ابطال تخفیف سیصدمیلیونی شورای شهرتهران درصدورپروانه ساختمانی

گروه اجتماعی: به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر تهران و درخواست ابطال مصوبه دویست و چهلمین جلسه رسمی شورا مورخ ۸/۹/۸۸ موضوع ابلاغ شماره ۱۳۴۵۵/۱۳۳۵ /۱۶۰ مورخ ۱۷/۹/۸۸ شورای اسلامی شهر تهران دوره چهارم و مصوبه جلسه ۱۳/۱۰/۸۸ شورا و تبصره (۱۸) ماده واحده بودجه ۱۳۹۵ شهرداری تهران، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تبعیض آمیز دانستن این مصوبه آن را ابطال کرد.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از میزان، مصوبه تبعیض آمیز مذکور تخفیف سیصد میلیون ریالی به برخی کارکنان در هنگام صدور پروانه‌ی ساختمانی می‌داد که این موضوع تبعیضی آشکار در حق شهروندان به حساب می‌آمد و باطل شد.

شایان ذکر است که در این ماده واحده آمده است، در راستای اجرای مفاد ماده ۳۴ قانون آئین نامه استخدامی شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۵۸ و اصلاحیه بعدی آن به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود نسبت به پرداخت هدیه ساخت مسکن به کارکنان شاغل (اعم از کارمندان و کارگران رسمی و یا کارمندان و کارگران قراردادی شرکت خدماتی اداری شهر با حداقل ۵ سال سابقه کار ممتد) و کارکنان بازنشسته شهرداری تهران و همچنین کارمندان و یا کارگران رسمی و قراردادی سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران با حداقل ۵ سال سابقه کار ممتد و کارکنان بازنشسته آن‌ها که عضویت شرکت‌های تعاونی مسکن وابسته به شهرداری تهران و یا سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه را داشته باشند و یا مالکیت تمام و یا بخشی از عرصه یک پلاک را دارا باشند به میزان حق السهم فقط برای یک بار در طول دوره خدمت خود و صرفاً جهت ساخت مسکن تا سقف مبلغ دویست میلیون ریال به عنوان کمک در پرداخت عوارض ساخت و ساز اعم از زیر بنا، تراکم، پیش آمدگی، ایمنی، حق مشرفیت و تراکم مجاز مازاد بر (۱۲۰%) با لحاظ ردیف‌های مربوط در لوایح بودجه سنواتی شهرداری تهران با رعایت ضوابط و مقررات موضوعه اقدام نماید.

شاکی در اظهارات خود مبنی بر ابطال این مصوبه آورده است که شهرداری تهران به موجب مصوبه مذکور به هر یک از کارکنان شهرداری مبلغ سیصد میلیون ریال در هنگام صدور پروانه از بابت عوارض متعلقه تخفیف داده است پس از ارسال مصوبه مذکور در اجرای ماده ۸۰ قانون شورا‌ها به فرمانداری مغایرت متن مصوبه با تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شورا اعلام شده است لیکن شورا با ادعای عدم پیش بینی معافیت و تخفیف در میزان عوارض دریافتی مصوب، آن را مشمول مغایرت اعلام شده ندانسته است و در متن مصوبه اصلاحات جزئی مبنی بر تعیین ردیف‌های اعتباری در متن واحده انجام داد لیکن بقیه مصوبه با تبصره مذکور مغایر است و شورا با تبصره هجدهم ماده واحده بودجه سال ۹۵ شهرداری مبلغ مندرج در مصوبه را افزایش داده است و با توجه به تبصره ذیل ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ممنوعیت هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری‌ها بدون تامین بودجه عمومی دولت در خواست ابطال مصوبه را دارد.

طرف شکایت در دفاع از خود آورده است که مصوبه مذکور مراحل تقنینی خود را طی کرده است و تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً قوانین و مقررات مربوط به اعطا تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها را تا سال ۱۳۸۷ ملغی نموده است و دلالتی بر ممنوعیت وضع مقررات برای تخفیف‌های بعدی ندارد و تبصره ذیل ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً در خصوص تخفیف و بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری‌ها توسط دولت است و در خصوص اعطای تخفیف از سوی شورای اسلامی شهر دخالتی ندارد.

این موضوع در دستور کار هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری قرار گرفت و با این استدلال که این مصوبه در واقع راجع به تخفیف عوارض است و منصرف از ماده ۴۴ آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور است و با توجه به ممنوعیت تخفیف عوارض طبق تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر الغاء قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف و تبصره ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ممنوعیت تخفیف و بخشودگی عوارض در صورت عدم تأمین آن از بودجه عمومی دولت خارج از حدود اختیار صادر کننده نامه است و پس از بررسی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با تایید نظر هیئت تخصصی این مصوبه تبعیض آمیز قابل ابطال تشخیص داده شد.