پیش‌بینی۱۰ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت‌های خزانه‌داری استان‌ها

به گزارش بولتن نیوز، مهدی بنانی با اشاره به اینکه اسناد خزانه اسلامی با ضمانت خزانه داری و وزارت اقتصاد منتشر می شود، گفت: با توجه به اینکه چندین سال است دولت با کمبود و کسری منابع نقدی مواجه است، این اقدام می‌تواند در زمینه رفع این مشکل و کمک به دستگاه‌های اجرایی بسیار مهم و تأثیرگذار باشد.

وی با اشاره به اعتبارات ۵۷۰ هزار میلیارد ریالی عمرانی امسال کشور ادامه داد: با توجه به این میزان اعتبار بنا بر بخشنامه سازمان برنامه و بودجه، امکان پرداخت ۶۰ هزار میلیارد تومان نقدی و در کنار آن یک ظرفیت ۱۵ هزار میلیارد تومانی اوراق صکوک اسلامی وجود دارد.

رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت اقتصاد تصریح کرد: همچنین سر رسید اسناد خزانه اسلامی ۲۵ هزار میلیارد ریالی به منظور استفاده دستگاه‌های اجرایی استان‌ها ۱۹ بهمن ماه امسال است و دستگاه‌های اجرایی استان‌ها می‌توانند با استفاده از اسناد خزانه اسلامی نقدینگی لازم به منظور اجرای طرح‌های مربوطه را تأمین کنند.

بنانی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی استان‌ها با این اقدام می‌توانند در زمینه رفع مشکلات و معضلات اعتباری و پرداخت بدهی‌ها گام بردارند و  این اوراق را در اختیار پیمانکاران قراردهند.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی بر اساس سهمیه‌ای که مختص آنها است باید اطلاعات مربوط به پیمانکاران و ذی‌نفعان خود به همراه کد معاملاتی این افراد را به ادارات دارایی استان مربوطه ارسال کنند تا پس از بررسی لازم مشخصات آنها به فرابورس ارسال شود.

رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت اقتصاد تصریح کرد: بعد از اقدامات و بررسی‌های انجام شده توسط اداره دارایی استان مورد نظر اسناد در فرابورس به نام پیمانکاران یا ذی‌نفعان به ثبت می‌رسد و آن‌ها می‌توانند با فروش و یا معامله اسناد و همچنین در زمان سررسید، مبالغ تعیین شده را دریافت کنند.

وی با اشاره به اینکه از چند سال گذشته فرآیند تأمین منابع با حفظ منابع گذشته دچار تغییراتی شده است، اظهار کرد: با توجه به سیاست‌های دولت از سال ۱۳۹۲ به‌ویژه ۱۳۹۳ تنوع سازی در ابزارهای تأمین مالی آغاز شد و سال ۱۳۹۵ از بابت تنوع و حجم مبالغ در اختیار دولت برای استفاده از روشهای مختلف برای تأمین مالی سال ویژه‌ای است به طوری که در آینده نیز فراهم نمی‌شود.

بنانی افزود: در طول سالهای گذشته بخش عمده‌ای از منابع از محل فروش نفت، بخشی مالیات، درآمدهای ناشی از فروش سهام شرکت‌ها، به حساب خزانه می‌آمد و بر اساس مکانیزم تخصیص بین دستگاه‌ها توزیع می‌شد، دستگاه‌های اجرایی نیز زمانی که سازمان برنامه و وزارت اقتصاد توانایی تأمین منابع را داشته باشند پول را دریافت در غیر این صورت کار متوقف می‌شود.

وی با بیان اینکه امسال ۱۲۰ هزار میلیارد تومان ابزار غیرنقد برای اجرای پروژه‌ها و پرداخت بدهی‌ها در کشور وجود دارد، گفت: از این میزان ۲۲ هزار میلیارد تومان مربوط به شرکتهای دولتی و شهرداریها و ۹۸ هزار میلیارد تومان در اختیار دولت و دستگاههای اجرایی است.

وی با بیان اینکه از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پنج هزار میلیارد تومان برای وزارت نفت، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای شرکتهای دولتی جهت اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی تخصیص یافته است، عنوان کرد: هفت هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های قطار شهری تخصیص یافته که ۵۰ درصد آن برای سازمان قطار شهری و ضمانت اصل و فرع ۵۰ درصد آن به عهده دولت است.

وی با اشاره به اینکه از ۹۸ هزار میلیارد تومان در اختیار دولت پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت است، گفت: سه هزار میلیارد تومان برای وزارت راه و شهرسازی، دو هزار میلیارد تومان برای وزارت نیرو و ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز برای صکوک اسلامی است که تاکنون عملکرد خاصی نداشته است.

بنانی با بیان اینکه ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه و ابزار تهاتر است، افزود: ۷۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه بند «ه» تبصره پنج با قدرت خرید یک تا سه سال و ۱۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی بند «ز» با سر رسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ تخصیص یافته است.

وی با اشاره به اینکه ۱۰ هزار میلیارد تومان انتشار اسناد خزانه در قانون بودجه امسال برای استمرار جریان پرداختهای خزانه‌داری استان‌ها پیش‌بینی شده است، بیان کرد: بر اساس هماهنگی‌های انجام شده ۴۵۰۰ میلیارد تومان از این اوراق منتشر شده است و تسویه این اسناد در سررسید مقدم بر تمام پرداخت‌های خزانه‌داری است.

وی با بیان اینکه اسناد خزانه برای نخستین بار در سال ۱۳۹۲ در قانون بودجه کشور معرفی و پیش‌بینی شد، عنوان کرد: اسناد خزانه به عنوان ابزار مالی قانون بازار اوراق بهادار شناخته شد و خرید و فروش آن مشمول مالیات نیست.

رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت اقتصاد اضافه کرد: در بحث بدهی ها و تامین ابزار مالی دولت به غیر از انتشار اسناد خزانه اسلامی،   بحث تهاتر نیز می‌تواند راهگشا باشد و بر اساس بند پ قانون رفع موانع تولیدی، بخش خصوصی یا تعاونی می تواند طلب خود از شرکت دولتی در این قالب تسویه کند که تاکنون حدود ۸۰۰ میلیارد تومان مطالبات بخش خصوصی با بدهی دولت تهاتر  شده است و حدود هزار میلیارد تومان نیز در دست اقدام است.

بنانی با اشاره به اینکه از یک هزار میلیارد تومانی که در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ پیش‌بینی شد ۶۰۰ میلیارد تومان آن عملیاتی و واگذار شد، گفت: این میزان در سال ۱۳۹۴ به ۵۰۰۰ میلیارد تومان رسید و منتشر شد و در ۱۳۹۵ از مجوز قانونی ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی ۱۲ هزار میلیارد تومان آن منتشر شده و فرآیند عملیاتی در حال انجام است.