خسارت 12.4 میلیارد تومانی نفتخیز جنوب با تعلل مدیر تدارکات

گروه اقتصادی: مدیر تدارک کالای نفتخیز جنوب بگوید چرا در صدور سند سفارش ( P.O ) آنقدر تعلل نمود که اعتبار نرخهای دو شرکت برنده  پایان یافت تا ایشان نرخ کلی را از 6.4 میلیارد تومان  به 18.8 میلیارد تومان افزایش دادند.

 به گزارش بولتن نیوز، برابر گزارش ارسالی توسط فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت مجلس، پیرو گزارشهای قبلی منتشر شده توسط این فراکسیون در رابطه با عملکرد شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، بخش تدارکات و امور کالای شرکت ملی مناطق مفتخیز جنوب به عنوان بزرگترین شرکت دولتی تولید کننده نفت در ایران، با چالشهای بسیاری روبروست که در گزارشهای قبلی به برخی از آنها پرداخته شد.

فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت مجلس در گزارش دیگری به پرونده سفارشی به شماره 9533177-31-01 مربوط به خرید هفت قلم لوله پرداخته است که به دلیل ممانعت از اجرای مصوبات کمیسیون مناقصات توسط مدیر تدارکات و امور کالا  رقمی بالغ بر 12.4 میلیارد تومان خسارت به شرکت وارد شده است.

برابر این گزارش، رئیس کمیسیون مناقصات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در نامه شماره 284452/185/96 مورخ 06/08/96 به ع. ج. ( مدیر تدارکات و امور کالا ) اعلام نموده است که خرید اقلام شماره 1 تا 4 با نرخ 000/300/101/29 ریال به شرکت ر. د. ج. و خرید اقلام شماره 5 تا 7 با نرخ 000/700/038/3   ریال بشرکت ب. ت. واگذار گردیده و اقدامات لازم برای خرید 7 قلم کالای مذکور را بعمل آورد اما بدلایل نامعلوم ، مـدیریت تدارکات و امور کالا، آنقدر در اقدامات مربوطه تعلل می نماید که اعتبار نرخ های دو شرکت یاد شده ، باطل می گردد لذا ع. ج . رئیس تدارک کالای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب طی نامه شماره 407658/800/96 مورخ 02/11/96 ( حدوداً 3 ماه پس از صدور مصوبه واگذاری توسط کمیسیون مناقصات ) از کمیسیون مناقصات درخواست می نماید بدلیل ابطال اعتبار نرخهای دو شرکت مذکور ، یا به آنها تعدیل داده شود و یا مناقصه تجدید گردد.

خ. ز. عضو کمیسیون مناقصات در نظر کارشناسی خود اعلام کرده است که هیچگونه اضافه پرداختی تحت عنوان تعدیل نرخهای پیشنهادی امکانپذیر نمی باشد لذا کمیسیون مناقصات مصوب می  نماید که مناقصه عمومی دو مرحله ای صورت بگیرد و آن را طی نامه شماره 413355/185/96 مورخ 07/11/96 به ع. ج. اعلام می نماید. پس از انجام تشریفات مربوطه، کمترین نرخ واصله از شرکت س. ص. به مبلغ 000/745/652/187 ریال واصل می گردد که کمیته فنی بازرگانی آن را غیر قابل توجیه اعلام می نماید.

برابر نظر کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت مجلس، رئیس تدارکات و کالای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب  باید اعلام نماید به چه دلیل در صدور سند سفارش ( P.O ) در همان مرحله اول ، آنقدر تعلل نموده است که اعتبار نرخهای دو شرکت برنده ، پایان یافته است و خریدی که می توانست با نرخ کلی 000/000/140/64 ریال صورت پذیرد، در مراحل بعدی به مبلغ 000/745/652/187 ریال افزایش یابد. پاسخگوی اینهمه ضرر و زیان به بیت المال از طریق جلوگیری از اجرای مصوبه کمیسیون مناقصات ( که در واقع ، مصوبه یک مرجع قانونی است ) چه کسی می تواند باشد بجز ع. ج. و رئیس مافوق ایشان آقای ب. ع. مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ؟!

در ادامه گزارش کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت مجلس به پرونده دیگری اشاره شده به سفارش شماره 9580053-31-01 در رابطه با خرید قطعات یدکی توربین سولار.

برابر گزارش کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، سرپرست کمیسیون مناقصات طی نامه شماره 466263/185/96 مورخ 13/12/96 به ع. ج. بعنوان مدیر تدارکات و امور کالا اعلام نموده است : با توجه به وصول یک فقره پیشنهاد مالی / فنی و تضمین از شرکت بازرگانی و تجارت ن. ا. آ. مقرر می دارد وفق جزء 1 بند " الف " ماده 24 ق . ب. م مناقصه تجدید گردیده و مراتب تجدید مناقصه به کلیه مناقصه گران اعلام شود .

اما آقای علیرضا جهانگیری بجای اجرای مصوبه کمیسیون مناقصات، در اقدامی غیر قانونی در بالای همان نامه چنین دستوری را به آقای ا. ف. ( رئیس خریدهای خارجی ) داده اند : (( آقای ف. ، با توجه باینکه قطعات سولار امریکایی و تأمین آنها از طریق مناقصه محدود و عمومی به جایی نخواهد رسید لطفاً مقرر فرمائید از طریق خاص که به کالا خواهیم رسید اقدام نمایند )) و آقای ا. ف. نیز بجای آنکه به ایشان هشدار بدهد که قانوناً  باید مصوبه کمیسیون را اجرا کنند، در اقدامی خلاف در ذیل آن نوشته اند: (( جناب آقای ن. پس از اخذ مجوز از مدیر عامل محترم لطفاً جهت خرید انحصاری از شرکت مذکور اقدام نمائید 22/12/96 )) .

بر همین اساس آقای ا. ف. مبادرت به اخذ پیشنهاد فنی و مالی از همان شرکت (( شرکت بازرگانی و تجارت ن. ا. آ. )) نموده است و پیشنهادات مذکور را برای معاونت سفارشات ارسال کرده است که با هوشیاری آقای د. ع. معاون سفارشات کالا، از ادامه روند آن جلوگیری گردید و ایشان طی یادداشتی خواستار مجوز مدیر عامل شدند که هرگز چنین مجوزی ارائه نگردید و آقای ع. موضوع تخلف را به اطلاع مدیر عامل رسانیده و ایشان نیز بالاجبار و در مقابل مستندات غیر قابل انکار، طی یادداشتی در تاریخ 10/03/97 به ع. ج. نوشتند: پیرو یادداشت قبلی لطفاً تحت هیچ شرایطی خرید قطعات توربین سولار تحت سفارش 9580053 بصورت انحصاری ، ترک تشریفات صورت نپذیرد لیکن هرگز پیگیری ننمودند که چرا چنین تخلفی از سوی مدیران ارشد سازمان صورت پذیرفته است و گزارش تخلف را به هیچ مرجعی ارائه ننمودند

آقایان ع. ج. و ا. ف. باید پاسخگوی تخلفات شان در این پرونده نیز باشند و توضیح دهند که بر اساس کدام اختیارات فرا قانونی ، مصوبه کمیسیونی معاملات را به اجراء نگذارده و مسیری کاملاً  خلاف قانون را طی نموده اند ؟ چنانچه موضوع با هوشیاری آقای د. ع. مواجه نمی شد و جلوی تداوم و پیشرفت آن گرفته نمی شد، چه کسی مسئول تضیع حقوقی دولت و بیت المال بود؟

برابر گزارش دریافتی از فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت مجلس، طبیعتاً مصوبات کمیسیون مناقصه بعنوان مصوباتی است که از سوی یک مرجع قانونی صادر شده اند دارای اعتبارات زیرا کمیسیون مناقصه بر طبق قانون برگزاری مناقصات، ظهور و وجود قانونی یافته است. بنابراین اقدامات آقایان ع. ج. مدیر تدارکات و امور کالا و ا. ف. و م. ص. ن. مشمول مجازات مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامی می باشد که در آن اعلام گردیده چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد، جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.