وضعیت ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی، ۲۰۱۷

به گزارش بولتن نیوز، بانک جهاني از سال ۲۰۰۵ با انتشار گزارش «سهولت انجام کسب و کار»، هر سال میزان سهولت قوانین و مقررات براي کسب و کارها در کشورهاي مختلف را با  ۱۰ نماگر اندازه گیري و نتیجه را به صورت رتبه بندي کشورها اعلام ميکند.

در گزارش سال ۲۰۱۷، ايران در رتبه  ۱۲۰ از میان  ۱۹۰ کشور قرار گرفته است. تنها اصلاح ثبت شده در گزارش سال ۲۰۱۷ براي ايران، بهبود و توسعه پنجره واحد تجاري است که تبعات آن در کاهش اندك زمان صادرات و واردات قابل مشاهده است، اما با توجه به بهبود بيشتر ساير كشورها در اين موضوع، رتبه ايران در نماگر تجارت فرامرزي از ۱۶۷ به  ۱۷۰ در سال ۲۰۱۷ تنزل يافته است.

از سال ۲۰۱۵ روند رو به بهبودي در رتبه ايران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهاني آغاز شده است به نحوي که رتبه ايران از ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ رسیده است. بررسي گزارشهاي سالهاي ۲۰۱۴-۲۰۱۷ بانک جهاني نشان ميدهد در اين دوره تنها سه مورد اصلاح در گزارشهاي انجام کسب و کار براي ايران ثبت شده و بخش عمده تغییر رتبه ايران در اين سالها به دلیل بازنگري در داده ها اتفاق افتاده است. لازم به يادآوري است مرکز پژوهشهاي مجلس در سال۱۳۹۳ به سفارش مجلس شوراي اسلامي طي تحقیقي نشان داد در ارسال اطلاعات توسط پاسخ دهندگان به پرسشنامه هاي بانک جهاني در هر ۱۰ نماگر خطاي گسترده اتفاق افتاده است و به دلیل ارسال اطلاعات نادرست از سوي پرسش شوندگان مورد تأيید بانک جهاني در ايران، رتبه کشور در اين گزارش از وضعیت واقعي ايران فاصله زيادي دارد و چنانچه در هر نماگر و مولفه، اطلاعات درست به بانک جهاني اعلام شود، رتبه ايران بايد در گزارش سال ۲۰۱۴ بجاي ۱۵۲، حدود  ۸۰ تعیین و اعلام ميشد. نتايج تحقیق مرکز پژوهشها در اختیار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار گرفت و مسئولان اين وزارتخانه در مكاتبه با بانک جهاني تلاش کردند آنها را به استفاده از اطلاعات درست از ايران متقاعد کنند. در بازنگري هاي انجام شده بانک جهاني در مورد ايران، طي سه سال اخیر، بخشي از خطاهاي فاحش سالهاي گذشته در ارسال اطلاعات تعديل شده اند و رتبه ايران هر سال با اصلاح اطلاعات، بهبود پیدا کرده است.

لازم به يادآوري است از سال ۲۰۰۳ هر سال معمولاً حدود  ۷۰ تا  ۸۰ حقوقدان، قاضي، وکیل، مهندس ساختمان و يا بازرگان مورد اعتماد و تأيید بانک جهاني و همگي از بخش خصوصي، پرسشنامه هاي مربوط به ايران را تكمیل و به بانک جهاني ارسال ميکنند. نماينده تعدادي از اين وکلا در سال ۱۳۹۳ با حضور در مرکز پژوهشهاي مجلس و مواجهه با اطلاعات درست درباره مراحل، هزينه ها و فرآيندهاي کسب و کار در ايران، به اشتباه خود اعتراف کرد و وعده داد از سال آينده (۱۳۹۳) پرسشنامه مربوط به اين گزارش را با دقت بیشتري تكمیل کنند.

براساس گزارشهاي بانک جهاني ميتوان گفت طي سه سال منتهي به گزارش ۲۰۱۶، رتبه واقعي (بازنگري و تصحیح شده) ايران از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ به ترتیب ۱۳۲، ۱۱۹و ۱۱۷ بوده است. در واقع ابتدا در سال ۲۰۱۵ رتبه ايران براي گزارش سال قبل (۲۰۱۴) بازنگري و اصلاح شد و با  ۲۰ رتبه کاهش از ۱۵۲ به ۱۳۲ رسید که همه اين ۲۰ رتبه کاهش به دلیل اصلاح اطلاعات بوده است نه اصلاح واقعي وضعیت کسب و کار در ايران. سپس از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ با بهبود ۱۳رتبه اي مواجه هستیم که  ۱۱رتبه آن باز هم ناشي از اصلاح اطلاعات مربوط به ايران بوده و دو رتبه آن بهبود را ميتوان ناشي از يكي از اين سه عامل تلقي کرد: يا به طور واقعي مقررات و رويه هاي کسب و کار در ايران سهل شده يا وضع نسبي کشورهاي ديگر بدتر شده و يا بر اثر تغییر روش محاسبه نماگرهاي دهگانه، وضع ايران بهتر شده است. درباره اينكه سهم هر يک از سه عامل در بهتر شدن دو رتبه واقعي چقدر است اظهارنظر قطعي نميتوان کرد.

