آمریکا روی مدار بدعهدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این در حالی است که طرف‌های دیگر مذاکرات و به‌طور خاص آمریکا، بسیاری از تعهدات یکجانبه و چندجانبه‌ی خویش را زیر سؤال بردند. در اینجا به‌صورت ویژه، منظور تعهدات مربوط به «عدم وضع تحریم‌های جدید» است. البته آن‌ها برای اقدامات خویش، استدلال‌هایی را مطرح می‌کنند، از جمله اینکه «تحریم جدیدی وضع نشده است.» اما با تمرکز بر رفتارهای صورت‌گرفته، به این نتیجه می‌رسیم که چنین نقض‌‌عهدهایی صورت گرفته است. «[با اشاره به اتفاقات بعد از توافق ژنو]، آمریکایی‌ها نه‌تنها دشمنی‌ها را کم نکردند، بلکه تحریم‌ها را هم افزایش دادند. البته می‌گویند این تحریم‌ها جدید نیست، اما در واقع جدید است و مذاکره در زمینه‌ی تحریم هم فایده‌ای نداشته است.»[6]

 

آمریکایی‌ها تنها با فاصله‌ی بیست روز بعد از امضای توافق ژنو، در تاریخ 21 آذر 1392 (12 دسامبر 2013) اقدام به افزودن هفده شخص و شرکت در فهرست تحریم‌های خود علیه ایران کردند. البته آمریکایی‌ها مدعی شدند که این تحریم‌ها سند ژنو را نقض نمی‌کند. همان‌طور که گفته شد، استدلال آن‌ها این بود که تحریم جدیدی وضع نشده است که مغایرتی با تعهدات این کشور داشته باشد. ادعا این بود که تحریم‌ها نسبت به اشخاص و شرکت‌هایی وضع شده است که تحریم‌های پیشین آمریکا را رعایت نکرده‌اند و با این کار، درصدد اجرای تحریم‌های سابق هستند.[7]

 

 

مطابق با مذاکرات منتهی به سند ژنو، «دولت آمریکا در چارچوب اختیارات قانونی رئیس‌جمهور و کنگره، از تحمیل تحریم‌های جدید هسته‌ای خودداری خواهد کرد.»

 

آمریکایی‌ها اما برای توجیه این اقدام خود (وضع تحریم‌های جدید)، استدلال کردند که این تحریم‌ها پیرامون مسئله‌ی هسته‌ای نیست، بلکه درخصوص مسائلی چون حمایت ایران از (به ادعای آن‌ها) تروریسم (منظور گروه‌های مقاومت اسلامی) یا هر فاکتور غیرهسته‌ای دیگر است. لیکن این توجیه اساساً غیرموجه است؛ چراکه در متن تحریم جدید، محدودیت‌های شرکت‌های ذکرشده، عطف به دور زدن و تخلف از تحریم‌های سابق ذکر شده است و چون تحریم‌های سابق به اتهام مسئله‌ی هسته‌ای بوده است، لذا این تحریم به مسئله‌‌ی هسته‌ای برمی‌گردد؛ چنان‌که در تحریم چند شرکت، صراحتاً نوشته شده است که «شرکت‌های مذکور به این شرکت [یک شرکت هواپیمایی] ایرانی برای تهیه‌ی تجهیزات و قطعات یدکی هواپیماها، که نقض قوانین تحریم‌های آمریکا محسوب می‌شود، کمک کرده‌اند.»[8]

 

طبیعی است تحریم‌هایی که سابقاً وجود داشته و به‌خاطر نقض آن‌ها، شرکت‌های جدید تحریم شده‌اند، تحریم‌هایی پیرامون مسئله‌ی هسته‌ای بوده‌اند و به‌خاطر عطف‌‌به‌ماسبق شدن این تحریم‌ها، ادعای تخطی این چند شرکت مربوط به تحریم‌هایی است که پیش‌تر براساس آن (یعنی براساس مسائل هسته‌ای)، تحریم صورت گرفته است.

 

در پاسخ ممکن است استدلال شود که در هیچ‌یک از تعهدات موجود در مذاکرات و توافق قید نشده که اجرای تحریم‌های گذشته بایستی تعلیق شود و لذا به‌واسطه‌ی «اجرای تحریم‌های سابق»، وضع تحریم‌های جدید صورت گرفته است. بحثی که در اینجا مطرح می‌شود، ناظر به نقض عهد دیگری توسط آمریکایی‌هاست؛ یعنی نقض تعهدات متناسب با «عناصر گام نخست».

