سوداي صداوسيماي کابينه به‌جاي رسانه ملي!
اين طرح چيزي نيست جز لايحه اداره صدا و سيما، كه چندي پيش در محافل و گعده‌هاي خصوصي مجلس و از طرف نمايندگان حامي دولت مطرح شده است. مصوبه اين لايحه جامع در خصوص نحوه اداره سازمان صدا و سيما قبل از انتخابات از سوي شوراي نظارت بر صداوسيما تصويب شده و جمشيد جعفر‌پور، رئيس كميسيون فرهنگي مجلس هم پيش‌نويس قانون اداره سازمان صداوسيما را تهيه كرده است. با اين وجود تقديم لايحه اداره صداو سيما از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي در سكوت خبري ارائه شده و كمتررسانه‌اي تا به امروز درباره آن صحبت كرده است.
ضرغامي كه اين روزها در فضاي مجازي فعال است در واكنش به اين لايحه در توئيترش نوشت:«تقديم لايحه اداره صداوسيما از طرف دولت به مجلس فاقد وجاهت عرفي و قانوني است. رسانه ملي حتي اگر تحت مديريت مستقيم دولت هم باشد، بايد مثل ساير دستگاه‌هاي دولتي پيش‌نويس لايحه را خودش تنظيم كند نه ديگران!»
در نگاه اول مي‌شود گفت طرح و لايحه‌اي كه صداوسيما را از يك رسانه عمومي خارج می‌کند و آن را در اختيار دولت قرار مي‌دهد، به راحتي در مجلس يا بعد از آن در شوراي نگهبان قانون اساسي رد مي‌شود، اما دولت آیا این مسئله را نمی‌داند و اجازه می‌دهد لايحه‌اي كه مي‌تواند پيروزي استراتژيكي را به دنبال داشته باشد به همين راحتي از دست برود؟! شايد سكوت معناداري كه اين روزها درباره ارائه لايحه اداره صداوسيما مطرح شده ناشي از همين اطميناني باشد كه دولت از نتيجه كار دارد و می‌داند که می‌تواند بر موج حاصل از رد این نهادهای نظارتی سوار شود.
با وجود اين هيچ دوره‌اي مانند دولت يازدهم كه در طول عمر چهارساله آن سه رئيس بر سازمان صدا و سيما رياست كرده‌اند، صدا و سيما با دولت دچار مشكلات حاد نبوده است. دولت يازدهم کم حوصله و انتقاد ناپذیر هيچ‌گاه نسبت به برنامه‌هاي انتقادي تلويزيون روي خوش نداشته است و از طريق نماينده‌هايش در شوراي نظارت بر صدا و سيما بارها اعتراضش را كرده است.
حسام‌الدين آشنا يكي از دو نماينده دولت در شوراي نظارت بيشترين انتقاد را به برنامه‌هاي تلويزيوني از جمله بخش‌هاي خبري مانند بخش 20:30 داشته است. اما ارائه لايحه براي تغيير در شيوه اداره صدا و سيما را نمي‌توان صرفاً در نتيجه برنامه‌هاي انتقادي صدا و سيما دانست. پس دولت به دنبال چيست؟!
ارائه لايحه اداره صداوسيما از سوي دولت، استقلال اين رسانه را مخدوش كرده و آن را جزئي از اقمار دولت مي‌كند كه مجبور است سياست‌هايش را از طريق قوه مجريه هماهنگ و اجرا كند.
نقطه نهايي آمال دولت براي فشار به صدا و سيما از طريق نپرداختن بودجه يا فشارهاي سياسي بر رسانه ملي كه اوج آن ارائه لايحه مديريت بر صدا و سيما است، گرفتن امتيازات راهبردي از صدا و سيما است. صدا و سيما به عنوان رسانه‌اي منتسب به حاكميت با اين روش مجبور مي‌شود به دولت باج دهد و خواسته‌هاي دولت را مدنظر قرار دهد؛ كاري كه با روح قانون اساسي نيز در تناقض است. در اصل دولت به دنبال ايجاد صدا و سيماي دولتي و نه ملي است. همان طور كه حسن روحاني در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي بسیار از مردم دم می‌زد اين بار بايد از رئيس‌جمهور خواست كه يك رسانه ملي را براي مردم نگه دارد و به جاي دست‌اندازي به يك رسانه ملي، تلاش كند تا ميزان رضايت عمومي از صداوسيما و توليداتش بالا برود نه اينكه در شرايط بد اقتصادي باعث شود صداوسيما براي بقا تن به هر قرارداد تبليغاتي بدهد و برنامه‌هاي تلويزيوني به جولانگاه آگهي‌هاي بازرگاني محصولاتي مانند قابلمه و كفش‌هاي پياده روي تبديل شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
