتب و امضای آن از طرف شرکت دولتی توسط افراد غیر مجاز، و ده­ها مورد دیگر از جمله تخلفات صورت پذیرفته در واگذاری قراردادها می­باشد که در حال بررسی و مستندسازی است.

متأسفانه در این میان مستنداتی نیز وجود دارد که در یکی از قراردادها به یکی از  شرکت­های خارجی بیش از 5 میلیون یورو پرداخت شده است که پس از ترخیص کالا از سوی مناطق نفت­خیز جنوب مشاهده گردیده که قطعات دریافتی دست دوم و حتی ساخت داخل بوده­اند که تحت عنوان کالای نو و اصلی معامله شده­اند.

در این میان هیچ گزارشی از این تخلفات به ارکان نظارتی از سوی مدیریت تدارکات کالا و شخص مدیر عامل نه تنها گزارش نشده است، بلکه با همراهی و همسویی با فروشنده خارجی سعی در سرپوش­گذاری بر این تخلف نیز نموده­اند و با عنایت به نگرفتن تضمین قراردادی، راه برای جبران خسارت وارد شده عملاً بسته شده است.

توضیح اینکه کلیه اسناد در بولتن نیوز موجود است و در صورت نیاز به مقامات ذی صلاح ارائه خواهد شد.