كارشناس توسعه: سهم دانش آموختگان از بازار كار خصوصي 10درصد است

به گزارش بولتن نیوز ، «پوراندخت نيرومند»گفت: اقدام هايي مانند تدوين و تصويب قانون كار، تامين اجتماعي و بيمه بيكاري، تشكيل شوراي عالي كار، حمايت از تشكيل اتحاديه ها و نظام هاي صنفي كارگري و كارفرمايي، بهره گيري از ديدگاه هاي آنها در تصويب آيين نامه ها و بخشنامه ها و تلاش براي تحقق سياست ها و برنامه هاي شايسته و انتخاب كارگران نمونه اقدام هايي لازم اما ناكافي است.
به گفته وي، بايد به وضع كنوني حقوق و دستمزد و سطح سلامت كارگران رسيدگي شود.
نيرومند افزود: بازار كار كشور مشكلات زيادي در حوزه هاي گوناگون دارد كه نشان از واقعياتي است كه در ناكارآمدي نظام هاي اقتصادي، اداري، اجتماعي و فرهنگي كار و اشتغال ريشه دارد.
به گفته وي، عواملي مانند فقدان تناسب قوانين با شرايط لازم براي اقتصاد نوآور، نبود نظام جامع اطلاعات بازار كار، سهم پايين نيروي كار از چتر آموزش هاي تكميلي و ارتقاي مهارت، ناهماهنگي سياست ها و برنامه هاي دستگاه هاي اجرايي، تعدد مراجع و بازرسي ها (اداره هاي كار، بيمه، ماليات، عوارض و...)، بي ثباتي سياست هاي مالي و پولي و ناهماهنگي آن با سياست هاي اشتغال و توليد به ناكارآمدي سياست هاي اشتغال و بازار كار منجر مي شود.
نيرومند افزود: اگر اين موارد اصلاح نشود، در رقابت تنگاتنگ جهاني كشورهاي توسعه يافته در فضاي اقتصاد نوآور (مانند تركيه) روز به روز شرايط براي بخش خصوصي و سياستگذاران و تصميم سازان دولتي سخت تر مي شود.
اين كارشناس توسعه گفت: شرايط كنوني و بهره وري پايين توليد، توانمندي هاي فناورانه اندك، نگاه غيررقابتي بنگاه ها و در نتيجه توليد محصولات داراي ارزش افزوده كم نمي توان از كارفرمايان انتظار پرداخت حقوق و دستمزد متناسب با شرايط تورم را داشت و حمايت هاي دولت نيز با توجه به محدوديت هاي بودجه اي و اعتباري و ناكارآمدي نظام اداري راهگشا نخواهد بود.
به گفته وي، حمايت از حقوق كارگران مستلزم ارائه راهكارها و برنامه هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است.
وي ادامه داد: جذب دانش آموختگان ماهر با اقدام هايي مانند نامگذاري يك روز به نام كارفرما، گزينش شاخص مند كارفرمايان نمونه، هماهنگي سياست هاي مالي- پولي، متناسب سازي روابط خارجي با سياست هاي اشتغال و بازار كار و حمايت از تقويت قابليت هاي رقابت پذيري و توانمندي هاي فناورانه بنگاه ها ميسر مي شود.
نيرومند اضافه كرد: اين اقدام ها براي فعال شدن عرصه كار، در قالب بسته هايي چون حمايت از پرداخت سهم بيمه، ارائه مشاوره تخصصي در برخي مركزها، استقرار نظام جامع مديريت منابع انساني و مديريت فناوري بنگاه ها سامان مي يابد.
به گفته نيرومند، يكپارچه سازي حمايت صندوق هاي دولتي و غيردولتي مانند صندوق توسعه ملي، صندوق نوآوري و شكوفايي، صندوق حمايت از توسعه صنايع الكترونيك، صندوق حمايت از فناوريهاي نوين و صندوق پژوهش و فناوري و شبكه سازي ظرفيت دستگاه هاي اجرايي و غيردولتي به منظور حمايت از تقويت قابليت هاي رقابت پذيري و توانمندي هاي فناورانه بنگاه ها ضروري است.
وي تاكيد كرد بهره برداري از ظرفيت انجمن ها و كانون ها، اعتبارسنجي بنگاه هاي اقتصادي، استقرار نظام صلاحيت حرفه اي، افزايش صادرات غيرنفتي، حمايت از توسعه بنگاه هاي اقتصادي بهره ور و تدوين سياست هاي هماهنگ و راهبردي بهره برداري از ظرفيت تخصصي سازمان هاي بين المللي در حمايت از توليد در بهبود وضع اشتغال كشور اثر دارد.
اين كارشناس توسعه تبيين شاخص هاي بين المللي ارزيابي فضاي كسب و كار و كارآفريني، يكپارچه سازي بسته هاي حمايتي براي ايجاد، حفظ و ارتقاي شركت هاي دانش بنيان (در زمينه تامين نيروي انساني ماهر، مشاوره فناوري، يكپارچه سازي مجوزهاي مورد نياز و...) و تلاش نظام مند براي كاهش مظاهر فساد را از راهكارهاي حمايت از توليد و به تبع آن پشتيباني از نيروي كار دانست.