بخشنامه بانک مرکزی به بانکها: پرداخت تسهیلات ازدواج از ابتدای مردادماه در اولویت قرار گیرد

به گزارش بولتن نیوز ، این بخشنامه به دنبال تصویب تبصره 29 قانون بودجه سال 1395 صادر شده است ‌که در آن بانک مرکزی به منظور حمایت از ازدواج جوانان، موظف شد همه بانک ها و مؤسسه های اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کنند و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.
در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: با توجه به اهمیت موضوع ازدواج جوانان و ضرورت فراهم کردن تسهیلات لازم برای این امر مراتب زیر برای استحضار و رعایت ابلاغ می‌شود:
1) منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز بانکها پس از کسر الزامات قانونی باید برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به همه مردم اختصاص یابد.
2) همه بانکها و موسسه های اعتباری موظفند امکانات لازم برای شروع پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج 100 میلیون ریالی برای هریک از زوجین را حداکثر از ابتدای مردادماه امسال فراهم کنند.
3) پرداخت قرض‌الحسنه ازدواج و سایر تکالیف قانونی در اولویت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه بوده و توصیه موکد می‌شود در صورت عدم کفایت منابع قرض الحسنه پس انداز، از پرداخت سایر تسهیلات قرض‌الحسنه حتی‌الامکان خودداری شود.
4) بانکها برای جذب منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز مجاز به انجام تبلیغات وزین و متعارف و اختصاص جوایز هستند. اصلاحیه آیین نامه ذیربط در این رابطه متعاقباً ابلاغ می‌شود.
به گزارش ایرنا، افزایش سقف وام ازدواج جوانان به مبلغ 100 میلیون ریال به هر زوج در قالب قانون بودجه 1395 کل کشور مصوب شد.
نمایندگان مجلس نهم به منظور حمایت از ازدواج جوانان مصوب کردند که تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از 30 میلیون ریال (سه میلیون تومان) به یکصد میلیون ریال (10 میلیون تومان) با دوره بازپرداخت چهارساله افزایش یابد.
بنا بر اظهارات مسئولان بانک مرکزی اکنون 450 هزار نفر در نوبت دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج قرار دارند و در سامانه بانک مرکزی ثبت نام کرده اند.
براساس آمار اعلام شده، پارسال شبکه بانکی کشور 24 هزار میلیارد ریال(2400 میلیارد تومان) تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کرد.
احمد توکلی از نمایندگان اقتصاددان مجلس نهم در زمان تصویب افزایش سقف وام ازدواج، این مصوبه را برخلاق قانون پنجم توسعه دانسته و اعلام کرده بود: طبق این قانون مجلس نمی تواند در سیاست های پولی و بانکی کشور دخالت کند و اینکه در این تبصره تصویب شد، بانک مرکزی باید به میزان مشخصی وام و گزارش آن را نیز به مجلس ارایه دهد، خلاف استقلال بانک مرکزی است.
وی با بیان این که دخالت در سیاست های پولی کشور غیرقانونی است، تصریح کرد: مجلس مصوبه خوبی برای پرداخت وام ازدواج داشته اما به دلیل دخالت در سیاست های پولی کشور و مشخص کردن ساز و کار ارایه وام، قابلیت اجرایی ندارد.