ادامه بازداشت ها در قزاقستان
نیروهای امنیتی قزاقستان، طی روزهای اخیر صدها معترض، فعال جامعه شهروندی وهمچنین تعدادی روزنامه نگار را در پی درخواست گروههای مخالف برای تظاهرات علیه طرح دولتی «اصلاحات در قانون زمین» بازداشت کرده اند.
به گزارش بولتن نیوز،شهروندان خارجی می توانند تا 25 سال زمین‌ها را به اجاره خود در آورند که این موضوع باعت اعتراض شهروندان این کشور به دولت شده است.
به گزارش رسانه های محلی، «رژن قربیک‌اف» تحلیل‌گر امور قزاقستان گفت: «فقط در شهر آلماآتا (بزرگ‌ترین شهر قزاقستان) حدود یکهزار نفر را به شعبه‌های پلیس برده‌اند. بیشتر آنها بعد از بازداشت رها شده اند اما صدها نفر دیگر در شعبه‌های پلیس تحت بازجویی هستند.»
دسترسی به شبکه‌های اجتماعی از قبیل فیسبوک و یوتیوب نیز از سه روز پیش در برخی منطقه‌ها مسدود شده است.
بخش تاجیک تارنمای آزادی تاجیکستان به نقل از منابع خود در قزاقستان نیز گزارش داد در طی روزهای اخیر صدها نفر از مردم تلاش کردند تا در میدان مرکزی شهر آلماآتا جمع شوند ولی نیروهای پلیس آنها را بازداشت و یا پراکنده کرده اند. پلیس برای جلوگیری از تظاهرات به آنها امکان نداد که وارد میدان شوند.
تظاهرات اعتراضی در قزاقستان در آخر ماه آوریل (11 اردیبهشت امسال) به دنبال اعلام این تغییرات در قانون آغاز شد. بعد از آغاز اعتراض‌ها دولت قزاقستان عقب‌نشینی کرد و گفت که اجرای این تغییرات تا سال 2017 متوقف می شود با وجود اعتراضات همچنان ادامه داشته است.
«اصلجان ممتبیک‌اف»، وزیر کشاورزی و «ایربالیت داسیو» وزیر اقتصاد بعد از دو روز به تأخیر انداختن اجرای این تغییرات از مقام‌های خود استعفا دادند. به دنبال آن نیروهای امنیتی برای تحقیق و بازجویی به خانه‌های فعالان جامعه مدنی و روزنامه‌نگاران رفته و کامپیوتر و تجهیزات بیشتر آنها را مصادره کردند.
بیشتر آنها به اتهام شرکت در اعتراض‌ها و راهپیمایی های غیرقانونی از 10 تا 15 روز محکوم به زندان شده اند.
23 اردیبهشت (12 می) کار‌شناسان حقوق بشر سازمان ملل از دولت قزاقستان خواسته بودند که «فورا هر گونه تعقیب علیه جامعه مدنی و مخالفان را خاتمه دهند و از جامعه شهروندی حمایت کند».
به گزارش رسانه های محلی، «رژن قربیک‌اف» تحلیل‌گر امور قزاقستان گفت: «فقط در شهر آلماآتا (بزرگ‌ترین شهر قزاقستان) حدود یکهزار نفر را به شعبه‌های پلیس برده‌اند. بیشتر آنها بعد از بازداشت رها شده اند اما صدها نفر دیگر در شعبه‌های پلیس تحت بازجویی هستند.»
دسترسی به شبکه‌های اجتماعی از قبیل فیسبوک و یوتیوب نیز از سه روز پیش در برخی منطقه‌ها مسدود شده است.
بخش تاجیک تارنمای آزادی تاجیکستان به نقل از منابع خود در قزاقستان نیز گزارش داد در طی روزهای اخیر صدها نفر از مردم تلاش کردند تا در میدان مرکزی شهر آلماآتا جمع شوند ولی نیروهای پلیس آنها را بازداشت و یا پراکنده کرده اند. پلیس برای جلوگیری از تظاهرات به آنها امکان نداد که وارد میدان شوند.
تظاهرات اعتراضی در قزاقستان در آخر ماه آوریل (11 اردیبهشت امسال) به دنبال اعلام این تغییرات در قانون آغاز شد. بعد از آغاز اعتراض‌ها دولت قزاقستان عقب‌نشینی کرد و گفت که اجرای این تغییرات تا سال 2017 متوقف می شود با وجود اعتراضات همچنان ادامه داشته است.
«اصلجان ممتبیک‌اف»، وزیر کشاورزی و «ایربالیت داسیو» وزیر اقتصاد بعد از دو روز به تأخیر انداختن اجرای این تغییرات از مقام‌های خود استعفا دادند. به دنبال آن نیروهای امنیتی برای تحقیق و بازجویی به خانه‌های فعالان جامعه مدنی و روزنامه‌نگاران رفته و کامپیوتر و تجهیزات بیشتر آنها را مصادره کردند.
بیشتر آنها به اتهام شرکت در اعتراض‌ها و راهپیمایی های غیرقانونی از 10 تا 15 روز محکوم به زندان شده اند.
23 اردیبهشت (12 می) کار‌شناسان حقوق بشر سازمان ملل از دولت قزاقستان خواسته بودند که «فورا هر گونه تعقیب علیه جامعه مدنی و مخالفان را خاتمه دهند و از جامعه شهروندی حمایت کند».
منبع: ایرنا
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
