حقوق کارمندان 10 درصد افزایش می‌یابد

گروه اقتصادی: خبرهای رسیده از سازمان مدیریت وب رنامه ریزی نشان می‌دهد در سال آینده حقوق کارمندان دولت افزایشی در حدود 10 درصد را تجربه خواهد کرد. دولت این رقم را با استناد به پیش بینی تک رقمی بودن تورم در سال جاری مناسب می‌داند و معتقد است این حجم افزایش می‌تواند جبران هزینه‌های رشد تورم را در بر داشته باشد.

به گزارش بولتن نیوز، اقتصاد ایران در سال‌های ابتدایی دهه نود، تورمی شدید را متحمل شد و همین امر قدرت خرید کارمندان و کارگران و دیگر اقشار متوسط در کشور را به شدت کاهش داد. لایحه بودجه سال آینده تا 15 آذرماه به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد. غالباً میزان افزایش حقوق پیش بینی شده از سوی دولت در این لایحه به نظر مثبت نمایندگان مجلس همراه است. شاخص تعیین میزان افزایش حقوق در کشور نرخ تورم است. بر این اساس میزان افزایش حقوق باید نسبتی با تورم در کشور داشته باشد. در سال 1393، دولت یازدهم رد الوین بودجه پیشنهادی خود میزان افزایش حقوق کارمندان را 18 درصد پیشنهاد داد اما مجلس به استناد بالا بودن نرخ تورم 2 درصد به این رقم افزود. هر چند باید تناسبی میان افزایش تورم و افزایش دستمزد وجود داشته باشد اما رد بسیاری از سال‌ها این سنبت رعایت نشده و یمزان افزایش دستمزد عقب‌تر از نرخ تورم در کشور بوده است. این امر کاهش قدرت خرید و پایین آمدن شاخص رفاه در خانوار ایرانی را موجب می‌شود.

برای سال جاری نیز با ادامه روند کاهشی تورم، افزایش ۱۲ درصدی حقوق در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ قرار گرفت که البته دولت برای حرکت در مسیر هماهنگی نظام پرداخت‌ها، حقوق برخی بخش‌ها مانند بازنشستگان و کارکنانی که کمتر از یک میلیون تومان دریافتی داشته‌اند را تا ارقام بالاتری وحتی ۲۵ درصد افزایش داد.

برای سال ۱۳۹۶ نیز با اینکه در حال حاضر تورم حدود ۷.۵ درصد اعلام شده، اما با گمانه‌زنی‌هایی که برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان وجود داشت، این رقم نیز نهایی شده و برای کلیه کارکنان در سال آینده اعمال می‌شود. این نرخ در حالی خواهد بود که در بودجه‌های دولت یازدهم این اولین باری است که میزان افزایش حقوق بالاتر از نرخ تورم تعیین می‌شود.