در سال ۲۰۱۶ رتبه ايران نسبت به رتبه واقعي سال ۲۰۱۵، دو رتبه ديگر بهبود پیدا کرد و از ۱۱۹ به ۱۱۷ رسید که يكي از اين دو رتبه بهبود ناشي از اصلاح اطلاعات مربوط به ايران بوده و بهبود يک رتبه ديگر نیز ناشي از يكي از اين سه عامل ياد شده بوده است. در جديدترين گزارش سهولت انجام کسب و کار هم رتبه ايران، سه رتبه بدتر شد و از ۱۱۷ به  ۱۲۰رسید که هر سه رتبه آن ناشي از بدتر شدن نسبي وضعیت ايران بوده است. د رواقع وضعیت واقعي کسب و کار طبق گزارش بانک جهاني در سال۲۰۱۷ تفاوت محسوسي با سال ۲۰۱۶ نداشته است.

نتیجه اينكه از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ رتبه ايران مجموعاً در عمل ۳۲ رتبه بهتر شده که همگي به دلیل اصلاح اطلاعات اشتباه ارسال شده در سالهاي گذشته بوده است. علاوه بر اين ۳۲ رتبه بهبود، رتبه واقعي ايران به دلايلي بجز اصلاح اطلاعات ارسالي (سهل شدن واقعي مقررات و رويه هاي کسب و کار در ايران يا بدتر شدن وضع نسبي کشورهاي ديگر و يا تغییر روش محاسبه نماگرهاي دهگانه)، در سالهاي ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶، سه رتبه بهتر و در سال ۲۰۱۷، سه رتبه بدتر شده است. در واقع سه رتبه بهتر شدن - احتمالاً - واقعي سهولت کسب و کار در ايران طي اين سه سال، بر اثر پسرفت سه رتبه اي در سال ۲۰۱۷ خنثي شده است. همچنین بانک جهاني معیاري با عنوان «فاصله از پیشرو» که فاصله کشورها از بهترين کشور در هر نماگر را نشان ميدهد تعريف کرده است که تغییرات اين معیار، پیشرفت کشورها نسبت به خودشان فارغ از تغییرات رتبه را نشان ميدهد. معیار فاصله از پیشرو براي ايران در سال ۲۰۱۴،  ۵۸/۸۱ از  ۱۰۰ نمره بوده که در سال ۲۰۱۷ به ۵۷/۲۶ از ۱۰۰ کاهش يافته است و نشان از بدتر شدن وضع کشور دارد.

در نتیجه به طور واقعي ميتوان ادعا کرد وضعيت نماگرهاي ايران در گزارش انجام كسب و كار بانك جهاني طي سه سال منتهي به ۲۰۱۷ درمجموع به طور واقعي تفاوت چنداني نكرده و كسب و كار در ايران سهلتر نشده است.

گزارشهاي پايش محیط کسب و کار که نظر تشكلهاي اقتصادي سراسر کشور را به طور فصلي از سال ۱۳۸۹ به اين سو، مي سنجند نیز همین نتیجه را تأيید ميکنند.

وضعیت ايران در گزارشهاي انجام کسب و کار در سالهاي ۲۰۱۴-۲۰۱۷ و همچنین داده هاي بازنگري شده و نیز مقايسه با بهترين وضعیت در کشورهاي موضوع سند چشم انداز ۱۴۰۴ براساس گزارش سال ۲۰۱۷ در هر نماگر در جدول زير قابل مشاهده است.

 

 

جايگاه منطقه اي ايران در میان کشورهاي موضوع سند چشم انداز در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ تغییري نداشته و همچنان در رتبه ۱۶ از میان ۲۵ کشور باقي مانده است. اين امر نشان ميدهد که به منظور ارتقاي جايگاه منطقهاي ايران، به اصلاحات بیشتري در زمینه محیط کسب و کار نیاز است.

نمودار زير رتبه ايران را در مقايسه با کشورهاي سند چشمانداز در گزارش انجام کسب و کار بانک جهاني نشان ميدهد: