دولت تکلیف بدهی به بخش خصوصی را مشخص کند

به گزارش بولتن نیوز، موضوع بدهی دولت به بخش خصوصی از مهمترین موضوعاتی است که از ابتدای آغاز بکار دولت مطرح شده و همواره مورد انتقاد دولتمردان و بخش خصوصی بوده است. دولت یازدهم از ابتدا نسبت به بدهی هایی که از دوره های گذشته به این دولت تحمیل شده ابراز نگرانی کرده و بخش خصوصی هم که با انبوهی از طلب در سال‌های گذشته روبرو بود، انتقادات زیادی را به دولت وارده کرده است.

در این میان پروژه های عمرانی بیشترین زیان را از این محل متحمل شد، بطوریکه سرمایه گذاران بخش خصوصی با طلب های بالایی که از دولت دارند،  ادامه کار را برایشان با مشکلات زیادی روبرو است. در حال حاضر بنا به گفته طیب نیا وزیر اقتصاد، بدهی دولت به رقم ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که به گفته وی با چنین حجمی از بدهی، امکان بازپرداخت بدهی بخش خصوصی به سختی فراهم است.

هرچند که اوراق بدهی به عنوان راهکار دولت برای پرداخت بدهی بخش خصوصی فعال شده است اما این روش هم مورد انتقاد بخش خصوصی است زیرا معتقد هستند که این اوراق به اندازه کافی ارزشمند نیست و از سوی دیگر دولت با ورود به این بازار و انتشار اوراق، قیمت آن را در بازار کاهش می دهد که به نفع بخش خصوصی نیست.

در این خصوص، مسعود خوانساری در خصوص بدهی دولت به بخش خصوصی، گفت: از بدهی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت، قسمت عمده به بانک ها و مقداری هم به صندوق های بازنشستگی مربوط است که طرف عمده آن خود دولت است، اما بخش دیگری از این بدهی به پیمانکارانی اختصاص دارد که از بخش خصوصی هستند.

وی با اشاره به اینکه دولت بدهی ها را از طریق اواق بدهی می پردازد، افزود: دولت باید تلاش کند که ارزش این اوراق حفظ شود و  بیش از وضعیت کنونی این اوراق را ارزش دار کند تا بخش خصوصی ضرر زیادی را متحل نشود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در خصوص اینکه اوراق بدهی مورد انتقاد بسیاری از پیمانکاران است، گفت: اگر این اوراق ارزشمند باشد، بخش خصوصی مشکلی ندارد اما اگر بیش از حد عرضه شود، نمی تواند برای بخش خصوصی هم مفید باشد زیرا قیمت آن کاهش پیدا می کند.

خوانساری در این خصوص که پیشنهاد بخش خصوصی برای حل این مشکلات چیست، اظهار داشت: دولت باید هزینه های خود را کاهش دهد تا توان پرداخت بدهی های خود را داشته باشد، به هر حال دولت تعداد زیادی کارمند دارد و وظایفی را انجام می دهد که جزو وظایف حاکمیتی نیست و هزینه های دولت را افزایش می دهد.

دولت برنامه ای برای تسویه بدهی داشته باشد

همچنین عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه معتقدم تلاش‌های دولت برای تسویه بدهی‌هایش کافی نبوده است و نیازمند تلاش بهتری هستیم، گفت: دولت باید تلاش کند بازار بدهی را به چرخش دربیاورد.

وی با اشاره به اینکه برای مطالبه گران از دولت، موضوع سود طلب‌ها و افزایش نقدینگی مطرح است، اظهار داشت: در سایر کشورها نیز دولتها بعضا به بخش خصوصی بدهی زیادی دارند. نرخ بدهی دولت ما به بخش خصوصی نسبت به دولت دیگر کشورها نرخ بالایی نیست اما مساله مهم این است که بازار بدهی در ایران گردش ندارد. تنها در صورت گردش مالی در بازار بدهی است که طلبکاران می‌توانند مطالباتشان را از دولت بگیرند، قدرت نقد شوندگی آن را افزایش دهند و سود آن را هم بگیرند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: مطالبه گران بلاتکلیف هستند و نمی دانند که چه زمانی مطالباتشان وصول می‌شود و چه زمانی می‌توانند سود این مطالبات را دریافت کنند که این یک نکته منفی است بنابراین دولت باید بدهی‌هایش را سامان بدهد و با توجه به آمار جدید بدهی‌های دولت که در حدود ۶۰۰هزار تا ۷۰۰هزار میلیارد تومان است، دولت باید برنامه‌ مشخصی برای تسویه بدهی‌هایش  داشته باشد.

آرگون با اشاره به اینکه وزیر اقتصاد آمار بدهی‌ها را شفاف نکرده است، گفت: مشخص نیست چند درصد از رقم جدید اعلام‌شده بدهی سابق دولت است و چند درصد از آن بدهی است که در چند سال اخیر به مبلغ سابق اضافه‌شده است. به‌طورکلی اضافه شدن بدهی دولت مشکلی ندارد اما این مبلغ نباید صرف هزینه‌های جاری دولت شده باشد.

وی با بیان اینکه بهترین محل صرف هزینه برای دولت پروژه‌های عمرانی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی است، افزود: تامین مالی برای پروژه‌های دولت از محل بازار سرمایه یک مسئله مهم است و هزینه کرد دولت باید توجیه اقتصادی داشته باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به اوراقی که دولت در بازار سرمایه به فروش می‌رساند، گفت: بازار سرمایه محلی برای تامین مالی بنگاه‌های بخش خصوصی است و اگر دولت از این محل تامین منابع کند نقدینگی محدود می‌شود.

آرگون با اعلام اینکه از مشکلات بزرگ اقتصاد کشور تنگنای مالی است که هم دولت و هم بنگاه‌های خصوصی با آن مواجه هستند، افزود: اگر دولت هم از بازار سرمایه تامین مالی کند فرصت‌های بخش خصوصی محدود می‌شود. دولت سهامش را باقیمت پایین، حاشیه سود بالا و بدون ریسک به فروش می‌رساند و این مسئله در عرضه سهام به افت قیمت و افت شاخص می‌رسد.