 

2. آمریکایی‌ها و عدم پایبندی به فضای حسن‌نیت

 

اما همان‌طور که گفته شد این موضوع کلی در مذاکرات هسته‌ای نیز بنا به قاعده‌ی هر مذاکره، گنجانده شده است. در قسمتی از سند ژنو ذکر شده است: «گام اول دارای دوره‌ی زمانی شش‌ماهه خواهد بود و با توافق متقابل قابل تمدید می‌باشد. در این دوره، همه‌ی اعضا با حسن‌نیت، در جهت حفظ فضای سازنده در مذاکرات فعالیت خواهند کرد.»

 

مراد نظر نویسنده در اینجا این نیست که به نقض توافق ژنو و یا بندهای آن توسط آمریکا اشاره کنیم و بگوییم که این سند نقض شده است، بلکه مراد عدم پایبندی آمریکایی‌ها به تعهداتشان در قاموس گزاره‌ی کلی مهار ایران توسط این کشور و جلوگیری از بسط عمق استراتژیک و نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی این کشور است. اگر فرض بر این باشد که تحریم‌هایی که وضع شده‌ است، تحریم‌های جدیدی نیست (که همان‌طور که استدلال شد، به‌لحاظ حقوقی، فرض و استدلال قابل قبولی نیست)، ایراد دیگری نیز به این وضع تحریم‌ها وجود دارد و آن عدم تناسب اصل حسن‌نیت مورد پذیرش توسط تمام طرف‌های مذاکره است. این استدلال که هیچ‌جای توافق ژنو، صحبتی از عدم اجرای تحریم‌های سابق نشده است، مسموع نیست؛ چراکه هرچند ممکن است با «تفسیر لغوی و لفظی» متن «برنامه‌ی اقدام مشترک» صحیح به نظر رسد و نتوان عدم اجرای تحریم‌های سابق را در هیچ‌یک از بندهای توافق پیگیری کرد، اما آیا این اقدام وفق معیار «حسن‌نیت، حفظ فضای سازنده در مذاکرات و...» نبوده است. مذاکرات و توافق ژنو معیار را «تفسیر متناسب با هدف» متن، قرار داده است. در اینجا هدف و غایت توافق، رسیدن به یک دستورکار مشترک متناسب با اعتماد چندجانبه برای حصول به توافق نهایی الزام‌آور بین اطراف توافق بوده است.

 

هم ازاین‌رو بود که سید عباس عراقچی، مذاکره‌کننده‌ی ارشد ایران، در این‌خصوص بیان داشت که «آمریکا با تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران، فضای پس از مذاکرات ژنو را تخریب می‌کند؛ چراکه تحریم‌های جدید خلاف روح تفاهم‌نامه‌ی توافق ژنو است.»[9]

 

همه‌‌ی این استدلال‌ها، که ذیل مبحث هسته‌ای و به‌طور خاص با مطالعه‌ی موردی سند ژنو صورت گرفت، نشان‌دهنده‌ی این است که اقدام دولت آمریکا در حین مذاکرات و بعد از رسیدن به توافق و تعلیق تعهداتش، صراحتاً به‌معنی عهدشکنی این کشور و مغایر با غایت و اهداف مذاکراتی دوجانبه و چندجانبه و روند معمول و متعارف مذاکرات بین‌المللی است؛ مذاکره‌ای که با میل و رضایت طرفین برگزار شده است. البته این اقدام نیز شبیه سایر عهدشکنی‌های آمریکا، تبدیل به یک تجربه و بزنگاه تاریخی برای نخبگان و مردم ایران شده است که آمریکایی‌ها به توافقی که به‌صورت ارادی و با رژیم چندجانبه و پیچیده‌ی مذاکرات به حصول رسیده است نیز متعهد نمی‌مانند. اساساً منطق این کشور در مواجهه با ایران، منطق برابری و حفظ اصول پایه‌ای حقوق بین‌الملل نیست. آمریکا از بسط راهبردی ایران هراس دارد و همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، این همان چیزی است که رهبر انقلاب در بیانات روز 2 تیر 1394 در جمع کارگزاران نظام فرمودند: «طرف مقابل ما، یعنی دولت کنونی و مدیریت کنونی آمریکا، به این توافق احتیاج دارد. این‌هم یک طرف دیگر قضیه است. این‌ها نیاز دارند به این. یک پیروزی بزرگی برای آن‌ها محسوب می‌شود اگر بتوانند به آن مقصود خودشان در اینجا برسند. این در واقع پیروزی بر انقلاب اسلامی است. پیروزی بر ملتی است که داعیه‌ی استقلال دارد. پیروزی بر کشوری است که می‌تواند الگوی کشورهای دیگر باشد. دستگاه مدیریت آمریکا به این [توافق‌] نیازمند است.»

منبع:برهان