سفارش انحصاری کیسینگ در نفتخیز جنوب برای کالای غیر انحصاری

گروه اقتصادی: در حالی که میزان تقاضا برای حفاری هر حلقه چاه حدود یکصد شاخه کیسینگ است  ولی سیزده هزار شاخه به صورت خرید انحصاری در دستور کار قرار گرفته که در نهایت فروشنده اعلام می کند نمی تواند کالا را تامین کند

به گزارش بولتن نیوز، برابر گزارش ارسالی توسط فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت مجلس، پیرو گزارشهای قبلی منتشر شده توسط این فراکسیون در رابطه با عملکرد شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، بخش تدارکات و امور کالای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به عنوان بزرگترین شرکت دولتی تولید کننده نفت در ایران، با چالشهای بسیاری روبروست.

فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت مجلس در این گزارش جدید به پرونده خرید شماره 9640006-21-08 مربوط به تامین 13000 شاخه لوله کیسینگ از شرکتی به نام TENARIS  پرداخته است.

سوال مطرح شده توسط فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت مجلس در این پرونده این است که با وجود شرکتهای تائید شده ای مانند VOST ALPINE و PTCITRA و SUMITOMO و TPCO و SICHUAN و V&M چه دلایلی وجود داشته که این خرید را بر مبنای ماده 29 قانون برگزاری مناقصات بصورت خرید انحصاری از تناریس انجام شده است؟ در این رابطه نامه شماره 54048/458/97 تاریخ 22/2/97 در اعتراض به این موضوع از سوی رئیس مهندسی کالا و ابزار در گردش حفاری بسیار جالب است!

در ادامه، فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس می پرسد، چرا در حالی که میزان تقاضا بسیار کمتر بوده ولی سیزده هزار شاخه در دستور کار خرید قرار می گیرد؟

این فراکسیون در توضیح می افزاید، با توجه به اینکه میانگین معرف هر حلقه چاه حدود یکصد شاخه کیسینگ می باشد آیا قرار بوده اداره کل حفاری بطور همزمان و طی یک دوره زمانی در سال 96 تعداد 130 حلقه چاه را حفاری و لوله گذاری نماید؟ چنان که می دانیم اینگونه نبوده و بنابراین تقاضای خرید 13000 شاخه لوله فاقد هرگونه شرایط ویژه و اضطراری بوده است.

فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس بعد از مطرح کردن دو سوال فوق اینگونه ادامه می دهد که چگونه است که  شرکتی به نام «ت. ص. ا. ا. » در این پرونده به عنوان نماینده انحصاری شرکت TENARIS به یکباره ظهور پیدا نموده است در حالی که هیچگونه نامه و گواهینامه قانونی ارائه ننموده است. آیا صرفاً خوداظهاری شرکت مذکور برای داشتن نمایندگی انحصاری از شرکت تناریس کافی بوده است؟

فارغ از آنچه گفته شد، فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در گزارش خود به این نکته اشاره می کند که با توجه به اینکه  هیچ یک از اسناد ارائه شده در پرونده که دارای سربرگ شرکت تناریس هستند، دارای مهر و امضای مدیرعامل شرکت TENARIS نمی باشند لذا اصالت آنها مورد تردید می باشد.

در ادامه این گزارش آمده است، علیرغم آنکه مدیر وقت تدارک کالای نفتخیز جنوب در نامه شماره 3792/800/96 تاریخ 13/10/96 به مدیرعامل مناطق نفتخیز جنوب اعلام داشته است خرید مذکور به مبلغ 8.982.396 یورو را از شرکت ت. ص. ا. ا. به نمایندگی از شرکت TENARIS که قادر است کالای مورد نظر را در کوتاهترین زمان ممکن تامین نماید، تصویب نماید:

اولاً نامه نمایندگی شرکت مذکور کجاست؟ آیا نامه نمایندگی توسط شرکت اصلی تناریس در لوکزامبورگ صادر و توسط وزارتخانه کشور مذکور و کنسولگری ایران در آن کشور تائید شده است؟

ثانیاً اگر این شرکت قادر به تامین در کوتاهترین زمان ممکن بوده است، پس به چه دلیل این شرکت در نامه شماره 1187 تاریخ 8/5/97 به مدیر تدارکات و امور کالا رسماً اعلام کرده است که قادر به تامین کالای مورد سفارش نمی باشد؟

یکی از سوالهای مهم مطرح شده توسط فراکسیون مفاسد اقتصادی مجلس در این خرید این است که چه کسی پاسخگو است و چنانچه عملیات حفاری چاه های مناطق به دلیل عدم تامین لوله های مذکور متوقف و میلیونها دلار خسارت به منافع جمهوری اسلامی ایران وارد شود، چه کسی باید پاسخگو باشد؟

نقش شرکت ا. ا. به مدیریت عاملی ا. ا. از اقوام نزدیک نزدیک آقای ع.  در این قرارداد چی می باشد؟

فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در ادامه گزارش خود به خرید دیگری در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب  به شماره 9640004-21-08 برای تامین 3000 شاخه لوله کیسینگ باز هم از شرکت TENARIS پرداخته و اینگونه گزارش می دهد که مبلغ این خرید بالغ بر 7.965.000 یورو و به استناد بند «د» ماده 29 قانون برگزاری مناقصات و بر اساس نامه شماره 378959/800/96 تاریخ 13/10/96 مدیر تدارکات و امور کالا صورت گرفته است. تمامی مراحل بعمل آمده در این خرید نیز مشابه پرونده خرید شماره 9640006 است که گزارش شد.