ایرادات اساسی قانون مالیات بر ارزش افزوده در صنعت بیمه

گروه اقتصادی : در بند «ب» ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تاریخ تعلق گرفتن مالیات بر ارزش افزوده به کالاها و خدمات مشخص شده است. در این ماده، تاریخ صورت‌حساب یا تاریخ ارائه خدمت، هر کدام که زودتر باشد مبنای تعلق گرفتن مالیات بر ارزش افزوده بیان شده است. با توجه به ماهیت فعالیت شرکت‌های بیمه، به طور معمول، تاریخ ارائه خدمت دیرتر از تاریخ صدور صورت‌حساب است، بنابراین عملا در اکثر قراردادهای بیمه‌ای، زمان تعلق گرفتن مالیات بر ارزش افزوده، تاریخ صدور بیمه‌نامه لحاظ می‌شود.

به گزارش بولتن نیوز، توضیح این‌که شرکت‌های بیمه‌، هیچگاه به میزان صدور بیمه‌نامه، حق‌بیمه وصول نمی‌کنند، زیرا مبنای حسابداری شرکت‌های بیمه، حسابداری تعهدی است و نه حسابداری نقدی. بنابراین در شرکت‌های بیمه، می‌توان موارد بسیاری را مشاهده کرد که شروع پوشش و دریافت حق بیمه، مدت‌ها بعد از صدور بیمه‌نامه است.

از جمله دلایلی که صدور بیمه‌نامه منجر به شروع تعهد و دریافت حق بیمه نمی‌شود، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ماهیت برخی از پوشش‌های بیمه‌ای در رشته‌هایی نظیر بیمه‌های باربری، مسوولیت و مهندسی، شروع ریسک‌ یا همان شروع پوشش بیمه‌ای به دوره یا دوره‌های بعد منتقل می‌شود و به تبع آن زمان آغاز تعهد و دریافت حق‌بیمه نیز به آن زمان انتقال می‌یابد. بنابراین دریافت مالیات بر ارزش افزوده برای تعهد و خدمتی که هنوز ارائه نشده است و آن هم از شرکت بیمه، جفایی بزرگ در حق شرکت‌های بیمه و سهامداران آنان است.

برخی از صورت‌حساب‌های صادره ممکن است بعد از صدور و قبل از اینکه به شروع تعهد و دریافت حق‌بیمه منجر شود، فسخ شوند، بنابراین دریافت مالیات بر ارزش افزوده برای خدمتی که ارائه نشده است، منطقی به نظر نمی‌رسد.

با فرض به‌جا بودن مالیات بر ارزش افزوده تحمیل شده به شرکت‌های بیمه‌ و با توجه به آنچه گفته شد شرکت‌های بیمه مالیات بر ارزش افزودع تعهداتی که شروع نشده و حق‌بیمه‌هایی را که هنوز دریافت نکرده‌اند، به سازمان امور مالیاتی پرداخت کرده‌اند.


این مشکل از جایی پیش می‌آید که سازمان امور مالیاتی، تاریخ تعلق گرفتن مالیات بر ارزش افزوده را زمان صدور صورت‌حساب یا تاریخ ارائه خدمت در نظر گرفته است و این در حالی است که در شرکت‌های بیمه، صدور صورت‌حساب لزوماً منجر به شروع تعهد و دریافت حق‌بیمه نمی‌شود. متاسفانه به علت نادیده گرفتن ماهیت حسابداری شرکت‌های بیمه و نوع فعالیت آن‌ها شاهد دریافت مالیات بر ارزش افزوده پیش از موعدی از شرکت‌های بیمه (و نه از مصرف‌کننده) هستیم که این امر موجب خروج نقدینگی از شرکت‌های بیمه می‌شود. این موضوع که بر اساس قانون به شرکت‌های بیمه‌ای تحمیل شده است در دراز مدت شرکت‌های بیمه‌ای را با مشکل و کاهش سودآوری مواجه می‌کند و با هدف مالیات بر ارزش افزوده که همانا رشد و توسعه سرمایه‌گذاری است در تضاد قرار می‌گیرد.

ناکارآمدی روش شناسایی درآمد در قانون مالیات بر ارزش افزوده و زیان شرکت‌های بیمه ایراد اساسی دیگر مربوط به بیمه‌نامه‌های مدت‌دار (بیمه‌های بلندمدت) است. نمونه‌ای از این نوع بیمه‌نامه‌ها، بیمه‌های بدنه خودروهای شرکت‌های لیزینگ است. شرکت‌های لیزینگ به علت اینکه خودرو در رهن لیزینگ است همواره بیمه‌های بدنه مدت‌دار به میزانی که خودرو در رهن شرکت لیزینگ است، تهیه می‌کنند. در این نوع بیمه‌نامه‌ها، پوشش از همان ابتدا برای سال‌های متمادی خریداری می‌شود. سند حسابداری شرکت بیمه، به میزان سال جاری از مبلغ صدور، درآمد جاری شناسایی و به میزان سال‌های باقی‌مانده، درآمد آتی شناسایی می‌کند. در این بین سازمان مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده را از درآمد جاری دریافت می‌کند. با مستهلک کردن درآمدهای آتی و تبدیل آن به درآمد جاری، سازمان مالیاتی به نرخ روز، مالیات بر ارزش افزوده را بر درآمدهای جاری شناسایی شده، دریافت می‌کند. بر این اساس و با توجه به افزایش سالانه نرخ مالیات بر ارزش افزوده، شرکت‌های بیمه همواره ما‌به‌التفاوت نرخ مالیات بر ارزش افزوده زمان صدور و مالیات بر ارزش افزوده زمان شناسایی درآمد در سند حسابداری را باید به سازمان مالیاتی پرداخت کنند. نظر به تغییر سالانه نرخ مالیات بر ارزش افزوده، شرکت‌های بیمه هر ساله چند صد میلیون متضرر می‌شود. از این رو پیشنهاد می‌شود سازمان مالیاتی با به کارگیری روشی کارآمد در شناسایی درآمد، شرکت‌های بیمه را از هزینه‌هایی که به نا‌حق به آن‌ها تحمیل شده است رها کند.