معاون اول مدیرعامل صندوق بین المللی پول با تبریک به دولت ایران برای مدیریت مناسب اقتصاد در دوران سخت پیش از برجام گفت: اقتصاد ایران پیش از برجام نه تنها کنترل شد بلکه پیشرفت نیز داشت.
به گزارش بولتن نیوز ، «دیوید لیپتون» در دیدار با ولی الله سیف رئیس کل بانک افزود: پس از برجام
نیز ایران با فرصتهای مناسبی روبه رو شده و می تواند به صورت عمیق تر با
اقتصاد جهانی ادغام شود.
معاون اول مدیر عامل صندوق بین المللی پول در
مورد کمک های این صندوق به ایران برای بازگشت به نظام بانکی بین المللی
گفت: صندوق بین المللی پول می تواند در زمینه های مختلف از جمله مبارزه با
پولشویی و تامین مالی تروریسم به ایران کمک کند.
وی ادامه داد: در واقع
کشور ایران همراه با دیگر کشورهای جهان خواستار انجام اقدامات اصلاحی در
این زمینه است و ما نیز برای انجام این اصلاحات، کمک های لازم را خواهیم
داشت.
وی با اشاره به تجربه خود در آمریکای لاتین، اروپای مرکزی و
آفریقا درخصوص استفاده از سیاست ها و ابزار پولی گفت: کشورهای دنیا زمانی
که تلاش کردند مشکلات ساختاری خود را با سیاست های پولی حل کنند با مشکلات
بیشتری مواجه شدند بنابراین کشور ایران باید بر اصلاحات ساختاری تمرکز کند.
لیپتون،
یکی از دلایل بحران های مالی آسیا را تزریق نقدینگی در اقتصاد و ایجاد
مطالبات معوق برای شرکت ها دانست و تاکید کرد: اگر بخواهیم از طریق تزریق
نقدینگی، مشکلات بدهی بانکی که قابل وصول نیستند را حل کنیم باید بدانیم
این راهحل کوتاه مدت است و در بلندمدت نتیجه ای به دنبال ندارد. در واقع
شرکت ها و موسسه هایی وابسته به بانک ها تسهیلات دریافت می کنند؛ این
تسهیلات دوباره به مطالبات معوق تبدیل می شود و این چرخه ادامه می یابد.
وی افزود: همچنین بانک ها به دولت متکی می شوند و در زمان بحران، منتظر کمک دولت هستند.
این
مقام صندوق بین الملی پول درخصوص کارایی بیشتر نظام بانکی در اقتصاد نیز
گفت: زمانی نظام بانکی می تواند در اقتصاد عملکرد بهینه داشته باشد که
بتواند نقدینگی موجود را به صورت بهینه در قالب تسهیلات در اختیار فعالان
اقتصادی قرار دهد.
توصیه معاون اول مدیر عامل صندوق بین المللی پول به
بانک مرکزی در این دیدار، تاکید بر حفظ دستاورد کاهش تورم، ایجاد ثبات
اقتصادی و جلوگیری از افزایش نقدینگی تا حد خارج از کنترل بود.
وی
درخصوص ایجاد بازار بدهی در ایران نیز گفت: برای ایجاد این بازار در مرحله
نخست باید از 15 درصد منابع بانک ها که به صورت مطالبات معوق از دسترس خارج
شدهاند، استفاده شود.